خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دشواری های تعیین نرخ سود منطقی
مسئولان ناظر بر بازار پول یکی از دشوارترین تصمیم گیری ها را برای تعیین نرخ سود پیش رو دارند. هرچند فاصله منطقی نرخ سود بانکی از تورم به عنوان یک اصل اقتصادی شناخته شده است، ولی به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران و ساختار خاص شبکه بانکی پایبندی به این اصل بسیار حساس و دشوار است. تجربه ثابت کرده است هرگاه شبکه بانکی در جذب سپرده ها ناکام مانده اند، نقدینگی رها شده باعث تحریک و گاهی تخریب بازارهای
باید کارمزد بانک ها کاهش پیدا کند
به گزارش بنکر ( Banker )، بهنام ملکی در گفت و گو با ایرنا؛ هدایت منابع بانک ها به سمت بازارهای موازی و ایجاد التهاب در بازار را از جمله عوارض کاهش نرخ سود بانکی دانست و افزود: برای تضمین موفقیت طرح کاهش نرخ سود بانکی، باید بازارهای موازی مهار و جلوی فعالیت موسسات غیرمجاز گرفته شود و به نهادهای مختلف نیز اجازه ندهیم اوراق مشارکت را با سود بالا منتشر کنند. وی اظهار داشت: اقتصاد زنده و پویا
وام بانکی ارزان شد
مصوب از نیمه اردیبهشت اما بعد از جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار آنطور که سیف –رییس کل بانک مرکزی- اعلام کرده بخشنامه نرخ های جدید سود بانکی توسط بانک مرکزی از امروز –چهارشنبه- به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ و از روز 15 اردیبهشت ماه سال جاری لازم الاجرا است. سیف این را هم یادآوری کرد که سپرده گذارانی که پیش تر با نرخ سود 22 درصد با بانک توافق و قرارداد داشته اند تا زمان سررسید
نرخ سود سپرده های بانکی تعیین شد
به گزارش بنکر ( Banker )،در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود: ماده 1- سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل 20 درصد تعیین می گردد. تبصره 1 - بانک ها و موسسات
کاهش سود با نظارت بر موسسات غیرمجاز
به گزارش بنکر ( Banker )،دکتر سهراب دل انگیزان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نرخ سود و سپرده های بانکی باید تابع عرضه و تقاضا باشد، گفت: یکی دیگر از مهمترین عوامل اثرگذار روی سود بانکی نرخ تورم است و نرخ سود بانکی واقعی وقتی محاسبه می شود که نرخ تورم را از نرخ سود سمی (انچه که در قرارداد می آید) کم کنیم. وی ادامه داد: زمانی که نرخ تورم بیشتر از نرخ سود بانکی باشد هم نرخ سود سپرده و هم
کاهش 2 تا 4 درصدی نرخ سود منطقی است
شده پول محاسبه و سقف را شورای پول و اعتبار برای بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری و صندوق های سرمایه گذاری و تصویب و کنترل نماید. ج- ابزارهای متنوع اوراق بهادار (نظیر اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق سپرده و ... )برای جمع آوری نقدینگی با نرخ یک درصد بالاتر از سود نرخ سود سپرده های کوتاه مدت منظور و به اجرا گذاشته شود. این پیشنهادات مجمل با این نگاه ارائه می شود که فعلاً ظرفیت های خالی
بانکها معتاد شده اند !/ شورای پول و اعتبار درمان اعتیاد کند
نیابد. اسکندری در ادامه یکی از تبعات ادامه وضع فعلی نرخ سود سپرده ها را اقدامات هیجانی از سوی برخی بانکها برای تحقق بازدهی معادل سود پول پرداختی به سپرده گذاران دانست و افزود: برخی از این بانکها و موسسات تسهیلات بدون ضمانت کافی و یا به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اعتبار مناسب را صرفا به جهت جبران اسمی سودهای بالای سپرده خود در دستور کار دارند که این خود باعث تشدید ریسک آنها در میان مدت و
