خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کاهش نرخ سود بانکی به رونق اقتصادی می انجامد؟
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ در این میان یکی از مهم ترین هدف گذاری های دولت یازدهم کاهش نرخ تورم بود که توانست در بازه زمانی دوساله این نرخ را از رقم 40 به 15 درصد برساند. این کاهش 25 درصدی تورم در سال نخست فعالیت دولت یازدهم با افزایش چهار درصدی نرخ رشد اقتصادی همراه بود اما در سال دوم سرعت افزایش نرخ رشد اقتصاد کند شد، هرچند به وضعیت منفی دولت قبل نرسید. پیاده سازی سیاست های
20 نگاه به آینده مسکن
مسکن تا اواسط سال با رشد مثبت مواجه نمی شود. همچنین آرای اکثریت درباره موعد بازگشت سرمایه گذاران ساختمانی به بازار ساخت و ساز نیز بر دو فصل بعد از شروع رونق معاملات، متمرکز است. اظهارات برخی افراد در این بررسی نشان داد: اخیراً بسته سیاستی خروج از رکود مسکن به صورت جداگانه تحویل مقامات ارشد دولت شده است. دنیای اقتصاد برای پاسخ روشن به 4 موضوع روز و پرابهام بازار مسکن، یک نظرسنجی در قالب
اقتصاد دستوری و کاهش نرخ سود بانکی
سیاست پیش بینی شده طی بسته سیاستی خروج از رکود، می تواند با آثار انبساطی که در بازار پولی کشور ایجاد می کند علاوه بر نقش مهمی که در تحریک تقاضا دارد، موجب تزریق نقدینگی به بخش عرضه اقتصاد نیز بشود. در واقع سیاست کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده های بانکی به معنی بازگرداندن پول به چرخه اقتصاد است که با توجه به ماهیت کوتاه مدت بودن بسته سیاستی و همچنین سرعت بالای اثرگذاری سیاست های دولت موجب رشد اقتصادی
افزایش نقدینگی با اجرای بسته اقتصادی
درآمدهای نفتی، تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز، اصلاح نظام بانکی، توجه به طرف عرضه اقتصاد، استفاده از ظرفیت های دیپلماسی در راستای اهداف اقتصادی و تمرکز بر ایجاد اشتغال قابل توصیه است. تجربه سه سال پیاپی رکود اقتصادی و شواهد موجود مبین رشد منفی اقتصادی در سه ماه اول سال 1394 در کنار توفیق نسبی حاصله در کاهش نرخ تورم، سبب شده است که دولت با ارائه بسته سیاستی 6 ماهه از فرو افتادن اقتصاد در
بسته اقتصادی چقدر به نقدینگی اضافه می کند
1394 در کنار توفیق نسبی حاصله در کاهش نرخ تورم، سبب شده است که دولت با ارائه بسته سیاستی 6 ماهه از فرو افتادن اقتصاد در رکودی عمیق تر جلوگیری کند. این بسته درواقع محتوی برخی محرک های انبساطی عمدتاً پولی است که در وهله اول مدعی کمک به خروج از رکود با پذیرش حد قابل قبولی از تورم است. پیامدهای کلان مورد انتظار اجری بسته سیاستی بسته خروج از رکود در راه دستیابی به اهداف تعیین شده
اقتصاد شهر در بسته خروج از رکود
سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران کاهش قابل توجه رشد اقتصادی در کشور در چند سال اخیر و همچنین افزایش چشمگیر نرخ تورم سالانه در چند سال گذشته به خصوص نرخ تورم بالای 40 درصد در سال 91 نشان از بروز پدیده ای نامیمون در اقتصاد کشور بود که در علم اقتصاد آن را رکود تورمی می نامند. رکود تورمی در ادبیات علم اقتصاد، نوع خاصی از رکود است که باید در ارائه راهبردها
دولت با تداوم مسکن مهر می توانست به 170 شاخه صنعت رونق بدهد(خبر ویژه)
به گونه ای رکود را در اقتصاد تعمیق داده است که سیاست های مقطعی از قبیل بسته خروج از رکود نمی تواند چاره ساز باشد. دولت درباره سیاست های ضدتورمی و رکود بسیار شتابزده عمل کرد. مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای شروع فعالیت های خود برای کاهش نرخ تورم سیاست هایی را در پیش گرفتند که رکود را در اقتصاد تعمیق بخشید. این در حالی است که برای پیشگیری از رکود ایجاد شده مسئولان اقتصادی دولت باید دو سال دیرتر
دولت می توانست به 170 شاخه صنعت رونق بدهد
سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای رکود را در اقتصاد تعمیق داده است که سیاست های مقطعی از قبیل بسته خروج از رکود نمی تواند چاره ساز باشد. دولت درباره سیاست های ضدتورمی و رکود بسیار شتابزده عمل کرد. مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای شروع فعالیت های خود برای کاهش نرخ تورم سیاست هایی را در پیش گرفتند که رکود را در اقتصاد تعمیق بخشید. این در حالی است که برای پیشگیری از رکود ایجاد شده مسئولان
