سایر منابع:
سایر خبرها
برای شما توضیح خواهند داد. وی در پاسخ به سوالی درباره حفظ تراز مثبت تجاری کشور گفت: در سال گذشته تراز تجاری کالایی حدود یک میلیارد دلار مثبت بود، در واقع صادرات محصولات 42٫5 میلیارد دلار و واردات این کالاها 41٫5 میلیارد دلار بود که با همه مسائل و مشکلات سال گذشته به چنین موفقیتی در راستای اقتصاد مقاومتی دست یافتیم. نوبخت با بیان اینکه امسال هم به همان میزان به صادرات توجه می ...
، آمریکا و فرانسه - را در دست داشته اند، یک قدم به سمت توافق بین دو کشور نرفته و عملا با گذشت 22 سال کاری نکرده است این در حالی است که مقامات آذربایجان برای جلب نظر آمریکایی ها بطور متعدد به واشنگتن رفته و امتیازات بزرگی شامل انعقاد قرارداد موسوم به قرارداد قرن به آمریکایی ها دادند. براساس این قرارداد شرکت های بزرگ نفتی تحت رهبری بریتیش پترولیوم، امتیاز اکتشاف نفت در سه حوزه خزر را بدست آوردند. مضاف ...
متنوع است که شامل بخش های بسیار مهم تولیدی می باشد." حیف که سیاست اقتصادی درهای باز دولت روحانی و در نتیجه آن سیل کالاهای خارجی، همراه با بی اعتنایی به تولیدکنندگان داخلی، به ویژه تولیدکنندگان کوچک، این دستاوردهای تکنولوژیک را به شدت تضعیف کرده است. دولت روحانی، با الهام گرفتن از فلسفه تجارت آزاد، عوارض گمرکی مربوط به واردات بسیاری از کالاها و خدمات خارجی منجمله واردات کالاهایی که جایگزین ...
میزان رشد اقتصادی در سال 95 گفت: سیاست های اقتصادی کنونی خلق شغل نخواهد کرد، اما رشد اقتصادی بدون خلق شغل هم امکان پذیر خواهد بود که می تواند موجب افزایش واردات کالاها شود و بخشی از خدمات و واسطه گری ها را متورم تر کرده و سهم فعالیت های سوداگری و دلالی را افزایش دهد. وی ادامه داد: در این شرایط افزایش قیمت مسکن به اسم رشد اقتصادی خود را در سبد بخش مستغلات و مسکن نشان خواهد داد. البته ...
غیردولتی و موسسات اعتباری 47.7 درصد به بانک مرکزی کاهش داشته، در 10 ماه امسال بدهی بانک های تجاری دولتی 181.6 درصد رشد کرده است. این رقم نجومی نشان دهنده این است که دولت با تمام توان در حال واردات با پول قرضی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی است. وی تاکید کرد: یکی از نمونه های عینی سیاست دولت برای رسیدن به عدد نرخ رشد اقتصادی استقراض خارجی برای نوسازی ناوگان هوایی یا شرکت های ورشکسته دولتی ...
در سال 95 گفت: سیاست های اقتصادی کنونی خلق شغل نخواهد کرد، اما رشد اقتصادی بدون خلق شغل هم امکان پذیر خواهد بود که می تواند موجب افزایش واردات کالاها شود و بخشی از خدمات و واسطه گری ها را متورم تر کرده و سهم فعالیت های سوداگری و دلالی را افزایش دهد. وی ادامه داد: در این شرایط افزایش قیمت مسکن به اسم رشد اقتصادی خود را در سبد بخش مستغلات و مسکن نشان خواهد داد. البته بعید است که این امر ...