سایر منابع:
سایر خبرها
معاون اول رئیس جمهور: کاهش نرخ سود بانکی برنامه دولت است
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاون اول رئیس جمهور گفت: نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند.این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد.لذا یکی از برنامه های دولت اصلاح نرخ سود بانکی است. به گزارش بانک مردم، اسحاق جهانگیری با حضور در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به اینکه بخش صنعت یکی از تاثیر گذارترین حوزه ها در سونوشت کشور
جهانگیری: باید برای کولبران چاره ای اندیشیده شود
انقلاب هنوز محرومیت در بخش هایی از کشور وجود داشته باشد، گفت: به عنوان معاون اول رییس جمهور پیگیر رفع موانع توسعه استان بر اساس سند توسعه کردستان خواهم بود تا مردم شریف این استان شاهد اتفاقات خوبی در آینده باشند. جهانگیری با بیان اینکه تمام قول هایی که در سفر رییس جمهور به استان داده شده محقق خواهد شد، گفت: مسایل قومی، سیاسی و مذهبی نباید مانعی بر سر حل مشکلات کشور و نیازهای مردم باشد
دولت به دنبال راه چاره برای حل مساله کولبری است/ نباید کسی به خاطر مسایل معیشتی به شغل طاقت فرسای کولبری ...
راه های روستایی و توسعه صنعتی و کشاورزی در چارچوب اجرای سند توسعه کردستان هرچه سریع تر مرتفع شود. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه زیبنده جمهوری اسلامی نیست که پس از گذشت نزدیک به چهل سال از عمر انقلاب هنوز محرومیت در بخش هایی از کشور وجود داشته باشد، گفت: به عنوان معاون اول رییس جمهور پیگیر رفع موانع توسعه استان بر اساس سند توسعه کردستان خواهم بود تا مردم شریف این استان شاهد
گاهی دعواهای داخلی را به اوج می رسانیم و تصور می کنیم تاثیری روی فعالیت های اقتصادی ندارد/ فساد توسعه ...
/> وی ادامه داد: اگر بخواهیم در جهان کنونی که شرایط خاص و ویژه ای دارد حرفی برای گفتن و جایگاهی برای تاثیرگذاری داشته باشیم که همان جایگاه عملکرد نرم کشورهاست باید به مفهوم توسعه صنعتی و پیشرفت کشور باور داشته باشیم و برای آن برنامه ریزی کنیم. جهانگیری تصریح کرد: هیچ یک از مسائل پیش روی ما بدون بالا رفتن ظرفیت های توسعه ای کشور حل نمی شود. معاون اول رئیس جمهور با تاکید
اعتقاد عملی دولت به بخش خصوصی کلید توسعه کشور است
زیادی تحت کنترل درآمده، انتظار داریم که نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه برای بخش تولید، به عدد منطقی و قابل رقابت با رقبای بین المللی برسد. 6) ارتباط و تعامل با بازارهای بین المللی، نیاز توسعه کیفیت و بهره وری بنگاهها است. لذا از دولت دوازدهم تقاضا داریم اهتمام ویژه ای جهت توسعه و بهبود این فضا داشته باشد. 7) برخورداری از ظرفیتهای معدنی یکی از مهمترین عوامل زیرساختی توسعه صنعتی
پرداخت تسهیلات 12 درصدی به صنایع تبدیلی و گلخانه ای اقلید
دریافت تسهیلات عنوان داشت: افراد دارای پروانه تأسیس، توسعه و بهره برداری صنایع تبدیلی بخش کشاورزی برای ایجاد و توسعه با هر میزان پیشرفت فیزیکی می توانند از تسهیلات با نرخ سود 12 درصدی، بازپرداخت پنج ساله، برای سرمایه در گردش از تسهیلات با سود 12 درصدی و تنفس یک ساله استفاده کنند. ابوالفضل صفری افزود: برای ایجاد گلخانه نیز تسهیلات با سود 12 درصد و آغاز بازپرداخت یک سال پس از پایان ساخت، با دوره بازپرداخت پنج ساله ارائه می شود که افراد می توانند از این فرصت بهره ببرند. انتهای پیام/ ...
