/> نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ضرورت تإمین فضای مقابل مجلس جهت برپایی تجمعات مردمی گفت: فضای فعلی در مقابل مجلس شورای اسلامی برای تجمع افراد اندک است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه پس از صحن علنی مجلس در جمع خبرنگاران درباره تجمع امروز تعدادی از معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی گفت: اولا باید بگویم که فضای مقابل
پرونده هایی تشکیل شده است ؛ در این میان یکی از بخش هایی که با چند پرونده مهم رو به رو بوده بخش معدن است. این گزارش به بررسی مهم ترین پرونده های تخلفات مالی و اختلاس های صورت گرفته در بخش معدن می پردازد و از فرجام این پرونده ها گزارش می دهد: مهم ترین پرونده اختلاس که در یک سال گذشته در حوزه معدن تشکیل شده است به کارخانه آلومینیوم جاجرم باز می گردد؛ کارخانه ای که در نوع خود در کشور بی نظیر است و حالا
سکوت تیم مذاکره کننده کشورمان است به نحوی که هم اکنون رژیم ملی- حقوقی تعبیه شده در داخل کشورمان برای بررسی متن توافق هسته ای عملا از دست رفته و بی اثر است.پ در بخش پایانی گزارش می خوانیم: اکنون وقت آن است که مجلس شورای اسلامی معین کند هیات مذاکره کننده کشورمان به چه حقی تاییدیه صدور قطعنامه مذکور را در مذاکرات داده و به بهانه لغو تحریم ها آن هم با هزار اما و اگر برآمده از اعتماد به
لوکس سواران د ر خیابان ها و اتوبان هاست . همچنین این روزنامه در گزارش دیگر اقتصادی با تیتر معادن را هم کندند و بردند و خوردند! درباره چند فساد در معادن می نویسد، مهم ترین پرونده اختلاس که در یک سال گذشته در حوزه معدن تشکیل شده است به کارخانه آلومینیوم جاجرم باز می گردد؛ کارخانه ای که در نوع خود در کشور بی نظیر است و حالا مشخص شده از سال 89 تخلفات مالی و اختلاس شروع شده و فروش مطالبات
با خاطره ای تلخ مجبور به ترک میدان بی رحم بخش دولتی می شود. هشت سال تمام روزگارش را در سکوت گذراند و حاضر نشد از ماجرای روزهای سخت و دردآورش سخنی به زبان بیاورد اما حالا با خیالی آسوده تر از همیشه، سکوتش را می شکند و متفاوت ترین روایت را از پرونده بیمه ایران در گفت وگو با شرق بیان می کند. هنوز تمام وقایع را با جزییاتی کامل به خاطر دارد. وقایع آن روزهای دردآور همراه با تاریخ دقیق آن در
خدمات موثری به زیرمجموعه خود ارایه کرده و در رابطه با وصول مطالبات و حقوق سازمان با کسی مسامحه و معامله نکرده و رابطه سوئی نداشته اند که اگر اینطور بود این هیات با ضریب 10 آن را در بوق و کرنا می کردند. ولی در گزارش تحقیق وتفحص آمده در همان سال 92-91 که باید 800هزار کارگر ساختمانی بیمه می شدند تنها نیمی از اینها بیمه شدند که تازه عدد واقعی از این هم کمتر بوده است. در بحث بازرسی ها هم آمده که