کارگران هپکو: مصوبه دولت برای واگذاری هپکو به تامین اجتماعی مغایر سیاست های اصل 44 است - خبرگزاری فارس
کارگران هپکو: مصوبه دولت برای واگذاری هپکو به تامین اجتماعی مغایر سیاست ...
سایر منابع:
سایر خبرها
جزییات واگذاری سهام شرکت های دولتی به سازمان تامین اجتماعی
نماید. 3- چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشند و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در بند (و) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور نیز بیشتر شود حسب مورد تعدیلات لازم راسا توسط سازمان خصوصی سازی اعمال خواهد شد. 4- نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است.
توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد آیین نامه اجرایی پوشش بیمه سلامت افراد خارجی مقیم در کشور
معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موضوع پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور را ابلاغ کرد. به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در جلسه مورخ 25 تیر 1399 هیئت وزیران و در راستای تکلیف قانونی مندرج در جزء (5) بند ب ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به پوشش بیمه سلامت برای
اصلاح مصوبه ممنوعیت استفاده از باتری اسید – سرب در موتورسیکلت های برقی با توان بیشتر از یک کیلووات
شرکت مادرتخصصی شهرک های کشاورزی به میزان مبلغ قابل انتقال به حساب دولت افزایش می یابد. بدهی های موضوع این تصویبنامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش بینی های لازم را در لوایح بودجه سنواتی معمول نماید. ** اصلاح آیین نامه اجرایی یکی از
مصوبات 5 گانه دولت برای حل مشکلات ایثارگران
/> اوحدی همچنین درخصوص ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تصریح کرد: از سال 91 بخش عمده ای از این قانون به دلایل مختلف محقق نشده است که اعتباری براساس دستور ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافت تا این ماده نیز محقق شود. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: موضوع پرداخت حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون
واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو به سازمان تأمین اجتماعی را متوقف کنید
به گزارش دیار آفتاب ؛ در پی مصوبه ای هفته های اخیر هیأت دولت مبنی بر واگذاری سهام عمده شرکت هپکو اراک به سازمان تأمین اجتماعی، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس طی نامه ای خطاب به حجت الاسلام روحانی تناقض در تصمیمات دولت را به معنای اعتراف و اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی امور این شرکت و ایجاد رونق تولید در آن دانست و خواستار توقف اجرای واگذاری سهام دولت در شرکت تولید
ازدواج به سبک دولتی
گفته بود: قانون تسهیل ازدواج در دولت نهم و مجلس هفتم مصوب شد در حالیکه دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه تدوین آیین نامه اجرایی آن کوتاهی کرده است و 15 سال است که در انتظار آن هستیم. حاشیه های دولتی ازدواج روزهایی که موضوع سن ازدواج اجباری و تعیین سطح سنی 27 سال برای گرفتن تسهیلات تبدیل به شوخی برای ساکنین دنیای مجازی شده بود، نصرالله پژمانفر نماینده مجلس یازدهم در اعتراض به قطع
مشکل جاماندگان سهام عدالت به زودی حل می شود
شعار سال: احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بحث انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی کردیم و قرار است چهارشنبه هفته جاری در مورد آن در صحن علنی مجلس رای گیری شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از طرح های بررسی شده در کمیسیون برنامه و بودجه، الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 99 در مورد تکلیف شرکت ملی
◄ توضیحات شرکت فرودگاه ها در رابطه با بیانیه جامعه متخصصین مراقبت پرواز
