خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
زندگی دوباره یک قاتل پای طناب دار
اجرا شود. صبح دیروز همه چیز برای اجرای حکم قصاص آماده بود و وقتی خودروی ویژه حمل محکومین وارد محوطه اجرای حکم شد، شمارش معکوس برای مجازات جوان جنایتکار شروع شد. همزمان مرد محکوم به قصاص به محل اجرای حکم منتقل و طناب دار به گردنش آویخته شد اما درست ثانیه هایی قبل از اجرای حکم، فرزندان مقتول فریاد زدند که قاتل را می بخشند و به این ترتیب مرد جوان فرصت زندگی دوباره یافت. با گذشت خانواده مقتول، مرد جوان به زودی از جنبه عمومی جرم در دادگاه محاکمه خواهد شد.
گاف روزنامه شرق در مورد رضا ضراب+ عکس
درحالی که روز گذشته در رسانه های ترکیه، خبر محکومیت سه برادر ترکیه ای منتشر شد که سال گذشته به خودروی رضا ضراب (تاجر مشهور ایرانی ساکن ترکیه) حمله کرده بودند، برخی رسانه های داخلی ایران، به اشتباه از محکومیت خود رضا ضراب به جرم پولشویی و اختلاس خبر دادند. روزنامه تودی زمان روز گذشته به نقل از میدان دیلی ترکیه گزارش داد: سه برادر ترکیه ای که در تاریخ 11 سپتامبر 2014، به خودروی رضا ضراب
بازخوانی یک پرونده نفتی/رشوه 15 میلیون دلاری جونیور در قرارداد استات اویل
یکی از موضوعاتی که در جریان دادگاه مهدی هاشمی آقازاده معروف به آن رسیدگی شد پرونده فساد اقتصادی استات اویل است که به بازخوانی این پرونده و نحوه حضور این شرکت نروژی در ایران پرداختیم. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس این روزها شاهد نهایی شدن حکم قضایی مهدی هاشمی آقازاده جنجالی هستیم که به دلایل مسائل امنیتی،فساد اقتصادی و رشوه به 25 سال حبس محکوم شده است و براساس یک ماده قضایی
سود وسوسه کننده قاچاق اعضای انسان برای قاچاقچیان/ قانون درباره قاچاق اعضای بدن چه می گوید؟
حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصله از بزه محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به اطلاق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرایم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق انسان را دارد. در این میان اما نکته مهم اینجاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از
پیگیری قضایی ادعاهای سردار احمدی مقدم
البته این اولین بار نیست که نام احمدی مقدم در رابطه با پرونده فسادی رسانه ای می شود زیرا در پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی و عدم واریز پول به حساب شرکت نفت نیز نام نیروی تحت فرماندهی او محل بحث و اعتراض قرار گرفت. احمدی مقدم هم در آن زمان با گلایه از قرار گرفتن نام نیروی انتظامی در کنار نام مفسدان اقتصادی، گفته بود که حدود یک سال پیش دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت جلسه ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز فروش رفت و در قالب 11 درصد کسری اعتبار تامین شد. ...
آخرین وضعیت حکم دادگاه حادثه جده
اشد مجازات برسانند و تمام اقشار جامعه مسلمان عربستان نیز چنین جنایات شنیعی را محکوم می کنند. حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی و امور ایرانیان وزارت خارجه نیز پس از دادگاه نخست که دوشنبه هفته پیش در جده برگزار شد، گفته بود: دادستان در نخستین دادگاهی که برگزار شده است، با توجه به نوع جرم اتفاق افتاده درخواست مجازات اعدام برای خاطیان کرده است. این رأی باید در دادگاه بعدی مورد تصمیم قرار بگیرد.
