خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
20 نگاه به آینده مسکن
واقعی مسکن تا اواسط سال با رشد مثبت مواجه نمی شود. همچنین آرای اکثریت درباره موعد بازگشت سرمایه گذاران ساختمانی به بازار ساخت و ساز نیز بر دو فصل بعد از شروع رونق معاملات، متمرکز است. اظهارات برخی افراد در این بررسی نشان داد: اخیرا بسته سیاستی خروج از رکود مسکن به صورت جداگانه تحویل مقامات ارشد دولت شده است. فرید قدیری- هاجر شادمانی: دنیای اقتصاد برای پاسخ روشن به 4 موضوع روز و پرابهام
کاهش نرخ سود بانکی به رونق اقتصادی می انجامد؟
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ در این میان یکی از مهم ترین هدف گذاری های دولت یازدهم کاهش نرخ تورم بود که توانست در بازه زمانی دوساله این نرخ را از رقم 40 به 15 درصد برساند. این کاهش 25 درصدی تورم در سال نخست فعالیت دولت یازدهم با افزایش چهار درصدی نرخ رشد اقتصادی همراه بود اما در سال دوم سرعت افزایش نرخ رشد اقتصاد کند شد، هرچند به وضعیت منفی دولت قبل نرسید. پیاده سازی سیاست های
رمز موفقیت بازار بدهی درایران
در نشست انجمن اقتصاددانان بسته کوتاه مدت دولت برای مواجهه با رکود اقتصادی و ابزارهای به کار گرفته در آن نقد و بررسی شد ، مهم ترین دغدغه هایی که در این نشست مطرح شد، پیش شرط های راه اندازی بازار بدهی و احتمال تکرار تجربه های گذشته در کاهش نرخ سود بانکی از محل تزریق منابع بود. شیوه ای که بخشی از حاضران بر بی نتیجه بخش بودن آن در اقتصاد ایران تاکید داشتند. در این نشست شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد
پنج قفل درمسیر سرمایه گذاران
علاقه مندی به این موضوع، نمی توان انتظار داشت اعتماد سرمایه گذاران، تامین و فضای عملیاتی مورد نیاز ایجاد شود. در نشست انجمن اقتصاددانان بسته کوتاه مدت دولت برای مواجهه با رکود اقتصادی و ابزارهای به کار گرفته در آن نقد و بررسی شد ، مهم ترین دغدغه هایی که در این نشست مطرح شد، پیش شرط های راه اندازی بازار بدهی و احتمال تکرار تجربه های گذشته در کاهش نرخ سود بانکی از محل تزریق منابع بود. شیوه ای
عقیلی: افول نرخ سود بانکی بابازار استقراضی
بین بانکی باعث بالا رفتن پایه پولی می شود. چرا که به هر حال تزریق پول انجام می شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او افزود: وقتی این اتفاق رخ می دهد و بانک مرکزی به بازار بین بانکی پول تزریق می کند، قطعاً بر پایه پولی اثر می گذارد که رشد تورم را به همراه دارد؛ هرچند اجرای این سیاست بهتر از این است که نرخ بهره یا سود را به صورت دستوری تعیین کنیم. این روش حداقل از مخاطرات تعیین
اقتصاد شهر در بسته خروج از رکود
سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران کاهش قابل توجه رشد اقتصادی در کشور در چند سال اخیر و همچنین افزایش چشمگیر نرخ تورم سالانه در چند سال گذشته به خصوص نرخ تورم بالای 40 درصد در سال 91 نشان از بروز پدیده ای نامیمون در اقتصاد کشور بود که در علم اقتصاد آن را رکود تورمی می نامند. رکود تورمی در ادبیات علم اقتصاد، نوع خاصی از رکود است که باید در ارائه راهبردها
افزایش نقدینگی با اجرای بسته اقتصادی
درآمدهای نفتی، تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز، اصلاح نظام بانکی، توجه به طرف عرضه اقتصاد، استفاده از ظرفیت های دیپلماسی در راستای اهداف اقتصادی و تمرکز بر ایجاد اشتغال قابل توصیه است. تجربه سه سال پیاپی رکود اقتصادی و شواهد موجود مبین رشد منفی اقتصادی در سه ماه اول سال 1394 در کنار توفیق نسبی حاصله در کاهش نرخ تورم، سبب شده است که دولت با ارائه بسته سیاستی 6 ماهه از فرو افتادن اقتصاد در
اتکا به انبساط پولی برای خروج از رکود
