اندر ساحت نظارت مجلس - پارسینه
سایر منابع:
سایر خبرها
حدود مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی
نظر رهبری فعالیت می کنند (اصل 57 قانون اساسی) 2-بند 7 اصل 110 قانون اساسی ،حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده رهبری قرار داده است. 3-از 177 اصل قانون اساسی، 41 اصل به قوه مقننه، 38 اصل به قوه مجریه و 18 اصل به قوه قضاییه اختصاص دارد که وظایف، اختیارات و مسئولیت هر یک از قوا در اجرای قانون اساسی را در آن اصول به درستی بیان نموده است. لذا رئیس جمهور صرفا در حدود قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی ضمن اینکه مجلس در تمام امور می تواند قانون وضع کند در تمام امور نیز حق نظارت دارد. انتهای پیام/ ...
روحانی درگیر سطرهای قانون اساسی یا ادعای حل مشکلات
خبرگزاری فارس رضا اعرابی: سالروز صدور فرمان 8 ماده ای امام خمینی(ره) بهانه ای شد که حسن روحانی درباره سطور قانون اساسی و وظایف قانونی دیگر قوا بدون درنظر گرفتن مشکلات مردم اظهارنظر کند. رئیس جمهور در میانه بحران کرونا، شرایط اقتصادی و بیکاری جوانان ، به جای پرداختن به اصل وظایف خود که همانا رفع مشکلات اقتصادی در کشور است، گفته که گاهی مثلاً برخی نمایندگان می گویند باید بر کار وزرا
ناگفته های یک همایش حقوقی
اخیر، واکنشی اختلاف برانگیز نشان نداد و صبر کرد تا شاید رویه های یادشده متوقف شود اما با ادامه و گسترش این رفتارها، ناچار به طرح حقوقی آن در یک همایش تخصصی شد. یک اصل روشن؛ نظارت یا استیضاح؟ باور کنید موضوع چنان صریح در قانون اساسی مطرح شده که هر شهروند عادی می تواند آن را درک کند. در قانون اساسی نظارت بر کار وزیران و هیات دولت با رئیس جمهوری است و مجلس نیز حق پرسش یا استیضاح
رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکردش باشد
شعار سال: علی اصغر عنابستانی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس حق نظارت بر وزرا را ندارد، اظهار داشت: طرح این مباحث نشان دهنده دست خالی رئیس جمهور در اداره کشور است و مشاورانش وی را به این سمت سوق می دهند که برای کشور حاشیه ایجاد کند تا در این فضا، حواس مردم را از شرایط و وضعیت سختی که دارند، پرت کند. وی بیان کرد: در سال آخر دولت هستیم و رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکرد
هفته پرکار رئیس جمهور و مردان کابینه
و بدیهی است اما نباید اجازه بدهیم موضوعی به این حد پیچیده و تخصصی و حساس و حیاتی محل مناقشه های سیاسی قرار بگیرد. (اینجا بخوانیم) اصل خاک خورده 75 قانون اساسی در میان سخنرانی های رئیس دولت در این هفته شاید بتوان سخنرانی او را در میان حقوقدانان در نشست حقوق شهروندی چالشی خواند، او در این نشست به تلاش و ایستادگی دولت برای استفاده مردم از فضای مجازی اشاره و رفع تحریم ها اشاره
سهم مردم ایلام از سفره انقلاب با شعار های شیک افزایش نمی یابد /نایب رییس مجلس به جای مصادره عملکرد دولت ...