بانک ها انحصار چند جانبه دارند
کند، سپس به موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات آنها بپردازد. این استاد اقتصاد ادامه داد: هنگامی که تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی با سود بالا وجود دارد، نرخ سود تسهیلات 26 درصد نیز موجودیت پیدا می کند و اگر در این شرایط، نرخ سود پایین تر بیاید، متقاضی تسهیلات افزایش می یابد و اینجاست که رانت افراد خاص دریافت کننده تسهیلات نیز بیشتر می شود. لازم به ذکر است؛ موضوع کاهش نرخ سود بانکی درحالی
تبانی یا رقابت بر سر نرخ سود؟
بانک ها در ایران تحت نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عمل می کنند و به صورت مستقل یا حتی با تبانی، مجاز به تعیین نرخ سود نیستند. بانک ها به این دلیل که منابع مالی کافی در اختیار ندارند سعی می کنند از طریق افزایش نرخ سود، سپرده ها را به سمت خود جذب کنند و با ترفند هایی نرخ سود خود را از سقفی که بانک مرکزی تعیین کرده است، افزایش دهند و سعی می کنند طی رقابتی منابع بیشتری را به سمت خود جذب
نامه نمایندگان در حمایت از کاهش سود
پیش آید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست میآید. سود سپرده نیز نباید تعیین شود. در این صورت بسیاری از مباحث مربوط به ارتباط نرخ تورم و نرخ سود بی وجه میشود. در قراردادهای مبادله ای مانند خرید نقد و فروش نسیه، سقف سود قراردادها باید تعیین شود. اگر برای سپرده نرخ تعیین شود، دولت در واقع دارد هزینه فرصت پول را تعیین می کند. یعنی به صاحبان پول اعلام میکند که پول شما بدون خطر حداقل به مقدار نرخ
3 گزینه برای تعیین نرخ سود بانکی
تحولات آن، توجه به نیروهای درونی بازار پول در تعیین نرخ های سود، لزوم چاره اندیشی برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها، ارتقای شفافیت نظام بانکی، چاره اندیشی برای فعال کردن بیش از پیش عقود مبادله ای در نظام بانکی، سازوکارهای کنترل مؤسسات اعتباری غیرمجاز، چارچوب سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، متناسب سازی نرخ حق الوکاله ها با نرخ های سود و مواردی از این قبیل مورد توجه مدعوین جلسه بود.
9ماه چانه زنی برای کاهش2درصدی سود
از علل نزول شاخص ها و وضعیت نامناسب بازار سرمایه را نرخ بالای سود بانکی عنوان کرد. وزیر اقتصاد که تا چند ماه قبل نرخ سود را اصلی ترین مولفه تعیین کننده برای نرخ سود می دانست، 5 اسفند در جلسه ای موارد متعددی را پیش نیاز کاهش نرخ سود دانست و ضمن تایید تحت تاثیر قرار گرفتن بازار سرمایه از نرخ سود 22 درصدی سپرده، گفت: مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که بانک مرکزی موسسات غیرمنضبط را تحت
بانکها آماده اجرای مصوبه نرخ سود
در مقاطع سه ماهه باعث می شود تا نرخ درستی از تورم و نرخ سود داشته باشیم. همتی با تاکید بر اهمیت نظارت بر موسسات غیرمجاز، اظهار داشت: برخورد با این موسسات ضامن موفقیت طرح نرخ سود بانکی است. یادآور می شود، شورای پول و اعتبار در مصوبه شب گذشته خود برخی از 4 شرط بانک ها را در تعیین نرخ سود بانکی تامین کرده است. براساس مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های یکساله 20 درصد، نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی 24 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای 21 درصد تعیین شده است.
