خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تجهیز پایگاه الحریر، تغییر راهبرد امنیت منطقه ای آمریکا به راهبرد تقابل با ایران است
/> نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنها یک سری تدابیر منطقه را تعریف می کردند که ایران بخشی از این تدبیر قلمداد شده بود و می شد در راستای سیاست کلی آمریکا در منطقه ای تعریف کرد نه سیاست تقابلی ایران و آمریکا. وی تاکید کرد: از زمانی که به پایگاه آمریکایی حمله شد و آمریکایی ها حتی نتوانستند یک موشک ایران را رهگیری کنند اتفاقی که افتاد این است که آقای
درخواست ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان از رئیس مجلس
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز ، حسینلعی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با ارجاع نامه رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری به دلیل مغایرت آن با بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور شد. متن نامه یاد شده به رئیس
لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اصلاح شد
"و معادل صددرصد آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون در اختیار صندوق قرار می گیرد" جایگزین شد. ** در مصوبه مجلس در خصوص بند الف ماده الحاقی 2، قید "به عنوان ناظر" بعد از عبارت "یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی" وجود دارد و در تنظیم مصوبه جهت ارسال به شورای نگهبان قید مذکور از قلم افتاده است. بنابراین ایراد ردیف 4 شورای نگهبان مرتقع می گردد. انتهای پیام/
عدم التزام عملی به اسلام نامزدهای انتخابات منوط به حکم دادگاه صالحه شد
معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه از جمله موادی است که به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس تبصره ماده 5 سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون
اصلاح نظارت
گفت: آقای ادیانی شما در جلسه گذشته تعابیری داشتید که من آنها را اینجا پاسخ نمی دهم اما مجددا جواب می دهم که مردم با تفکر و نگاه شما آشنا شوند و مشخص شود آیا این طرح هیبت هیأت های نظارتی را می شکند ؟!! فلاحت پیشه: دوستان این گریه دارد! فراز دیگر نشست دیروز مجلسی ها به بحث بر سر ماده 4 طرح اصلاح قانون بود. حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد غرب که از حضور در انتخابات مجلس
رد صلاحیت با حکم دادگاه
هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه از جمله موادی است که به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس تبصره ماده 5 سوءشهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود. غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار که مبدع این طرح بود، دیروز در صحن علنی مجلس در جریان بررسی اصلاح برخی ماده های قانون انتخابات با ارائه
اصلاح برخی قوانین درباره انتخابات در بهارستان صورت گرفت اصلاح مواد مربوط به نظارت استصوابی
کل ماده دو را تصویب کردند. عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود. در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند و بر اساس آن مصوب شد که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. اصلاح قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان براساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مجلس اصلاح شد و ثبت نام شوندگان در انتخابات مجلس باید دارای شروط تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه ، اعتماد و التزام عملی به اسلام ، ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهشی با تایید مراجع ذی ربط و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه باشند. پیش از این
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
تبصره های آن موافقت کردند. بر اساس ماده 4 این طرح، بند های یک الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3. اعتماد و التزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مشخص می شود؛ آنجا که نمایندگان مقرر کردند نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. در ماده 2 این طرح آمده است که ماده 3 ق
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
. نمایندگان مجلس در ماده 8 این طرح، ماده 45 قانون انتخابات را اصلاح و فاصله زمانی ثبت نام نمایندگان تا روز اخذ رای را حداقل 3 ماه اعلام کردند. ماده 9 این طرح نیز به اصلاح ماده 50 قانون انتخابات پرداخت و فرصت 10 روزه هیات های اجرایی برای اعلام صلاحیت افراد به هیات های نظارت بر اساس این قانون را به 15 روز افزایش دادند. نمایندگان همچنین در ماده 10 این طرح، به اصلاح ماده 52 قانون انتخابات مجلس پرداخته و
شورای نگهبان برسر دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه عدم التزام داوطلبان نمایندگی مجلس
ستاره صبح - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهایی از این قانون را اصلاح و تصویب کردند که برمبنای آن، اثبات عدم التزام عملی به اسلام تنها با حکم قطعی دادگاه صالح می تواند ملاک ردصلاحیت داوطلبان باشد. به عقیده نگارنده، اگر مجلس دهم یک کار مفید و اساسی در طول چهار سال گذشته انجام داده باشد، همین اصلاح قانون انتخابات بوده است؛ هرچند که کمی دیرهنگام
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
طرح اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن که کلیاتش 27 فروردین ماه سال جاری با تمام حواشی به تصویب نمایندگان رسیده بود، صبح روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه به صورت جزئی و ماده به ماده، مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و پس از تصویب نهایی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. طرحی که پس از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی شائبه ها به ویژه در موضوع احراز صلاحیت ها
از پایان غیبت کرونایی لاریجانی تا ماستِ ترش و شیرین مجلس دهم
تا نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد. البته علی مطهری نماینده تهران و حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب به عنوان موافق و مخالف با این ماده سخن گفتند. نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح دلیل موافقت خود اظهار کرد که خواست بنده و بسیاری از نمایندگان حذف کلمه استصوابی در این ماده بود، اما این تفسیر به امضای مرحوم آیت الله محمدی گیلانی در
