خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
حدود مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی
نظر رهبری فعالیت می کنند (اصل 57 قانون اساسی) 2-بند 7 اصل 110 قانون اساسی ،حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده رهبری قرار داده است. 3-از 177 اصل قانون اساسی، 41 اصل به قوه مقننه، 38 اصل به قوه مجریه و 18 اصل به قوه قضاییه اختصاص دارد که وظایف، اختیارات و مسئولیت هر یک از قوا در اجرای قانون اساسی را در آن اصول به درستی بیان نموده است. لذا رئیس جمهور صرفا در حدود قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی ضمن اینکه مجلس در تمام امور می تواند قانون وضع کند در تمام امور نیز حق نظارت دارد. انتهای پیام/ ...
روحانی درگیر سطرهای قانون اساسی یا ادعای حل مشکلات
داشته است. * باید مصوبات دولت به رویت رئیس مجلس برسد موضوع دیگر زیر سوال رفته توسط روحانی نظارت مجلس بر مصوبات دولت است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم
ناگفته های یک همایش حقوقی
اخیر، واکنشی اختلاف برانگیز نشان نداد و صبر کرد تا شاید رویه های یادشده متوقف شود اما با ادامه و گسترش این رفتارها، ناچار به طرح حقوقی آن در یک همایش تخصصی شد. یک اصل روشن؛ نظارت یا استیضاح؟ باور کنید موضوع چنان صریح در قانون اساسی مطرح شده که هر شهروند عادی می تواند آن را درک کند. در قانون اساسی نظارت بر کار وزیران و هیات دولت با رئیس جمهوری است و مجلس نیز حق پرسش یا استیضاح
رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکردش باشد
شعار سال: علی اصغر عنابستانی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس حق نظارت بر وزرا را ندارد، اظهار داشت: طرح این مباحث نشان دهنده دست خالی رئیس جمهور در اداره کشور است و مشاورانش وی را به این سمت سوق می دهند که برای کشور حاشیه ایجاد کند تا در این فضا، حواس مردم را از شرایط و وضعیت سختی که دارند، پرت کند. وی بیان کرد: در سال آخر دولت هستیم و رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکرد
هفته پرکار رئیس جمهور و مردان کابینه
و بدیهی است اما نباید اجازه بدهیم موضوعی به این حد پیچیده و تخصصی و حساس و حیاتی محل مناقشه های سیاسی قرار بگیرد. (اینجا بخوانیم) اصل خاک خورده 75 قانون اساسی در میان سخنرانی های رئیس دولت در این هفته شاید بتوان سخنرانی او را در میان حقوقدانان در نشست حقوق شهروندی چالشی خواند، او در این نشست به تلاش و ایستادگی دولت برای استفاده مردم از فضای مجازی اشاره و رفع تحریم ها اشاره
همه قوا طبق قانون اساسی باید منسجم و تحت نظارت رهبری امت باشند
ابهام ساختاری وجود نداشت. بهانه، غیرازابهام است.منبع همه ساختارهای حاکمیتی ، یکی است و اگر مو لای درز مشروعیت یکی برود، لای درز بقیه هم میرود. شورا درعالی ترین سطح حاکمیتی قانون اساسی یعنی بنیانگذار و رهبری ، تشریع شد و سپس بارها بر الزام آوری آن تاکید شد و ریشه در دهها اصل قانون اساسی دارد. مصداقی از وظیفه "تنظیم روابط قوا" توسط رهبری سیستم در حوزه آموزش و فرهنگ است ، در راس وظائف هر
چرا اصولگرایان با نام رفراندوم روی ترش می کنند؟
، نماینده مجلس، گفته که نمی دانم چه لزومی دارد که هر سال رئیس جمهور از رفراندوم سخن می گوید و بد نیست یک بار بحث رفراندوم از عملکرد رئیس جمهور نیز مطرح شود تا ایشان ببینند مردم از عملکرد رئیس جمهور به چه میزان رضایت دارند. نعمت احمدی، حقوق دان، با اشاره به اینکه طبق قانون، همه پرسی باید به امضای دو سوم نمایندگان مجلس برسد گفته که وقتی مجلس تمام اصولگرای یازدهم هیچ همراهی ای با دولت ندارد و
سهم مردم ایلام از سفره انقلاب با شعار های شیک افزایش نمی یابد /نایب رییس مجلس به جای مصادره عملکرد دولت ...
