غالب بودن وجه اقتصادی توافق پاریس به دلیل هدف قرار گرفتن حوزه انرژی ایجاب می کند که اسناد بالادستی اقتصادی با اقدامات موردنظر توافق پاریس، تطابق داشته باشد، امری که مورد غفلت قرارگرفته است. ... ادامه خبر
جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کردهاید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0