کنند و حقایق را بدون پرده به مردم بگویند. رسول گرامی اسلام از باب اتمام حجت بر تمام عالمان و دانایان امتش، از آنها خواسته که در برابر تحریفات و بدعت ها موضع بگیرند وگرنه مورد لعن و نفرین خداوند قرار خواهند گرفت. “زمانی که در امتم بدعت ها هویدا گشت بر عالم است که علم خویش را آشکار کند، پس هر کس (چنین) نکند لعنت خدا براو باد”. ( اذا اظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه
. * من هم معتقدم بانک های تجاری نمی توانند عقود مشارکتی را اجرا کنند موسویان با اشاره به انتقاد صمصامی در خصوص عدم امکان اجرای عقد مشارکت مدنی در بانک ها گفت: اسلام برای قراردادها چارچوب هایی را طراحی کرده است و می توانیم قراردادها را به گونه ای تنظیم کنیم که قابل اجرا باشد و ممکن است زمانی به این برسیم که قرارداد مشارکت در سیستم بانکی قابل اجرا نیست؛ خب، قابل اجرا نباشد. مگر
بانک تجاری را مدنظر قرار می دهد و معتقد است این بانک تجاری ربا می گیرد. کاری که شهید صدر کرد بحث ربازدایی بود چرا که قرض را به سپرده تبدیل کرد و با توجه به اینکه در بانکداری بدون ربا بانک وکیل سپرده گذار است و باید منابع را در قالب عقود مضاربه و مشارکت وارد کند و از محل تسهیلات اعطایی حق الوکاله ای معادل نرخ نظام ربوی بگیرد بانک از حالت ربوی بودن خارج می شود. *بعد از 30 سال اجرای قانون
بنیادین دارد که معطوف به قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 است. به طور اصولی و منطقی، نظام بانکی مبتنی بر عقد قرض است، اما ما خواستیم یک نظام بانکی ابداع کنیم که در آن عقد نباشد. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، دخالت های دولت در نظام بانکی بسیار زیاد و غیرعلمی شد. دولت به طور دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات را بالا و پایین می کرد و نتیجه آن نیز کنار گذاشتن عقود مبادله ای توسط بانک ها
کشور شد و این سؤال را مطرح کرد که اگر بانکداری ما بدون رباست، پس چرا آسیب های بانکداری ربوی در بخش پولی ظهور و بروز کرده است، در عین حال خلق پول توسط بانک باید مورد تفکر قرار بگیرد. صمصامی با نقد عملکرد بانک ها در چارچوب بانکداری بدون ربا، گفت: این بانک با این طراحی ظرفیت پیاده سازی اصول مکتب اسلام را ندارد و وضعیت فعلی سیستم بانکی مثل این است که بخواهیم خوک را ذبح اسلامی کنیم.
ندارد، آن چه مهم است، پرداخت سود توافق شده ی بانک و مشتر ی است. وجه تمایز اصلی در نظام بانک داری اسلامی که بسیار مورد توجه در نظام بانک داری متعارف قرار گرفته است، توزیع ریسک میان بانک و مشتری و یا به عبارت بهتر توزیع ریسک میان مشتری سپرده گذار و مشتری تسهیلات گیرنده است. آن چه در عمل در کشور ما کم تر بدان توجه شده است . یکی از مشکلات اصلی در نظام بانک داری کشور پس از قانون بانک داری
طرح خود (مسکن اجتماعی) انجام نداد و کاهش 40 درصدی رشد بخش مسکن در چهار سال اخیر شاهد خوبی برای عدم توفیق دولت در زمینه مسکن است. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از فارس، پس از تمام این کشمکش ها طرح مسکن اجتماعی از سوی کمیسیون زیربنایی دولت در 21 آذرماه سال 95 تصویب شد تا بر اساس آن سالانه برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی تا سال 1400 مورد حمایت دولت قرار گیرد، بنابراین این طرح در اواخر بهمن
تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است . ماده 5 - موجر می تواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم می نماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از
استفاده کنیم، حتی می توان یک بانکی را تأسیس کرد که به طور کامل صرفاً در قالب عقود مبادله ای تسهیلات پرداخت کند، در این صورت هم سود تسهیلات و هم سود سپرده می تواند ثابت باشد، به شرط آنکه تسهیلات پرداختی بانک به بخش حقیقی اقتصاد تزریق شده و منجر به خریدوفروش کالا شود. عضو شورای فقهی بانک مرکزی درخصوص اجرا یا عدم اجرای درست قراردادها در سیستم بانکی گفت: می دانیم که همه ادیان ربا را تحریم کرده اند
خانه