قانون وشعارها، کشور براساس اصل تفکیک قوا مدیریت شده و وظایف واختیارات قوا کاملا مرزبندی شده وروشن است . وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت و کار دولت اجراست ،قانون بودجه هرساله کشور توسط دولت وبراساس نیازهاو طرح های عمرانی وجاری ،منابع درآمدی وهزینه ها تدوین شده وبرای تصویب به مجلس ارایه می شود ،در قانون بودجه سقف بودجه های در نظر گرفته شده برای حوزه های عمرانی وجاری کاملا مشخص است و براساس
جمهوریت، انتخابات و آراء مردم، نظام را به خوبی حفظ کرده است
، استیضاح و تفحص وجود دارد اما نظارت بر کار وزیران و هماهنگی و حل اختلافات بین وزرا از وظایف رئیس جمهور است، تاکید کرد: کلمه نظارت در قانون اساسی نیامده است که مجلس بر کار دولت نظارت کند. دکتر روحانی با اشاره به اینکه در اصل 134 قانون اساسی به صراحت آمده که خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور در موارد متعددی برنامه های خود را ارایه می دهد، گفت: باید اساتید حقوقی و حقوق
روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده / هیچ حقوقدانی اظهارات رئیس جمهور را تائید نمی کند
نظارت است و وظیفه اصلی مجلس هم نظارت بر اعضای کابینه و علی الخصوص رئیس جمهور است از این رو اصل 89 و 88 قانون اساسی دولت را موظف به پاسخ دادن به سوالات نمایندگان مردم کرده است. عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه استیضاح همان تذکر دادن است، گفت: بنده فکر می کنم آقای روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده است و همچنین قانون اساسی می گوید تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه رئیس
دود ناهماهنگی میان قوا به چشم مردم می رود
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ، غلامرضانوری قزلجه با بیان اینکه اختلاف میان قوا نباید به جایی کشیده شود که منجر به تذکر رهبر معظم انقلاب شود، گفت: قوای سه گانه باید با رعایت اصل تفکیک قوا به وظایف خود عمل کنند و وارد مسائل حاشیه ای نشوند. نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نزدیکی به انتخابات 1400 اختلافات را تشدید کرده است، یادآور شد: نگاه چهره های
معیارهای رجال مذهبی و سیاسی برای کاندیداتوری در انتخابات تعیین شد / تصمیم شائبه برانگیز دیگر مجلس
کبنا ؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معیارهای رجال مذهبی و سیاسی جهت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کردند. به گزارش کبنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با 155 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب رساندند. در ماده 2 این طرح آمده است: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (35) مکرر 1 به قانو
جناب آقای حقوقدان، قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده!
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، روحانی از تغییر مجلس رضایت ندارد، این را می توان از زنجیره رفتارها و گفتارهای این روزهای او فهمید. روزی از حضور در بین نمایندگان به بهانه شیوع کرونا امتناع می کند و روز دیگر مصوبه مجلس را ابلاغ نمی کند، در کنفرانس خبری و از جایگاه رئیس قوه مجریه به مصوبه قانونی قوه مقننه حمله می کند و حالا هم در همایش حقوق اساسی و شهروندی اصل نظارت مجلس بر دولت را انکار می کند تا
قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر دولت چه می گوید؟
اظهارات مهم رئیس جمهوری در همایش حقوق اساسی و شهروندی به مذاق برخی خوش نیامده است؛ از جمله یکی از روزنامه های منتقد امروز مدعی شد که روحانی اصل تفکیک قوا را زیر سوال برده است. روحانی در همایش دیروز حقوق اساسی و شهروندی نکات مهمی را درباره تفسیر اصول قانون اساسی و موضوع بازنگری آن مطرح کرد که به نظر برداشت های ناشی از 40 سال حضور او در جایگاه های مهم از نمایندگی و هیات رئیسه مجلس تا
صحبت های رییس جمهور در خصوص قانون اساسی رویکرد فرافکنانه دارد
ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با راهبرد معاصر با اشاره به صحبت های روحانی درباره قانون اساسی که مخاطبش به مجلس یازدهم بود گفت: اینکه آقای روحانی به دنبال چیست سوالی است که باید از خود ایشان پرسیده شود؟ اما انچه که می توان گفت این است که این صحبت های ایشان برای اختلاف افکنی بین قوای سه گانه تلقی می شود. واضح است که بر طبق اصول قانون اساسی نمایندگان حق نظارت بر تمام امور کشور را دارند
حکمرانی شایسته مستلزم پاسخگو بودن دولت
به ویژه در قوه مجریه است که در ازای اقدامات خود نسبت به پارلمان پاسخگویند. مسئولیت وزرا درقبال مجلس، لگامی است بر اختیارات بی حدوحصر دولت و حفاظت از حقوق مردم توسط وکلایشان. باید توجه داشت که نظارت از عناصر تضمین کننده کارآمدی حکومت و سلامت کارگزاران است و از این رو در حکومت های مردم سالار ضرورتا وجود دارند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر حق نظارت بر کارگزاران توسط
پیشنهادات دولت سایه درباره ماده 100 قانون شهرداری ها به نمایندگان ارائه شد
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از فارس، همزمان با پیگیری طرح اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری ها در مجلس یازدهم، نشست ارائه راهکارهای پیشنهادی به منظور ارائه مشورت در این باره، با حضور جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم و کارشناسان در دفتر سعید جلیلی برگزار شد. در این جلسه حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران
اصحاب هنر و رسانه صاحب صندوق بیمه بیکاری شدند
مجلس شورای اسلامی موضوع فصل ششم قانون اساسی شامل اصول 62 تا 90، نظارت جزو وظایف مجلس ذکر نشده است. ربیعی تاکید کرد: مطابق اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفاً برعهده رئیس جمهور و وزراء است و مسئله تطبیق و تشخیص مغایرت آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل 138 قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس شورای اسلامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می شود و نه نظارت بر
انتقاد تند عبدی از تفسیر شورای نگهبان درباره اصل 113
اساسی است. 2- مسوولیت رییس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه ای محول کرده است. 3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهور حق نظارت و مسوولیت اجرا
آئین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تصویب شد+متن کامل قانون/ روحانی بالاخره پذیرفت
– منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط است. ماده 7- چنانچه کشور های متعاهد از جمله کشور های 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم ها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت مؤظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون
نگاهی به اختلاف نظر رئیس جمهور و شورای نگهبان درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی
جمهوری ایران آشکارا از آن به عنوان عاملی برای بی عملی اصل 113 قانون اساسی نام برده است. دوازدهم تیرماه 1391، آیت ا... احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. شورای نگهبان در تفسیر خود، عملا اصل 113 قانون اساسی را بی اثر کرد و مجلس خبرگان رهبری، شورای
یک قانون و هزار مساله...