بازندگان دستکاری سود بانکی
بانکی در تعیین روند منابع و مصارف آن و نیز وضعیت سایر بخش های اقتصادی است. برای نمونه بررسی دو تجربه تاریخی اقتصاد کشور در سال های اخیر در کاهش و افزایش نرخ سود بانکی و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار می گیرد. در سال 1390 سیاست دولت در راستای کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده )، به کاهش نرخ رشد سپرده ها از حدود 25 درصد به حدود 20 درصد منتهی شد که بیانگر این موضوع است که با کاهش نرخ
جور نرخ بالای تسهیلات بر دوش مصرف کننده
گوناگون دچار تورم شوند و در کنار این برخی بانک ها نیز بدون نظارت بانک مرکزی نرخ های خود را افزایش دادند که در نهایت در ان زمان منجر به خراب شدن بازار پول شد. معاون اعتبارات و تجهیز منابع بانک مهر اقتصاد ادامه داد: اگر قرار است این سیاست درست پایین آوردن نرخ سود اجرا شود، باید بانک مرکزی نقش خود را به صورت جامع ایفا و همه بانک ها را رصد کند و با همه بانک ها به صورت یکسان برخورد کند. وی
انتقاد به شیوه تعیین نرخ سود بانکی
رسد که اقدام مثبتی برای ارزان تر کردن هزینه تامین مالی تولید و فعایت های اقتصادی باشد. وی ادامه داد: واقعیت این است که این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانک های تجاری کشور است. نرخ سود را باهم هماهنگ می کنند و از طرف دیگر طبیعتا دولت برای حرکت سیستم بانکی در مسیر انتظارات خود به آن ها فشارمی آورد تا نرخ سود کاهش پیدا کند. آنچه انتظار داریم در پَس کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد این است که
اثر کاهش نرخ سود بانکی بر تورم و اشتغال
زهتابچیان موافقم. با کاهش دستوری 2درصدی نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش 2 تا 3درصدی تسهیلات مشکل تولید و اقتصاد حل نمی شود. بانک ها زیان ده هستند و نرخ تمام شده پول برای بانک ها حدود 24,5 درصد است. درحال حاضر بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 80هزار میلیارد تومان و بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم حدود 80 هزار میلیارد تومان است. هم اکنون تقاضا برای پول خیلی بیشتر از عرضه است. برخلاف نقدینگی حدود 600 هزار
شمارش معکوس برای بسته شدن پرونده نرخ سودبانکی
فاقد مجوز بر هماهنگی بانکها در اعمال نرخهای مصوب. این واکنش های منفی در شروطی که مدیران عامل بانک ها طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام کردند تبلور پیدا کرد که البته با واکنش تند معاونت نظارت بانک مرکزی روبرو شده و با چرخش 180 درجه ای در جلسه بعدی مدیران بانک ها اعلام کردند با کاهش نرخ سود سپرده ها به 20 درصد تفاهم دارند. عصر امروز در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود بانکی
آیا کاهش دستوری سود بانکی به اقتصاد کشور کمک می کند؟
که در این بین مهم است، تصمیمات مبتنی بر استدلال های منطقی است که می بایست توسط مقامات پولی کشور اتخاذ شود. کاهش نرخ سود سناریوی مناسبی در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان است اما شرایطی دارد. اولاً اینکه باید تکلیف مؤسسات غیر قانونی و برخی نهادهای مالی که از تصمیمات بانک مرکزی سرباز می زنند، مشخص شود. دوماً باید مراقب بود که نقدینگی مردم به صورت حباب وار سایر بازارهای غیر مولد نشود و این کنترل دولت را بر
موسسات اعتباری و قدرتی بیش از تمام نهادهای نظارتی/ 25درصد نقدینگی کشور صرف وامهایی باسودبالای 35درصد/تپه ...
