عقود و معاملات و داد و ستد و بازار و احوال شخصیه سازمان دهد و انجام تعهدات را تضمین کند. متقابلاً احکام و مقررات جزایی باید به گونه ای بازدارنده باشد که مجرمان و خطاکاران را از تجاوز به حقوق دیگران و نادیده گرفتن قوانین و مقررات بر حذر دارد. به همین دلیل است که علمای حقوق جزا گفته اند قوانین کیفری باید بازدارنده باشند؛ چرا که اگر قوانین کیفری نتوانند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند، اجرای
مجرم یا قصد مجرمانه وی تلقی می شود که در اصطلاح حقوق کیفری دو رکن سوء نیت عام (قصد رفتار) و سوء نیت خاص (قصد نتیجه رفتار) را شامل می شود. سوء نیت عام در همه جرائم عمدی وجود داشته و مشترک است لکن رکن دیگر به اختیار قانون گذار در جرائم شرط شده یا نمی شود. در جرم افساد فی الارض هر دو رکن موجود است. به این معنا که علاوه بر این که مرتکب باید عمل مجرمانه را با قصد انجام دهد ، بلکه باید قصد اخلال در نظم
پرونده های مفاسد اقتصادی در عین دقت، هر چه سریع تر برای مردم روشن شود و مفسدان و سوء استفاده کنندگان از بیت المال و ضربه زنندگان به اعتماد و اطمینان مردم به اشد مجازات قانونی محکوم شوند و حکم ها پس از تشریفات قانونی، هر چه سریع تر در مورد مجرمان به اجرا درآید تا هم مرهمی باشد بر دل مردم و هم عاملی بازدارنده برای جلوگیری از وقوع چنین جرایمی در جامعه. با دانه درشت ها، یقه سفیدها و آقازاده
خانه