عقیلی: افول نرخ سود بانکی بابازار استقراضی
تورمی به همراه نداشته باشد؟، گفت: راه حل منطقی این است که با سیاست های مالی زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم. اما وقتی دست دولت در زمینه سیاست های مالی بسته است، یعنی نه درآمدهای نفتی به اندازه کافی دارد و نه درآمدهای مالیاتی، نمی تواند دست به تحریک بزند. او افزود: اگر با دست بسته این کار را انجام دهد، نتیجه ای جز تشدید تورم نخواهد داشت. بنابراین راه حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ
اقتصاد در آینه رسانه ها
، مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران اظهار داشت: با وجود تمام جلسات و نشست هایی که در این زمینه برگزار شده است، همواره شاهد رشد و توسعه واردات غیرقانونی انواع میوه ها بوده و هستیم که باید با نگرشی ملی با آن برخورد کنیم و دولت اگر واقعا تصمیم به برخورد داشته باشد یکروزه می تواند پرونده قاچاق میوه را برای همیشه ببندد. مشکلات اقتصاد با بسته حل و فصل نمی شود فرهیختگان پرویز
بسته ضد رکود با تورم چه می کند؟
وام 25 میلیونی خررید خودرو و وام 10 میلیون تومانی خرید کالا موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد اما دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور عنوان کرده نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه تک رقمی خواهد شد. نیلی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبه رو است از سیاست های اقتصادی دولت دفاع کرده است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور همچنین هشدار داده که شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال
بررسی کارآمدی بسته اقتصادی دولت
مطابق بند 3.1 بسته پیشنهادی، دولت قصد دارد با این بسته اقتصادی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم تقاضا را تحریک کرده و موجب خروج اقتصاد کشور از رکود شود. دولت برای تحریک مستقیم تقاضا به دنبال این است که به ازای هر یک ریال هزینه، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند. جیمز ریکاردز در کتاب مشهور جنگ های ارزی، ضمن معرفی این فرآیند به عنوان اصلی ترین مشخصه اقتصاد کینزی (مکتب
تب رکود در دماسنج بورس / تحریک تقاضا، عامل نجات دهنده اقتصاد
ادامه هم خواهد داشت و این روش در اقتصاد می تواند باعث رشد تقاضا شود. وی مهمترین کار برای خروج از رکود را افزایش تقاضا عنوان کرد و گفت: شرکتها آمادگی برای افزایش تقاضا را دارند و در حال حاضر تولیدات بسیاری از آنها در انبارهایشان موجود است و می توانند تولید بیشتر نیز داشته باشند. بنابراین باید به سمت تقاضا حرکت کرده و تقاضا را تحریک کنیم . مظفری با ابراز امیدواری از اینکه دولت
پیش بینی 6 ماهه دوم سال جاری
کشور وارد نشده است، از طرفی نرخ جهانی محصولات نیز که به دلیل رکود اقتصادی دنیا کاهش یافته بود، تغییر چندانی نکرده و از دو جناح داخلی و خارجی بر صنایع فشار وارد شده است. جعفری در رابطه با راهکار نجات از شرایط رکودی عنوان کرد: ناموس دولت طی دو سال اخیر کنترل تورم بوده و تمام تمرکز خود را برای مهار آن قرار داده است، این در حالی است که ادامه چنین روندی برای اقتصاد خطرناک می باشد. ذات رونق
تجربیات جهانی تحریک تقاضا
دنیای اقتصاد: دولت در حالی اجرای طرح های فروش قسطی خودرو و کالاهای مصرفی بادوام ایرانی را به منظور تحریک تقاضا و خروج از رکود در دستور کار قرار داده که نگاهی به تجربیات جهانی می تواند برای طی کردن این مسیر توسط تصمیم سازان کشور مفید باشد. دنیای اقتصاد با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی ابزارهای جهانی برای رونق تقاضا پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد کشورهای جهان هم در مقطعی با رکود خرید برای
رمز موفقیت بازار بدهی درایران