تاریخ یکم اسفند 98 صادر نموده است. سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی برخلاف مفاد مصوبه هیات وزیران با صدور بخشنامه های شماره 761720 مورخ 27/12/98 و شماره 103302 مورخ 10/03/ 99 شرکت ها و دستگاه هایی را که پیش از این از فوق العاده خاص موضوع بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار بوده اند را از اجرای مصوبه افزایش 50 درصد مستثنی اعلام کرده و متعاقب آن دیوان محاسبات
تجمع کارکنان هپکو در اعتراض به واگذاری و تعطیلی کارخانه
هستیم ، دستگاه کار ندارد - دستگاه کار می خواهد و کرونا بهانه ست، تعطیلی هدف است بود. رضا عبدلی، رئیس شورای اسلامی کار هپکو در گفتگو با خبرنگار ما، ضمن اشاره به این تجمع کارگران اظهار کرد : قرار بود شرکت به ایمیدرو منتقل شود، اما یک باره خبر واگذاری آن به تأمین اجتماعی منتشر شد. عبدلی با بیان اینکه باید ببینیم آیا سازمان تأمین اجتماعی برنامه ای برای اداره هپکو دارد، گفت: یکی
حسابرسی، کار و جذب نیرو؛ سه مطالبه اصلی کارگران هپکو / آیا وظیفه ای برای تأمین اجتماعی تعیین شده است؟
داشته است. مأموریت غیرممکن شستا در هپکو واکنشی که سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی به این خبر نشان می دهد یعنی او خود را فردی فراتر از کارمند دولت نمی داند که باید از دستورات رسیده پیروی کند. برخی رسانه های محلی استان مرکزی اعلام کردند آقازاده موضعی همسو با این مصوبه هیات وزیران اتخاذ کرده و گفته همه باید برای اجرای مصوبه دولت کمک کنیم تا سازمان تأمین اجتماعی در ماموریت جدید خود به
بسته دولت برای حمایت از ایثارگران/ انعقاد پنج تفاهم نامه
به گزارش خبرنگار مهر ، سعید اوحدی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه تامین زمین و ساخت هزار و 700 واحد مسکن و ساماندهی اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در جمع خبرنگاران بیان کرد: با انتقاد این تفاهم نامه برای نخستین بار در یک استان مانند خراسان جنوبی اشتغال و مسکن جامعه ایثارگری حل شد. وی با اشاره به تصویب پنج مصوبه حمایت از ایثار گران گفت: از سال 91 بخش عمده ای از ماده 38 قانون
طرح های جدید اعلام وصول شده در مجلس یازدهم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : اسامی اسن طرح ها به شرح زیر است: 1) طرح الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور 2) طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 3) طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب 1397/6/13 به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 و اصلاحات و الحاقات
یک خبر بد؛ بنای کاروانسرای تاریخی سمنان در سال 98 آسیب جدی دیده است/ آیا در تصرف کاروانسرا توسط اداره کل ...
تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره امال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه استفاده کننده به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکت های دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به
آقایان مسئول! پشت کردن شما به قانون "تسهیل ازدواج جوانان" 15 ساله شد!
قانون مصوبه مجلس شده و به تبع آن ماده 1 و 2 قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرایی نشده و احکام ماده 11 و 12 یعنی تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون و تهیه گزارش اجرای قانون و تقدیم آن به کمیسیون فرهنگی نیز صورت نپذیرفته است؛ این مسئله در دولت دهم نیز ادامه پیدا کرده و با وجود تغییر رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم کماکان احکام این مواد اجرا نشده اند . ضمانت اجرایی این قانون، صندوق
مبارزه با آفت خودکفایی گندم
به آن اعتراض کردند. مجلسی ها همان موقع نامه ای به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس نوشتند که قانون انتزاع با توجه به کار کارشناسی به وزارت جهاد واگذار شود و انتقال این وظایف به وزارت صمت به مصلحت کشور نیست. اما دولت آن زمان اعلام کرد این کار را براساس مصوبه شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا انجام می دهد و با این دستاویز به انتقادها خاتمه داد. تمرکز امور بازرگانی و
10 هزار جامانده سهام عدالت در خراسان جنوبی در انتظار طرح مجلس