جهانگیری : کاهش نرخ سود بانکی برنامه دولت است
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه رئیس جمهور باید دولتی انتخاب کندکه پاسخگو باشد، وعده داد که نرخ سود بانکی بعنوان مطالبه بخش خصوصی، در دولت دوازدهم ساماندهی می شود. به گزارش اینتیتر به نقل از مهر ، اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به حضور صنعتگران و معدنکاران در اقتصاد و رشد اقتصادی کشور گفت: مناسبت ها در واقع عواملی است که نظرات سیاست گذاران و برنامه ریزان و
نرخ سود سپرده مانع جذب سرمایه در تولید
...> دیانی در خصوص تهدید دوم اقتصاد و تولید گفت: یارانه ها معضل بعدی اقتصاد کشور است؛ به این معنا که پرداخت این یارانه در اصل کاهش شان مردم کشور است؛ چراکه برای کمک به اقشار ضعیف نباید گداپروری کرد؛ بلکه باید دولت از کارآفرینان کمک میگرفت و برای این اقشار اشتغال ایجاد می کرد. وی تاکید کرد: رئیس دولت جدید اگر با هماهنگی کامل با مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی تصمیم به حل معضل یارانه و نرخ سود کند، افکار عمومی اجازه این حرکت را نمیدهد؛ بنابراین دولت باید روی افکار عمومی کار کند و آسیب های ناشی از این اشکالات را معرفی نماید. ادامه دارد... ...
جز با شفافیت قانونی و انگشت نما کردن کسانی که دنبال رانت هستند نمی توان فساد را برطرف کنیم
ثبات برای نرخ ارز تعیین کند و در دولت یازدهم تلاش شد علیرغم نصف شدن درآمدهای نفتی ارز از ثبات خوبی برخوردار بود.نرخ ارز اگر بانکی هم شود باید پیش برنده اقتصاد باشد و در دولت یازدهم تلاش کردیم که نرخ سود بانکی با ساز و کارهای اقتصادی کاهش یابد نه با دستور و کاهش هم یافت اما آنگونه که انتظار داشتیم نشد و در دولت دوازدهم باید به هدف اصلی برسیم. وی ادامه داد:سیاست خارجی و سیاست تعامل با
با اصلاح قوانین ناکارآمد، مسیر فعالیت استارت آپ ها را هموار کنیم
غیره. باید توجه داشت که دادن وام به کسب وکارهای نوپا، مشکلی از آنها حل نخواهد کرد و اصلاحات زیربنایی و قانونی برای تسهیل روند فعالیت استارت آپ ها، ضروری تر به نظر می رسد. او ادامه داد: با وجود نرخ های سود بانکی بالا در کشور، سرمایه گذاران انگیزه ای برای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ندارند؛ به همین دلیل لازم است این نرخ ها را کاهش داده، زمینه تولید فناورانه محصولات را فراهم کنیم و با
نرخ سود تسهیلات باید 2 درصد بالای تورم باشد
درصد سرمایه گذاری خارجی در صنعت و معدن است نعمت زاده درباره وضعیت سرمایه گذاری خارجی نیز افزود: در حوزه سرمایه گذاری خارجی حدود 75 درصد از آن که در همین دو سال اتفاق افتاده است، روی حوزه صنعت و معدن بود و این نشان می دهد که می شود سرمایه داخلی و خارجی را برای تولید و توسعه این بخش جذب کرد و در کنار آن با برطرف کردن موانع تولید و جهت دهی به دیدگاه همه دستگاه های دولتی برای میدان دادن به بخش خصوصی فضا را برای تولید مهیاتر کنیم که البته اوضاع روز به روز در حال تولید است.
8 مانع برای حل مساله اشتغال
کارشناس گروه توسعه مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ راهبردهای توسعه اشتغال زا در برنامه های توسعه و بخصوص برنامه ششم، تحولات ساختاری بازار کار و نتایج طرح های اشتغال زایی در یک روند بلند مدت گذشته را تشریح کرد. وی با تاکید بر این که ما تاکنون راهبرد رشد اشتغال زا در کشور نداشته ایم، می گوید: برای حل مسئله اشتغال، ناچار به حل مشکلاتی از قبیل کارآفرینی، حقوق مالکیت، رقابت پذیری، توسعه مهارت
چرا نرخ سود بانکی پایین نمی آید ؟
انتظار می رفت که دولت مداخله ای نداشته باشد، نمونه آن ورود بانک مرکزی به بازار در رقابت با بخش خصوصی و افزایش نرخ سود یا عرضه اوراق مشارکت به بازار و اجبار بانکها برای خریداری این اوراق بوده است. پس وقتی که خوب به این مسائل دقت کنیم متوجه خواهیم شد که سرکوب مالی برای اقتصاد ایران معنا نمی دهد. یوسفی تصریح کرد: اقتصاد ایران و تمام اجزای آن سرکوب شده است و همه چیز آن اعم از سیاستهای پولی و
کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار
تعادل شنیده ها حاکی از آن است که کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده به عنوان مهم ترین ابزار بانک ها در رقابت با یکدیگر در برنامه شورای پول و اعتبار است که در جلسات پیش رو در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در شرایطی که نرخ تورم طی 5سال اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته و از 35 درصد در سال 92 به زیر 10درصد در خردادماه سال 96 رسیده است اما نرخ سود بانکی تمایل به کاهش ندارد تهیه یک بسته جامع برای حل
انتقاد جهانگیری از روند کند صادرات صنعتی/ فساد مانع جدی در توسعه کشور شده است/ صادرات و واردات نباید ...
اینکه ثبات بازار ارز و نرخ سود بانکی از جمله اولویت های دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد است، به بیان تأثیرات سیاست خارجی بر بنگاه های صنعتی پرداخت و خاطرنشان کرد: یک کشور منزوی که دور خود را حصار بکشد نمی تواند مدعی شود که می خواهد توسعه صنعتی را پیش ببرد. در همین زمینه سیاست تعامل با دنیا جزو کارهایی است که دولت ها انجام می دهند و دیپلماسی می تواند در زمینه تسهیل آن کمک کند. معاون اول رییس
درآمدهای مالیاتی صرف بهداشت وآموزش می شود
باهدف توسعه صادرات از مالیات معاف شده است. وی ادامه داد: در گذشته فعالان اقتصادی درباره پایه ها و نرخ های مالیاتی گلایه داشتند که در ماده 131 قانون جدید این موارد برای تامین نظر آنها اصلاح شد. بزرگری اظهار داشت: همسان سازی نرخ حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی دیگر دستاورد امور مالیاتی بوده ضمن آنکه در ماده 139 معافیت های امور فرهنگی، هنری و مطبوعاتی را به تفصیل تعیین کرده است. این
بانک ها تقویت شوند، تولید رونق بگیرد
اقتصادی و جامعه خواهد رسید. این کارشناس معقتداست: برای کاهش نرخ سود تسهیلات و حمایت از تولید و صنعت کشور، باید نرخ تمام شده پول در بانک ها کاهش یابد چرا که این عامل اثرگذاری در بالا رفتن نرخ سودهای بانکی است. در این بین لازم است تا شرایط برای بازگرداندن مطالبات معوق بانک ها و وصول بدهی های دولت به نظام بانکی فراهم شود و توان مالی بانک ها تقویت شود تا انگیزه برای بالا رفتن سودهای بانکی
جهانگیری: از رواج کولبری متاسفیم
آنها چاره ای اندیشیده شود. جهانگیری با تاکید بر اینکه استاندار و نمایندگان مجلس باید برای ساماندهی و حل و فصل این موضوع طرح هایی نظیر ایجاد بازارچه های مرزی ارایه کنند، گفت: دولت برای حل این مساله از ایده ها و طرح های جایگزین و حتی کمک مادی به منظور برطرف کردن نیازهای این قشر از جامعه حمایت می کند تا کولبری به عنوان یک شغل از حیات اجتماعی کردستان رخت بربندد. پیش از سخنان معاون
التماس کردم یک خط اعتباری حمایت از تولید داخل ایجاد شود اما نشد
به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، محمدرضا دیانی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه اگر سرمایه گذاری و نقدینگی در بخش صنعت حل نشود نباید انتظار توسعه این بخش را داشته باشیم، اظهارداشت: در شرایط فعلی و با توجه به بهره های فعلی سپرده گذاری دولت تا هر اندازه نقدینگی را افزایش دهد منجر به رونق نخواهد شد، چرا که مردم ترجیح می دهند سرمایه خود را روانه بانک ها کنند. وی با اشاره به اینکه در
نعمت زاده: 75 درصد جذب سرمایه گذاری خارجی 2 سال اخیر درصنعت و معدن بود
خارجی به تامین مالی خود بپردازند، بویژه اینکه در 2 سال گذشته در زمینه سرمایه گذاری خارجی موفقیت خوبی به دست آورده ایم. نعمت زاده با تاکید بر اینکه باید با فراهم کردن تسهیلات و رفع موانع تولید به جلب و جذب سرمایه گذاری پرداخت ، افزود: دیدگاه همه دستگاه های دولتی حمایت و تشویق بخش خصوصی است. وی نرخ سود تسهیلات را یکی از موانع کار برشمرد و افزود: در این زمینه با توجه به تک رقمی شدن تورم
بخش خصوصی واقعی به دنبال فساد نمی رود/ نقد خرید هواپیما بی انصافی است