از آن به عنوان انضباط پولی و مالی نیز یاد می شود ضمن مهار تورم، اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرد. بر این اساس انتخاب سیاست کاهش نرخ تورم توسط دولت، اگر چه اجتناب ناپذیر بود، اما انتخاب استراتژی برای رونق بازار و تولید نیز ضروری است. تغییر در نگرش کاهش تورم سالانه به زیر 10 درصد در یک دوره دو ساله، در پیش گرفتن استراتژی بلندمدت تر برای کاهش نرخ تورم (استراتژی تدریجی کاهش نرخ تک رقمی تورم
انتظارات دلاری نادرست
کمتر از تورم را صلاح نمی داند نباید از بد ترین شکل انبساط پولی یعنی کاهش دستوری نرخ سود بانکی حمایت کند که حاوی علامت مخربی برای سفته بازی دلار است. 4-اقتصاد کشور از تعدد انتظارات موجود رنج می برد و دولت محترم نباید بر تعداد این انتظارات بیفزاید. دو سال است که انتظار برای فرجام مذاکرات، باعث مشکلات متعددی شده است که آخرین آن به اذعان دولت، رکود تقاضاست. انتظارات برجامی را چاره ای نیست
بسته اقتصادی چقدر به نقدینگی اضافه می کند
1394 در کنار توفیق نسبی حاصله در کاهش نرخ تورم، سبب شده است که دولت با ارائه بسته سیاستی 6 ماهه از فرو افتادن اقتصاد در رکودی عمیق تر جلوگیری کند. این بسته درواقع محتوی برخی محرک های انبساطی عمدتاً پولی است که در وهله اول مدعی کمک به خروج از رکود با پذیرش حد قابل قبولی از تورم است. پیامدهای کلان مورد انتظار اجری بسته سیاستی بسته خروج از رکود در راه دستیابی به اهداف تعیین شده
دولت روحانی کدام مسکن مهر را زمین زد؟!
دارای اشکالات ساختاری گسترده است به طوری که می توان گفت یک بخش کوچکی از رکود ایجاد شده در اقتصاد ایران متأثر از رکود جهانی و بخش بزرگی از آن به خاطر انقباضی عمل کردن دولت در سیاست های اقتصادی است. خرم در پاسخ این سوال که اظهارات اعضای دولت را درباره کاهش نرخ تورم و کنترل رکود اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟ می گوید: هم اکنون دولت مدعی است که نرخ رشد اقتصادی را از منفی 5/6 درصد سال 92 به
تب رکود در دماسنج بورس / تحریک تقاضا، عامل نجات دهنده اقتصاد
دریافت کند در حالیکه این عدد نرخ سود نیست . مدیر عامل کارگزاری ایساتیس پویا با اشاره به اینکه در کشوری که نرخ تورم 14 درصد است نباید نرخ سود بانکی آن 20 درصد باشد تصریح کرد: من نمی گویم که باید نرخ تورم و نرخ سود بانکی یکی باشد اما باید به یکدیگر نزدیک باشد . مظفری کاهش نرخ سود بانکی را در رونق بورس و بازار بسیار موثر دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر بازارهای کشور از سرمایه
دولت با تداوم مسکن مهر می توانست به 170 شاخه صنعت رونق بدهد(خبر ویژه)
به گونه ای رکود را در اقتصاد تعمیق داده است که سیاست های مقطعی از قبیل بسته خروج از رکود نمی تواند چاره ساز باشد. دولت درباره سیاست های ضدتورمی و رکود بسیار شتابزده عمل کرد. مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای شروع فعالیت های خود برای کاهش نرخ تورم سیاست هایی را در پیش گرفتند که رکود را در اقتصاد تعمیق بخشید. این در حالی است که برای پیشگیری از رکود ایجاد شده مسئولان اقتصادی دولت باید دو سال دیرتر
جایگزین مناسب برای اندوخته های بانکی وجود ندارد
باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند. شکاف این 2 نرخ در اقتصاد ایران در حال حاضر باعث شده صاحبان سرمایه ریسک سرمایه گذاری در دیگر بازارها را نپذیرند و با هجوم سرمایه ها به سپرده ها قدرت بنگاه داری بانک ها و ورود به بازارهای مختلف افزایش یابد. اقتصاددان ها معتقدند تعیین نرخ بهره ی بانکی مساله یی بسیار پیچیده است و نمی توان در بازه ی زمانی محدود درباره ی آن تصمیم گرفت، کاهش نرخ سود
اقتصاد مقاومتی پایان بخش بی هویتی اقتصاد ایران/ژاپن و آلمان دو اقتصاد قدرتمند متکی بر مدل اقتصادی ...