اما اینکه مسئولینی همچون تیم نایب رییس مجلس شورای اسلامی بخواهند با سوار شدن بر موج احساسات و سوء استفاده از انتظارات وخواسته های تحقق نیافته مردم استان ایلام ،از طریق پا کردن در کفش سیستم اجرایی با اهداف تبلیغی و نمایشی ،اقدامات روتین دولت را مصادره و تحت عنوان نتیجه سفر به ایلام بر سر مردم استان بکوبند ،نه تنها قابل قبول نیست بلکه مرتکب اجحاف در حق مردم و ظلم نابخشودنی در حق دولت شده اند
همه قوا طبق قانون اساسی باید منسجم و تحت نظارت رهبری امت باشند
ابهام ساختاری وجود نداشت. بهانه، غیرازابهام است.منبع همه ساختارهای حاکمیتی ، یکی است و اگر مو لای درز مشروعیت یکی برود، لای درز بقیه هم میرود. شورا درعالی ترین سطح حاکمیتی قانون اساسی یعنی بنیانگذار و رهبری ، تشریع شد و سپس بارها بر الزام آوری آن تاکید شد و ریشه در دهها اصل قانون اساسی دارد. مصداقی از وظیفه "تنظیم روابط قوا" توسط رهبری سیستم در حوزه آموزش و فرهنگ است ، در راس وظائف هر
چرا اصولگرایان با نام رفراندوم روی ترش می کنند؟
، نماینده مجلس، گفته که نمی دانم چه لزومی دارد که هر سال رئیس جمهور از رفراندوم سخن می گوید و بد نیست یک بار بحث رفراندوم از عملکرد رئیس جمهور نیز مطرح شود تا ایشان ببینند مردم از عملکرد رئیس جمهور به چه میزان رضایت دارند. نعمت احمدی، حقوق دان، با اشاره به اینکه طبق قانون، همه پرسی باید به امضای دو سوم نمایندگان مجلس برسد گفته که وقتی مجلس تمام اصولگرای یازدهم هیچ همراهی ای با دولت ندارد و
روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده / هیچ حقوقدانی اظهارات رئیس جمهور را تائید نمی کند
نظارت است و وظیفه اصلی مجلس هم نظارت بر اعضای کابینه و علی الخصوص رئیس جمهور است از این رو اصل 89 و 88 قانون اساسی دولت را موظف به پاسخ دادن به سوالات نمایندگان مردم کرده است. عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه استیضاح همان تذکر دادن است، گفت: بنده فکر می کنم آقای روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده است و همچنین قانون اساسی می گوید تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه رئیس
عدالت خواهی را سوسیالیسم خواندند و تفکر امام را استبداد دینی
اشکال و ابهام ساختاری وجود نداشت. بهانه، غیر از ابهام است. منبع همه ساختار های حاکمیتی، یکی است و اگر مو لای درز مشروعیت یکی برود، لای درز بقیه هم می رود. شورا در عالی ترین سطح حاکمیتی قانون اساسی یعنی بنیانگذار و رهبری، تشریع شد و سپس بار ها بر الزام آوری آن تاکید شد و ریشه در ده ها اصل قانون اساسی دارد. مصداقی از وظیفه تنظیم روابط قوا توسط رهبری سیستم در حوزه آموزش و فرهنگ است، در رأس
وقتی روحانی سخنان خودش را رد می کند!
ندانست. چند روزیست که پس از سخنان حاشیه ساز رئیس جمهور علیه نهاد های قانونی کشور، فضای رسانه ای و سیاسی کشور ملتهب است. نمایندگان مجلس درصدد پاسخگویی به سخنان او برآمدند، چه آنکه روحانی نظارت مجلس بر دولت را زیر سؤال برد و تصریح کرد که گاهی مثلاً برخی نمایندگان می گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی.
