کاهش ریسک به عنوان اولویت اصلی نظام تعریف شود. قوه مجریه باید با ایجاد سازوکارهای قانونی و اجرایی، نقش شهروندان و جامعه مدنی را از یک نیروی کمکی به یک شریک عملیاتی ارتقا دهد؛ اما این مشارکت باید در چارچوب سیاستگذاری، اولویت ها و راهبردهای تعریف شده و مشخص صورت پذیرد. این اقدام شامل توانمندسازی قانونی و مالی شوراهای مدیریت بحران محلی برای اجرای اقدامات عملیاتی و ایجاد یک چارچوب ملی برای هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های سازمان های مردم نهاد و گروه های داوطلب است. شوراهای محلی باید دارای اختیارات اجرایی در صحنه بحران باشند، نه نقش سیاستگذاری یا نظارت بر تصمیمات کلان. این رویکرد به طور ...
خانه