اجرا درآورده است. رئیس کمیسون صنابع و معادن مجلس شورای اسلامی، تورم و فساد اقتصادی را از موثرترین موانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشور برشمرد و اظهار کرد: در فضای رانتی امور غیرتولیدی رشد فزآینده ای پیدا می کند. مردان دولتی اقتصاد با علم به این موضوع و با برنامه های به اجرا در آورده به درستی نرخ تورم را از 42.8 درصد به حدود 10 درصد کاهش دادند. تداوم مهار تورم قطعا به نفع رکود است
بررسی کارآمدی بسته اقتصادی دولت
/> البته دولت موظف شده است برای کنترل آثار تورمی سیاست های جدید، نرخ تورم ماهانه را رصد کند و درصورتی که این نرخ ماهانه یک درصد یا بیشتر شود، در سیاست های خود تجدیدنظر کند. این در حالی است که معمولاً رشد نقدینگی دارای آثار فوری بر اقتصاد نیست و اثرات تورمی آن ماه ها بعد ظاهر شود. مطالعات اقتصادسنجی نشان می دهد، بیش از یک سال طول می کشد که آثار فقط نصف رشد نقدینگی نمایان شود. به این ترتیب
بسته خروج از رکود 235 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می کند
بستر اقتصادی که این بسته در آن به اجرا گذاشته می شود وجود داشته باشد. مرکز پژوهش ها ضمن شرح برخی از چالش های بسته خروج از رکود دولت، مهم ترین خطر آن را افزایش نقدینگی عنوان کرده است: بسته انبساطی پیشنهادی در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی است که می تواند با وقفه موجبات افزایش تورم را فراهم سازد. بالا بودن ضریب فزاینده پولی که با کاهش پیشنهادی نرخ سپرده قانونی باز هم افزایش
نگاهی به اثرات تورم بر بازار سرمایه ایران
بهای تمام شده تولیدات نیز افزایش می یابد. بر این اساس می توان گفت، نرخ تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد هر کشوری می تواند برکیفیت سود شرکت های بورسی تاثیرگذار باشد. معمای تورم در بازار بورس برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد فزآینده بازار سرمایه در سال های گذشته به دلیل افزایش میزان تورم در اقتصاد کشور بوده است. و دلیل این موضوع را افزایش قیمت محصولات
کاهش قابل دفاع ذخیره قانونی
اقتصاد کلان کشور و رفع تنگناهای مالی و اعتباری بنگاه ها کمک شایانی کند. آنچه در سال های گذشته و به خصوص در دولت پیشین رخ داد، افزایش بی ضابطه و بدون پشتوانه نقدینگی کشور از مسیر رشد پایه پولی (حجم پولی) بود که تورم های افسار گسیخته در سال های متمادی را به دنبال داشت. بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی در دولت یازدهم تا به اینجا به وظیفه اصلی خود که همان پایش و کنترل نظام پولی کشور است
پیوستن به اقتصاد جهان
، تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاست هایی را به منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظم تر و شفاف تری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از 40 به 15 درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد تورم را باز هم بیشتر کاهش دهد.سیف با بیان
بهترین گزینه برای خروج از رکود اعطای وام بود
تسهیلات برای کالاهای بادوام و کاهش سپرده های قانونی بانک ها از معدود گزینه ها برای تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و خروج از رکود بود دولت چاره دیگری جز این گزینه نداشت . وی افزود: غیر از این تصمیم اگر دولت اقدام به افزایش نرخ ارز می کرد بهای همه کالاها افزایش می یافت، با انتشار اسکناس هم تورم رشد می کرد پس یکی از اندیشه های جمعی که کمترین اثر ضد تورمی را به همراه داشت و باعث رونق اقتصادی
علت و معلول های رکود تورمی در کشور
است، ادامه داد: آنچه که آمارها بیان می کند این است که رشد اقتصادی بالا یا پایین است، ما به آنها توجه نمی کنیم، بلکه این آزمایش ها را انجام می دهیم، زمانی می توانیم بگوییم که اقتصاد از رکود خارج شده است که بخش مسکن از رکود خارج، شاخص های بورس مثبت و نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. وی با بیان آنکه در یک سال قبل این موضوع را هشدار داده بودم، اظهار کرد: برای حل معضل رکود باید طرف عرضه و تقاضا را
اقتصاد در آینه رسانه ها
غیرواقعی بودن نرخ بیکاری تعادل این روزنامه حامی دولت به موضوع واقعی یا غیرواقعی بودن آمار نرخ بیکاری اشاره کرده است: هر بار که آماری از برخی شاخص های کلان اقتصادی منتشر می شود صحبت از تطبیق آن آمارها با واقعیات اقتصاد به میان می آید. یک سو چهره هایی قرار دارند که آمارهای منتشر شده از بیکاری، رشد اقتصادی و... را با واقعیات منطبق نمی دانند. این کارشناسان اصولا معتقدند برخی آمارها با لحاظ
بسته خروج از رکود، بازار مسکن را رونق می دهد؟
متناسب با نرخ تورم و قیمت های موجود در بازار افزایش یابد. در همین راستا، دولت در بسته ی ضد رکود در بخش مسکن، برنامه های جدی برای افزایش قدرت خرید مردم از طریق افزایش سقف تسهیلات ارزان قیمت دارد به طوری که مسوولان مسکنی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده اند در بسته ی جدید خود، پیشنهاد افزایش وام مسکن از 80 میلیون به 100 میلیون تومان و افزایش وام جعاله ی مسکن از 10 میلیون به 20 میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار ارایه داده اند.
