مصوبه مجلس: تعریف عدم التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه - عصر ایران
سایر منابع:
سایر خبرها
شورای نگهبان برسر دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه عدم التزام داوطلبان نمایندگی مجلس
ستاره صبح - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهایی از این قانون را اصلاح و تصویب کردند که برمبنای آن، اثبات عدم التزام عملی به اسلام تنها با حکم قطعی دادگاه صالح می تواند ملاک ردصلاحیت داوطلبان باشد. به عقیده نگارنده، اگر مجلس دهم یک کار مفید و اساسی در طول چهار سال گذشته انجام داده باشد، همین اصلاح قانون انتخابات بوده است؛ هرچند که کمی دیرهنگام
این محصول قانون وصله پینه ای مجلس است
حکومت شده و برای کشور قانون گذاری کند. این مغالطه و بحثی انحرافی است که موضوع پرونده سینا کمالخانی را با مباحث مربوط به چگونگی احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان وفق ماده 28 قانون انتخابات از قبیل اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و ولایت مطلقه و ... قیاس کنیم؛ آنچه که مهم است این که داشتن مدرک تحصیلی دارای تائیدیه از وزارت علوم از مصرحات قانون انتخابات بوده و تفسیربردار نیست که بخواهد در مقطع کنونی محل بحث و جدل باشد، برخلاف بندهای ماده 28 که ممکن است نظرات و دیدگاههای مختلفی پیرامون آن بیان شود. ...
پیش بینی یک اصولگرا درباره رد اصلاحیه قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان
مراحل انتخابات داشته باشد اما شاخص ها و معیارهای آن باید به طور کامل روشن و مشخص باشد تا ابهامات موجود برطرف شود. نمایندگان در این طرح به دنبال روشن شدن این ابهامات هستند اما از آنجایی که این طرح ممکن است برخی اختیارات شورای نگهبان را محدود کند احتمالا این شورا آن را تایید نخواهد کرد که این امر یک دور باطل را رقم می زند. وی درباره واگذاری بررسی التزام عملی به اسلام به حکم دادگاه صالحه
تغییرات جدید در قانون انتخابات
بر اساس ماده 28 قانون انتخابات، ثبت نام شوندگان باید دارای شرایط اعتقاد و التزام عملی به اسلام ، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه ، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه می بودند. بنابراین نمایندگان در اصلاحات جدید قانون انتخابات، شرط التزام عملی به نظام
اصلاح نظارت
ای را در صحن دیروز بهارستان رقم زد. التزام به اسلام با اقرار باشد نه رأی شورا به گزارش ایسنا،سخنان غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای گرمسار در جریان بررسی ماده4 طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد محل کشمکش نمایندگان قرار گرفت. او گفت: مهم ترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است. بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این
انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت/ طرحی برای خودزنی مجلس!
شده و کسانی که به هردلیل مردم دوباره به آنها رای نداده اند با طرح مذکور همخوانی دارد. به نمایندگان گفتم: این تذهبون؟ یکی از تاسف بارترین بخش های طرح مذکور ماده 4 آن است که این نماینده مجلس در توضیح آن گفت: اما ماده 4 طرح مورد بحث ما. در قانون اساسی این گونه آمده: ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، ولی در بند دوم ماده 4 طرح مذکور سطر فوق این گونه اصلاح شده
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
اساسی و اصل ولایت فقیه، 3- اعتماد و التزام عملی به اسلام تغییر داد. پیش از اصلاح این ماده شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به این ترتیب بود: 1-اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، 2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، 3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. بر اساس تبصره ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
. جالب آنکه کلیدواژه اقرار برای تشخیص التزام و اعتقاد فرد به اسلام با پیشنهاد غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای گرمسار به این ماده اضافه شد. او درجریان اظهاراتش صراحتا شورای نگهبان را به مهندسی انتخابات محکوم و یادآور شد که در اسلام به محض بیان شهادتین ازسوی فرد، او را مسلمان می پندارند اما در نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از130 نماینده را به عناوین مختلف ردصلاحیت می کنیم. ما قانون گذار هستیم و باید قانون
دفاع سخنگوی پیشین قوه قضاییه از مصوبه مجلس برای شفاف کردن نظرات شورای نگهبان / روش فعلی بررسی صلاحیتها ...
داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مباحثی را مطرح کنند ولی باید توجه داشت که زدن برچسب عدم التزام فرد به اسلام ازجمله برچسب های سنگینی است که در سال های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است ولی باتوجه به مصوبات مجلس، این مهم نظام مند شده و این برچسب سنگین جز با حکم قضایی یا احیانا اقرار قولی یا فعلی شخص به یک فرد مسلمان زده نخواهد شد. بدین ترتیب و با مرور موارد مورد اشاره و البته مصوبات نمایندگان
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
صلاحیت ها تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اعتماد والتزام عملی به اسلام ملاک باشد. در تبصره این ماده هم آوردند که عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات برسد و منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات
فلاحت پیشه: گریه دارد کسی که فقط 145 رای داشت 4 سال درباره صلاحیت دیگران نظر می داد /به کاندیداها و ...