کشور را موسسات اعتباری بدون مجوز می دانند. نمونه بارز آن مشکلی است که در افزایش نرخ سود بانکی در سیستم بانکی بوجود آمد و رقابت ناسالمی را در بین بانک های کشور در جذب سپرده های بیشتر با پرداخت نرخ سود بالاتر به راه افتاد. مسئولان بانک مرکزی و مدیران ارشد نظام بانکی مقصر اصلی در این باره را موسسات اعتباری غبرمجاری عنوان و مطرح می کنند که این موسسات که تحت ضوابط بانک مرکزی نیستند، برای جذب
کاهش نرخ سود جذب بازار طلا نمی شود
به گزارش بنکر ( Banker )،محمد کشتی آرای در گفت و گو با ایرنا، درباره تاثیر کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده های بانکی بر بازار طلا، افزود: هرچند نرخ سود سپرده ها براساس مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار دو درصد کاهش یافت اما این نرخ هنوز از نرخ تورم بالاتر است و به همین دلیل رغبت سپرده گذاری در بانک ها بالا است. وی اظهار داشت: علاوه بر این قیمت طلا در بازارهای داخلی و جهانی در دو سال گذشته نوسان
موسسات مالی غیر مجاز با فوریت تعطیل شوند
به گزارش گروه اقتصاد رویکرد ، شش سالی است که صندوق و بانک های در کشور ایجاد شدند که به لحاظ قانونی اما و اگرهای زیادی دارند .این بخش ها که بنام موسسات مالی غیر مجاز شناخته شده اند زیر نظر بانک مرکزی نیستند و طبق قوانین خاص خود حرکت می کنند.به نحوی که هر زمان شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده و تسهیلات را اعلام می کند صندوق ها و بانک های غیر مجاز به آن بی اعتنایی می کنند.در شرایط فعلی هم که در مورد
نرخ سود 20درصد شد/ سیف: نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود
های قرض الحسنه پس انداز بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل 10.0 درصد تعیین می شود. تبصره 2 مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2.0 واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 1387/6/28 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 5 نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیردولتی و
متن کامل طرح عملیات بانکداری بدون ربا
کنند، موظفند در سپرده گیری از جمله تودیع سپرده قانونی، رعایت نسبت کفایت سرمایه، انواع نرخها و نحوه پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاران، انواع نرخ سود و سهمیه های مربوط به ارائه تسهیلات به رشته های مختلف کسب و کار و سایر مواردی که می تواند به کاهش قدرت تسهیلات دهی یا کاهش سودآوری بانک منجر شود را رعایت کنند. بانکها موظفند در قراردادهای وکالت که با سپرده گذاران منعقد می کنند، بر التزام عملی خود
"کاهش دستوری نرخ سود رانت زاست"
نیز فعالیت می کنند در واقع این بانک ها جریمه شده اند و فرصت ها را برای جذب سرمایه از دست داده اند در حالی که موسسات مالی فرصت جذب سپرده بیشتری خواهند داشت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، زرندی ادامه داد: لازم است در مرحله ی بعد دولت به این سمت پیش برود که شرایط را برای رقابت بانک ها فراهم کند. همه کشور های دنیا نیز این شبکه رقابتی را فراهم می کنند تا در آن سپرده گذار بانک مورد
سلب انگیزه تولید و کار با سود بالای بانکی
به گزارش بنکر ( Banker )،محمد فربد، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در گفت وگو با فارس در مورد معضلات نرخ بالای تسهیلات بانکی بر روی تولید، گفت: به طورکلی سود بانکی مازاد بر نرخ تورم برای صنعت مضر است، زیرا قطعا افزایش سود تسهیلات بانک ها که گاهی در صنعت به مرز 30 درصد می رسد، برروی قیمت تمام شده و در نهایت به مصرف کننده تحمیل می شود. وی با بیان اینکه سود تسهیلات بانکی باید در حدی تعیین شود
هشدار نسبت به کاهش نرخ سود بانکی
به گزارش بنکر ( Banker )، متن این یادداشت را در ادامه می خوانید: دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سال ها و حتی دهه های اخیر نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین بوده است. زمانی که دولت یازدهم در خردادماه 1392 بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاست های نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ به گونه ای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریبا متوقف شده بود و از آن سو نرخ
نرخ سود 20درصد شد/ سیف: نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود
های قرض الحسنه پس انداز بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل 10.0 درصد تعیین می شود. تبصره 2 مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2.0 واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 1387/6/28 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 5 نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیردولتی و
نرخ سود بانکی کاهش یافت/ سپرده 20 و تسهیلات 24 درصد +جزییات
مبنی بر نگهداری تا سقف 2.0 واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 5 - نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی
کلاف سردرگمی به نام نرخ سود بانکی
پیچیدگی های این تصمیم در شرایط فعلی اقتصاد به قدری بالاست که وزیر اقتصاد از آن به عنوان کلافی سردرگم یاد کرده است. بانک های عامل هفته گذشته در برابر فشارهای همه جانبه برای تعدیل نرخ سود سپرده های بانکی، بیانیه ای صادر کردند که در آن موافقت با کاهش 2درصدی سود بانکی گنجانده شده بود. بانک مرکزی که در دولت یازدهم بر تعیین غیردستوری نرخ سود بانکی تأکید دارد، این بار هم منتظر ماند تا بانک ها