دولت با شناسایی 10 دهک برای 51 میلیون نفر دعوت نامه سهام عدالت صادر کرد که 49 میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت کشور سهام عدالت به طور قطعی به آن ها تعلق گرفته است. از جمعیت 768 هزار و 898 نفری بر اساس سرشماری سال 95، تعداد 649 هزار و 205 نفر سهامدار نهایی طرح سهام عدالت هستند مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اعلام کرد: براساس آمار ارائه شده توسط سازمان خصوصی سازی در استان
برگزاری چهارمین جلسه کارگروه مولدسازی و فروش اموال ودارائی های دولت در آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، داود غفارپور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، با تبیین نحوه اجرای ماده 2 آئین نامه اجرائی جزهای 2 و 3 بند "د" تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال جاری، به اهمیت شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی در سطح استان اشاره و از مدیرکل آموزش و پرورش و معاون گمرکات استان خواستار ارائه گزارش اقدامات انجام شده در مورد املاک مازاد
تصویب یک بند از قانون برنامه ششم توسعه
حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران در چارچوب قانون ابلاغ می گردد. از ابتدای سال 1396، معاونت حقوقی رئیس جمهور
هپکو قربانی همسان سازی حقوق بازنشستگان می شود؟
های تأمین اجتماعی مکلف هستند، سی درصد (30%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1399 منظور نمایند. با توجه به تاکید قانون بودجه مبنی بر اینکه تأمین اجتماعی مکلف است 30 درصد سهام این شرکت ها را برای همسازی هزینه کند و از طرف دیگر در مصوبه هیئت وزیران، این سازمان مکلف شده است که مازاد بر 17 درصد (یعنی 38 درصد) از شرکت هپکو را تا پایان سال
واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی مغایر با قانون است/دولت به دنبال کسب درآمد از فروش دارایی هپکو است
دربند 2 همان ماده سقف مالکیت مستقیم اشخاص حقوقی 40 درصد تعریف شده است، از وکلای شریف مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود با توجه به موارد مذکور و مغایرت صریح مصوبه دولت با قانون- اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورند. لازم به توضیح است در بند 6 مصوبه هیات وزیران، سازمان تأمین اجتماعی موظف به واگذاری بخش عمده ای از سهام مذکور تا پایان سال جاری است که این موضوع منجر به
مالیات بر خانه های خالی به کمیسیون بازگشت/ وزیر صمت کجایی؟!/ تولد اصل 44 در مجلس یازدهم
. امروز محمدرضا صباغیان با تأکید بر ماده 235 آیین نامه، این مسئله یادآور شد. در نتیجه محمدباقر قالیباف به امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور مأموریت داد تا هماهنگی لازم را برای این برنامه نظارتی انجام دهد. رئیس مجلس تاکید کرد که مجلس براساس وظایف قانونی خود، موضوع ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت را پیگیری می کند. معاهده 25 ساله ایران وچین از شایعه تا واقعیت/ تولد اصل 44 در مجلس
شورای گفت گو از درخواست های فعالان اقتصادی از دولت غافل مانده است
وظایف قانونی هستند. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 2. پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات (موضوع بند الف ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار) آورده است: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال 1390 به موجب ماده (75) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و به موجب بند الف ماده (11
قانون شوراهای حل اختلاف باید در جهت حمایت از کارکنان این بخش اصلاح شود
حقوقی به کارکنان شوراهای حل اختلاف پرداخت نمی شود، بنابراین بعد از اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شود باید به این موضوع ورود پیدا کرده و قانون را در جهت حمایت از کارکنان شوراها اصلاح کرد. گفتنی است آخرین مرحله بررسی این لایحه به این صورت بود که وزارت دادگستری در اجرای تبصره ماده واحده قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، اصل 74 قانون اساسی و بند 2 اصل 158 همان
شورای نگهبان بند بند مصوبات را مورد مداقه و بررسی قرار می دهد
