یا حتی یک چهارم قدمت ایران خودرو نباشد، پس به چنین رویه ای نمی توان گفت حمایت از تولید داخلی! و از طرفی با این روش، اصل فلسفه پرداخت تعرفه بابت ورود خودروهای خارجی به منظور حمایت از تولید ملی و داخلی زیر سئوال می رود. متاسفانه خودروسازان داخلی ما در سال های که تحت انحصار تام به تولید خودرو پرداخته اند، کوچکترین زحمتی به خود برای تولید یک خودرویی که توان رقابت با محصولات با کیفیت خارجی
صنعت خودرو به صورت روزانه بر اساس قیمت ارز، نرخ گذاری می شود نمی توان بر ثبات قیمت خودروها تاکید کرد. اصولا روش کنترل قیمت و ممانعت از افزایش آن، به هر طریقی کار درستی نیست و ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودروها در چند سال اخیر مساله رقابت و انحصار در صنعت خودرو را زیر سوال برده است در حالی که این روش ها راهکار مناسبی برای کنترل قیمت ها نیست و دستاوردی جز تضعیف صنعت خودرو و در نهایت قطعه سازان نخواهد داشت در حالی که با باز گذاشتن دست خودروسازان در تعیین قیمت رقابتی، کیفیت ارتقا خواهد یافت و بر این اساس نباید کیفیت را فدای قیمت کرد. ...
/> بهادرانی بابیان اینکه برداشت درستی از نقش شورای رقابت و سازمان حمایت در کشور نداریم، افزود: با توجه به نقش ضد انحصاری شورای رقابت، این شورا مطابق با اصل 44 قانون اساسی از ایجاد انحصار جلوگیری کرده و دستورالعمل لازم را در جهت تنظیم و تعادل بازار ارائه داده و در بحث قیمت گذاری صرفاً سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده وارد می شود.
بالای برخی از خودروها، گاهاً صدای اعتراض مصرف کنندگان مبنی بر یکسان نبودن سطح عدالت توزیعی فروش به گوش می رسید؛ آنها معتقد بودند که این روش به انحصار در بازار دامن زده و فرصت مناسبی برای دلال بازی های ایجاد می کند. خودروسازان برای جبران این مشکل از الگوی فروش اینترنتی محصول استفاده کردند، آنها با صرفه هزینه های بسیار توانستند راهکاری را پیدا کنند تا با توسل به آن کالای خود را مستیقماً
خانه
