خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آموزش و تربیت مهمترین و اثرگذارترین عامل زندگی آدمی شمرده می شود
. استفاده می شود که جزای روز نشور به دوگونه است: نخست خود عملی است که انسان امروز مرتکب می شود و به صورت جزا و مکافات درست و شایسته در آخرت برای او تجسّم پیدا می کند مثل آتشی که در خانه ی خود روشن می کند و مایه ی سوختن او می شود یا درخت میوه ای می کارد و از میوه اش بهره مند می گردد. گونه ی دوّم پاداشی که خداوند به فضل خود برای صالحان در بهشت مقرّر کرده برای یک حسنه و کار نیک ده چندان پاداش می دهد.
21 تخلف آشکار آمریکا از توافقنامه الجزایر+ جدول جزئیات تخلفات
اموال شاه و وارث آنها در آمریکا صورت نگرفته و بند 12 از ماده 4 بیانیه از سوی آمریکا نقض شده است و از اعمال مجازات کیفری بر تخلف از اجرای این بند بیانیه نشانه ای در دست نیست اثر حقوقی عکس العمل دفتر خدمات داوران- مشاورین- وکلای ایرانی در مورد نقض این بند معلوم نیست ب- بند13- به محض آزادی گروگانهای دولت به تمام اشخاص مقیم در حوزه قضایی آمریکا باید دستور می داد تا ظرف مدت
تفتیش خودرو بدون حکم قضائی ممنوع است
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرم اسیدپاشی قابل تعویق و تعلیق نیست. و نیز بر اساس ماده 286 هر کسی به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور ... یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و
اعطای مرخصی به زندانیان واجد الشرایط از اولویت های دستگاه قضایی
/> حجت الاسلام اکبری با اعلام این مطلب که در سال گذشته 255 مورد عفو و 55 مورد تخفیف مجازات به محکومین تعلق گرفته است افزود: طبق ماده 16 دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان مصوب اول تیرماه سال 92، اعطای مرخصی به زندانیان واجد الشرایط از اولویت های دستگاه قضایی استان است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به آمار ورود محکومین به زندان
دستور کار جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس
دستور کار جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه 4تا چهارشنبه 7 مرداد ماه 94 اعلام شد. روز تاریخ ساعت موضوع الف- کمیسیون های خاص 1- کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی یکشنبه 4/5/1394 14 تا 15 1- نشست هیأت رئیسه کمیسیون 15 تا 17 2- نشست عمومی کمیسیون برای
کمیته ای برای ترور آزادیخواهان
/> *آغاز راه کمیته مجازات در سال 1335- 1334 قمری یعنی حدود 10 سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطه در تهران تشکیل شد. اعضای آن بر این باور بودند که تنها راه رهایی از شرایط موجود و مبارزه با فساد و ظلم باقیمانده، راه قهرآمیز و مسلحانه است. آنها گمان می کردند با کشتن برخی افراد که به نظر آنها فاسد بودند و اموال مردم را چپاول می کردند یا وابسته به بیگانه بودند دیگر کسی به انحراف نخواهد رفت و
فرار پیامکی متکدیان از دست ناجا!
می کنند نیز گفت: طبق ماده 713 قانون مجازات اسلامی، هرکس طفل صغیر و غیر رشیدی را وسیله ی تکدیگری قرار دهد یا افرادی را به این بگمارد از سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد که واژه ی هرکس در این ماده اعم از والدین و یا سایر افراد که به صورت سازمان یافته از کودکان جهت تکدیگری استفاده می کنند است. وی بیان کرد: طبق بند 5 ماده 55 قانون
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
/> ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف – قانون : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست- مصوب 1392- ب – سازمان: سازمان بهزیستی کشور پ – دادگاه صالح: دادگاه صادر کننده قرار یا حکم قطعی سرپرستی ت- کودک یا نوجوان: کودک یا نوجوان موضوع مواد (8) و (9) قانون ث - کودک یا نوجوان بی سرپرست (فاقد سرپرست):کودک یا نوجوان موضوع
آیین نامه مربوط به تکمیل پروژه های نیمه تمام با مشارکت خیّرین ابلاغ شد
هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مهمترین مقررات آیین نامه مزبور به شرح زیر است: - دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- به جز نهادهای عمومی غیردولتی مجازند کلیه پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا
طرح خروج کارگران اتباع بیگانه از صنایع محلات آغاز شد
کارفرمایان جرم محسوب می شود. وی گفت: طبق ماده 181 قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه بدون پروانه را به کار می گیرند و یا در جذب نیروی انسانی به تمدید مدت اعتبار پروانه کار توجه ندارند، مشمول مجازات حبس از 91 تا 180 روز می شوند. حسن زاده افزود: با بررسی انجام شده حدود سه هزار نفر اتباع بیگانه در واحدهای صنعتی این شهرستان در معادن و سنگ بری ها اشتغال دارند. وی گفت: کارگران بیکار استان
استانی شدن انتخابات از مجلس پنجم تا نهم، همچنان بی سرانجام
تفاهم نرسیدند. این طرح بی نتیجه، اساس قانونی داشت اما در دوره اخیر طرحی در مجلس مصوب شد که بر مبنای آن صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس تمدید می شد مگر اینکه شورای نگهبان بتواند خلاف آن را ثابت کند. البته شورای نگهبان این مصوبه مجلس را خلاف قانون ارزیابی کرد و اجازه نداد تبدیل به قانون شود و مجلس نیز پافشاری بر آن را به صلاح ندانست. استانی شدن انتخابات نیز طرحی از همین دست است و البته موضوع
مبارزه قانونی با تامین مالی تروریسم
تامین مالی تروریست در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده یک این قانون به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود. از سوی دیگر و بر اساس ماده 3 اصلاح شده این لایحه کلیه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظف هستند مراتب را در اسرع
خودروسازان باید رضایت مشتریان را جلب کنند
. در ادامه این قانون آمده است: مرجع حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتبا اعلام رأی کند. ملاک رأی نظر اکثریت اعضای هیات است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ صدور توسط عرضه کننده اجرا شود. در صورت اعتراض عرضه کننده یا مصرف کننده خودرو به رأی صادر شده، موضوع در دادگاه صالح قابل رسیدگی است. دادگاه باید موضوع را خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و
طرح تحول سلامت ؛ به سلامت !!
