ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بررسی شد - خبرگزاری مهر
ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بررسی شد
سایر منابع:
سایر خبرها
بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن
) گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت های یازدهم و دوازدهم (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس) انتخاب یک نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به عنوان ناظر در هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان (موضوع بند (الف) ماده (10) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی. ...
انتشار اطلاعات پزشکی افراد تا چه حد مجاز است؟
علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 اظهارداشت: در ماده یک این قانون اطلاعات تعریف شده و از منظر این ماده قانونی، اطلاعات هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. وی با اشاره به تقسیم بندی اطلاعات به دو بخش اطلاعات شخصی و اطلاعات عمومی گفت: طبق قانون، ضوابط و آیین ...
حذف مزاحمان استارت آپ ها؟
... البته مرور سابقه کشورهای موفق در بهبود جایگاه خود در شاخص سهولت کسب و کار نشان می دهد تنظیم و اجرای یک قانون خوب به تنهایی نمی تواند شرایط مناسبی را در زمینه دریافت مجوز و سهولت در شروع کار را ایجاد کند. بررسی مصوبه دولت نیز نشان می دهد ماده 2 و بند 3 از ماده 1 ابلاغیه تازه رئیس جمهور با داشتن ویژگی های لازم، زمینه را برای کاهش سختگیری های کنونی اعطاکنندگان مجوز فراهم کرده است. اما اینکه تا چه ...
پیشنهاد غیردولتی ها| آقای قالیباف، با احترام اجرای سند بنیادین در کف مدارس، تقویت قانون شورای هماهنگی ...
هریک از اجزا به یکی از شوراها، اصل وحدت رویه، همسویی وهماهنگی وظایف مهم فوق را دچار اختلال نموده و مسئولان اجرایی را سردرگم می کند، بنابراین پیشنهاد ما حفظ ماده (3)به شکل فعلی مصوب قانون وحذف اصلاحات فوق است. همچنین ماده 4 اضافه نمودن تبصره به ماده(8) قانون اگرچه با رویکرد اجرای عدالت و رعایت اصل تضاد منافع دنبال شده ولیکن اول به دلیل ایجاد محدودیت ومحرومیت بخش تعلیم وتربیت از ظرفیت منابع ...
نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه
کشور را می خوانید: بسمه تعالی بخشنامه شماره (2) : به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: تعیین مرجع حسابرسی ویژه و تایید مطالبات اشخاص متقاضی مشمول استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور پیرو بخشنامه شماره 85766 /57 مورخ 1399/6/16 و در اجرای تصویبنامه شماره 128017/ت 58390 ه مورخ 1399/11/7 هیات ...
حرمت رئیس جمهور؛ پاسداری از مردم
، دیگر آنکه مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و سوم ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، در اختیار دارد. ترتب 3جایگاه، مسئولیت و وظیفه رئیس جمهور به نحوی که در اصل یادشده آمده، خود نشانگر موقعیت ویژه اوست. پس شایسته و روا نیست با هتک حرمت او (هر که باشد) و جایگاهی که مردم به وی سپردند و پاسش می دارند، به سهولت گذشت و دیده بربست. 3-عنوان عمومی کیفری و توصیف ...
جبران خسارات ناشی از تقصیر مستخدمان دولتی به عهده دستگاه های دولتی نخواهد بود
خبرگزاری میزان - به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای عالی اداری و درخواست ابطال بند 3 ماده 13 تصویب نامه شماره 11271280 مورخ 95/12/28، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با این استدلال که اولا فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 حکمی راجع به جبران خسارات ناشی از هر گونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاه های اجرایی به اشخاص ندارد. ثانیا تدوین و تصویب مقرره ...
تا اصلاح قوانین موجود، خروج آثار ثبتی از فهرست میراث ملی را متوقف کنید
، مشاع و به عنوان سرمایه ملی، متعلق به عموم مردم و شناسنامه هویت ایرانی و اسلامی کشور هستند و تلقی فعلی از قانون که چنین آثاری را به دلیل تملک شخصی مصداق موضوع ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال 1352 نمی داند و لذا صدور حکم تخریب برای آن ها به استناد نظریه شماره 6076 مورخ 3/8/1361 شورای نگهبان صادر می شود، در مغایرت با موازین شرعی و خلاف روح قوانین جاری و مصالح عمومی است. 3 - چنانکه ...
چالشی به نام مجوزدهی / بستر اعتراض قانونی دقیقا کجاست؟
چهار اصل از قانون اساسی مطرح شده؛ اصول 9، 40، 27 و بند هفتم اصل 3. اصل 27 به عنوان محوری ترین اصلی که صریحا به برگزاری آزاد تجمعات می پردازد بیان می کند: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در واقع از نظر قانون اساسی تنها شروطی که برای برگزاری یک تجمع باید رعایت شود عدم حمل سلام و اخلال در مبانی اسلام است. قوانین عادی اما، برگزاری تجمعات را ...