برخورد شدید با روزه خواری در ملأعام
به گزارش خبرگزاری فارس از چاروسا، کیامرث شفیعی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در چاروسا اظهار داشت: روزه خواری در دین مبین اسلام عملی حرام محسوب می شود و در بُعد اجتماعی به نوعی عدم احترام به حقوق دیگران است. رئیس دادگاه عمومی چاروسا بیان کرد: در ماده 638 این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است و دادگاه ها نیز براساس این ماده قانونی، حکم افرادی که مرتکب روزه
چکش دادرسی بر سر دانه درشت ها
توانند به بهانه ای یا نامی خود را مصون از پاسخگویی بدانند. برخوردی که علی رغم جوسازی های رسانه ای با پسر یکی از مسئولان نظام شد، نشان می دهد که قوه قضائیه نه با کسی (جز قانون) عهد اخوت بسته و نه به مسئولان دیروز و امروز و فردای نظام اسلامی چک سفید امضا داده که مجاز باشند پایشان را از قانون فراتر بگذارند. با اعلام و اعلان حکم مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشاء و جرایم امنیتی، حالا
از همکاری با سازمان انرژی اتمی فرانسه تا جاسوسی در فتنه 88 برای پاریس(پاورقی)
الرحیم ریاست محترم دادگاه، اتهام موکل جناب آقای میرمحمدحسین رسام، جاسوسی و انتقال اطلاعات به کشور انگلستان و همکاری با بیگانگان مطرح شد. هر چند ایشان توضیحات بسیار خوب و مفیدی را به وزارت محترم اطلاعات مطرح نموده و همکاری خوبی داشته و اظهار ندامت نموده است که این امر از موارد تخفیف در مجازات و موارد مشمول ماده 22 قانون مجازات اسلامی است ولیکن با توجه به اینکه عنصر اصلی جرم جاسوسی، قصد ضربه زدن
همسرم ازدواج مجدد کرده مجازات می شود؟
تشکیل داده ام. ایشان الان الزام به تمکین کرده اند. آیا با توجه به ضرب و شتمی که داشته اند دادگاه به ایشان حق تمکین می دهند؟ از قاضی بخواهید به آن پرونده مراجعه کند و بعد اعلام نمایید با توجه به عدم امنیت جانی و خوف و ترسی که از حضور در خانه همسر دارید براساس ماده 1115 قانون مدنی قادر به تمکین نیستید. چنانچه دادگاه مدارک شما را بپذیرد نفقه شما به قوت خود باقی خواهد بود. با توجه به
سلیقه قضات و تفسیر عملکرد متهمان
صرف نظر از این موضوع در نظرات فقهی، برخی از صاحب نظران، انطباق مجازات محاربه و افساد فی الارض را به جرایم اقتصادی و اخلال در امنیت اقتصادی وارد نمی دانند. به هرحال چه ما معتقد باشیم که مجازات محاربه و افساد فی الارض در خصوص جرایم اقتصادی و اخلال در امنیت اقتصادی ساری و جاری است یا خیر؟ قانونگذار قانونی را تحت عنوان قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور به تصویب رسانده و افرادی که فعالیت اخلال گونه شان در اقتصاد کشور، موجب اخلال در امنیت اقتصادی شده، محارب و مفسدفی الارض معرفی کرده است.
شرایط بازپس گیری حضانت از والدین کودک
مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این که قانون، حضانت را با مادر دانسته است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می کند و این حکم فوراً قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود و یا به شرط
جزئیات آزادی قدیمی ترین زندانی ایرانی در خارج از کشور
ایرانی به قتل متهم و پرونده قتل به دادگاه ارسال و علی رغم انکارهای متهم در بازجویی های اولیه، در نهایت مدارک و شواهد موجود منجر به صدور حکم اعدام برای او می شود. در کشور امارات حکم اعدام جز در موارد نادر اجرا نمی گردد، اما محکومین به اعدام با پرداخت دیه و جلب رضایت خانواده مقتول، پس از طی دوران محکومیت از جنبه عمومی جرم، می توانند از زندان آزاد شوند. مشکل اصلی در این پرونده
توکلی: به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدم
و قضات مجرم شناخته شدم و بر اساس همین تشخیص شش ماه حبس تعزیری محکوم شدم که با توجه به سوابقم به مدت دو سال این حکم تعلیق شده است و در صورت تکرار کار مشابه اجرا می شود وگرنه منتفی است. نماینده مردم تهران گفت: البته به هیچ وجه بخاطر کارهایی که بنده انجام داده ام محکوم نشده ام و این حکم بر اساس انتشار اظهار نظرهای مردم و قضاوتی که نسبت به دستگاه ها و اشخاص دارند، است. وی ادامه
کودکان کار دارای کد ویژه می شوند
حمایت را از خانواده به عمل آورد. وی مشکلات موجود در عرصه سیاست گذاری، اجرا و غیره را نبودقانون ندانست بلکه مشکلات اصلی را عدم اجرای قانون عنوان کرد. مشکلات پیش رو برای پوشش بیمه ای کودکان کار و خیابان به گزارش ایسنا، در ادامه این میزگرد؛ مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در ارتباط با وضعیت بهداشت و سلامت کودکان کار اظهار کرد: سلامت این کودکان