اینکه مجازات های فعلی برای قاچاق دارو و تولیدکنندگان داروهای تقلبی کافی نیست گفت: اگر این قوانین کفایت می کرد نباید شاهد قاچاق و توزیع داروهای تقلبی در کشور می بودیم . وی از لزوم همکاری مجلس با دیگر دستگاه ها مربوطه برای اصلاح قوانین مربوطه خبر داد. مجلس نیز اخیراً با اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای قاچاقچیان دارو جریمه نقدی پیش بینی کرد مدیر اداره نظارت بر امور داروی معاونت
جمع آوری زباله جایگزین مجازات زند ان
: آیین نامه جدید به تمام استان ها ابلاغ شده و مراکز استفاده کننده از محکومان جایگزین مجازات های حبس مشخص شدند. مصطفوی نیا متذکر شد: طبق ماده پنج ابلاغیه مذکور نهادهای پذیرنده متقاضی به کارگیری محکومان موظف هستند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در ماده دو و سه این آیین نامه با ذکر محل زندگی محکوم به صورت 6ماه یک بار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوطه به بالاترین مقام
کودکانی که سایه بی عدالتی بر سرشان سنگینی می کند
در خانواده و توسط والدین صورت می گیرد، مشخص نیست. اما شاید بتوان گفت؛ یکی از علل این ماجرا ضعف در قوانین باشد. چنانکه منصور مقاره عابد عضو مرجع ملی حقوق کودک اواخر سال گذشته در این باره گفته بود: براساس ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 1179 قانون مدنی مصوب 1314 موارد تنبیه بدنی و آزار کودک توسط والدین از موارد جرم مستثنی شده و قابل مجازات نیست. مقاره عابد با بیان اینکه تنبیه
ورود دادستان به پرونده مدیرعامل شرکت سنگ آهن چادرملو +اسناد و مدارک
اسلامی با توجه به وظیفه قانونی خود مقرر در قانون اساسی تقاضای بررسی و برخورد با متخلفین شد که در ادامه آقای نوریان طی مصاحبه ای با سایت ماین نیوز که در ادامه در سایت های خبری استان یزد نیز منتشر گردیده است، اقدام به بکاربردن الفاظ و عبارات قبیح نسبت به نماینده مذکور نموده است و نیز با دروغ پردازی و عدم اعلام واقعیت و تناقض گویی باعث تشویش اذهان نسبت به نماینده محترم شده است. این در حالیست که
پاسخی به واکنش های مقاله ممنوع التصویری آیینه یزد در یزدفردا
رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد بعد از نشر سرمقاله شماره 411 مورخ 23/2/94 تحت عنوان آیا ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی قانونی است؟! حجت الاسلام محمدهادی سمتی از شهرستان قم نوشته ای به سایت یزد فردا فرستاده که این گونه آغاز شده است. پاسخی به یادداشت مدیر مسؤل هفته نامه آیینه یزد. آیا ظلم به نظام و ملت قانونی است؟ بنابراین نگارنده این سطور ضروری می داند قبل از پرداختن به اصل موضوع توضیحی را در خصوص این عنوان و سئوال به استحضار خوانندگان آیینه برساند: شاید مناسب باشد برای ارزیابی پاسخ به آنچه در سرمقاله این نشریه مورد بررسی قرار گرفته تعریفی از منطق آورده شود. منطق عبارت است از روش درست اندیشیدن و در اندیشه درست، اجتماع نقیضین محال است. ظلم از مقوله تجاوز و تعدی به حقوق دیگران است در جان و مال و عرض و ناموس و مرتکب ظلم از حد خویش تجاوز کرده و حیات و هستی دیگران را اعم از خود و جامعه به قصد نابودی هدف قرار داده است. لذا عمل ظالم خلاف و مغایر مشی و منش حیات معقول و زیستن انسانی است قبل از آنکه از دیدگاه ادیان الهی این عمل ناپسند و منفور باشد. از طرفی قانون عبارت است از قراردادهای اجتماعی که نخبگان هر جامعه برای زیستن مسالمت آمیز انسان ها طی ادوار مختلف وضع کرده اند. گرچه ممکن است زمینی و انسانی آن بعضا ً مخدوش و جای ایراد و اعتراض هم داشته باشد اما قوانین و مقررات آسمانی و الهی تغییرپذیر نیست و خداوند بر بشر عرضه داشته است تا با عمل به آن راه هدایت و تکامل را طی کند ولی به هر تقدیر مجموعه قوانین و مقررات چه آسمانی و الهی و چه زمینی و انسانی به قصد تنظیم امور زندگانی و اداره جوامع و رشد و ارتقای بشر تدوین شده است و مقوله ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران و سازگاری آن با قانون، اساساً نادرست می باشد و طرح چنین سئوال و پرسشی جواب روشن دارد: چون نه تنها ظلم به نظام و ملت بلکه ستم بر هر یک از افراد هیچ تناسب و سنخیت و هم خوانی با قانون ندارد. از مفاهیم قرآنی نیز برمی آید که هر کس از حدود و مرزهای الهی تجاوز کند ستمگر است و همچنین هر کس از پاسداشت قانون و عمل به احکام قانونی کوتاهی ورزد از ستمگران به خویشتن به شمار خواهد آمد. محمدهادی سمتی در بخش اول مقاله به نقل از آیینه نوشته است: مدیر مسؤل هفته نامه آیینه یزد در یادداشتی به موضوع ممنوعیت پخش تصاویر رئیس دولت اصلاحات پرداخته است که البته حاوی مطالبی به دور از انصاف و منطق بود بنابر این لازم می دانم در چند جمله به یادداشت ایشان پاسخ بدهم. ایشان در ابتدا مرقوم داشته اند که: مادام که برابر با قوانین مصوب، دادگاه حکمی صادر نکرده باشد مخالفان سیاسی، اشخاص، صاحبان تریبون های رسمی، خطیبان جمعه و یا روزنامه نگاران و افراد وابسته به احزاب و گروه ها و انجمن ها نمی توانند و نباید برابر با تشخیص خود علیه فرد یا گروهی و یا شهروندی حکمی صادر و پخش و درج نمایند. اولاً باید خدمت ایشان عرض کنم که ما هم مصرانه خواستار برگزاری دادگاه سران فتنه و از جمله رئیس دولت اصلاحات هستیم... نامبرده اذعان می کند تاکنون دادگاهی تشکیل نشده و به عمد یا به سهو کلمه تنها را از این بخش حذف کرده است. ماده سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می داند و در اصل 166 آمده است احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. بنابراین آیا مطالب آیینه دور از انصاف و منطق می باشد؟ وانگهی مطلب آیینه چه منافاتی با اصل 176 ناظر بر وظائف قانونی شورای عالی امنیت ملی دارد؟ که البته اصلی قانونی است ولی نمی شود بر اساس خواست گروهی یا فردی نومن ببعض و نکفر ببعض گردید بلکه باید آن را از طریق هماهنگی احکام صریح و روشن ناظر به حقوق ملت و قوه قضاییه و قانون اساسی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد نه اینکه از دیدگاه احساسی و صرفاً تمایلات جناحی و فهم گروهی انسجام و منطق قانون را نادیده گرفت و انشاء نوشت! وی در ادامه می نویسد: سؤال بعدی از جناب سلطان زاده این است که چطور شما دولت نهم و دهم را به انواع فساد محکوم می کنید اما حاضر نیستید جرائم و تخلفات سران فتنه از جمله رئیس دولت اصلاحات را بپذیرید؟... همگان می دانند هر دولتمردی مسئول عملکرد خود می باشد سازمان های نظارتی و مقامات قضایی و دادگاههای صالح محکومیت افراد را مشخص می نمایند مدیر مسئول آیینه هیچگاه فردی را به انجام کاری متهم ننموده بلکه گوشه ای از آنچه احمدی نژاد و یاران او در دوران 8 سال انجام داده اند بنا به رسالت روشنگری مردم مستنداً به رشته تحریر درآورده است. لذا هر خواننده ای با عنایت به موارد مندرج در سرمقاله 411 بدور از کلی گویی باید مشخص نماید کدامیک از مطالبی که درباره عملکرد دولت نهم و دهم ذکر شده و دیگر بار به شرح زیر یادآوری می گردد قابل تکذیب می باشد؟ در مدت 8 سال فردی اداره امور اجرایی کشور را به عهده داشت که دولت خود را پاک ترین دولت تاریخ می دانست اما همگان دیدند و شنیدند که نه تنها در آن دوران سوء استفاده های اقتصادی کلان، اختلاس، ارتشاء و رانت خواری های فراوان صورت می گرفت بلکه بعضی از نزدیکان دولت را به جرم تخلفات مالی و اداری محاکمه و به زندان افکندند. رییس جمهوری که مجلس را در راس امور نمی دانست، هر قانونی را که تشخیص می داد مخالف قانون اساسی می باشد بدان عمل نمی کرد، وزیری را در مسافرت خارج برکنار می نمود، وزیر دیگری را چون حاضر نمی شد دولتمردی را از سمتش برکنار کند برای وارد کردن دارو به وزارتخانه تحت سرپرستی اش ارز اختصاص نمی داد یا در بین دو نماز حکم به برکناری یکی از وزرا می داد. در مجلس شورای اسلامی با شوخی و کنایه مطالبی می گفت که حکایت از به سخره گرفتن نمایندگان داشت، در مواقع مختلف دم از جیب و کیف خود می زد که اسامی رانت خواران و دزدان مال و ثروت را در آن گذاشته است اما هیچ گاه مردم لیستی و نامی از آن گروه را ندیدند. در مجلس در برابر نمایندگان نوار صدای فردی را که غیر قانونی ثبت و ضبط کرده بودند پخش می کرد، بارها درباره تحریم ها ادبیاتی را به کار می برد که بسیاری از جمله بعضی از مراجع وعلما، دلسوزان نظام و رییس قوه قضاییه را به شگفتی و انتقاد وامی داشت، قطعنامه های صادر شده از طرف استکبار غرب و شرق را کاغذ پاره می نامید، در آن روزگار با حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی، مع ذلک به دلیل سبک مدیریتی گرانی و تورم چهل درصدی کمر مردم را شکست. اقتصاد کشور رشد منفی داشت و سرمایه های ملت به ثلث تقلیل یافت و بنا به گفته نماینده صریح اللهجه و شجاع مجلس علی مطهری: احمدی نژاد نباید حتی یک روز رئیس جمهور باقی می ماند و به قول جواد منصوری دیپلمات و اولین فرمانده سپاه جمهوری اسلامی ایران: احمدی نژاد کلاه بزرگی بود که سر مملکت رفت. پاسخگوی محترم نگران این است که چرا در مقاله مورد بحث از حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی به عنوان یک شخصیت بین المللی و مورد احترام میلیون ها نفر ایرانی و انسانی فرهیخته یاد شده است و می نویسد: اگر این همه تعریف و تمجید در حق شخص مورد حمایت شما بر اساس عدالت و بر طبق آن چیزی باشد که در واقع وجود دارد پس چگونه است یک انسانی با این همه ویژگی خود را ملزم به رعایت حقوق ملت نمی داند؟ چطور یک انسان فرهیخته می تواند به خود اجازه بدهد که رأی ملت پایمال شود؟ چگونه یک انسان مسلمان روشنفکر که اتفاقا از علاقه میلیونی مردم هم برخوردار است نسبت به جان و مال همین مردم می تواند بی اهمیت باشد و با تدارک آتش فتنه جان و مال مردم را به خطر بیاندازد؟ در پاسخ باید گفت اولاً هنوز عامه مردم از تشکیل دادگاه صالحی خبر ندارند که پس از بررسی و محاکمه در صورت اثبات ادعاهایی که شده حکمی در محکومیت رییس دولت اصلاحات مبنی بر پایمال کردن رای ملت و نظایر آن صادر شده باشد. ضمناً توضیح این نکته ضروری است برابر با اصل سی و نهم قانون اساسی حتی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است علاوه بر آن آگاه به اسرار و رموز دل ها پروردگار است و هیچ مخالف یا موافق و مجتهد و عالم و حاکمی نمی تواند بهشتی یا جهنمی بودن مسلمانی را مشخص نماید. خداوند می فرماید:.. ...و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود هرگز کسی از شما پاک و پاکیزه نمی شد ولی خداست که هر کس را بخواهد پاک می گرداند و خدا شنوا و داناست.(ترجمه آیه 21 سوره مبارکه نور ) جالب آنکه ذیل این آیه در بعضی تفاسیر روایت تکان دهنده ای از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که:... هیچ کس با عملش به تنهایی نجات نخواهد یافت. راوی حدیث می پرسد حتی شما ای رسول خدا؟ فرمود: حتی من! مگر اینکه خداوند مرا مشمول رحمتش کند. پس ما را نمی رسد به آسانی در رابطه عملکرد افراد به مسند قضاوت و حکم بنشینیم! ثانیاً فرهیخته به انسانی می گویند که علم وادب آموخته باشد از نویسنده محترم باید پرسید در 8 سال دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و سال های بعد از آن با این همه ادعاهایی که علیه وی مطرح شده است!! کجا سراغ دارید که مشارالیه عکس زن مومن و همسر محترمه یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که در آن زمان شورای محترم نگهبان صلاحیت وی را تایید نموده بود در تلویزیون بر سر دست بلند کند و بگم بگم راه بیاندارد، یا چه موقع از خاتمی شنیده اید که در برابر دوربین صداوسیما بگوید: آب بریزند آن جایی که می سوزد یا بدون توجه به حیطه و نوع مخاطب و اثرگذاری آن بنفع مصالح ملی مملکت اظهار نماید مه مه را لولو برد با این توضیح مختصر آیا نباید گفت سیدمحمد خاتمی انسانی مودب و فرهیخته است. راقم این مطالب در جلسه ای 3 نفره کنار شهید محمدعلی رجایی نشسته بود تا به عنوان نماینده تام الاختیار آن شهید والامقام گزارش امور مربوط به آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان را ارائه نماید ناگهان عده ای وسط حیاط وزارت آموزش و پرورش واقع در میدان بهارستان جمع شده و شعار می دادند مرگ بر بازرگان، پیر خرفت ایران شهید محمدعلی رجایی رو به حقیر و شهید بزرگوار حادثه هفتم تیرماه حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی که در جلسه حاضر بودند نمود و گفت: اینها نمی دانند وقتی در کوچه ها گردو بازی می کردند مهندس بازرگان در تبعید و زندان های شاه با حکومت دیکتاتوری و دست نشانده آمریکا مبارزه می کرده است.!! آقای محمدهادی سمتی! در گفتار و نوشتار باید نام بزرگان را گرامی داشت و به آنها احترام گذاشت. فرد دیگری به نام علی اصغر باقری به تقریب در همان روال و دیدگاه مطالبی نوشته و بی ارتباط به موضوع و فهم مطلب توسن قلم تاخته و زمین و آسمان به هم بافته که در سایت یزد فردا آمده است که نظر خوانندگان را به خلاصه ای از نگاشته های وی جلب می کند: بسم الله القاصم الجبّارین... اما آقای سلطان زاده که خود فرهنگی بوده و در دوران انقلاب هم جزء انقلابیون فعال بوده و خود را روزنامه مستقل می نامد جای بسیار نگرانی است....اگر واقعاً اینقدر در تشخیص حقیقت مشکل دارید چرا دست به قلم شده و دیگران را نیز به گمراهی می کشید؟! اگر هم واقعیات برایتان روشن است و عامدانه در خط و مسیری حرکت می کنید که عزالدین حسینی و امریکا و اسرائیل و انگلیس می خواهند، مردانه بگویید و اینقدر با کلمات بازی ننموده و از قانون نگویید... پس معلوم می شود که قانون برای شما جنبه ابزاری داشته و هر جا که به وفق مرادتان باشد از آن دم می زنید و هر جا نباشد از آن دوری و یا زیر پا می گذارید!!... و امروز کسانی که هم فکر شما هستند به گمانشان با مذاکره می توانند این تحریم ها را کاهش دهند و در حالیکه صنعت هسته ای ما به تعطیلی کشیده شده و در شرف نابودی است و ذخایر 20 درصدمان را نابود کردیم و چتر امنیتی ما بر سر حامیانمان در جهان کاهش یافته و جنگی ناجوانمردانه علیه مسلمانان یمن که جرمشان این است به جمهوری اسلامی علاقه مند بودند راه افتاده و در حقیقت شماها به آمریکا اجازه دادید که چنین جنگی را علیه یمن و سوریه و عراق و دیگر جاها طراحی کند... همین که علی اصغر باقری حقیر را مسبب تمام جنگ های دنیا معرفی ننموده جای شکرش باقیست! یادآوری می نماید ارزیابی ارتباط و منطق اینگونه حرف ها را در نقد سرمقاله این نویسنده به خوانندگان وامی گذارد، زمان درباره همه چیز قضاوت می کند. خوشا به حال آنانکه گفته ها را می شنوند و در ترازوی عقل و با نور علم می سنجند و بهترین آن را پیروی می کنند. خدای، همه ما را به سخن سدید و استوار و با منطق درست و رعایت حکمت و موعظه حسنه و جدال به احسن و به جا گفتن موفق بدارد بلکه کردارمان شایسته و اصلاح گردد و خدای مهربان از گناهانمان در گذرد. امید آنکه ایشان که ید طولایی در رهایی عنان قلم دارد از این پس هر مطلبی می نویسد با آیه رحمت بسم الله الرحمن الرحیم که سرآغاز 113 سوره قرآن حکیم آمده و جمعاً 114 بار در آن مصحف شریف تکرار شده آغاز نماید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار مدیرمسئول ...