فرصت طلایی مجلس برای ورود جوانان به اتحادیه ها و اتاق های اصناف
یا چهار دوره متناوب مرکز در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد، مغایر قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." انتهای پیام/
باید و نبایدهای قانون ارتقای سلامت اداری توسط اتاق ایران بررسی می شود
...، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرن، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری. در واقع در بند ب اصلاحیه ماده یک، قانون گذار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به عنوان یک موسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی شناخته است و به موجب ماده 2 قانون مذکور به عنوان ...
واکنش شورای شهر مشهد به تصویب طرح حریم رضوی در کمیسسون ماده 5
و جامع شهرسازی و تفصیلی و... پس از ارائه آن توسط شهرداری را از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر برشمرده شده است. حیدری افزود: همچنین اتفاق در جریان با ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و بند 8 ماده (3)، ماده (8) و ماده (9) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در تعارض است. به گفته وی، از آنجا که رعایت تشریفات شکلی ...
بازخوانی ماجرای توقیف جنجالی محموله لوازم خانگی به ظن قاچاق و آرای سازمان تعزیرات/ سرنوشت درخواست اعاده ...
کارگیری نام دیگر برای کالای اظهار شده و چهار استفاده از اسنادخلاف واقع است. ...علیهذا با توجه به محتویات پرونده اظهارات و مدافعات به عمل آمده تجدیدنظر خواه و ارائه مدارک و مستندات و همچنین عدم ارائه مدارک از سوی سازمان شاکی، شعبه اتهام قاچاق را در خصوص شرکت... محرز و ثابت تشخیص نداده و در اجرای بند ب ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 92ضمن نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته مستند به اصل ...
حذف شورا از فرآیند تایید طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم نادیده گرفتن حق مردم است
تصویب طرح تفصیلی حذف شده است. این اقدام از جانب دولتی که مدعی تمرکززدایی و بسط دموکراسی در کشور است بعید و دور از انتظار بود. متاسفانه وزارت راه و شهرسازی با وجود اعتراضات و تذکرات فراوانی که از جانب مدیریت شهری اعلام شد، به این تذکرات توجه نکرد و در نهایت روندی غیر قانونی را پیگیری کرد که در تقابل صریح با بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری و مواد متعددی ...
صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی مکلف به نصب پایانه فروشگاهی هستند
د که در راستای اجرای بند (ج) ماده (1)ومواد (3)و(2)قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21وباتوجه به مهلت مقرر باقیمانده از اجرای قانون مزبور به اطلاع میرساند تمامی صاحبان مشاغل (صنفی وغیرصنفی واشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنج باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03با اصلاحات والحاقات بعدی آن به عنوان اشخاص مشمول ،مکلف به ثبت نامه در سامانه مودیان هستند. وی تا ...
افزایش حدود 4میلیونی هزینه های زندگی در سال جاری
باید به عنوان یک مطالبه جمعی و مشترک، اجرای آن را با تمام توان مطالبه کنند. بند دوم ماده 41 قانون کار می گوید: دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگر و فارغ از کار محول شده به او، بتواند هزینه های حداقلی یک خانوار متوسط را تامین کند. این الزام قانونی از زمان تصویب قانون کار در سال 69، هرگز به درستی و کامل اجرایی نشده است؛ از میانه دهه 90 شمسی به بعد، با ...
ابلاغ ثبت ملی 9 اثر منقول فرهنگی ، تاریخی به استاندار آذربایجان شرقی
به گزارش اهر خبر (اهر نیوز) ، علی اصغر مونسان در نامه ای به محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی نوشت: در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان 1309 مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن، مصوب 1311 هیئت وزیران، بند ج از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب بهمن 1364 مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی ...
تأسیس و راه اندازی خانه امن
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان سمنان ، این اداره کل در نظر دارد به استناد بند 3 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه شورای معاونین سازمان مورخ 96/6/6 نسبت به راه اندازی و تاسیس خانه امن زنان (شبانه روزی) در قالب برنامه حمایت از زنان تحت خشونت خانگی با استفاده از ظرفیت های مردمی و سرمایه های اجتماعی با بهره گیری از توانمندی های بخش غیردولتی اقدام نماید . ...
مجازات اهانت به رئیس جمهور چیست؟
ز جرایم مطرح در ماده 2 این قانون مانند توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، وزرا، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری و با حضور اعضای هیئت منصفه بررسی می شود. اما م ...
منابع اعتباری برای ارائه تسهیلات تولید انبوه مسکن مشخص شد
تسهیلات برای واحد های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. در تبصره 1 این ماده آمده است؛ بانک های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند. براساس تبصره 2؛ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح ها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می شود. ...
شنیده های قابل تأمل از دخالت نمایندگان در انتصابات به هر قیمتی در کهگیلویه و بویراحمد!
تری پیدا کرده است! این پدیده ی شوم، به راستی تلاشی از سوی برخی از نمایندگان در طرح هواداران خود، برای تصدی پست های اجرایی است! امری که باعث می شود در بسیاری از موارد مسولین دولتی به دلیل این دخالت نا به جا! حتی به اصل “شایسته سالاری” فکر نکنند و در نتیجه اولویت اول مسولان دولتی به جای خدمت راستین به مردم ، رضایت نمایندگان باشد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتصاب مدیران ...
پشتکار نمایندگان و ارفاق ویژه دولت یا سهم لرستان از بودجه توازن منطقه ای؟
سال 91 هیچ درصدی از محل این منابع به مناطق محروم اختصاص نیافت، در سال 92 نیز 0.97 درصد از این محل اختصاص یافت. بر اساس ماده واحده این طرح در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه ...
جزییات استخدام کارکنان دولت؛ ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
در صحن علنی مجلس به تصویب و توسط شورای نگهبان تایید و به دولت ابلاغ شود، کلیه نیروهایی دستگاه های اجرایی که مشمول ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری بودند، بدون تشریفات اداری جذب می شوند. در سال 1389 بود که آیین نامه اجرایی بند ط ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری آماده شد و به تصویب هیات وزیران رسید. برای اطلاع از آمار استخدامی دستگاه های دولتی و سوالات مربوط به استخدام در دستگاه ...
شهردار جدید بندرشرفخانه معرفی شد
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی،طی مراسمی در شهرداری بندرشرفخانه و باحضور عبداللهی فرماندار شهرستان شبستر، صدیقیان معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی بندرشرفخانه، حبیبی به عنوان شهردار بندرشرفخانه معرفی شد. متن حکم استاندار بدین شرح است: جناب آقای میرحسن حبیبی سلام علیکم. در اجرای تبصره 3 ذیل بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات ...
ضرورت اصلاح فرآیندهای صدور مجوز
. او در این رابطه به قانون توسعه نظام استاندارد کشور اشاره کرد که بر اساس آن، تمامی دستگاه های دولتی و صادرکننده مجوزهای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی، ملزم به انتشار مقررات فنی مربوط به حوزه های کسب و کار شده اند. فروزان فرد گفت: به رغم آنکه حدود دو سال از تصویب این قانون و ابلاغ آن می گذرد اما هیچ یک از دستگاه های مشمول این قانون، تاکنون نسبت به انتشار مقررات فنی حوزه خود نکرده اند ...
چند نقد درباره واکنش کیفری نظام تقنینی به جرائم سیاسی
اساسی اقدام قابل توجهی صورت نپذیرفته است. قانون جرم سیاسی مصوب 1395 در راستای تحقق اصل مذکور در شش ماده تصویب شد، اما این قانون نیز خالی از اشکال نمی باشد. ماده 1 قانون جرم سیاسی ضابطه اصلی در تحقق جرم را انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور، بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام را ملاک قرار داده است که این مورد با منشور حقوق شهروندی در تعارض است ...
انتصاب معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم
مهندس علی روشن معاون پیشین حوزه معاونت فنی وراههای روستایی ، درسخنانی ضمن طلب حلالیت از همکاران برای مهندس محمدرضا زیدآبادی آرزوی موفقیت درسمت جدید را نمود . محمدرضا زیدآبادی دیگر سخنران جلسه ، ضمن تشکر از اعتمادی که به وی جهت واگذاری مسئولیت این معاونت مهم شده اظهار داشت : طی سنوات خدمتی خود تکیه ام درامور مدیریتی بر سه اصل محوریت قانون ، انضباط درامور و بهره مندی از خردجمعی بوده که انشا ...
آغازی بر پایان بی عدالتی ها
اتفاق بیفتد در غیر اینصورت این کار چه نفعی برای ادارات دارد که این قانون را نقض می کنند. مسئول امور مطبوعات لرستان اذعان داشت: ما از بازرسی درخواست کردیم به این موضوع ورود کند تا مشخص شود چرا ادارات از این قانون تمکین نمی کنند . وی تشریح کرد: مدیر کل بازرسی استان جناب رازانی با استقبال پای کار آمدند و پیگیر موضوع هستند. همچنین برابر بند (5) ماده (2)قانون شرح و اهداف وزارت فرهنگ ...
ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری در حوزه انرژی
سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده 53 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه های بعدی آن به تصویب هیأت وزیران برساند. به عنوان سؤال آخر! به نظر شما این روند طی می شود و وزارت نفت موافقت می کند؟ در زمینه حوزه نیرو که این روند در گام های پایانی است اما ...
چرا یکی ترمز قطار توهین را نمی کشد!؟
فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند. ( ر.ک.: اصل دوم قانون اساسی) 3 - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی . ... 6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی . 7 - تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود ...