پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: مهدی هاشمی به جرم اختلاس و مسایل امنیتی محکوم به 10 سال زندان شد و سرانجام در روز 18 مرداد به اوین رفت. این زندان رفتن با حواشی و جنجال هایی همراه بود. مهدی هاشمی پس از حدود 30 جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب به جرم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و اتهامات امنیتی به انفصال دائم از خدمات دولتی، 50 ضربه شلاق و 10سال حبس محکوم شده بود، بالاخره راهی زندان شد. شاید
انتقام دارد آسیب ببیند. بویژه آنکه رفتارهای چند روز اخیر این جریان که در آن موضوع محکومیت مهدی هاشمی را به یک جریان بزرگ نسبت داده یا اعتبار برخی شخصیت های نظام را زیر سؤال برده اند در تضاد آشکار با توصیه های رهبر معظم انقلاب قرار دارد که تأکید کرده اند باید حقوق و حریم هر فرد زندانی را حفظ کرد. من گفتم حتّی جرمی که ثابت شد، اصل نباید بر افشای آن جرم باشد. بالاخره یک مجرمی است، یک غلطی کرده
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مهدی هاشمی به جرم اختلاس و مسایل امنیتی محکوم به 10 سال زندان شد و سرانجام در روز 18 مرداد به اوین رفت. این زندان رفتن با حواشی و جنجال هایی همراه بود. مهدی هاشمی پس از حدود 30 جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب به جرم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و اتهامات امنیتی به انفصال دائم از خدمات دولتی، 50 ضربه شلاق و 10سال حبس محکوم شده بود، بالاخره راهی زندان شد. شاید تا
استدلالی نداشته باشد، جائی ثابت نشده باشد. ما هیچ حجتی نداریم که این را بگوئیم. حتّی من در همان جلسه ای که اشاره کردند، از این بالاتر را گفتم. من گفتم حتّی جرمی که ثابت شد، اصل نباید بر افشای آن جرم باشد. بالاخره یک مجرمی است، یک غلطی کرده، مجازات هم می شود؛ خانواده ی او، فرزندان او، پدر و مادر او گناهی نکرده اند؛ ما چرا بیخود اینها را رسوا کنیم؟ مگر آنجایی که خود نفس افشاء کردن، یک مصلحت بزرگی داشته
مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: ماده 114- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
فتنه مدعی بودند: اگر آنان در دادگاه محاکمه شوند و قاضی آنان را مجرم بشناسد ما تسلیم خواهیم شد و رأی قانون را می پذیریم. هرچند براساس استدلال دلسوزان نظام، جرایم متعدد و آشکار سران فتنه و مصوبه دستگاه های امنیتی پشتوانه قانونی حصر سران فتنه است اما قانون شکنی های مکرر افراطیون پیش تر ثابت کرده بود که اعتباری به شعار آنان درباره پایبندی به قانون نیست. اکنون و با هجمه آقای
گردن کلفت، سرنوشت پرونده قضایی آنان را حدس زد؛ حقیقتی که دست کم امید را در توده های مطیع قانون جامعه زنده می کند؛ هر چند راه زیادی باقیمانده است. هنوز اطلاعات کافی درباره پرونده قضایی و چگونگی تبرئه پسر دوم آقای هاشمی از جاسوسی در اختیار مردم قرار نگرفته است اما تقریبا همه می دانند که جرم او، اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی بوده؛ مجازات این سه اتهام در مجموع 25 سال زندان بود که براساس ماده 134
، اختلاس و به خطر انداختن امنیت کشور بیگانه هستید؟! یعنی دستگاه قضایی کشور در حق شما دردانه های یادگار انقلاب! بی قانونی کرده و یا اینکه کلأ این خاندان بزرگوار به بیماری خود مظلوم پنداری مقاوم به درمان مبتلا هستند که اعمال قانون را شامل دیگر افراد ملت دانسته و فرزندان یک مسئول عالی رتبه نظام را از این قاعده مستثنی میدانند؟! یعنی جرم اثبات شده برای بیت محترم خاطره گوی عظمی انقلاب! نباید
خانه