خبر آرشیوی:مرکز پژوهش های مجلس خواستار شد: حق انتفاع معادن از لایحه بودجه 93 حذف شود
گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی" مرکز پژوهش های مجلس درباره تبصره 10 لایحه بودجه سال 1393 کل کشور اعلام کرده که باید موارد زیر مدنظر قرار گیرند: 1- حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری یک عبارت جدیدی است که در قانون معادن آورده نشده است و یک نوع قانون گذاری جدید است که اصولا نباید در قوانین بودجه سنواتی به آن پرداخته شود. 2- حکم این ماده فقط برای معادن چادرملو و گل گهر است که
رهبر معظم انقلاب در چه روزی متولد شد
زندگینامه سید علی حسینی خامنه ای فرزند مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید جواد حسینی خامنه ای، در فروردین ماه سال 1318 شمسی برابر با 1358 قمری در مشهد مقدس چشم به دنیا گشود. او دومین پسر خانواده بود و زندگی مرحوم سید جواد خامنه ای هم مانند بیشتر روحانیون و مدرسان علوم دینی، بسیار ساده: پدرم روحانی معروفی بود، اما خیلی پارسا و گوشه گیر [...] زندگی ما به سختی می گذشت. من یادم هست شب هایی اتفاق می افتاد که در منزل ما شام نبود. مادرم با زحمت برای ما شام تهیه می کرد. [...] آن شام هم نان و کشمش بود. ...
اطلاعیه ستاد حقوق بشر درباره زن محکوم به سنگسار
8809974127200003-22/1/88 با تصریح به مراتب اعلام رضایت اولیاءدم، به استناد بند دوم ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری درخصوص قصاص نفس، قرار موقوفی تعقیب صادر اما در مورد جنبه عمومی، نظر به اینکه اقدام محکوم علیه، موجب اخلال در نظم جامعه و بیم تجری مرتکب به دیگران گردیده است، به استناد مادتین 208 و 612 قانون مجازات اسلامی با رعایت تبصره ماده 18 قانون مذکور، آقای عیسی طاهری کوهدقی را به تحمل ده سال حبس
تازه ترین فتاوی رهبری درباره اینترنت، ماهواره، تحصیل در دانشگاه مختلط، خلوت با نامحرم، جادوگری، قمه زنی ...
موجب آلودگی محل زندگی گردد، کشتن آنها اشکال ندارد. قوانین دولتی و بیت المال زمین های اصلاحات اراضی 312٫ امر زمین های اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. زمین مصادره ای 313٫ اگر ملکی به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جاری دولت اسلامی از مالک قبلی آن گرفته شده باشد و یا سابقه مالکیت شرعی برای مدّعی آن ثابت نباشد
شورای شهر، شهرداری و عدم پاسخگویی
رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد به ما آموخته اند روزنامه نگاری که در پی چاپ روزی نامه نباشد حتی با تحمل ضررهای مادی هم از خداوندی که به قلم و آنچه می نویسند، سوگند یاد کرده است درخواست می نماید او را موفق بدارد تا به وظایف خود عمل کند. به طور قطع کمال مطلوب هر مدیر مسئول منصف این است که هنگام نوشتن امانت را رعایت و شخصیت و کرامت انسان ها را حفظ و در احقاق حق شهروندان تلاش کند و به وظیفه خویش که تملق نگفتن و درج واقعیت ها است عمل نماید. داستان آیینه و شهرداری یزد بدین منوال است که در این هفته نامه مکرر از عملکرد شهرداری یزد به جد یا از سوی زبان دراز به طنز انتقاد به عمل می آید اما هیچ کس پاسخگو نیست. این امر بدان معنی و مفهوم است که به زبان حال می گویند این قدر بنویسند تا خسته شوند بالاخره خودشان قلم را غلاف خواهند کرد!!. در شهریور ماه 93 خبرها حکایت از آن داشت که شهرداری یزد بدون داشتن مصوبه ای از شورای شهر در یک اقدام غیرقانونی توافق نموده و طی نامه ای به سازمان عمران شهرداری یزد دستورالعملی صادر کرده که حدود پانصد سرویس ماسه شسته و انواع شن جهت احداث و ساخت مدینه العلم کاظمیه به محل پروژه بفرستد. چهار ماه بعد در یکصد و سی و هفتمین جلسه شورا که در تاریخ 20/10/93 تشکیل گردید در بند 5 صورتجلسه مطالبی به شرح زیر به تصویب رسید.!! احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال 1375و اصلاحیه بعدی آن،(1) بدینوسیله به پیوست صورتجلسه توافق در خصوص همکاری شهرداری در احداث مرکز علمی در حال احداث مدینه العلم الکاظمیه جهت استحضار و طرح در شورای اسلامی شهر ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح تا در صورت موافقت با کلیات امر، نسبت به پیش بینی اعتبار و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن بند یک صورتجلسه موصوف اقدام شود. لازم به ذکر است اعتبار مورد نیاز بالغ بر 000/000/800/1 ریال (یک میلیاردوهشتصد میلیون ریال)، (بدون احتساب هزینه حمل) می باشد. ضمناً آقای سیدعلی مشتاقیون به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد. موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با توجه به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات نائب رییس آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق با مبلغ پنجاه درصد (50%) تخفیف مورد تصویب قرار گرفت. در نهایت پس از بررسی های لازم مصوبه مذکور مورد تایید فرمانداری که مرجع رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی شهر است قرار نمی گیرد و در اول اردیبهشت ماه 1394 در جلسه 177 شورا اعضای شورای اسلامی شهر یزد نیز از نظر خود عدول نمی کنند و بنا را بر این می گذارند که وجه شن و ماسه را از ماده 17 بپردازند. این بدان معنی است که شورای شهر علی رغم مخالفت مرجع ذی صلاح که باید بر مصوبات شورا صحه بگذارد. بعد از مدت 8 ماه مجدداً کمک به آن موسسه را به تصویب می رساند. مدارک موجود نشانگر این است که شهرداری می تواند با رعایت ضوابط و قوانین طبق ماده 17 وجوهی را در امور مختلف از جمله:1- کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص2- هدایا و پرداخت های تشویقی3- کمک و اعانات به مستمندان4- کفن و دفن اموات بلا صاحب و... هزینه نماید. ضمناً نظر خوانندگان آیینه را به مصوبه دیگری جلب می نماید. در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد در ساعت 30/16 روز شنبه مورخ 29/1/94 با حضور تمامی اعضاء مصوبه ای به شرح زیر تنظیم و تصویب می گردد: نامه شماره 917109- 24/1/94 مدیریت حوزه علمیه استان یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941000277- 29/1/94 با موضوع مساعدت مالی جهت تشریف فرمایی مرجع بزرگوار تقلید حضرت آیت ا... العظمی نوری همدانی (دامت برکاته) به شهر دارالعباده یزد موضوع در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گردید شهرداری مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال (000/000/120 ریال) از ردیف اعتبارات ماده 17 سهم خود را برای تشویق طلاب نخبه به آن حوزه پرداخت نماید. بدیهی است علاوه بر روزنامه نگاران، علاقه مندان به اجرای عدالت، هر شهروندی می تواند از شهرداری و شورای شهر درخواست نماید به پرسش های زیر پاسخ دهند: 1- قبل از مصوبات شورا درباره ارسال شن و ماسه به مدرسه کاظمیه که به تایید مقامات ذی صلاح نرسیده بود آیا شن و ماسه ای ولو یک سرویس در اختیار پروژه مذکور قرار گرفته است؟ 2- اگر هزینه کردن برابر با ماده 17 از اختیارات اعضای شورا می باشد و نیازی به تایید مرجع دیگری ندارد همان طور که مطلع هستیم صدها دانش آموز یتیم و بی بضاعت و بی سرپرست و بدسرپرست در آموزشگاههای شهر با هزار مشقت و سختی و مشکلات روحی و روانی با قوت بخور و نمیر به تحصیل اشتغال و بعضی از آنها از نظر هوش و استعداد در سطح بالایی قرار دارند یا بعضی از خانواده های زندانی که ادامه زندگیشان مردن تدریجی است و در یزد روزگار می گذرانند آیا از سوی شورا مبلغی حتی اندک برای بهبود زندگی خانواده های زندانیان یا تشویق دانش آموزان فوق الذکر اختصاص یافته است؟ گرچه تشویق طلاب نیز کاری ارزشمند و اثر گذار می باشد. 3- ترمیم و تکمیل و یا آسفالت بعضی از میدان ها و چهار راه ها که از سوی مردم به میدان تصادف و یا مرگ و نظایر آن نامگذاری شده و گاه صدا و سیمای یزد هم به آن پرداخته است و یا کمک به تعمیر بعضی از مدارسی که در حال تخریب می باشد نباید در اولویت کار شورای شهر و شهرداری باشد؟ آیا با وضعیت موجود، ارسال پانصد سرویس شن و ماسه جهت ساختمان یک موسسه علمیه ضروری و لازم بوده است؟ 4- به نظر مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر که نویسنده برای یکایک آنها احترام قائل می باشد آیا اصل پاسخ گویی به پرسش های منتقدان نباید مورد عنایت قرار بگیرد؟ 5- بخشی از مطالب و سئوالاتی که در شماره های گذشته آیینه مطرح گردیده و تاکنون به روال معمول پاسخی ارسال نشده است دیگر بار جهت استحضار اعضای شورای شهر و مسئولان ذی ربط و مردم مومن و صبور و زحمتکش دارالعباده درج می گردد: شهروندان یزدی می دانند و به این امر واقف هستند اصلاح امور در همه زمینه ها از جمله وقتی که پل ها، بزرگراه ها، خیابان ها از جهات مختلف با دقت و با طرح های مطالعه و تایید شده از طرف کارشناسان احداث گردد به نفع همگان می باشد. بنابراین هرگاه به طور دقیق و حساب شده به سئوالات زیر پاسخ داده شود ابعاد موضوع کاملاً روشن و مشخص می گردد و دیگر در کوچه و بازار و داخل تاکسی ها و اتوبوس ها و در نهایت در هر مجلس و برزن و محلی سخن از شایعاتی که جامعه نمی داند چه مقدار آنها واقعیت دارد نخواهد بود. میدان شهدای محراب یزد در این یکسال و نیم اخیر چند بار تغییر شکل داده است؟ چند بار مسیرهای اطراف آن تسطیح یا جدول بندی یا خاکریزی و آسفالت یا مجددا ً تخریب گردیده است؟.. .. هزینه هایی که در یکسال و نیم شده است چند صد میلیون تومان می باشد ؟.. ..با وجود اینکه به ظاهر مدت هاست پل زیر گذر ابوذر افتتاح شده چند بار تاکنون برای تعمیر و ترمیم اقدام شده و راه را بسته اند؟ آیا وجهی که بابت احداث این پل و نرده های اطراف آن پرداخت گردیده به عنوان هزینه ی یک طرح اجرایی درجه یک می باشد؟... گرچه داستان ترمیم و آسفالت مجدد کوچه ها غم انگیز و نگران کننده است گاه عده ای می پرسند چرا آسفالت بیشتر خیابان های یزد بعد از گذشت کمتر از یکسال از بین می رود یا نیاز به تعمیر پیدا می کند و یا پستی و بلندی های فراوان نمودار می گردد؟ 2 مدیرمسئول پی نوشت ها: 1- توضیح: با مراجعه به کتاب قانون مشخص گردید ماده 71 مربوط به موضوع دیگری است نه آنچه که در متن صورتجلسه بدان اشاره شده است. 2- سرمقاله شماره 386 آیینه یزد ...
خاطرات هاشمی رفسنجانی در مورد سقوط فاو و جنگ/دفاع سردار قربانی: اشتباه کرده است !!با تحلیل های آبدوغ ...
کمی وقت، قصد ورود به مباحث جزئی این عملیات را نداشتیم و از فرمانده اسبق سپاه خواستیم قدری از خاطرات این عملیات برایمان بگوید. * فارس: از شرایط قبل از آغاز عملیات والفجر 8 بفرمایید. *رضایی: در عملیات والفجر 8 برای اولین دفعه در جنگ ابتکارات جدیدی انجام شد. جنگ بعد از گذشت چند سال به بن بستی رسیده بود که امیدوار بودیم در عملیات بدر و خیبر این موضوع حل شود اما در این دو عملیات
آیا ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی قانونی است؟
رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد با مراجعه به بعضی از اصول و موارد مندرج در قانون اساسی مشخص می گردد تمام شهروندان از هر نژاد، قوم، مذهب و طایفه حق آزادی و امنیت شخصی دارند و تنها دادگاه صالح می تواند هر متهمی را احضار کند و به پرونده وی رسیدگی نماید. بدیهی است مادام که برابر با قوانین مصوب، دادگاه حکمی صادر نکرده باشد مخالفان سیاسی، اشخاص، صاحبان تریبون های رسمی، خطیبان جمعه و یا روزنامه نگاران و افراد وابسته به احزاب و گروه ها و انجمن ها نمی توانند و نباید برابر با تشخیص خود علیه فرد یا گروهی و یا شهروندی حکمی صادر و پخش و درج نمایند. طبق اصل سی و ششم قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به موجب اصل 166: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. مطابق این اصول، هنگامی می توان فردی را به عنوان متهم تحت تعقیب قرار داد و به عنوان مجرم او را محکوم و مجازات نمود که عمل ارتکابی او طبق قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. اصل برائت یا فرض بیگناه دانستن افراد تا وقتی که جرم و تقصیر آنها طبق ضوابط قانونی ثابت شود نیز از اصول شناخته شده حقوق انسانهاست. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به ترتیب در ماده 11 بند 1 و 14 بند 3 با مضامین شبیه به هم تصریح کرده اند هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، بی گناه فرض می شود تا اینکه مقصر بودن او طبق قانون محرز شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این امر تصریح کرده و اصل 37 بیان می دارد: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سی و دوم قانون اساسی در این رابطه مقرر می دارد: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود، و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. 1 مناسب می داند نظر خوانندگان آیینه را به بخش هایی از نامه مجمع روحانیون مبارز به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی درباره غیرقانونی دانستن ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رییس دولت اصلاحات به نقل از حجت الاسلام محمد مقدم جلب نماید. به دنبال ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رئیس دولت اصلاحات، اعضای مجمع بارها در جلسات، مسائلی را درخصوص تحت الشعاع قرار گرفتن حقوق شهروندی در پی این اقدام مطرح می کردند، در نهایت با وجود این بحث ها تصمیم گرفته شد که در این زمینه نامه ای به رئیس جمهوری ارائه شود. وی افزود: از آنجایی که رئیس جمهوری مسئوول اجرای قانون اساسی است و وظیفه پاسداری از حقوق شهروندی را برعهده دارد و همچنین به این دلیل که ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات بدون استناد قانونی صورت گرفته است، تعدادی از اعضای مجمع از رئیس جمهوری خواستند که در این باره به افکار عمومی توضیح دهند. عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: پس از ارسال این نامه، دفتر رئیس جمهوری نامه ای به قوه قضائیه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از این قوه خواستار شد و رونوشت این نامه نیز به مجمع روحانیون ارسال شد. مقدم تاکید کرد: از این رو ما منتظر پاسخ نهادهای ذیربط در این زمینه هستیم تا برای افکار عمومی و اعضای مجمع موضوع ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات مشخص شود. 2 برخورداری آحاد ملت از حقوق اساسی به عنوان حقی فطری و طبیعی، به عنوان عطیه الهی مورد تاکید نظام های سیاسی بوده و در اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است که " همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند". یکی از نتایج آن تبعیت مقامات قضایی از قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد که طبق آن یگانه مرجع وضع اعمالی که وصف مجرمانه دارند مجلس شورای اسلامی است و نیز تطبیق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه در چارچوب قوانین صرفاً در صلاحیت دادگاه های ذیصلاح می باشد... 3 بارها در بسیاری از نشست های دانشجویان در شهرهای مختلف یا در محافل و مجالسی که به مناسبت های گوناگون برگزار می گردد و مردم از طبقات مختلف شرکت می نمایند یا در جلساتی که عده ای از فعالان سیاسی حضور دارند از جمله مسائل و مطالبی که مطرح می گردد عدم تحقق برخی از وعده هایی است که حجه الاسلام حسن روحانی در برنامه های تبلیغاتی و انتخاباتی خود قبل از خردادماه 92 در شهرها و سخنرانی ها به مردم بویژه در برابر طرفداران و جوانان عنوان می کرد. حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب نیا در نشست خبری گفت:... این اقدام سوال برانگیز است که به چه دلیل فردی که 6سال پس از وقایع سال 88 ممنوع التصویر و ممنوع البیان نبوده به یک باره در آستانه انتخابات ممنوعیت برای وی ایجاد می شود... و در مورد حصر دو تن از کاندیدای انتخابات سال 88 افزود: کسانی که در حصر هستند این همه از آقای رئیس جمهور درخواست شد که به عنوان رئیس جمهور در این زمینه اقدامی انجام دهند اما متاسفانه در این زمینه چیزی را مشاهده نکردیم و اگر اقدامی هم شده آثار آن را ندیده ایم... وی با تاکید بر اینکه احزاب می توانند کشور را از خطر استبداد و دیکتاتوری و همچنین کناره گیری مردم از سیاست بر حذر دارند افزود: دولت های گذشته هر کدام به نحوی با احزاب رویارو شدند اما در این میان دولت اصلاحات حمایت شایان توجهی از احزاب داشت و تعداد قابل توجهی حزب در این دولت با گرایش های مختلف تشکیل شده است...وی با تاکید بر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 حزب اعتماد ملی بیشترین نقش تشکیلاتی را در استان ها برای ریاست جمهوری آقای روحانی داشت اظهار نمود: ما در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بدون آرم حزب اعتماد ملی حضور موثری را در فرایند انتخاب شدن آقای روحانی داشتیم و در 15 استان رئیس ستاد آقای روحانی از حزب اعتماد ملی بوده که البته با توجه به اقدام های انجام شده ما کوچکترین سهم خواهی و انتظاری از دولت آقای روحانی نداشته ایم چرا که به وظیفه خود عمل کرده ایم. 4 در مدت 8 سال فردی اداره امور اجرایی کشور را به عهده داشت که دولت خود را پاک ترین دولت تاریخ می دانست اما همگان دیدند و شنیدند که نه تنها در آن دوران سوء استفاده های اقتصادی کلان، اختلاس، ارتشاء و رانت خواری های فراوان صورت می گرفت بلکه بعضی از نزدیکان دولت را به جرم تخلفات مالی و اداری محاکمه و به زندان افکندند. رییس جمهوری که مجلس را در راس امور نمی دانست، هر قانونی را که تشخیص می داد مخالف قانون اساسی می باشد بدان عمل نمی کرد، وزیری را در مسافرت خارج برکنار می نمود، وزیر دیگری را چون حاضر نمی شد دولتمردی را از سمتش برکنار کند برای وارد کردن دارو به وزارتخانه تحت سرپرستی اش ارز اختصاص نمی داد یا در بین دو نماز حکم به برکناری یکی از وزرا می داد. در مجلس شورای اسلامی با شوخی و کنایه مطالبی می گفت که حکایت از به سخره گرفتن نمایندگان داشت، در مواقع مختلف دم از جیب و کیف خود می زد که اسامی رانت خواران و دزدان مال و ثروت را در آن گذاشته است اما هیچ گاه مردم لیستی و نامی از آن گروه را ندیدند، در مجلس در برابر نمایندگان نوار صدای فردی را که غیر قانونی ثبت و ضبط کرده بودند پخش می کرد، بارها درباره تحریم ها ادبیاتی را به کار می برد که بسیاری از جمله بعضی از مراجع وعلما، دلسوزان نظام و رییس قوه قضاییه را به شگفتی و انتقاد وامی داشت، قطعنامه های صادر شده از طرف استکبار غرب و شرق را کاغذ پاره می نامید، در آن روزگار با حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی مع ذلک گرانی و تورم 40 درصدی کمر مردم را می شکست، اقتصاد کشور رشد منفی داشت و سرمایه های ملت به ثلث تقلیل یافت و بنا به گفته نماینده صریح اللهجه و شجاع مجلس علی مطهری: احمدی نژاد نباید حتی یک روز رئیس جمهور باقی می ماند 5و به قول جواد منصوری دیپلمات و اولین فرمانده سپاه جمهوری اسلامی ایران: احمدی نژاد کلاه بزرگی بود که سر مملکت رفت. 6 از همه مهم تر با اعتقادات مردم بازی می کرد، اداره امور مملکت را به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه منتسب می نمود، خود و یا اطرافیانش از هاله نور سخن می گفتند، از رجعت هوگوچاوز رییس جمهور ونزوئلا بعد از مرگ وی سخن می گفت، همه ساله با هزینه کردن بیت المال دهها نفر از جمله نزدیکان و یاران را به نیویورک می برد، اما نه تنها عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وظایف اصلی خود عمل ننمودند بلکه دیگر دستگاه های نظارتی هم آن طور که شایسته است نتوانستند عکس العمل مناسبی نشان دهند، در مناظرات انتخاباتی سال 88 آشکارا به چند نفر که سوابق درخشانی در انقلاب داشتند اهانت کرد و مستقیماً از صدا و سیما پخش شد، آیینه یزد به عنوان نشریه ای مستقل از اوایل انتشار بنا به وظیفه روزنامه نگاری، منتقد دولت نهم و دهم بوده و مطالبی را در شماره های متعدد درج و نشر نموده است ضمناً یادآوری می نماید و معتقد است هیچ یک از این مسائل سبب نخواهد شد اگر فرد یا مقامی دیگر احیاناً خلافی مرتکب شد قانوناً با وی برخورد نشود. اما مردم از رییس جمهور و همه مسئولان بلند پایه اجرایی انتظار دارند در این زمینه پیگیری های لازم را بنمایند آن هم نه تنها به منظور احقاق حق قانونی انسانی فرهیخته و سیاستمداری بلند پایه و مسلمانی روشنفکر که در دوران اصلاحات هشت سال ریاست دولت جمهوری اسلامی را بر عهده داشت و یا میلیون ها نفر از مردمان این مرزو بوم به وی علاقه مند می باشند و شخصیت مورد احترام در صحنه بین المللی است و یا به خواست پروردگار با انتخاب راهی خردمندانه در سال 1392 از جمله عوامل موثری بود که سبب پیروزی دولت تدبیر و امید شد بلکه بدان علت که رییس جمهور دکتر حسن روحانی برابر سوگندی شرعی که یاد کرده است موظف به اجرای صحیح قانون اساسی و جلوگیری از تضییع حق آحاد مردم این سرزمین می باشد و خدای ناکرده تخلف از آن گناهی بزرگ به حساب می آید. مدیرمسئول پی نوشت ها: 1- مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تالیف دکتر حسین مهرپور. صفحات 75 و 77 2- خبرگزاری آنا، 18/2/94 3- همان، 16/2/94 4- خبرگزاری ایلنا، 19/2/94 5- سایت انتخاب، 17/2/94 6- نامه نیوز، 21/2/ ...