توجه قرار گیرد، گفت: سرمایه های انسانی و اجتماعی همراه با سرمایه های اقتصادی قابلیت توسعه را دارند، در همین راستا صرف اینکه بگوییم اقتصاد باید در اصل قرار بگیرد کفایت نمی کند، بلکه باید به همه الزامات این موضوع به طور ویژه پرداخته شود. جهانگیری با اشاره به آغاز به کار دولت دوازدهم طی روزهای آتی اظهار کرد: مردم با انتخاب رییس جمهور خود در 29 اردیبهشت جهت گیری و مطالبات اصلی دولت را روشن
دولت یا بیکاری را حل کند یا قانون سدمعبر مشروط شود
چیذری نوشت: شهرداری تهران، در راستای برقراری انضباط شهری توأم با کمک به تأمین معیشت دستفروشان نیازمند، ساماندهی دستفروشان را به رغم همه موانع موجود، انجام داد که اقدامی ماندگار بود و اینکه عده ای خود را به خواب زده اند تا این اقدام شهرداری را نادیده بگیرند به دلایل سیاسی بر می گردد.لذا از دولت درخواست داریم یا معضل بیکاری را حل کند و یا سازوکارهای مشروط شدن قانون سدمعبر را فراهم سازد. سرویس اجتماعی فردا: ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل شهربان شهرداری تهران با انتشار عکس زیر در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، نوشت: شهرداری تهران، در راستای برقراری انضباط شهری توأم با کمک به تأمین معیشت دستفروشان نیازمند، ساماندهی دستفروشان را به رغم همه موانع موجود، انجام داد که اقدامی ماندگار بود و اینکه عده ای خود را به خواب زده اند تا این اقدام شهرداری را نادیده بگیرند به دلایل سیاسی بر می گردد.لذا از دولت درخواست داریم یا معضل بیکاری را حل کند و یا سازوکارهای مشروط شدن قانون سدمعبر را فراهم سازد. در حال حاضر، به دلیل ضعف و ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت در حوزه رفع بیکاری و ایجاد اشتغال و نیز به خاطر حمایت های سیاسی انتخاباتی از پدیده دستفروشی، آمار دستفروشان و رفتارهای خشونت بار آنان در حمله به مأموران انضباط شهری با سلاح های سرد، به طرز نگران کننده ای رو به افزایش گذاشته است. در شرایط کنونی، از یک سو رشد بیکاری سبب افزایش تعداد دستفروشان شده که برای امرار معاش، تصاحب و غصب معابر عمومی را حق خود می دانند و از سوی دیگر، شهرداری هم طبق قانون موظف به رفع سدمعبر و حفاظت از معابر عمومی است. باتوجه به اینکه چنین شرایط پارادوکسیکالی قطعاً نیاز به تدبیر و چاره اندیشی دارد، اگر دولت فعلاً توان حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال را ندارد، پیشنهاد می کنیم شورای اسلامی شهرتهران طرح مشروط شدن قانون سدمعبر را به مراجع ذیصلاح ارائه کند و دولت نیز در قالب لایحه، آن را به مجلس ببرد تا با مشروط شدن قانون سدمعبر، از این به بعد، دیگر دستفروشی با تصاحب معابر عمومی، مصداق سدمعبر نباشد. اینکه شهرداری و مأموران انضباط شهری طبق قانون در رفع سدمعبر و حفاظت از معابر عمومی که حق همه شهروندان است، مأمورند و معذور، پیشنهاد دیگر ما برای مدیریت این شرایط، این است که دولت به عنوان متولی اصلی اشتغال و تأمین معیشت مردم، با همه توان، وارد گود ساماندهی دستفروشان شود و شهرداری را در این زمینه تنها نگذارد تا شهرداری و دولت بتوانند با همکاری مشترک، ساماندهی دائمی دستفروشان را به نتیجه مطلوب برسانند. در حال حاضر، شهرداری زیرساخت های طرح ساماندهی دستفروشان را فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: برای تحقق کامل طرح ساماندهی دستفروشان لازم است وزارت کار، بهزیستی، کمیته امداد، قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز به وظایف خود در این زمینه عمل کنند. انضباط شهری ...
