؟ توضیح داد: طی روزهای گذشته این موضوع از طریق مراجع مختلف پیگیری و با نمایندگان مجلس در میان گذاشته شد. وی ادامه داد: همه نمایندگانی که در جریان این موضوع قرار گرفتند با اعلام قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی مخالفت کرده و اعلام کردند بعد از بازگشایی مجلس در اواخر شهریور این موضوع را در مجلس پیگیری خواهند کرد. چرا که نمایندگان مجلس هم مانند ما و دیگر فعالان و کارشناسان معتقدند هیچ مستنداتی برای
92 حد ود 4/46 میلیون برگ سند معاد ل 1121 هزار میلیارد تومان مباد له شد و نسبت اسناد برگشت د اد ه شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ بهترتیب به 9/10 د رصد و 7/4 د رصد رسید. د رواقع با وجود آنکه د ولت اصلاحات، منابع ارزی و خزانه خوبی را تحویل د ولت احمد ی نژاد د اد ، اما متأسفانه زمینه ای فراهم شد تا اقتصاد شرایط آغازین رونق را از د ست بد هد و رکود تورمی، اقتصاد را د ربر بگیرد و این امر ارثیه ای
اشته است؛ هزینه های پروژه های شکست خورد ه، راه اند ازی خطوط تولید خود رو د ر کشورهایی مانند سوریه، ونزوئلا، حتی آمریکای جنوبی و آفریقا. ضمن این که د ر مد ت زمان اجرای این طرح ها هزاران طرح منسوخ و شکست خورد ه د یگر مثل فروش اقساطی به کشورهای همجوار به بهانه صد ور خد مات فنی و مهند سی و حتی ثبت این آمار د ر گمرک به عنوان صاد رات غیرنفتی! به همین د لیل از مجلس ششم به بعد هر از گاهی موضوع تحقیق و
یا اگر مجاز است تنها برای تحقق مصالح عموم جامعه است که در این حالت، طرفین حتماً باید به عهد خود عمل نموده، در صورت خلف وعده، ضرر جبران کنند. البته منظور از جواز الزام آور نبودن است، وگرنه در اینکه این گونه قراردادها مباح است، اختلافی نیست. البته برخی از فقهای اهل سنت بر این عقیده اند که اگر این عقد وسیله ای برای تحقق ربا در معاملاتی همچون مرابحه باشد قطعاً مشمول حیل ربا شده و غیر جایز است (همان
/> بانک مرکزی به خاطر زیاند ه بود ن قیمت تمام شد ه پول شیوه های د یگری را برای ارائه تسهیلات د ر نظر گرفته است وهرکس سپرد ه بیشتری د اشته باشد تسهیلات بیشتری به او تعلق می گیرد . براین اساس مشاهد ه می کنیم که سهم عقود مشارکتی از کل تسهیلات د ر حال افزایش بود ه و از 38 د رصد د ر سال های قبل به 41 د رصد رسید ه است. اما سهم عقود مباد له یی د ر حال کاهش بود ه و د ر موارد ی نیز ثابت بود ه