های 48 تن از رهبران اخوان المسلمین را مصادره کند که دادگاه کیفری مصر حکم حبس ابد، اعدام و پرداخت غرامت را علیه آنها به اتهام تجمع و بستن راه های قلیوب صادر کرده است. کمیسیون اداره دارایی های اخوان المسلمین همچنین املاک این افراد را مصادره کرده و آنها را از اجازه دخل و تصرف در این دارایی ها محروم ساخته است. انتهای پیام
گرفته و نیروهای امنیتی به 5 روستا حمله ور شده اند. همچنین در ادامه این گزارش آمده است، در این یک هفته مجموع احکام صادره علیه انقلابیون از سوی دادگاههای بحرینی به 617 سال رسیده است. 42 نفر در این هفته محاکمه شده اند که 14 تن آن ها به حبس ابد و بیش از 20 انقلابی دیگر هرکدام به 15 سال زندان محکوم شده اند. در ادامه این گزارش آمده است که در طول ایام عزاداری عاشورا، نیروهای امنیتی بارها به کاروان های عزاداری حمله ور شده و اقدام به تخریب و از بین بردن نشانه های عزاداری کرده اند. انتهای پیام/ ...
برخورد کرده است. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های جدی که در نظام وجود داشته است میزان موفقیت در مبارزه با فساد است. مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال 80 فرمان 8 ماده ای را در این راستا صادر کردند و وظایفی را برای سه قوه مورد تاکید قرار دادند و گفتند ریشه یابی فساد مالی و اقتصادی مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا قوه مجریه و قوه قضاییه است. قوه مجریه با
معاهده لوزان در سال 1923 حاضر به واگذاری این منطقه به عراق نشده بود. ازطرفی، ترکیه در سراسر دهۀ 1980 و در خلال جنگ عراق با ایران، عراق را تشویق می کرد تا با ترکیه همکاری کاملی ازجمله در زمینۀ مبادلات تجاری داشته باشد. بر این اساس، ترکیه سریعاً به صورت یکی از مشتریان اصلی بغداد درآمد و شصت درصد نفت مصرفی ترکیه از عراق به این کشور صادر می شد، اما وقتی ترکیه دید عراق دربرابر پیشروی های کوبندۀ ایران در
خواسته های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت خلاصه کرد که رهاورد تمام اتهامات فوق افزایش تعداد کشته ها و مجروحان از میان انقلابیون بود. دادگاه جنایی قاهره که پرونده مبارک در قتل معترضان را برای بار دوم بررسی می کرد و پیش از آن حکم حبس ابد برای مبارک در این پرونده صادر شده بود، اعلام کرد که دادگاه حق بررسی این پرونده را ندارد و تمام اتهامات مربوط به قتل معترضان از مبارک ساقط
دادستان کل مصر امروز (سه شنبه) اعلام کرد که درخصوص حکم تبرئه حسنی مبارک، پسرانش، وزیر کشور و معاونان وی شائبه هایی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، پس از آنکه دادگاه مصر حکم تبرئه حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر و علاء و جمال مبارک، پسران وی و حبیب العادلی، وزیر کشور دوره او و معاونان وزیر کشور را صادر کرد و موجی از خشونت ها در
در همه جای دنیا نقش دارد و در سینمای ایران پررنگ است زیرا خصلت این سینما است. متاسفانه در طول این سال ها هنرمندان و اندیشمندان ایران در راس هرم تصمیم گیری اجتماع حضور جدی و فعال نداشتند و همواره در کنارمیدان قرار داشتند. که البته این نوع نگاه درباره هنرمندان نسبت به جوامعی مثل آمریکا که سینماگران در تصمیم گیری کلان اجتماعی به نوعی نقش دارند متفاوت است. * چرا سینماگران به خواسته رئیس
درصد دولتی امروز به دلیل بی کفایتی مدیران گذشته (ظرف سه سال گذشته ) و عدم نظارت مقامات مربوطه(سازمان ورزش و مجمع باشگاهها ) و از همه مهمتر با مماشات و غفلت دستگاههای نظارتی در برخورد و معرفی به موقع متخلفین به دادگاه، با بدهی بیش از 2000 میلیارد ریالی روبرو شده اند. کسانی که دیروز حقوق بیت المال را تضییع کرده اند در مقابل درخواست تحویل حساب و کتابها هنگام برکناری (چگونگی هزینه ها و
بودند که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاران زوایای جدیدی از آنها را مطرح کرد. سخنگوی دستگاه قضا به پرسش اعتماد در خصوص رسیدگی به پرونده رییس دولت گذشته نیز پاسخ داد؛ پرونده پرسروصدایی که بعد از گذشت یک سال از عدم حضور محمود احمدی نژاد در جلسه آن روز دادگاه، هنوز تکلیف آن روشن نشده است. در ادامه گزارش اعتماد آمده: خرداد ماه سال 92 بود که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، محمود احمدی نژاد
مبنی بر 15 سال حبس و 2 میلیارد تومان جزای نقدی که در برخی رسانه ها منتشر شده صحت دارد یا خیر، گفت: اصل محکومیت درست است اما چون هنوز حکم قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است از بیان جزئیات معذورم و بعد از تأیید دیوان عالی اعلام می کنم. اتهام مدیر بازداشت شده شهرداری تهران امنیتی است/ پرونده ح.ب.د در دست بررسی است حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی
با اتهام امنیتی دوم در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد ولی در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام کیفرخواست صادر شد. دادستان به قرار منع تعقیبی که صادر شده بود اعتراض کرد و دادگاه اعتراض را پذیرفت و به همین جهت پرونده مجددا به دادسرا ارجاع شد که رسیدگی به این اتهام ادامه دارد و کیفرخواست هنوز صادر نشده است. وی ادامه داد: در رابطه با موضوع بازداشت نیز باید گفت: الزامی ندارد که بازداشت موقت
خانه