مصوبه مجلس: عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است
وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. 4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط 5. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه بر اساس تبصره این ماده، سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود. منبع خبر : روز نو
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون، شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران است. 4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی
جدال کلامی 2 نماینده بر سر واژه ولایت مطلقه فقیه
به گزارش رکنا، به نقل از خبرآنلاین، در جریان نشست علنی امروز مجلس و بررسی طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات وقتی نوبت به اصلاح ماده 28 قانون انتخابات رسید نمایندگان نظرات مختلفی را مطرح کردند. بر اساس این ماده، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شرط، تغییر یافته بود. این امر موجب شد تعداد زیادی از
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام عملی به اسلام تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
رساندند. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای یک تا 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس تغییر یافت. بر این اساس نمایندگان یک تبصره به بند سوم ماده 28 اضافه کردند که براساس آن عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
گروه سیاسی خبرگزاری آنا - معصومه رضاییان ؛ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در اولین روز کاری مجلس پس از تعیطلات کرونایی با امضای 39 نماینده که اغلب رد صلاحیت شده بودند مطرح شد، طرحی که برخی رویکرد آن را سیاسی و برای اعاده حیثیت از نمایندگان عنوان کردند. طرح در روزهای پرمشغله کشور و مشکلات مضاعف شده معیشتی مردم در مجلس مطرح شد. موضوعی که احمد امیرآبادی فراهانی آن را تیر خلاصی بر
مصوبه مجلس برای افزایش تعداد معتمدین در هیئت های اجرایی انتخابات
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: (اصلاحی 1395/3/3)- فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیئت اجرایی موضوع ماده (31)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه ی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه باشند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به
مصوبات جلسه علنی مجلس؛ افزایش مهلت رسیدگی به شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده
قرائت کرد: - لایحه استخدامی شهرداری ها براساس اصل 85 قانون اساسی اصلاح موارد نسخ شده قانون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران نمایندگان مجلس موارد نسخ شده قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را اصلاح کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان بخش هایی از ماده 23 لایحه درآمد پایدار و
اصلاح قانون انتخابات یک گام به پیش رفت/اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان محدود می شود؟
سلام نو – سرویس سیاسی: بالاخره مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را در رابطه با قانون انتخابات لحاظ کرد، اصلاحاتی که اگر بتواند از سد شورای نگهبان بگذرد می تواند یکی از مهم ترین یا حتی مهم ترین دست آورد مجلس دهم باشد. آن چنان که رسانه ها گزارش دادند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای
نظارت استصوابی، فرآیندی بدون مرز نیست/ رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی بدون استناد قانونی ظلم به جامعه است
اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی بررسی سوء شهرت بر اساس گزارش برخی افراد ملاک ارزیابی صلاحیت ها قرار می گیرد در حقیقت به کاندیدای مربوطه ظلم می شود بنابراین چنانچه حکم قاضی در این خصوص ملاک عمل باشد این بخش نهادمند خواهد شد اما اگر تنها سخن افراد ملاک رد صلاحیت افراد باشد، ظلم به جامعه خواهد بود. وی با یادآوری اینکه تاکنون گزارش های رسیده در خصوص صلاحیت کاندیداها بدون
تعداد معتمدان محلی در بررسی صلاحیت کاندیداها افزایش یافت
استاندار ظرف بیست وچهار ساعت، باقی مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد. بنابر تبصره 2 این ماده؛ معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه های اقلیت دینی) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه های غیرقانونی نباشند. بر اساس تبصره 3 این طرح تعداد اعضای هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و
تذکر نماینده محلات درباره عدم التزام با حکم دادگاه
علیرضا سلیمی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر در تذکر شفاهی، اظهار داشت: تبصره بند 3 عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار وی و عدم التزامی عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد است. اینکه گفته می شود عدم التزام عملی صرفا با حکم دادگاه یعنی
طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرتی ندارد
به گزارش ایسنا، حشمت الله فلاحت پیشه در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در انتخابات مختلف شاهد هستیم که عدم شفافیت قانون منجر به بحث ها و نقص هایی در حوزه انتخابات شده و بعضا حق هایی ضایع می شود و بعضی از مسائل حل نشده باقی می مانند. وی در ادامه اظهار کرد: بعضا شاهد هستیم
عدم التزام عملی به اسلام در دادگاه قابل اثبات نیست
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه، در مخالفت با اصلاح قانون انتخابات گفت: ماده 28 دارای شرایط عمومی و اختصاصی است، اما در گزارش کمیسیون و بندهای 6 تا 28 حذف شده است. مساله مهمی که در بند 5 آمده است، عدم ورود دوتابعیتی ها است که باید از حضور آنها در مجلس جلوگیری شود. مورد بعد سوء شهرت است که در اینجا تاکید بر رای دادگاه صالحه شده است، ممکن است که فردی در
تصویب قانون اجازه تاسیس بانک ملی
اعتبارشان نزد بانک مسلم باشد یا موسسات معتبره تأمین گردد و شرایط قبول ودیعه یا رهن و دادن وجه در نظامنامه معین خواهد شد. بر اساس ماده ششم این قانون، بانک ملی از قرض یا مساعده دادن به دولت یا وزارتخانه ها یا ادارات و دوائر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع خواهد بود. همچنین مصوب شد که عجالتا برای تأسیس بانک دولت یک نفر متخصص امریکایی به مدت 3 سال با حقوقی که بیش از سالی دوازده هزار دلار
