مرور کارنامه اقتصاد ایران در برپایی حکمرانی خوب بیانگر این واقعیت است که نهاد حاکمیت (اعم از دولت و سایر نهادهای عمومی و شبه دولتی) در دو حیطه نیازمند ترمیم سیاست ها و اقدامات خود است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ارجاع لایحه هشت منطقه آزاد جدید توسط کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن مجلس شورای اسلامی در آینده ای نزدیک خبر داد.
برخی بانک ها در اقدامی هماهنگ به دلیل بار سنگین هزینه کارمزد تراکنش ها در بستر USSD محدودیت هایی را در این بخش اعمال کردند که این امر بیانگر قدرت بانک ها در اصلاح رویه های نادرست در صنعت پرداخت است.
با وجود اینکه رشد اقتصادی امسال ایران 8 درصد برنامه ریزی شده، اما برآوردهای جهانی و داخلی نهایتا تا 5.5 درصد پیش بینی شد؛ با این حال بانک مرکزی رشد اقتصادی را 3.7 درصد در سال 96 اعلام کرد.
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت اصلاح قوانین برای برخورد با تخلفات مالی که در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد، تاکید کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این بانک با تحلیل شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش رو در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخ های سود را به شورای پول و اعتبار ارائه می کند.