هزارحواله به متهم داده است. وی یادآورشد: پرونده اخلال درنظام اقتصادی بی سابقه ترین پرونده درطول تاریخ قضایی استان بوشهراست و به دلیل حجم وسیع پرونده و اقدامات قضایی مالباختگان این پرونده درسطح کشور کم نظیر تلقی شده است. مقدس ادامه داد: دراین پرونده پنج هزارو 600 مالباخته به ترتیب ازاستان های بوشهر، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، قم و خوزستان درگیر هستند. وی گفت: در دو مرحله مالباختگان به
در حال بررسی است. بخش عمده ثروت و دارایی زنجانی در خارج از کشور است و او به گفته وزیر نفت به هر ایرانی 110 هزار تومان بدهکار است. براساس بررسی های انجام شده، بخشی از اعتبارات از سوی زنجانی در کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و تاجیکستان سرمایه گذاری شده، همچنین بخشی از اموال حاصل از این درآمدها به اسم دیگران درآمده است. در شرایط کنونی قرار بود مجموعا حدود یک هزار میلیاردو 500 میلیون تومان از
! اما خبری از مدیران دروغ پرداز و آنها که به دروغ خود را نگران اعتبار علمی کشور نشان می دادند نیست و آنها که روزگاری کل نظام را با این دروغ بزرگ زیر سوال برده بودند، جرات عذرخواهی از مردم و دانشجویانی که آبرویشان رفته را ندارند! 2-کشف و رونمایی از پرونده های متعددی که در هیچ محکمه ای مطرح و اثبات نشده، ویژگی دیگر این جریان دروغگو و هوچی است. هر هفته اعداد و ارقامی بدون کوچکترین مستندی از سوی
آن را تهدید ارزیابی نمی کنند. واکنش کمیته امداد به ادعای واردات پورشه چه خواهد بود؟ در حوزه کمیته امداد بیش از 100 نفر 20 میلیارد تومان واردات داشته اند که به اسم این افراد واردات انجام شده است، 27 هزار خودروی وارداتی گرانقیمت از جمله پورشه، لکسوس، بی.ام.و وجود دارد که برای اینکه مالیات ندهند با اسم این افراد وارد کرده اند.به نوشته صدای اقتصاد یکی از خط هایی که وزیر کشور از
روز نو : وقتی صحبت پرونده بابک زنجانی می شود آدم یاد معمای پرتقال فروش معروف می افتد که هنوز پیدا نشده! زنجانی در جواب سوالات تنها اطلاعات غلط می دهد و از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بیت المال که به یغما برده قرار بود هزار میلیارد و 500 میلیون تومان که درآمدهای نفتی بوده به وزارت نفت منتقل شود که روی هر کدام از اسکناس هایش دست می گذارند صاحب دیگری پیدا می کند. می گویند 80 درصد از اموالش
را تکذیب می کنم و مراجع عالی قضایی باید این پرونده را بررسی کنند. * نحوه بازپرداخت وجوه مال باختگان در مرحله نخست مقدس در مورد نحوه بازپرداخت وجوه مال باختگان نیز گفت: اولویت نخست پرداخت وجه کسانی بودند که حداقل 800 هزار تومان و حداکثر 100 میلیون تومان وجه در اختیار متهم قرار داده و سودی نیز دریافت نکرده بودند. وی ادامه داد: اولویت دوم نیز برای همین افراد بود اما
; کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به تصویب رسید جزییات پرونده اخلال در نظام اقتصادی در بوشهر تشریح شد; سنگ اندازی بانک ها در بازپرداخت پول مال باختگان در بالتیمور حکومت نظامی اعلام شد; آتش خشم سیاه پوستان از پلیس هالیوودی آمریکا بی طرفی آژانس آشکار تر شد; درخواست تکراری آمانو برای بازدید از پارچین در گفت وگوی راه مردم با کارشناس ارشد بازار سرمایه عنوان شد; 7پرسش تکنیکال
برای کنترل قیمت ها پرداخته ایم، اینجا لازم است مجددا به سیاست پولی دولت بپردازیم. اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وام دهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی به طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وام گیری طولانی تر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجه ای
انتظامی مازندران افزود: ماموران با دریافت این گزارش با انجام تحقیقات از مال باختگان دریافتند متهم به کلاهبرداری پس از شناسایی طعمه های خود با ارائه چند سکه طلا به عنوان نمونه مدعی می شد تعداد زیادی از این سکه ها را در اختیار دارد و با این افراد وارد معامله های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی شده و در یک فرصت مناسب با هم دستی افراد دیگر با سر کیسه کردن مشتریان، پول های نقد و سکه های طلا را به جیب زده
اشاره به اینکه مانده حساب اخلال گر اقتصادی بوشهر اکنون 18 میلیارد تومان است گفت:این متهم هیچگونه فعالیت اقتصادی نمی کرده و تنها به خرید و فروش خودرو اقدام می کرده است ودر قالب قرارداد مضاربه صوری وجه نقد 5 هزار و 600 نفر را دریافت کرده است. معاون دادستان بوشهر گفت: رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی در شعب ویژه در دادسرا و دادگاه بوشهر در حال انجام است. مقدس تصریح کرد: دستگاه قضا برای احقاق حق مردم با عزمی راسخ وارد این پرونده شده است و از هیچ کوششی دریغ نمی کند. انتهای پیام/ ب ...
پولی ماده 4- جذب هرگونه سپرده توسط بانکها صرفا در چهارچوب مجوز صادره از سوی بانک مرکزی و دستورالعمل های آن مجاز است. اقدام به سپرده گیری توسط موسسات غیرمجاز، یا خار از حدود و چهارچوب تعیین شده در مجوز، تصرف در مال غیر و اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود و با مرتکب، مطابق قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. بانک مرکزی موظف است اسامی بانکها و موسسات غیر مجاز یا متخلف را به قوه
دقیق و استمداد از مردم ، بسیج و قوه قضاییه هرچه قاطعانه تر با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر، این سوداگران مرگ برخورد کند.دولت و بسیج و قوه قضاییه باید برای ریشه کنی قاچاق و توزیع موادمخدر این منکر فاحش و خانمان سوز به کمک نیروی انتظامی بشتابند منکر فاحشی که بنابر آمار رسمی بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر و براساس آمار غیررسمی حدود 3 میلیون نفر را در کشورمان به دام اعتیاد کشانده و علاوه بر آن
تا این که با گذشت بیش از چهل روز از وقوع حادثه آنها در چند منطقه تهران به دست ماموران اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شدند. روز گذشته این متهمان که چهار نفر از آنها با هم برادر هستند برای ادامه تحقیقات به شعبه هفتم دادسرای ناحیه 34 تهران منتقل شدند و به تشریح جزئیات سرقت 40 کیلو طلا پرداختند. قاضی علی وسیله ایزد موسی با اعلام این که متهمان به اتهام سرقت مسلحانه، اخلال در
خانه