تحریک تقاضا نیز در دستور کار دولت قرار داشت که در این حوزه می توان به اعطای تسهیلات برای خرید کالاهای بادوام ایرانی اشاره کرد. در حوزه بلند مدت نیز راه اندازی بازار بدهی و گسترش ابزارهای آن از جمله اقدامات اصلی دولت جهت خروج از رکود محسوب می شود. سه نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی محمدی در زمینه کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها نیز چنین توضیح داد: این اقدام برای رونق بخشی به اقتصاد کشور
پنج قفل درمسیر سرمایه گذاران
دارد که انضباط مالی وجود داشته باشد و مبنای اقدامات دولت نیز در این زمینه بر همین اساس تنظیم شده است. تسهیلات خرید خودرو تورم زا نیست معاون وزیر اقتصاد درباره طرح اعطای تسهیلات برای خرید خودرو نیز بیان کرد: این طرح در شرایطی اجرا شد که کارخانه های خودروسازی در شرایط نامناسبی قرار داشتند و اعطای تسهیلات مستقیم به این خودروسازان شرایط را وخیم تر می کرد و باعث می شد خودرو ساز
هدفمندی در دولت قبل "سرهم بندی" بود
استقبال خوبی که مردم از وام خودرو انجام دادند فکر می کنید که سایر اجزای بسته دولت مثل کارت های اعتباری خرید کالا هم با استقبال مردم مواجه خواهد شد؟ مردم با استفاده از این کارت ها می توانند کالاهای مورد نیازشان را بخرند. البته این کارت ها به نوعی، بدهی برای مردم ایجاد می کند. اما در هر حال، این کارت های اعتباری تقاضا را بالا خواهد برد و در نتیجه، عرضه هم افزایش خواهد یافت. بنابراین رشد عرضه و
اعمال سیاستی که هم باعث رونق شود و هم مانع تورم محال است
اواخر سال 87 تا اوایل سال 88 رشد قیمت وجود داشت. در سال 83 الی 84 شاهد کاهش قیمت بر اساس رکود بودیم. رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: در میان سال های 79 الی 91 سه الی چهار دوره تجربه رکود داشته ایم ولی هیچ کدام از این رکودهای بازار مسکن عمیق تر و جدی تر از رکود سال 92 نبوده است. وی با تصریح بر اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اعمال سیاستی که هم باعث رونق شود و هم مانع
ضرورت کاهش هزینه بانک ها در راستای خروج از رکود
کاهش نرخ تورم (استراتژی تدریجی کاهش نرخ تک رقمی تورم)، اتخاذ استراتژی رونق، رشد متکی بر تشویق صادرات و اجتناب از سیاست های دستوری در بازار پول و سرمایه در این باره موضوعیت دارد. رفع تحریم ها، بستر سازی برای ورود سرمایه خارجی به کشور و اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می توانست تضمین کننده موفقیت دولت در انتخاب این مسیر باشد اما اظهارنظر صریح تعدادی از
بازی حساس رشد نرخ ارز برای بورس
از انتخابات مجلس و همچنین لغو عملی تحریم ها منجر شود. در مجموع به نظر می رسد هر چند رشد 7.4 درصدی نرخ ارز در بازار امسال رشدی موثر برای شرکت های صادر کننده بازار بورس باشد اما این رشد هنوز با توجه به تورم 13درصدی در داخل و سه درصدی بین الملل به میزان مابه التفاوت آن یعنی 10درصد نیست از این رو همچنان اقتصاد در معرض بیماری هلندی و افزایش واردات است هر چند دولت سعی کرده است با افزایش تعرفه نظیر تعرفه
علت و معلول های رکود تورمی در کشور
است، ادامه داد: آنچه که آمارها بیان می کند این است که رشد اقتصادی بالا یا پایین است، ما به آنها توجه نمی کنیم، بلکه این آزمایش ها را انجام می دهیم، زمانی می توانیم بگوییم که اقتصاد از رکود خارج شده است که بخش مسکن از رکود خارج، شاخص های بورس مثبت و نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. وی با بیان آنکه در یک سال قبل این موضوع را هشدار داده بودم، اظهار کرد: برای حل معضل رکود باید طرف عرضه و تقاضا را
بسته خروج از رکود، بازار مسکن را رونق می دهد؟
میزان عرضه ی مسکن در بازار اجاره از تقاضا بیشتر باشد، اجاره بها هم به صورت کنترل شده تعیین خواهد شد. در این پیوند تکرار این نکته ضروری است که تاثیرپذیری بازار مسکن از کاهش نرخ سود بانکی زمانی می تواند به افزایش تولید و رونق منجر شود که سیاست های دولت حمایت و تحریک بخش عرضه را هم دور از نظر قرار ندهد و این راهکار به شکل متوازن سامان یابد. در چنین فضایی قدرت خرید مردم باید
اقتصاد مقاومتی پایان بخش بی هویتی اقتصاد ایران/ژاپن و آلمان دو اقتصاد قدرتمند متکی بر مدل اقتصادی ...