پیش بینی 6 ماهه دوم سال جاری
ها بوده چرا که برخی ممکن است به راه های غیر عملیاتی همچون سود سپرده بانکی و فروش دارایی متوسل شوند که این امر می تواند بخشی از سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار دهد. ابوالفضل جعفری در ادامه در رابطه با بسته حمایتی ضد رکودی دولت گفت: با توجه به ابلاغ شدن بسته حمایتی دولت طی هفته گذشته، هنوز اثر عملیاتی این موضوع را در بازار و اقتصاد کشور مشاهده نکرده و تنها بخش اجرایی آن، وام 25 میلیونی
بسته ضد رکود با تورم چه می کند؟
اعمال کند و به طور مثال دارایی ارزی خود را در بازار فروخته و نقدینگی ایجاد شده را جمع کند. وی ادامه داد: بنابراین صحبت آقای نیلی مبنی بر کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه حتما روی خواهد داد که البته این موضوع محصول عملکرد چند ماه گذشته دولت است و آثار بسته ضد رکود در سال آینده خود را نشان خواهد داد. حق شناس درباره هشدار مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره شکل گرفتن مسائل پولی هیجانی
نقشه راه خروج از رکود تورمی
دکتر فرزاد بزرگی / مدرس دانشگاه در شرایطی که اقتصاد ملی از یکسو، با افزایش نرخ تورم و از سوی دیگر، با رکود و کسادی بازار پول و سرمایه مواجه است، تنها خط مشی های اقتصادی منطقی است که می تواند اقتصاد کشور را به حالت تعادل درآورد و تولید ملی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش دهد. دلایل رکود تورمی تغییرات نامتعارف نرخ ارز، تعرفه های گمرکی غیرمنطقی، واردات بدون برنامه
مدیران عامل بانک های کشور به دادستانی می روند
بیشتری مواجه می شود و تا زمانی که سود بالا در بخشی از اقتصاد حضور دارد و سایر بخش ها با خسارت و زیان انباشته مواجه هستند، امکان رشد تقاضا و مصرف کالاهای ایرانی و اشتغال و تولید و رشد اقتصادی و خروج از رکود نیز فراهم نمی شود. لذا اقدام قوه قضاییه، دولت و بانک مرکزی، نیروی انتظامی و تلاش و نفوذ کلام مدیران بانک های خصوصی و دولتی، در متقاعد کردن مسوولان کشور برای سازماندهی موسسات غیرمجاز و
10 توصیه پولی و بانکی به دولت روحانی برای خروج از رکود
اقتصادی آنها در بازار سالاری (اقتصاد آزاد) و یا دولت سالاری (اقتصاد سوسیالیستی و مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی) است. امروزه با تمامی تجربیات نسبتا طولانی تاریخی سه سیستم جهانی سرمایه داری, سوسیالیستی, و سیستمهای ترکیبی متفاوت (که تفاوت آنها در نزدیکی نسبیشان به یکی از هر دو قطب است) برتری سیستمهای آزاد و رقابتی در ایجاد رفاه بهینه جمعی و با اعمال متولیانه و ذکاوتمندانه دولتی به اثبات رسیده
نرخ سود چند درصد شود برای کسب وکار مناسب است؟
را تنظیم کنند. اگر بخش سرمایه و صنعت به سراغ بانک ها نروند، بانک ها پول شان را می خواهند چه کار کنند؟ باید پول شان را در جایی سرمایه گذاری کنند که بتوانند به گردش اقتصادی خود کمک کنند. در این زمان است که نقطه طلایی عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ سود در سیستم مالی و بانکی در بازار سرمایه خود را نشان می دهد. وی افزود: من تصور می کنم نرخ تورم می تواند یک شاخص در تعیین نرخ سود سپرده ها باشد
