به عمل آورد. 3- تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی و اجرا شود. آیین نامه اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر برای رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب ...
التجار باغ خود را به همراه سهم نیرالسادات فروخته و حال در تصرف آن مشکلاتی پیش آمده است... این عریضه ها و شکایت ها که به روزگار قاجار بازمی گردند، گوشه ای از مجموعه اسناد شکایت نامه ها و عریضه نامه ها را در آن روزگار پیش رویمان می گذارند. این سندهای تاریخی برای پژوهشگران اهمیتی فراوان دارند؛ از آن رو که آگاهی هایی ارزشمند درباره جزئیات زندگی اجتماعی مردم را در گذشته مشخص می کنند. بررسی ...
به گزارش مشرق، روزنامه دولت (ایران) از افزایش 30 تا 40 درصدی اجاره بها در سال جاری و فشار شدید به اجاره نشینان خبر داده است. * آرمان - 20 میلیارد دلار قاچاق کالا از مناطق آزاد این روزنامه حامی دولت درباره سهم مناطق آزاد از قاچاق کالا نوشته است: بر اساس برخی آمارها و گزارش ها از حدود 22 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور، 20 میلیارد دلار آن از طریق مناطق آزاد انجام ...
فعالیت های تولیدی و تجاری در منطقه 2 است که به واسطه مسکونی بودن منطقه از رونق خوبی در سال های اخیر برخوردار بوده است و از سوی دیگر به علت نقش اداری منطقه و نوع فعالیت های موجود به رونق اقتصادی دامن زده است. شرایط و امکانات منطقه از قبیل بافت کالبدی و اجتماعی، اراضی وسیع، شبکه های ارتباطی مهم درون شهری و همچنین استقرار ادارات و سازمان های دولتی در این منطقه پتانسیل بالایی را جهت سرمایه ...
...> محوری اظهار کرد: طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک، همه عقود و معامله های راجع به عین یا منافع املاکی که پیشتر در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و همچنین همه عقود و معامله های راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفاتر ثبت نشده نیز اجباری خواهد بود. وی افزود: مستاجر نیز با توجه به مفاد سند اجاره رسمی تنظیمی در پایان مدت اجاره برای دریافت ودیعه پرداختی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ...
قوانین سال 1356 و 1376 ایران ماهیتی متمایز یافته است. بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال 56 عقد اجاره اماکن تجاری، به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست. سرقفلی در این قانون با هیچ یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمی باشد. اما در قانون سال 1376 وضع متفاوت است. در قانون اخیر، سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرار داد اجاره بر طبق شرایط گذشته است ...
خانه