به گزارش تابناک تبریز از خانه ملت رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه این کمیسیون با آسیب شناسی شرایط جاری اقتصاد کشور، گفت: بی تردید مهمترین مسأله اقتصاد ملی، رکود است. دلایل شکل گیری رکود مهم است اما راه های برون رفت از آن اهمیت بیشتری دارد. به نظر بنده دولت در اعلام سیاست ها و راهبردهای خروج از رکود، یکسال تأخیر داشته است البته سیاست های اصولی و درستی را برای کاهش نرخ تورم به
پیش بینی رشد یک درصدی اقتصادی برای سال 94
به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب فرامرز با اعلام اینکه مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی کشور برای نیمه اول امسال را یک درصد برآورد کرده است، اظهارداشت: آمارها در نیمه اول امسال نشان می دهد نرخ رشد بخش صنعت منفی بوده و بخش کشاورزی بیشترین نرخ رشد مثبت را داشته است. مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده آمار گفت: دولت می خواهد 7500 میلیارد تومان برای تحریک طرف های تقاضا اختصاص دهد که در تقویت رشد اقتصادی موثر
درمان رکود مسکن با نسخه خودرو
دارد اما دولت چاره یی به جز اجرای این سیاست ها برای خروج از رکود در حوزه هایی چون خودرو و مسکن ندارد. شرح گفت وگوی تفصیلی با رضا شیوا را در زیر می خوانید: دولت بسته خروج از رکود را برای صنعت خودرو اجرا کرد، آیا این بسته توانست تاثیری بر این صنعت داشته باشد؟ در اقتصاد زمانی که تولیدکننده با مشکل فروش و رکود مواجه است، دولت ها اگر بخواهند تولیدکنندگان را از این رکود خارج کنند، باید
مسکن گران نمی شود
مسکن با رشد چشمگیر مواجه شود، بار دیگر رکود سال های گذشته در بازار مسکن ادامه پیدا می کند. بنابراین اجرای توافق هسته ای اگر چه ممکن است تغییراتی در قیمت برخی بازارها به وجود بیاورد، اما این تاثیر بر قیمت مسکن جزئی و نامحسوس بوده و انتظار می رود نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از تورم باشد .
کاهش قابل دفاع ذخیره قانونی
اقتصاد کلان کشور و رفع تنگناهای مالی و اعتباری بنگاه ها کمک شایانی کند. آنچه در سال های گذشته و به خصوص در دولت پیشین رخ داد، افزایش بی ضابطه و بدون پشتوانه نقدینگی کشور از مسیر رشد پایه پولی (حجم پولی) بود که تورم های افسار گسیخته در سال های متمادی را به دنبال داشت. بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی در دولت یازدهم تا به اینجا به وظیفه اصلی خود که همان پایش و کنترل نظام پولی کشور است
رونق به بازار مسکن برمی گردد؟
اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند که نگاه ویژه دولت در بسته رونق اقتصادی به خودرو بوده و بخش مسکن مغفول مانده است و اجرایی شدن برجام نیز در کوتاه مدت نمی تواند تاثیر چندانی بر بازار مسکن داشته باشد اما امید است تا با عملیاتی شدن برجام در گام اول اقتصاد کلان کشور رونق یابد و سپس بازار مسکن شکوفا شود. اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند که نگاه ویژه دولت در بسته رونق اقتصادی به خودرو بوده و بخش
سرمقاله روزنامه کیهان/ اقتصاد در نیمه دوم!
هم در جای خود مهم و قابل توجه بود! مثلا در همان محل ادعای عبور از رکود و آغاز دوران رشد به صورت قطعی و جازم مطرح شده بود! ادعایی که بعدها از سوی رئیس جمهور محترم هم تکرار شد اما مرکز آمار ایران، حاضر نشد نرخ رشد اقتصادی سال 93 را اعلام کند! 2- یکسال بعد، دولت بدون آنکه به این سوال کارشناسان و مردم پاسخ دهد که فرجام و ثمر بسته پیشین چه شد، چند درصد آن اجرا شده و چند درصد آن باقی مانده؟ باز هم