به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت
رد صلاحیت با حکم دادگاه
پیشنهادی اظهار کرد: وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی درباره بند 4 ماده 28 قانون انتخابات یعنی ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اظهار کرد: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی، اعتماد عمومی ملت بزرگ ایران است امروز بعضی می گویند چرا مجلس در این شرایط به قانون انتخابات می پردازد
تعیین محدوده برای نظارت استصوابی شورای نگهبان و تغییرات چالشی در قوانین انتخابات
اسلام باید با حکم دادگاه صالحه به اثبات برسد. بر اساس ماده 4 این طرح، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد
اصلاح برخی قوانین درباره انتخابات در بهارستان صورت گرفت اصلاح مواد مربوط به نظارت استصوابی
...> در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی جزییات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس، تبصره الحاقی به ماده 4 با پیشنهاد غلامرضا کاتب به تصویب رسید که براساس آن ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهادی را به عنوان تبصره الحاقی به همین ماده مطرح کرد که بر اساس آن التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شرایط تعیین صلاحیت نامزدها لحاظ شود که با آن موافقت نشد. لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید ...
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود. در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند و بر اساس آن مصوب شد که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. اصلاح قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان براساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر
معجزه اقتصادی از نوع دوم که تنها در ایران اتفاق می افتد / انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح ...
به گزارش تابناک روزنامه های امروز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که مصوبات روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون انتخابات و واکنش ها به آن در صفحات نخست بیشتر روزنامه های امروز برجسته شده است. روزنامه کیهان تیتر انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت را برای این موضوع برگزید و به شدت از اقدام نمایندگان در طرح و تصویب موادی از آن انتقاد کرد. روزنامه جوان نیز در گزارشی اصلاح مفادی از قانون انتخابات را با تیتر نمایندگان مجلس نظارت شورای نگهبان را محدود کردند، پوشش داد و تیتر ...
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
رساندند. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای یک تا 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس تغییر یافت. بر این اساس نمایندگان یک تبصره به بند سوم ماده 28 اضافه کردند که براساس آن عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت
جدال 2 نماینده بر سر واژه ولایت مطلقه فقیه /ادیانی:أین تذهبون؟ طرفدار کدام جمهوری اسلامی هستید /رحیمی: ...
کنیم. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3- اعتماد و التزام عملی به اسلام بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام عملی به اسلام تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر
مصوبه مجلس: عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است
: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
نامزدها طبق مواد این قانون می شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. جنجال بر سر اصلاح ماده 28 قانون انتخابات اصلاح ماده 28 قانون انتخابات از دیگر برنامه های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با پیشنهادهای تعداد زیادی
چرا با سلیقه خود انتخابات را مهندسی میکنید؟
بازخبر / غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت و آزادی در
انتقاد تند نماینده اصولگرا از حقوقدان شورای نگهبان: چرا با سلیقه خود انتخابات را مهندسی می ...
به گزارش خبرآنلاین ، غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون، شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران است. 4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی
تماشا کنید: دورِ باطل / چرا شورای نگهبان احتمالا مصوبه مجلس درباره مشروط سازی عدم التزام به اسلام را رد ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نمایندگان مجلس روز 14 اردیبهشت 99 قانون انتخابات را اصلاح کردند، بر این اساس، عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است ویدیوی زیر را تماشا کنید: کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لینک کوتاه کپی لینک
ملاک تعیین صلاحیت نامزد ها فقط مراجع چهارگانه است
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با یک تبصره الحاقی به ماده 4 این طرح موافقت کردند. در تبصره الحاقی به ماده 4 آمده است؛ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزد ها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. این پیشنهاد از سوی غلاکرضا کاتب مطرح شد. بیشتر بخوانید: عدم التزام عملی کاندیدا ها به اسلام با حکم دادگاه صالح به اثبات می رسد انتهای پیام/ ...
مهلت شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده افزایش یافت
افزایش دادند. نمایندگان همچنین ماده 10 این طرح را تصویب کردند که طبق آن در تبصره چهار ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت 20 روز به 30 روز اصلاح می شود. بر اساس تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 30 روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. بیشتر بخوانید: عدم التزام عملی کاندیدا ها به اسلام با حکم دادگاه صالح به اثبات می رسد انتهای پیام/ ...
اصلاح قانون انتخابات یک گام به پیش رفت/اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان محدود می شود؟
انتظامی جمهوری اسلامی ایران شد. غلامرضا کاتب که از طراحان و حامیان این اصلاحیه بود در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی اصلاح برخی ماده های قانون انتخابات گفت:وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است. رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس که نسبت به عملکرد حقوق دانان شورای نگهبان در انتخابات اخیر مجلس انتقاد داشت ی
تذکر نماینده محلات درباره عدم التزام با حکم دادگاه
اقرار وی و عدم التزامی عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد است. اینکه گفته می شود عدم التزام عملی صرفا با حکم دادگاه یعنی باید فقط در این 2 موضوع یعنی فساد مالی و فساد اخلاقی باشد. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با ذکر مثالی عنوان کرد که دوستان دقت کنند و ببیند که این سبک قانون نویسی واقعا درست است؟ اگر کسی نسبت به طهارت و
عدم التزام عملی به اسلام در دادگاه قابل اثبات نیست
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه، در مخالفت با اصلاح قانون انتخابات گفت: ماده 28 دارای شرایط عمومی و اختصاصی است، اما در گزارش کمیسیون و بندهای 6 تا 28 حذف شده است. مساله مهمی که در بند 5 آمده است، عدم ورود دوتابعیتی ها است که باید از حضور آنها در مجلس جلوگیری شود. مورد بعد سوء شهرت است که در اینجا تاکید بر رای دادگاه صالحه شده است، ممکن است که فردی در