بازنگری قرار گیرند و این مساله مشکلی ندارد. مثلا اگر یک شورای قانون اساسی یا دادگاه قانون اساسی داشتیم که اگر اختلافاتی در کشور داشتیم و مردم احساس می کردند که حق آن ها ضایع می شود به آن دادگاه اعتراض می کردند و آن دادگاه رسیدگی می کرد به صورتی که این دادگاه از سایر دادگاه ها بالاتر بود. با وجود چنین شرایطی شاید بخشی از مشکلات حل می شد. این عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آئین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تصویب شد+متن کامل قانون/ روحانی بالاخره پذیرفت
. تبصره – منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط است. ماده 7- چنانچه کشور های متعاهد از جمله کشور های 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم ها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت مؤظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس
نگاهی به اختلاف نظر رئیس جمهور و شورای نگهبان درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی
از آن به عنوان عاملی برای بی عملی اصل 113 قانون اساسی نام برده است. دوازدهم تیرماه 1391، آیت ا... احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. شورای نگهبان در تفسیر خود، عملا اصل 113 قانون اساسی را بی اثر کرد و مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع
ضرورت اصلاح ماده 1184 قانون مدنی بر پایه مصلحت طفل :: خبرگزاری خانه ملت
دنبال شود. در ادامه قضات و حقوقدانان حاضر در این نشست با استناد به مواد 1248، 1232، 1235، 1182، 1184 و 1186 قانون مدنی و ماده 36، بند ب ماده 42 و ماده 45 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پیشنهادات خود را پیرامون اعمال تغییراتی در حق حضانت مادر ارائه دادند و متفق القول بر ضرورت اعمال اصلاحاتی در ماده 1184 قانون مدنی براساس تامین مصلحت طفل تاکید کردند. در پایان قرار بر این شد که حقوقدانان و نماینده قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که در این نشست حضور داشتند، پیشنهادات خود را در قالب گزارش در این فراکسیون ارائه دهند./ پایان پیام ...
درخواست حداقل دستمزد حقوق کار برای معلولان از نمایندگان مجلس
گروه ها افراد دارای معلولیت هستند که به رغم تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه 1396 از سوی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و لازم الاجرا شدن آن در ماه 1397، مورد غفلت قرار گرفته اند. غفلتی که همانا ناشی از عدم حاکمیت قانون یاد شده است. چرا که بخش عمده ای از قانون حمایت از حقوق معلولان از جمله بند یک ماده 27 آن در خصوص الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به افراد دارای معلولیت
اصرار مجلس بر تعیین معیارهای رجال سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
مدیر و مدبر بودن آنها برعهده شورای نگهبان است و در قانون اساسی معیارها مشخص شده اند. همچنین علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای پیامی برای جلوگیری از نفوذ تفکری که طرفدار نظام سلطه است، می باشد. قصد نداریم در این طرح در وظایف شورای نگهبان دخالت کنیم، بلکه این شاخص ها موجب تقویت جمهوری اسلامی می شود. اصل 91 و 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. انتهای پیام/ ...
تجمع اعتراضی ایثارگران مقابل مجلس
با فارس گفت: این تجمع صرفا برای احقاق حقوق ایثارگران است و هدف دیگری هم ندارد. خواسته ما اجرای قانونی است که توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده. تبدیل وضعیت استخدامی باید طبق استفساریه مجلس اجرا شود. مگر تفسیر قانون بر عهده مجلس نیست؟ چرا دیوان عدالت اداری چنین نظری داده؟ مگر وظیفه آنها رسیدگی به شکایت مردمی نیست؟ اینکه می گویند استخدام نیروی شرکتی خیر و بقیه بله، اجحاف در حق ایثارگران