هیچ نهادی حق ندارد از بخش خصوصی برای حضور در طرح های بزرگ بازخواست کند
: بخش خصوصی باید مورداحترام باشد. هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد از بخش خصوصی برای حضور در طرح های و پروژه های بزرگ بازخواست کند. بعد از جهانگیری نعمت زاده هم درباره وضعیت صنعت و معدن در کشور سخنرانی کرد. در ادامه نکته های سخنرانی جهانگیری را در این مراسم می خوانید: - نرخ سود بانکی به عنوان مطالبه بخش خصوصی، در دولت دوازدهم ساماندهی می شود. - بخش صنعت و معدن در سرنوشت
نقدهایی باچاشنی بی انصافی
نقدها قبل از انتخابات طبیعی است اما بعد از انتخابات هر کس که کشور را دوست دارد باید در سازندگی ها حضور پررنگ داشته و مانع دعوای داخلی شود.معاون اول رئیس جمهور گفت: نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند.این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد.لذا یکی از برنامه های دولت اصلاح نرخ سود بانکی است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسحاق
کاهش نرخ سود در دولت دوازدهم
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، معاون اول رییس جمهور گفت: انتخاب مردم در 29 اردیبهشت مسیر اصلی جهت گیری دولت و مطالبات را مشخص کرد. اسحاق جهانگیری در بیست و یکمین همایش روز ملی صنعت و معدن در جمعت صنعت گران با بیان اینکه مناسبت ها و نماد ها عواملی هستند که نظرات را راجع به مسائل مختلف کشور جذب می کنند، گفت: روز صنعت و معدن هم مستثنی از این نیست که عوامل و نظرات مختلف را جلب و جذب می کند. معاون اول رییس ج
کاهش سود بانکی نمی تواند مشکل تولید را حل کند
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تهران پرس ، در خصوص آثار و عواقب کاهش سود بانک ی، بیان داشت: باید توجه داشت که امکانات بانک ها و به طورکلی توان مالی بانک ها چه میزان است. از سویی دیگر باید توجه داشت که دولت رقم های کلانی به بانک ها بدهکار است؛ بنابراین با توجه به این مسائل آیا می توان گفت که کاهش نرخ سود بانک ی، موجب خارج شدن سرمایه های مردم از بانک ها و
کاهش نرخ سود در دستور کار دولت
به گزارش بانکداران 24 ( Banker )، اسحاق جهانگیری با حضور در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به اینکه بخش صنعت یکی از تاثیر گذارترین حوزه ها در سونوشت کشور است، اظهارداشت: برای اینکه بتوان موفقیت های خوبی در این حوزه به دست آورد باید در یک اقدام مشترک بین دستگاه ها مشکلات را بررسی و حل کنیم.
خلاص کردن صنایع از جرایم بانکی
خواهد شد؟ با توجه به آنچه موانع پیش روی رشد صنعت است، تا زمانی که خصوصی سازی جدی نشود و به حد قابل قبولی نرسد، سرمایه در گردش صنایع اندک باشد، نرخ سود بالا باشد و صاحبان صنایع امکان استفاده از منابع مالی بانک ها را نداشته باشند و سیاست های کلان در باب صنایع تغییر نکند، این عددها تنها ارقامی است که ما رویای رسیدن به آن را داریم و محقق نخواهد شد. واگذاری صنعت به بخش خصوصی می تواند راهگشای رسیدن به این پیش بینی باشد. بخش خصوصی با جذب سرمایه به طور مستقل و همکاری دولت توان بازسازی صنعت کشور را دارد. ...
ضرورت تاسیس شرکت مدیریت دارایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
قرار گیرد. مدیر عامل بانک مسکن ادامه داد: یکی از نکات کلیدی در مواجهه با چالش مطالبات غیرجاری، شناسایی دقیق آنها است. در این رابطه می توان بخش عمده مطالبات غیرجاری را در چهار گروه طبقه بندی کرد که عبارت اند از: مطالبات غیرجاری، اموال تملیکی بانک ها، مطالبات گسترده بانک ها از دولت و سرمایه گذاری هایی انجام شده. ویژگی تمامی این گروه ها آن است که سبب قفل شدن منابع بانکی می شوند. بت
اوراق گران مسکن مردم را صاحب خانه نمی کند
از هزینه های گزافی که برای خرید اوراق حق تقدم مسکن از سوی مردم پرداخت می شود افزود: دولت باید در سیاستهای خانه دار کردن مردم تجدیدنظر کند، زیرا تسهیلات دهی با نرخ سود بالا یا خرید اوراق گران مردم را صاحب خانه نمی کند. وی با بیان اینکه فروش اوراق حق تقدم مسکن در بازار درگیر دلالی شده است افزود: متاسفانه فروش این اوراق به قیمتهای سلیقه ای بازار سیاهی ایجاد کرده است. نماینده مردم رامهرمز و