جمهوریت، انتخابات و آراء مردم، نظام را به خوبی حفظ کرده است
، استیضاح و تفحص وجود دارد اما نظارت بر کار وزیران و هماهنگی و حل اختلافات بین وزرا از وظایف رئیس جمهور است، تاکید کرد: کلمه نظارت در قانون اساسی نیامده است که مجلس بر کار دولت نظارت کند. دکتر روحانی با اشاره به اینکه در اصل 134 قانون اساسی به صراحت آمده که خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور در موارد متعددی برنامه های خود را ارایه می دهد، گفت: باید اساتید حقوقی و حقوق
دود ناهماهنگی میان قوا به چشم مردم می رود
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ، غلامرضانوری قزلجه با بیان اینکه اختلاف میان قوا نباید به جایی کشیده شود که منجر به تذکر رهبر معظم انقلاب شود، گفت: قوای سه گانه باید با رعایت اصل تفکیک قوا به وظایف خود عمل کنند و وارد مسائل حاشیه ای نشوند. نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نزدیکی به انتخابات 1400 اختلافات را تشدید کرده است، یادآور شد: نگاه چهره های
معیارهای رجال مذهبی و سیاسی برای کاندیداتوری در انتخابات تعیین شد / تصمیم شائبه برانگیز دیگر مجلس
کبنا ؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معیارهای رجال مذهبی و سیاسی جهت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کردند. به گزارش کبنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با 155 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب رساندند. در ماده 2 این طرح آمده است: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (35) مکرر 1 به قانو
جناب آقای حقوقدان، قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده!
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، روحانی از تغییر مجلس رضایت ندارد، این را می توان از زنجیره رفتارها و گفتارهای این روزهای او فهمید. روزی از حضور در بین نمایندگان به بهانه شیوع کرونا امتناع می کند و روز دیگر مصوبه مجلس را ابلاغ نمی کند، در کنفرانس خبری و از جایگاه رئیس قوه مجریه به مصوبه قانونی قوه مقننه حمله می کند و حالا هم در همایش حقوق اساسی و شهروندی اصل نظارت مجلس بر دولت را انکار می کند تا
قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر دولت چه می گوید؟
اظهارات مهم رئیس جمهوری در همایش حقوق اساسی و شهروندی به مذاق برخی خوش نیامده است؛ از جمله یکی از روزنامه های منتقد امروز مدعی شد که روحانی اصل تفکیک قوا را زیر سوال برده است. روحانی در همایش دیروز حقوق اساسی و شهروندی نکات مهمی را درباره تفسیر اصول قانون اساسی و موضوع بازنگری آن مطرح کرد که به نظر برداشت های ناشی از 40 سال حضور او در جایگاه های مهم از نمایندگی و هیات رئیسه مجلس تا
صحبت های رییس جمهور در خصوص قانون اساسی رویکرد فرافکنانه دارد
ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با راهبرد معاصر با اشاره به صحبت های روحانی درباره قانون اساسی که مخاطبش به مجلس یازدهم بود گفت: اینکه آقای روحانی به دنبال چیست سوالی است که باید از خود ایشان پرسیده شود؟ اما انچه که می توان گفت این است که این صحبت های ایشان برای اختلاف افکنی بین قوای سه گانه تلقی می شود. واضح است که بر طبق اصول قانون اساسی نمایندگان حق نظارت بر تمام امور کشور را دارند
پیشنهادات دولت سایه درباره ماده 100 قانون شهرداری ها به نمایندگان ارائه شد
، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم نیز اصلاح ماده 100 را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه ایرادات ماده 100 قانون شهرداری ها محرز است اما اصلاح این آن باید با نگاه به ایرادات اصلی و نتایج ملموس برای مردم صورت گیرد؛ چرا که شهرداری ها در مواجهه با مردم، پیشانی حاکمیت تلقی می شود. در ادامه اقبال شاکری با اشاره به اقدامات مجلس درباره بهبود ماده 100، استفاده از نظرات مشورتی را یک امر مهم
قانون اساسی و صلاحیت مجلس برای نظارت بر وزرا و هیات وزیران
اقسامی که در عالم حقوق از آن بحث میشود، می توان به مسولیت مدنی، کیفری، اداری و سیاسی اشاره کرد. مسئولیت سیاسی مخصوص مقامات سیاسی کشور به ویژه در قوه مجریه است که در ازای اقدامات خود نسبت به پارلمان پاسخگو میباشند. مسیولیت وزرا در قبال مجلس ، لگامی است بر اختیارات بی حد و حصر دولت و حفاظت از حقوق مردم توسط وکلایشان. باید توجه داشت نظارت از عناصر تضمین کننده کارآمدی حکومت و
نگاهی به اختلاف نظر رئیس جمهور و شورای نگهبان درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی
جمهوری ایران آشکارا از آن به عنوان عاملی برای بی عملی اصل 113 قانون اساسی نام برده است. دوازدهم تیرماه 1391، آیت ا... احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. شورای نگهبان در تفسیر خود، عملا اصل 113 قانون اساسی را بی اثر کرد و مجلس خبرگان رهبری، شورای
یک قانون و هزار مساله...
بازنگری قرار گیرند و این مساله مشکلی ندارد. مثلا اگر یک شورای قانون اساسی یا دادگاه قانون اساسی داشتیم که اگر اختلافاتی در کشور داشتیم و مردم احساس می کردند که حق آن ها ضایع می شود به آن دادگاه اعتراض می کردند و آن دادگاه رسیدگی می کرد به صورتی که این دادگاه از سایر دادگاه ها بالاتر بود. با وجود چنین شرایطی شاید بخشی از مشکلات حل می شد. این عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
نگاهی به اختلاف نظر رئیس جمهور و شورای نگهبان درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی
از آن به عنوان عاملی برای بی عملی اصل 113 قانون اساسی نام برده است. دوازدهم تیرماه 1391، آیت ا... احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. شورای نگهبان در تفسیر خود، عملا اصل 113 قانون اساسی را بی اثر کرد و مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع
انتقاد تند عبدی از تفسیر شورای نگهبان درباره اصل 113
اساسی است. 2- مسوولیت رییس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه ای محول کرده است. 3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهور حق نظارت و مسوولیت اجرا
ضرورت اصلاح ماده 1184 قانون مدنی بر پایه مصلحت طفل :: خبرگزاری خانه ملت
دنبال شود. در ادامه قضات و حقوقدانان حاضر در این نشست با استناد به مواد 1248، 1232، 1235، 1182، 1184 و 1186 قانون مدنی و ماده 36، بند ب ماده 42 و ماده 45 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پیشنهادات خود را پیرامون اعمال تغییراتی در حق حضانت مادر ارائه دادند و متفق القول بر ضرورت اعمال اصلاحاتی در ماده 1184 قانون مدنی براساس تامین مصلحت طفل تاکید کردند. در پایان قرار بر این شد که حقوقدانان و نماینده قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که در این نشست حضور داشتند، پیشنهادات خود را در قالب گزارش در این فراکسیون ارائه دهند./ پایان پیام ...
تجمع اعتراضی ایثارگران مقابل مجلس
با فارس گفت: این تجمع صرفا برای احقاق حقوق ایثارگران است و هدف دیگری هم ندارد. خواسته ما اجرای قانونی است که توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده. تبدیل وضعیت استخدامی باید طبق استفساریه مجلس اجرا شود. مگر تفسیر قانون بر عهده مجلس نیست؟ چرا دیوان عدالت اداری چنین نظری داده؟ مگر وظیفه آنها رسیدگی به شکایت مردمی نیست؟ اینکه می گویند استخدام نیروی شرکتی خیر و بقیه بله، اجحاف در حق ایثارگران
اصحاب هنر و رسانه صاحب صندوق بیمه بیکاری شدند
مجلس شورای اسلامی موضوع فصل ششم قانون اساسی شامل اصول 62 تا 90، نظارت جزو وظایف مجلس ذکر نشده است. ربیعی تاکید کرد: مطابق اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفاً برعهده رئیس جمهور و وزراء است و مسئله تطبیق و تشخیص مغایرت آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل 138 قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس شورای اسلامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می شود و نه نظارت بر
آئین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تصویب شد+متن کامل قانون/ روحانی بالاخره پذیرفت
– منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط است. ماده 7- چنانچه کشور های متعاهد از جمله کشور های 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم ها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت مؤظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون