کنیم که راه حل اصولی آن این است که افزایش سرمایه بانک ها را هرچه زودتر عملی و بدهی دولت به نظام بانکی را تادیه کنیم. همچنین بانک ها باید از بنگاهداری خودداری و اموال و دارایی های مازاد خود را به علاقه مندان عرضه کنند. وی ادامه داد: با ایجاد این شرایط این امکان فراهم می شود که بانک ها بتوانند عرضه منابع را افزایش دهند و در آن صورت شاهد کاهش نرخ سپرده و تسهیلات خواهیم بود. وزیر اقتصاد
یا دولت (در مورد بانک های دولتی) باشد و چهام اینکه اضافه برداشت، باید صرفا برای بانک هایی ممکن باشد که با مشکلات کوتاه مدت نقدینگی روبه رو هستند، نه بانک های ورشکسته. در ادامه این شروط و دلایل آنها به اختصار توضیح داده می شود. قاعده کلی این است که بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری باید بتوانند مدیریت منابع و مصارف خود را با تدبیر خود انجام دهند و به گونه ای اقدام به جذب سپرده، اعطای
همه مسئولین، اقدامات لازم را در اصلاح سبک زندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی مبذول دارند، خود به خود دیوار تحریم ها فروپاشیده خواهد شد و دشمنان ما نسبت به اثرگذاری تحریم ها مایوس خواهند گردید. اما متاسفانه نه توسط مردم و نه توسط مسئولین اقدام عملی لازم، در این راستا صورت نگرفته است، بلکه گاه عکس آن عمل شده است. در کشوری که در شرایط تحریم به سر می بَرَد شایسته نیست که به ثروتمندان، یارانه پرداخت شود؛ اما
به تازگی و در اقدامی جدید، برخی از بانک ها با ارسال پیامک و روش های تماس تلفنی با مشتریان به اصطلاح خاص خود و حتی در موارد، مشتریان عادی، اعلام می کنند که در صورت سپرده گذاری در آن بانک خاص، سود یکساله سپرده ای که نزد آنها به امانت می گذارند را به صورت یکجا و در ابتدای قرارداد می پردازند، ولی اگر مشتری بخواهد زودتر از موعد پول خود را دریافت کند، با جریمه های سنگین مواجه خواهد شد.
- دریافت 8%عوارض ارزش افزوده بر ساخت مسکن از ابتدای سال 94 2- اجرای فاز سوم قانون لازم الاجرای هدفمندی یارانه ها وافزایش قیمت سوخت وبدنبال آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی ازابتدای سال 94 3- افزایش چشمگیر نرخ دلار رسمی (200 تومان) دربودجه 94 وبه تبع آن افزایش نرخ دلار آزاد 4-ازبین رفتن جاذبه بازارهای رقیب بویژه بورس و بانکها (باتوجه به تصمیم دولت برای کاهش مجدد نرخ سود سپرده ها
هجوم مردم برای بازخرید برگه های سهامش رو به روست، در اطلاعیه های جداگانه ای از مردم خواسته بازخرید سهامشان را به تاخیر بیاندازند و بابت این اقدام سود بیشتری دریافت کنند. با این حال در یکی از این اطلاعیه ها آمده است: هیات مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز مصوب کرد "مبلغ بازخرید سهام بر اساس ارزش هر سهم 12 هزار و 72 تومان (آخرین قیمت معاملاتی) و در سر رسید هفت ماهه به
میلیارد تومان در پایان سال 92 رسیده و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی از 16 هزار 890 میلیارد تومان به 59 هزار و 547 میلیارد تومان افزایش یافته است. این رشد لجام گسیخته بدهی ها دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی به چه علت بود؟ آیا امکان کنترل و مدیریت آن وجود نداشت؟ حسینی: باید به این نکته توجه کنید که دولت علاوه بر بدهی به سیستم بانکی، نزد آن سپرده نیز نگهداری می کند و در بررسی
خانه
