خانه
عدم التزام عملی به اسلام در دادگاه قابل اثبات نیست
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بخش چالشی جلسه مجلس درباره اصلاح نظارت استصوابی شورای نگهبان
دادگاه صالحه به اثبات می رسد در ادامه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات برسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند
عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد
ده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون
رد صلاحیت با حکم دادگاه
استفاده را برای تصویب طرح های خود بکنند. پس از کش وقوس های زیاد بالاخره طرح بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش روز نو :روز گذشته با موافقت نمایندگان اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد. حالا با تصویب این طرح عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد
تغییرات جدید در قانون انتخابات
می شود. تغییر دیگر آن است که ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزد ها فقط مراجع چهارگانه (نیروی انتظامی، دادستانی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات) خواهد بود و سایر گزارش ها قابل استناد نیست. همچنین اثبات عدم التزام نامزد ها به اسلام نیز نیازمند حکم دادگاه است. تغییرات جدید در قانون انتخابات مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
تعیین محدوده برای نظارت استصوابی شورای نگهبان و تغییرات چالشی در قوانین انتخابات
اسلام باید با حکم دادگاه صالحه به اثبات برسد. بر اساس ماده 4 این طرح، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد
شورای نگهبان برسر دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه عدم التزام داوطلبان نمایندگی مجلس
ستاره صبح - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهایی از این قانون را اصلاح و تصویب کردند که برمبنای آن، اثبات عدم التزام عملی به اسلام تنها با حکم قطعی دادگاه صالح می تواند ملاک ردصلاحیت داوطلبان باشد. به عقیده نگارنده، اگر مجلس دهم یک کار مفید و اساسی در طول چهار سال گذشته انجام داده باشد، همین اصلاح قانون انتخابات بوده است؛ هرچند که کمی دیرهنگام
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
امور مربوط به انتخابات جاری است. یعنی نمایندگان مجلس، عام بودن نظارت استصوابی و جاری بودن آن در تمام مراحل را محدود به مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها کردند. اثبات عدم التزام به اسلام، مشروط به حکم دادگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده 4 و
اصلاح نظارت
اصلاح کرد. اثبات فساد مالی و اخلاقی با حکم قطعی دادگاه: با تصویب نمایندگان مجلس از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. بر این اساس مجلسی ها مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. براساس بندهای 1 تا 6 ماده 28 قانون انتخابات
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بعد کلیات آن تصویب شد. در جریان این بررسی ها بالاخره بهارستان نشینان روز گذشته مصوب کردند که نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. مجلس شورای اسلامی دیروز با ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. اولین دستور کار آن نیز ادامه
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
شعار سال: دادستان ها از هیات های اجرایی کنار رفتند، عدم التزام به اسلام منوط به حکم دادگاه ، التزام عملی به نظام حذف و وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه جایگزین شد. پس از یک هفته تعطیلی، نمایندگان دهمین دوره مجلس که کمتر از یک ماه تا واگذاری ردای نمایندگی و ترک بهارستان فاصله دارند، در شرایطی گرد هم آمدند که قرار بود ریاست جلسه برعهده رکوردار ریاست خانه ملت باشد. پس از آنکه اواسط
آفتاب یزد نوشت: قانونی که باید زودتر اصلاح می شد
استناد به چه موضوعی برای من صادر شده است هنوز برایم مشخص نیست. به هر حال ضعف هایی در قانون انتخابات وجود دارد و این اصلاحات باید خیلی قبل تر صورت می گرفت تا حق داوطلبین تضییع نشود. آنچه دیروز با تصویب قانون انتخابات صورت گرفت اقدام پسندیده ای از سوی مجلس بود. هرچند ممکن است ایرادات و اشکالاتی هم به این طرح باشد. حقیقتا برای اثبات یک مسئله ای مثل عدم التزام عملی به اسلام نمی توان در یک ماه این
طرح اصلاح قانون انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی گیرد
دادستان از هیئت های اجرایی بیان کرد: حضور دادستان در هیئت اجرایی بسیار موثر است زیرا بسیاری از ابهامات را بررسی های سریع، رفع می کند و حضور بسیار مثبتی دارد. دادستان نیز مانند سایرین همان یک رای را دارد و به نظرم این حضور باید تداوم داشته باشد. آرین منش تصریح کرد: من معتقدم قانون انتخابات نیازمند اصلاحات اساسی است اما این اصلاحات اساسی با یک طرح عجولانه در مجلسی که روزهای پایانی خود را می گذراند به نتیجه نمی رسد. همچنین به نظر من آن چیزی که مغایر قانون اساسی باشد در مجلس به هیچ جا نخواهد رسید . انتهای پیام ...
معجزه اقتصادی از نوع دوم که تنها در ایران اتفاق می افتد / انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح ...
به گزارش تابناک روزنامه های امروز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که مصوبات روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون انتخابات و واکنش ها به آن در صفحات نخست بیشتر روزنامه های امروز برجسته شده است. روزنامه کیهان تیتر انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت را برای این موضوع برگزید و به شدت از اقدام نمایندگان در طرح و تصویب موادی از آن انتقاد کرد. روزنامه جوان نیز در گزارشی اصلاح مفادی از قانون انتخابات را با تیتر نمایندگان مجلس نظارت شورای نگهبان را محدود کردند، پوشش داد و تیتر ...
اعتماد نوشت: درباره شفافیت انتخابات نوشتاری از حسین میرمحمد صادقی
شفقنا – روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان درباره شفافیت انتخابات به قلم حسین میرمحمد صادقی این گونه آورده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته اقدام به تصویب جزییات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. به طور کلی اگر قرار بر قضاوت مصوبه اخیر مجلس
مصوبه مجلس: عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است
نمایندگان مجلس تصویب کردند که عدم التزام عملی کاندیداهای انتخابات به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد. نمایندگان مجلس تصویب کردند که عدم التزام عملی کاندیداهای انتخابات به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مصوب کردند که عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد. به
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
مخالفت کردند و این ماده را به تصویب رساندند. همچنین بر اساس این ماده، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3- اعتماد و التزام عملی به اسلام بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد
جدال لفظی 2 نماینده بر سر واژه ولایت مطلقه فقیه
پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3- اعتماد و التزام عملی به اسلام بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب
تماشا کنید: دورِ باطل / چرا شورای نگهبان احتمالا مصوبه مجلس درباره مشروط سازی عدم التزام به اسلام را رد ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نمایندگان مجلس روز 14 اردیبهشت 99 قانون انتخابات را اصلاح کردند، بر این اساس، عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است ویدیوی زیر را تماشا کنید: کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لینک کوتاه کپی لینک
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
تماد و التزام عملی به اسلام ملاک باشد. در تبصره این ماده هم آوردند که عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات برسد و منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باشد. نمایند
خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز 14 اردیبهشت ماه
نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند و بر اساس آن مصوب شد که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. همچنین با تصویب نمایندگان از این پس عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. در مصوبه ای دیگر هم مقرر شد که ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها
افزایش مهلت شکایات نامزد های رد صلاحیت شده
اخذ رأی خودداری نمایند. عدم التزام عملی به اسلام نامزد های انتخابات مجلس منوط به حکم دادگاه صالحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون انتخابات مجلس مبنی بر شرایط تائید صلاحیت کاندیدا ها موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام عملی به اسلام تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
رساندند. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای یک تا 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس تغییر یافت. بر این اساس نمایندگان یک تبصره به بند سوم ماده 28 اضافه کردند که براساس آن عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت
آیا شرط "التزام عملی به اسلام" به شرط حداقلی "عدم ارتکاب جرم" تبدیل شده است؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ با موافقت امروز نمایندگان، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس باید در چارچوب قانون انتخابات باشد. نمایندگان مجلس مصوب کردند که عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد. این مصوبه در حالی است که عدم التزام عملی به اسلام لزوما به معنی ارتکاب جرم نیست که وظیفه تشخیص آن با دادگاه باشد؛ به عنوان مثال عدم عمل به احکام شریعت مانند نماز خواندن یا روزه گرفتن مصداق عدم التزام عملی به اسلام است که طبیعتا هیچ دادگاهی صلاحیت تشخیص آن را ندارد. انتهای پیام/ ...
اصلاح قانون انتخابات یک گام به پیش رفت/اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان محدود می شود؟
اسلامی را تصویب کردند. با این اصلاحیه عدم اعتقاد کاندیدا به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد و دست شورای نگهبان برای تفسیر گسترده از این موارد بسته می شود. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون محدود و شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی
تذکر نماینده محلات درباره عدم التزام با حکم دادگاه
اقرار وی و عدم التزامی عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد است. اینکه گفته می شود عدم التزام عملی صرفا با حکم دادگاه یعنی باید فقط در این 2 موضوع یعنی فساد مالی و فساد اخلاقی باشد. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با ذکر مثالی عنوان کرد که دوستان دقت کنند و ببیند که این سبک قانون نویسی واقعا درست است؟ اگر کسی نسبت به طهارت و
