وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت می توانست به صورت دست نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عملاً دستور توقف ثبت سفارش باید از سوی مراجع بالاتری صادر می شد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه باز پس گرفتن این درآمدها به کارگرفته نشود قطعاً این امر منجر به سود جویی عده ای خاص خواهد شد. ... ادامه خبر