مجلس شورای اسلامی، تصویب برخی از آن ها را به دولت واگذار کند، لذا این اساسنامه ها اگر در هیأت وزیران و یا در کمیسیون های متشکل از چند وزیر به تصویب برسند، این اساسنامه ها نیز به شورای نگهبان ارسال می شود تا از حیث انطباق با موازین شرع و قانون اساسی بررسی شوند. دکتر طحان نظیف افزود: درخصوص آیین نامه ها یا سایر مقررات هم با اصل چهارم قانون اساسی مواجه هستیم که در این اصل به فقهای شورای
ذبح قانون در محضر قانونگذار
نمی بایست اعتبارنامه تصویب شده در شعبه را رسیدگی می نمود. مورد دیگر اینکه برابر ماده 194 آیین نامه داخلی، درصورتی که رئیس مجلس و سپس مجلس، اخطاری از قانون اساسی را وارد بداند، رئیس بایستی موضوع را جهت بررسی مجدد به کمیسیون گزارش دهنده (یعنی شعبه رسیدگی) ارجاع می داد و نه به کمیسیون تحقیق. اصل 85 قانون اساسی هم دیدیم که هیچ ارتباطی با ارجاع اعتبارنامه منتخب گچساران به کمیسیون تحقیق نداشته است. همچنین
قانون پولی و بانکی کشور
اندوخته های بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران ممکن است افزایش یابد. طبق این قانون، بانک مرکزی ایران می تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس کند یا به بانک ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی ایران به بانک دیگری نمایندگی بدهد. بر اساس ماده 11 این قانون، بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و
8 وزیر مهمان کمیسیون های تخصصی مجلس
رئیس صندوق کارآفرینی امید و معاونین ایشان جهت بررسی گزارش عملکرد انتخاب نمایندگان داوطلب واجد شرایط با استناد به بند ( 1) ماده (216) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای: الف) عضویت در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در اجرای بند (14) ماده (41) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 ب)عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس در اجرای جزء (1
در قضیه واگذاری هپکو به شستا با مسئولین استان مرکزی مشورت نشد
، آمده: سازمان تامین اجتماعی مکلف است مازاد بر هفده درصد(17%) سهام خود در شرکت های موضوع این تصویب نامه را به صورت مرحله ای و حداکثر تا پایان سال 1399 به بخش غیردولتی واگذار نماید. این یعنی دست به دست شدن سهام این شرکت و ادامه سردرگمی آن. این در حالی است که هپکو پس از خصوصی سازی نادرست و واگذاری غیراصولی آن به افراد نااهل، پس از ماه ها به دولت بازگردانده شد و تا قبل از واگذاری به تامین
ایجاد محدودیت برای وکیل متهمان مجکوم به اعدام محل مشکل است
به گزارش تلنگر ؛ جامعه حقوقی بعد از تغییر در ساختار دستگاه قضائی و حضور حجت الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه با توجه به طی مدارج ترقی ایشان در این قوه و تصدی پست های حساس از دادستانی تا بازرسی کل کشور و دادستانی کل و معاونت اول حقوقی قوه قضائیه این توقع را داشت که پایبندی به آیین دادرسی در محاکم اعم از مدنی و جزائی از سوی ریاست قوه قضائیه به زیرمجموعه ها توصیه شود. آیین دادرسی کیفری که در زمان آقای آملی لاریجانی در تاریخ 92/12/4 تصویب شد و از اول تیر سال 93 لازم الاجرا بود، از دادگستری اعاده و ادعا شد ...
نماینده مردم تهران: تخلف دولت در اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی
ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر نقض اجرای قانون توسط دولت را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردیم. ایزدخواه بیان کرد: 36 نفر از نمایندگان این تقاضا را امضا و آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردیم و قرار شد که هیئت رئیسه طبق آیین نامه، موضوع را جهت بررسی به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع دهد. وی گفت: در صورتی که این کمیسیون هم موضوع نقض قانون را تشخیص دهد، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح می شود و چنانچه مجلس به آن رأی مثبت دهد، پرونده به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد که در آن صورت، کمترین خواسته ما ابطال مصوبه مذکور است. سرویس خبری: مجلس و دولت ...