؛ زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن در خصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به ماده 220 قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و همچنین نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا قانون از عقد حاصل می گردد، ملزم می نماید و لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر
خارج از نوبت و بدون اخذ وجه رسیدگی کرده و اقدام لازم را انجام دهد. کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان افزود : 25 ماده و 17 تبصره این تفاهمنامه ، به گونه ای طراحی شده که تمامی موارد مبتلابه و چالش های مطرح شده را پوشش می دهد ضمن آنکه ضمانت اجرایی خوبی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. بخشی ، در خصوص عقد قرارداد مراکز خصوصی درمانی برای مدیریت پسماند عفونی تصریح کرد: هم اکنون
اصلی ضمان، تعهدی است که ضامن در برابر طلبکار انجام می دهد تا دین مضمون عنه (مدیون) را بپردازد. بنابراین ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون له (طلبکار یا داین) منعقد می شود که در نتیجه آن ضامن، دین مضمون عنه را در مقابل مضمون له به عهده می گیرد تا آن را بپردازد. بنابراین مضمون عنه هیچ گونه نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون مداخله او منعقد می شود. به همین دلیل ماده 685 قانون مدنی چنین
خانه
