توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل و اقرار او را بی اثر می کند. قانون اساسی نیز در اصل 38 خود در تأیید همین مطلب چنین مقرر داشته است: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ... ... ادامه خبر
جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
خانه
