اگر حکم وی بیاید، دادسرای انتظامی کانون پرونده را بررسی کرده و به دادگاه وکلا می فرستد. وی تصریح کرد: حتماً تصمیماتی برای ابطال پروانه وکالت رحیمی اتخاذ خواهد شد. رئیس اسکودا در پاسخ به سوال فارس مبنی براینکه آیا هدف از برگزاری همایش حقوق شهروندی و حق دفاع، فقط اطلاع رسانی برای شناساندن حق و حقوق مردم است یا منجر به تنظیم و تکمیل منشور حقوق شهروندی می شود، گفت: هدف اولیه
نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده، یکی از مهم ترین سوالات فعالین اقتصادی و مردم در هفته های اخیر بوده است و با توجه به پیچیدگی های موجود، ارائه جوابی صریح به این سوال چندان آسان نیست. از طرفی، در لایحه بودجه سال 94، دولت سقف منابع پیش بینی شده حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را مشابه با قانون بودجه سال 93، برابر 480 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته است. از طرف دیگر، گزارش های
اطلاعات کامل به آنها داده نشده و ما با مسئولان تراز اول کشور از جمله وزیر دادگستری، حجت الاسلام محسنی اژه ای، خداییان معاونت حقوقی، ریاست دادگستری استان تهران و همچنین آقای جهانگیر صحبت کردیم و به طور جدی تقاضا کردیم که در راستای رافت اسلامی و اجرای قانون مجازات اسلامی به ویژه مواد 10 و 134 این قانون زمینه رهایی آن ها فراهم شود. نجفی توانا تصریح کرد: اگر ماده 134 قانون مجازات اسلامی به نحو
بودند همچنین 46 نفر از کارمندان بند د ماده 8 و 25 نفر بر پایه کار قضایی پروانه وکالت دریافت کردند. او ادامه داد:جامعه بهنجار معمولا زندانی و مجرم کم دارد، زیرا با روش های واکنشی سعی در بهنجار کردن رفتارها خواهیم داشت و اگر حقوق مردم تامین شود ما نیازی به چالش های قضایی نداریم. نجفی توانا در مورد افزایش تعداد زندانیان گفت: اگر ماده 134 قانون مجازات اسلامی درست اجرا شود حدود 30 تا
زندانی درصورت رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی نجفی توانا به شش مورد ملاقات با مسوولان ذیربط در باره پرونده های برخی وکلا اشاره کرد و ادامه داد: در همین رابطه در دیدار با مسوولان تراز اول قوه قضاییه از جمله وزیر دادگستری، معاونت حقوقی قوه قضاییه، دادستان سابق، رییس کل دادگستری استان تهران و رییس سازمان زندانها به طور جدی تقاضا کردیم که در راستای رافت اسلامی و در عین حال در مسیر قانون
خانه
