، او را در یک مورد مجرم شناخت و به حبس و شلاق محکوم کرد اما نامبرده از اتهام دوم تبرئه شد. دادگاه براساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی و شرایط خاص متهم، مجازات وی را از حبس و شلاق به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 500 هزار تومان کاهش داد. پرونده با اعتراض طرفین برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد. بر اساس ماده 697 هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در
من پیش آمده دیگر برای من فرقی نمی کند چه حکمی در موردم صادر شود. در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، ذبیح زاده نماینده دادستان تهران به قرائت کیفرخواست صادره علیه آ.ف را قرائت کرد. نماینده دادستان تهران گفت: "آ. ف" متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفره ای و وصول وجه چک های ناشی از اختلاس جمعا به مبلغ 106 میلیون و 772
روشن است وی دانسته و با نادیده گرفتن عمدی برخی مسایل بدیهی شرعی و اسناد قانونی، درباره پرونده استات اویل در ایران که مربوط به دهه80 است، یک طرفه و جانبدارانه و کاملا سیاسی به داوری نشسته است. اینکه قبل از رای دادگاه، کسی بیاید و از اتهام شخص دیگری که در پشت درهای بسته محاکمه می شود و حتی وکلایش حق بیان ماوقع را ندارند، از تریبونی زنده که بیش از 70میلیون به آن دسترسی دارند، سخن بگوید و
اعطای نشان درجه یک خدمت به آقای رحیمی است در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری کرده ایم. محمدرضا رحیمی معاون اول دولت سابق به اتهام ارتشاء و تحصیل مال نامشروع از سوی شعبه 11 دیوان عالی کشور به انفصال دائم از خدمات دولتی، 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. به گفته محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران، پرونده رحیمی به اجرای احکام دادستانی تهران ارجاع شده است.
را برای حل مشکلاتش پرداخت کرده است. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد در صورتی که مال یا وجه مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و به استناد تبصره 2 ماده 3 مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و ماده 4 قانون
کنند، تصریح کرد: بنده نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر پردیس بودم و با قاطعیت اعلام می کنم افزایش قیمت مسکن مهر هیچ ارتباطی با دولت گذشته ندارد. دی ماه سال 92 مصوبه جدیدی از سوی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تأیید وزیر راه و شهرسازی (آقای آخوندی) رسید که براساس آن تا مبلغ 110 هزار تومان به قیمت هر متر مربع مسکن مهر افزوده شد. در ادامه این گزارش آمده است
/1391 صادر شده، ندیده یا اگر دیده با وجود اطلاع، چنین قضاوت نابجایی کرده است: مطلبی که در دفاعیات مهدی هاشمی و وکلای وی به آن مکرر استناد شده و کاملا در جهت رد ادعاهای احمد توکلی است بسیار خواندنی است؛ گزارش پلیس جرایم نروژ: مهم تراینکه هاشمی هیچ منافعی اعم از روا و ناروا و مستقیم یا غیرمستقیم یا پیشنهاد آن را از استات اویل یا مدیران آن تحصیل نکرده است. با این اوصاف نه مقررات ماده 128 و نه مقررات
ارتشاء و تحصیل مال نامشروع از سوی شعبه 11 دیوان عالی کشور به انفصال دائم از خدمات دولتی، 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. به گفته محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران، پرونده رحیمی به اجرای احکام دادستانی تهران ارجاع شده است. اخبار سیاسی - فارس
یافت تا اینکه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد و حکم صادر شد. وکلا و متهم به حکم اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان 5 سال حبس به جرم ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی رحیمی را محکوم کرد و در مجموع محمد رضا رحیمی به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان جریمه نقدی، رد مال و 5 سال زندان محکوم شده است. وکیل رحیمی: هر لحظه ممکن
قانونی 5- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و 6- خروج غیر مجاز از مرزهای کشور.شهرام جزایری عرب بابت اتهامات فوق به 11 یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ فوق الذکر (97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات
رفتار خشن با مسلمانان در صربستان به 9 سال زندان محکوم کرد. دادگاه مونیخ در 1999 چهارمین صرب بوسنیایی به نام کوسیجی را به اتهام نسل کشی به حبس ابد محکوم کرد. ژنرال آگوستو پینوشته دیکتاتور سابق شیلی در 16 اکتبر 1998 و در پی-درخواست یک قاضی اسپانیایی به اتهام قتل اتباع اسپانیا در شیلی، در شهر لندن بازداشت شد. متعاقب آن در 15 نوامبر 1998، قضات مجلس لردان انگلیس حکم استرداد او به دولت
. سپس متهمان و وکیل مدافع آنها از اتهام های وارده دفاع کردند. پیرعباسی – قاضی دادگاه – پس از محاکمه متهمان به استناد دلایل و مستندات پرونده آنان را به اتهام توهین و تخریب و تخدیش رئیس جمهور مجرم شناخت و هر کدام از متهمان را به استناد ماده 609 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس محکوم کرد.پرونده متهمان با اعتراض آنان برای رسیدگی به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرستاده شد. هیئت قضایی نیز به استناد
خانه
