به مملکت نیست. آنچه موضوعیت دارد، بازگرداندن پول ها و دارایی های مفقود شده است. همچنین امیدواریم این واقعه و ابعاد بزرگ و خطیر آن باعث شود قو ای مجریه و قضاییه در این گونه موارد نظارت خود را بیشتر و با تخلفاتی از این دست با قاطعیت و سرعت برخورد کنند. از طرفی قوه مقننه از آنجا که خلأ قانونی وجود دارد، با تدوین و تصویب قوانین مناسب، به یاری دو قوه دیگر بشتابد. عبد الصمد خرمشاهی، حقوقدان ...