درج مراتب در حاشیه یا ظهر سند اجاره یا قرارداد پیش فروش است. ماده17 امضای مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و نیز تأیید موضوع مواد (13) و (14) قانون باید توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد. ماده18 اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (23) و (24) قانون رفتار خواهد شد. ماده19 وزارت راه و شهرسازی مرجع صدور مجوز انتشار آگهی ...
ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می شود. 2- وقتی موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر 1356) 3- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی ...
، نسبت به مواردی خاص مثل عید نوروز یا پایان خدمت کارکنان دولت، پرداخت پاداش را امری قانونی قرارداده و تمام افراد و شرکت ها و سازمان هایی که طبق قانون کار، اشخاص را به کارگیری کرده اند، ملزم به پرداخت آن هستند و از آنجا که به فتوای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و غالب مراجع عظام تقلید، تخلف از قانون و مقررات ، شرعا حرام اعلام شده است، پرداخت پاداش هایی که در قانون به آنها تصریح شده، نیز امری ...
تلقی شده و مصداق تبذیر است که قرآن از آن نهی نموده است (علیدوست، 1392، ص14) و در این صورت، دیگر مقابله به مثل، با استفاده از روش های فوق، به دلیل فراهم نبودن سلاح های یادشده، ناممکن خواهد شد. اما این اشکال به این دیدگاه وارد است که اگر سلاحی جنبه بازدارندگی داشته باشد، چرا ساخت و نگهداری آن بدون بکاربردنش اشکال داشته باشد؟ در مورد حالت دوم هم باید گفت آیه شریفه در مقام دلالت بر مشروعیت ...
رضای امام داشته باشد، باید مصرف کند؛ حتی خود مالک نیز می تواند با إذن مرجع تقلیدش سهم امام را به مصارفی که ایشان مصلحت می داند و اذن می دهد، مصرف نماید. [49] [50] در رابطه با نحوه ی اختصاص سهم خمس لازم است که بیان شود مراد در اینجا صرف حق برای ارباب خمس است که به این مال تعلق گرفته؛ مثل حق دَین به اموال متوفی که تصرفات وارث نافذ نیست و به نحو مشاع است؛ پس به طور مسلم تا مال به ارباب خمس ...
عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و ...
و در دین دخل و تصرف کرد به بهانه اینکه زمان این جور و آن جور شده است، همچنین نباید به نام دین، روی موضوعاتی که اساساً ریشه ای ندارند تکیه کرد ... (همان، ص187). نکته ای که طرح آن در اینجا بسیار ضرورت دارد، آن است که هر چند عنصر اصلی برای احکام متغیر، نفس تغییر در جامعه است، لکن نباید تصور کرد هر تغییری الزاماً مثبت است و نیازمند تغییر قوانین مرتبط با آن؛ زیرا هرگونه تغییر اجتماعی، حتماً ...
خانه