حضانت اطفال در صورت جدایی والدین و مصادیق تغییر حضانت
حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می دهد تا براساس مصلحت کودک عمل کنند. به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضاییه، فرهنگ سازی حقوقی و قضایی در جامعه باهدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه باعث ارتقاء کیفیت زندگی مردم می شود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و
مقایسه مجازات هاشمی با یک رشوه خواری در آمریکا
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، مهدی هاشمی با حکم دادگاه به 10 سال حبس، 10.4 میلیون دلار رد مال و جزای نقدی به دلیل ارتشا، یک میلیارد و 800 میلیون تومان به دلیل اختلاس و جعل، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شد. پرونده استات اویل یکی از مهمترین اتهامات مطرح شده علیه وی بوده است که بر اساس آن شرکت تحت اداره وی برای واگذاری امتیاز توسعه یک میدان بزرگ گازی در ایران به
امکان اعاده دادرسی به حکم هاشمی وجود دارد
...> علیزاده طباطبایی ادامه داد: دادگاه تجدیدنظر خلاف ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات ها را افزایش داده است؛ در واقع سه سال حبس مربوط به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام را به 5 سال حبس، 5 سال حبس مربوط به اتهام ارتشاء را به 10 سال حبس و 7 سال حبس مربوط به اتهام اختلاس را به 10 سال حبس تبدیل کرده است که در رای بدوی 7 سال حبس برای موکلم قابل اعمال بود، اما در رای دادگاه تجدیدنظر 10 حبس قابل اعمال است. وکیل مدافع مهدی هاشمی تصریح کرد: امکان اعاده دادرسی وجود دارد، اما هنوز موکلم تصمیمی در این راستا نگرفته است. ما برای اعاده دادرسی دلایل محکم و متقنی داریم. ...
بلاتکلیفی ایرانیان زندانی در ترکمنستان
ایران به عشق آباد، توسط "مصطفی پورمحمدی " وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و "رشید مرداف" وزیر امور خارجه ترکمنستان امضا و قرار شد که پس از طی مراحل تصویب در مراجع قانون گذاری دو کشور، به مرحله اجرا گذاشته شود. نکته جالب این جاست که بنا به اطلاعات منتشره توسط وزارت خارجه کشورمان، تعداد اتباع ترکمنی محبوس در زندان های ایران حدود 11 نفر و اتباع ایرانی زندانی در ترکمنستان حدود 250 نفر است
نمره 10 اقتصاددان کشور به عملکرد اقتصادی دولت
موارد نرخ ارز و یا تحریم ها تاثیری نداشته است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در مورد توزیع درآمد دولت ناموفق بوده و در رسیدگی به فسادها و اختلاس ها هم مجازات هایی به اندازه آن جرم در نظر گرفته نشده است. بغزیان با انتقاد از نظارت های دولت بر موسسات مالی و اعتباری بیان کرد: دولت در بخش نظارت روی موسسات مالی و اعتباری که همیشه در این زمینه شعار می داد، بسیار ضعیف عمل کرد.
چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه
است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را می بایست اتخاذ نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده 638 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص مورد، تعیین تکلیف
تصویب سیاست های کلی انتخابات در مجمع (+متن کامل)
اسلامی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و عضو حقوقدان شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی اعضا و مسؤولان مربوطه، نظر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل، با اصلاح مدت اقامه دعوی از 10 روز به 30 روز مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اگر استیفای محکوم ٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای
قوه قضائیه نشان داد از آقازاده ها و دانه درشت ها نمی ترسد
وارد نیست. زیرا قاضی موظف است طبق قانون حکم صار کند و مطابق قانون نمی شود 25 سال را برای مهدی هاشمی اجرا کرد. حجت الاسلام محبی اظهار داشت: اصل محکومیت برای مهدی هاشمی 25 سال است که با توجه به قانون جدید، 10 سال آن که مربوط به بالاترین جرم است اعمال می شود. رئیس بسیج حقوقدانان در خاتمه اظهار داشت: اگر نقصی وجود دارد به خطر قانون است و قانون باید اصلاح شود. قوه قضائیه مطابق قانون عمل کرده و ما هم از این قوه تشکر و قدردانی می کنیم.
مهدی هاشمی و 10 سال حبس؟!
به گزارش گروه سیاسی فتن ، حکم 10 ساله مهدی هاشمی این روزها نقل بسیاری از محافل سیاسی شده است. حکمی که در مقابل جرایم وی صادر شده و حجت الاسلام محسنی اژه ای سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی را برای این مفسد اقتصادی برشمرده است. بازخوانی مکالمه تلفنی مهدی هاشمی و نیک آهنگ کوثر (همکار سابق مهدی هاشمی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت) خالی از لطف نخواهد بود. در این مکالمه تلفنی
مبارزه با پولشویی و هزاران راه نرفته
فساد، ارتشا، کاهش درآمدهای مالی دولت ها، تقویت شبکه های مالی مجرمین و در کل تضعیف و کاهش اعتماد اقتصادی را به دنبال داشته، حاکمیت کشورها را بر آن داشته که با تصویب قوانین و مقرراتی درصدد مبارزه با آن برآیند. سال 1381 بود که لایحه مبارزه با پولشویی در کشورمان از سوی دولت به مجلس ارائه و با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 مبارزه با این پدیده منفی اقتصادی رسمیت یافت، در سال 1390
طلسم "امنیت قضایی" آقازادگان شکسته شد
سال اخیر با ایجاد جرقه های آرمانگرایانه جنبش دانشجویی با انتشار مصاحبه ها و بیانیه های روشنگرانه و برگزاری تجمعات و اعتراضات دانشجویی و حمایت ملت شریف ایران و ایستادگی منطقی قوه محترم قضائیه بر روی محکومیت قضایی افراد در حاشیه امن و راحت الفکر که سال ها تحت عناوین مختلف به آسانی دست به اختلاس و رانت و فساد مالی می کردند طلسم امنیت شان شکسته شد. و فردی که می بایست سالها پیش پای میزعدالت پاسخگوی
فرمانداران شهامت مقابله با خواسته های غیرقانونی را داشته باشند
سواد تلقی کردند و نتیجه این شد که مدیران تازه وارد و بی تجربه اختیار مملکت را به دست گرفتند. در این فضا برای اولین بار در جمهوری اسلامی، معاون اول دولت به جرم اختلاس محکوم می شود، این مساله برای ما درد آور است و خدا می داند که ما در دل گریه کردیم که چرا چنین اتفاقی باید بیافتد؟! علتش این بود که انسان های صادق، خالص و پاک٬ کنار زده شدند، احزاب کلا تعطیل شدند و کسانی که می توانستند انتقاد
حقوق قانونی کودکان طلاق
2سال نسبت به اطفال ذکور و تا 7 سال نسبت به اطفال اناث اولویت داشته، بعد از انقضای این مدت حضانت با پدر است. (ماده 1169 قانون مدنی) همچنین قانون گذار با پیش بینی این وضع که در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، ممکن است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، این قاعده را نیز وضع کرده که دادگاه در چنین حالتی می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم
مقابله با فساد آبروی نظام است
به گزارش خبرگزاری فارس ، محمد صفری طی یادداشتی در روزنامه سیاست روز نوشت: خطا کار و قانون شکن در هر کشوری وجود دارد، رسانه ها و روزنامه های هر کشوری را که سرک بکشید از این گونه اخبار در سطوح مختلف حاکمیتی کشورها دیده می شود. ردخور ندارد که کشوری، یکی از مسئولینش تخلفی نداشته یا فسادی را ایجاد نکرده باشد. دادگاه های گوناگون در کشورهای دنیا برای رسیدگی به فساد و جرم مسئولین برگزار می شود
فکری برای معتادان نکنیم هر طرح پیشگیری محکوم به شکست است
بیفتد؛ قطعا با توجه به نیازهای استان ماموریت هایی را به شوراهای پیشگیری محول و پیگیری خواهیم کرد که به چه میزان در اجرا هم موفق بوده اند. این مقام قضایی با اشاره به اولویت آماده سازی زیرساخت ها برای اجرای طرح های پیشگیری گفت: امیدواریم لایحه پیشگیری از وقوع جرم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است به نتیجه برسد. وی با تاکید بر اینکه سرقت معلول مجموعه ای از عوامل است، اضافه کرد