بررسی آسیب شناسانه معضلی به نام آقازادگی / آقازاده ها
ولو مضمر بود، به همین شیوه یا مشابه آن، عدم عضویت در سازمان مجاهدین خلق حداقل در مقطعی از سال های پایانی دهه 40 و آغاز دهه 50 نیز مایه سرافکندگی محسوب می شد. تنها با این ملاحظه که بعد از کودتای درونی سازمان در سال 1354 و اعلام رسمی ارتداد مجاهدین خلق و پذیرش مارکسیسم، برخی از خواص تیزبین اگر هم تا پیش از آن مقطع از انحراف سازمان مطلع نشده بودند اما به محض اطلاع از این انحراف هم دامن خود را از ننگ
خبر آرشیوی:سکوت نعمت زاده درباره واگذاری سنگ آهن مرکزی
جمهور و از محل واگذاری مستقیم سهام و اموال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است. براساس این گزارش، حقوق بهمن ماه بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت فولاد تا 14 اسفند و حقوق اسفندماه در اوایل سال آینده پرداخت خواهد شد. همچنین براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار بود عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران صنعت فولاد کشور نیز تا پایان امروز به حساب این افراد
خبر آرشیوی:خسارت 60 میلیاردی اعتصاب در سنگ آهن مرکزی!
خبر آرشیوی: خبر آرشیوی:تاریخ انتشار : چهارشنبه 21 خرداد 1393 خسارت 60 میلیاردی اعتصاب در سنگ آهن مرکزی! یزدفردا"یزدفردا"گروه معادن سنگ آهن - نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی گفت:خواسته کارگران این است که مصوبه متقن اجرا شود که در آن دولت، یا وزیر تعاون و هیأت مدیره، خواسته های این افراد را تصویب کرده و تأمین اجرای آن را نیز داشته باشند تا خیالشان از اینکه این وعده ها به
بعضی از خبرنگاران یزدرسا حرمت قلم را رعایت نمی کنند
رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد بعد از درج گزارشی با امضای فردی با نام واقعی یا مستعار مهدی مهدوی در سایت یزدرسا و بسیج نیوز که حاوی مطالبی کذب و ناروا و تهمت و افترا به مدیر مسئول آیینه یزد بود نگارنده این سطور نامه ای به شماره 140مورخ 11/4/94 به شرح زیر تنظیم و برای مدیران خبرگزاری های فوق الذکر ارسال نمود. در آغاز نظر خوانندگان را به متن نامه و بخش هایی از پاسخ یزدرسا با ارائه توضیحات آیینه یزد جلب می نماید: ریاست محترم خبرگزاری بسیج (بسیج نیوز) ریاست محترم خبرگزاری یزد رسا با احترام اینجانب رضا سلطان زاده مدیر مسئول آیینه یزد 73 ساله فرزند علی اکبر به ش ش 276 و شماره ملی 4431983694 به عنوان روزنامه نگاری مستقل در مراسم جشن حضور یزد مورخ 24/3/94 در تالار شهید پاک نژاد حدود 12-10 دقیقه مطالبی به اطلاع حاضران رساندم که تفصیل آن در سرمقاله شماره 416 آیینه یزد تحت عنوان نویسنده و خبرنگار باید امین، مطلع و منصف باشد درج گردیده است و به پیوست تقدیم می گردد. بعد از برگزاری همایش، فردی به نام مهدی مهدوی برای سایت های فوق گزارشی تهیه نموده و از جمله نوشته است سخنرانان این مراسم یکی از مدیران ارشد دولتی جناب آقای جنتی وزیر ارشاد که از تهران اعزام شده بود و سخنرانان نه چندان خوشنام محلی که خود با استفاده از رانت و امکانات بیت المال به الاف و الوف دست یافته اند و حال نیز از نظام اسلامی طلبکار می باشند بودند؛ که تلاش کردند جریان فتنه را که خط قرمز نظام اسلامی است احیاء کنند. ضمناً سایت یزدرسا علاوه بر ذکر تهمت و افتراهای فوق مطالب توهین آمیز و ادعاهای کذب دیگری عیناً به شرح زیر درمعرض دید بازدید کنندگان خود گذاشته است. رضا سلطانزاده عنصر قلم به دست و تندروی اصلاح طلبان یزدی نیز برخلاف فرد قبلی که دولت را از اصلاحات و هاشمی خواند، روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را خواست پروردگار ! دانست و گفت: اقدامات دولت در زمینه های هسته ای، سلامت و آرامش مردم از نکات و اوامر شاخص دولت یازدهم است. حزبی بودن جشن حضور بازهم در سخن سخنرانان گل کرد، به طوری که سلطان زاده هم که مدت مدیدی است داغ حصر سران فتنه گیسوان وی را سپید کرده، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با محدودیت های رئیس اصلاحات را یک دروغ دانست!! این عنصر قلم به دست و پیر اصلاحات در سخنانش – شاید از روی دستپاچگی و شاید هم به سفارش مسئولان سیاسی امنیتی استان- رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سران فتنه 88 را از وزیر ارشاد خواستار شد! و هم چنین به حضار گفت: بعد از نمازهایتان برای آزادی آنها حتما دعا کنید! البته ظاهراً مخاطب ایشان نماز اولی های آخرین نمازجمعه هاشمی بودند که با کفش و به صورت مختلط نماز اقامه کردند. در صورتیکه به خاطر آنچه درباره مدیر مسئول آیینه یزد در سایت های مذکور اعم از اینکه مجوز داشته یا نداشته باشید نوشته اید عذرخواهی نمائید و ادعاهای ناروا نسبت به اینجانب را بطور کلی در آن سایت ها تصحیح نمائید موضوع را تمام شده تلقی می کنم. در غیر این صورت وظیفه می دانم به مراجع محترم قضایی مراجعه و درخواست نمایم موضوع را بررسی فرمایند تا ادعاهای فوق الذکر را ثابت کنید از جمله اینکه رضا سلطان زاده در تمام مدت عمر از چه رانت و امکانات دولتی و بیت المال استفاده نموده و به کدام آلاف و الوف رسیده است؟ چون آدرس دقیق سایت های فوق را نتوانستم پیدا کنم لذا مفاد این نامه را به سایت یزدرسا و بسیج نیوز ایمیل نموده و رونوشت نامه بانضمام شماره 416 آیینه یزد به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل روابط عمومی استانداری یزد جهت اطلاع و انجام هر گونه اقدامی که صلاح بدانند ارسال می گردد. با تشکر مدیر مسئول آیینه یزد- رضا سلطان زاده سایت یزدرسا به جای عذرخواهی از تهمت زدن های ناروا و مطالب کذبی که منتشر نموده مجدداً مقاله ای با عنوان درحاشیه نامه سردبیر هفته نامه آیینه یزد: شما خود مستقل بودنتان را ثابت کنید /تقلا برای احیای آتش فتنه هم مراجع قضایی را می طلبد نوشته است که بخش هایی از آن ادعاهای دروغین و تهمت ها به شرح زیر درج می گردد. مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد در همان ابتدای نامه، خود را خبرنگار مستقل! نامیده است که باید گفت روزنامه نگاری مستقل و مردمی است که با تغییر دولت ها آلت دست احزاب و افراد صاحب نفوذ و قدرت قرار نگیرد! آنچه در سابقه مردم یزد از هفته نامه آیینه یزد و جناب سلطان زاده موجود مانده، این است که در دولت سابق وی نه منتقد بلکه مخالف صد درصد با دولت بود و با ابزاری مختلف به سم پراکنی علیه هر اقدام دولت قبل می پرداخت اما در دولت کنونی به بهانه حمایت ازدولت -که البته وظیفه هر رسانه ای است- در یک جشن به اصطلاح مردمی که نیمی از آن را کارکنان دولتی تشکیل می دادند بی محابا برای تسریع در رفع حصر سران فتنه تلاش می کند! لذا باید به عرض جناب سلطان زاده که به زعم خود نتوانسته آدرس پستی سایت یزد رسا را پیدا کند! رساند که ارسال محتوا از طریق پست سفارشی! روشی منسوخ است که جنابعالی به آن متوسل شده اید... هرچند بعد از این دانستید که نامه را هم می توان از طریق شبکه های موبایلی منتشر کرد! مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد بهتر است مراجع محترم قضایی را در دستور عدم انتشار تصاویر ممنوع رییس اصلاحات در رسانه ها و تطهیر سران فتنه دخیل بدانید... از مسئولان سایت یزدرسا که موافق با نوشته های خبرنگار خود هستند و بدون تحقیق و بررسی حاضر به درج اتهامات و اکاذیب مورد بحث شده اند باید پرسید آیا بهتر نیست انسان لحظه ای بیندیشد برای آباد کردن دنیای چه کسی آخرت خود را خراب می کند؟ راستی چه مدارکی در اختیار دارید که دلالت بر رانت خواری و سوء استفاده از بیت المال و آلت دست احزاب و قدرتمندان و افراد صاحب نفوذ بودن رضا سلطان زاده دارد؟ و چرا تاکنون شواهد و مدارک خویش را در این زمینه ارائه نکرده اید تا مسئولان ذی ربط موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند و در آیینه یزد هم چاپ و منتشر گردد یا با چه علم و آگاهی تشخیص داده اید که مردم ! مدیرمسئول آیینه یزد را صددرصد مخالف دولت نهم و دهم و نه منتقد وی می دانند؟ یا چگونه علیه اقدامات دولت سابق به زعم شما سم پراکنی می کرده است؟! نگارنده خداوند را شاکر و سپاسگزار است که توفیق عنایت فرمود بیش از چهار صد مقاله در این ستون با استفاده از مدارک و شواهد متقن که همه مطالب آن با امضاء و مورد تایید نویسنده می باشد منتشر نماید. بنابراین از آنچه تاکنون در سرمقاله ها درباره رییس دولت نهم و دهم نوشته شده است دفاع می نماید و منتقد کارهای زیان آور و غیراصولی و ادبیات غیرفاخر محمود احمدی نژاد بویژه به علت تخلفات معاونان و یا بعضی از نزدیکان و همکاران وی، ارتشاء و اختلاس های کلان در دولتی که خود را پاکترین دولت تاریخ می دانست ارائه آمارهای دروغ، اعمال غیر کارشناسی شده، عدم اجرای مصوبات مجلس، و سوءاستفاده از بیت المال از جمله سفرهای متعدد و گاه به صورت خانوادگی به نیویورک و مهمتر از همه منتسب نمودن کارهایش به حضرت صاحب الزمان(عج) بوده است. همانطور که از بعضی رفتار و گفتار دکتر حسن روحانی یا دیگر مقامات و دولتمردان در این ستون نیز انتقاد شده است. خبرنگاری در پاریس از امام راحل(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می پرسد: چه حکومتی می خواهید در ایران تشکیل بدهید؟ امام خمینی(ره) در پاسخ می فرماید: حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد حکومتی که پول و ارزش های پوچی که به وسیله پول ساخته می شود سرنوشت این حکومت را تعیین نکند، بلکه ارزش های عالی اسلامی حاکم باشد 1 برابر با قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. نشریات در نوشتن مطلب جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی که در قوانین و مقررات مطبوعات و تبلیغات مشخص گردیده آزاد هستند. ضمنا هر متهم یا مطلع و یا شاهد کتباً به مراجع قضایی احضار می گردد و برابر با بند 4 فرمان 8 ماده ای امام خمینی(ره) هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باشد توقیف یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است 2 صد حیف که عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی از پول خودشان یا وا اسفا اگر از بیت المال مبلغ گزافی برای اداره یک سایت و منبع خبر رسانی هزینه کنند در حالی که بعضی از نویسندگانش عنان قلم را رها نموده و با ادبیاتی ناپسند و توهین آمیز به افرادی اعم از روحانی ومکلا، پیر و جوان، دولتمرد سابق و لاحق که آنها را از گروه و دسته خود نمی دانند تاخت و تاز نمایند. موعظه و نصیحت و انتقاد و تذکر به هر مقامی از جانب هر شهروندی که باشد امری ممدوح و پسندیده و پذیرفته شده است اما بازی با آبرو و حیثیت و تحقیر و تخریب دیگران و نوشتن مطالب کذب و وارد آوردن اتهام به کسانی که اختلاف سلیقه با یکدیگر دارند از هر صنف و طبقه و نژاد و مذهبی که باشند مذموم و ناپسند است. حتی اگر در دادگاه صالحی هم محکوم شده باشند. هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است 3 ضمناً چون سایت یزدرسا مراجع قضایی را طلب نموده که داستان ممنوع التصویری را پی گیری نمایند باید اشاره نمود آیینه یزد وجهی یا کمکی از حزب و دسته و گروه و صاحب قدرتی و یا شخص حقوقی و حقیقی دریافت نمی نماید هیات نظارت بر مطبوعات یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا قوه قضاییه هر گاه لازم بدانند اعمال قانون خواهند نمود. بدیهی است روزنامه نگاران از جمله مدیر مسئول آیینه هم تابع قانون مطبوعات و ملزم به رعایت مقررات قانونی هستند. گردانندگان یزدرسا باید بدانند می توان برای رفع حصر یا آزادی زندانیان دعا کرد. مادام که دادگاه صالحی حکم نداده باشد پرسش از مقامات ذیربط در مورد عملکرد دولتمردان و فعالان سیاسی و مقامات اداری نیز غیرقانونی نیست همچنان که بعضی از نمایندگان، گروه کثیری از مردم، روحانیون و فعالان سیاسی و عده زیادی از انقلابیون دراین باره گفته اند و نوشته اند. ضمناً برابر با اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد . حسن ختام مقاله به درج مطالبی پیرامون راستی و درستی و صداقت در گفتار و امانتداری اختصاص می یابد. رسول گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص) ملاک مسلمانی را راستی و درستی اعلام فرموده؛ و حضرت امام رضا(ع) به وسیله پدرانش، سخن جد بزرگوارش رسول خدا (ص) را چنین روایت می کند: نگاه نکنید به نماز بسیار خواندن و روزه بی شمار گرفتن و حج فراوان رفتن و نیکی چندان کردن و شب را به ذکر زنده داشتن، ولی نگاه کنید به راستی در گفتار و درستی در امانت داری. از سخن امام جعفر صادق(ع)، که تفسیر فرمایش حضرت رسول(ص) است، استفاده می شود که عبادت بسیار، گواه ایمان کامل نیست، زیرا ممکن است بر اثر عادت باشد که اگر ترک عبادت کند ناراحت گردد: پس نشانه ایمان کامل، همان راستگویی و درستکاری است. 4 مدیر مسئول پی نوشت ها: 1- طلیعه انقلاب اسلامی ، چاپ مرکز نشر دانشگاهی 1362، صفحه 321 و 322 2- صحیفه امام خمینی(ره) ، جلد 17، صفحه 140 3- اصل سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 4- دروغ ، آیت ا... سیدرضا صدر به اهتمام سیدباقر خسروشاهی، صفحه 23 و 24 ...
برخی در کمیسیون ماده 100 شهرداری مشهد پیشنهادات عجیبی به متخلفان ارائه می کنند
دستگیر کنیم. اما در اینجا یک سوال اساسی برای من پیش آمده بود، چگونه می شود بنده ای که یک پرونده در کمیسیون ماده 100 دارم و در خانه ام نشسته آمد با من تماس گرفته می شود و با بیان جزئیات پرونده و همچنین شماره آن در کمیسیون ماده 100 بیان می کنند که حاضر هستند در ازای دریافت فلان مبلغ رای کمیسیون را تغییر دهند؟ تسنیم: تنها واکنش شما به این موضوع دستگیری افراد بود یا تبعات دیگری
