سایر منابع:
سایر خبرها
قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، آنان مفقودالاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این خصوص موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقودالاثر می باشد که این مقررات جنبه آمره و تکلیفی دارند. برای صدور گواهی فوت، ابتدا باید حکم موت فرضی اشخاص از سوی محاکم قضائی صادر و در جهت اجرای همین حکم، گواهی فوت صادر و آثار مربوط به آن بر موضوع مترتب گردد (مفاد ماده 1011 و بند 3 ماده 1020 قانون مدنی) و ثالثا- صرف درخواست ...
اموال منقول می داند. از جمله این دیون، دین مهر یا کابین (صداق) است که در عقد ازدواج تعیین می شود. از طرف دیگر در ماده 10 قانون مدنی می خوانیم که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. به بیان دیگر، در عقد نکاح (ازدواج) که مبتنی بر پیوستن اراده دو نفر در ساختن یک عقد است، قرارداد خصوصی بین دو نفر درست و لازم الاجراست مگر ...
فراگیر و متمرکز ، تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر ( زنانی که همزمان از سه مولفه حمایت خانواده ، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند) ، مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب 16/12/1361 (براساس فهرست کارگاههای مشمول مصوب دولت ، قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب 18/5/1388 و ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ...
کارکنان خود این مسئولیت را داریم که وقار آنان را به عنوان یک انسان مد نظر داشته باشیم و این عقیده را می ستود که تولید کنندگان ثروت، این وظیفه اخلاقی را دارند تا کارکنان دیگر را در ثروت خود سهیم کنند. افکار پاکارد از نظر همکاران مسن ترش اگر خطرناک قلمداد نمی شد، حداقل سوسیالیستی می نمود. پاکارد بعد ها گفت: در آن جلسه خیلی تعجب کردم و یکه خوردم، زیرا حتی یک نفر با من موافق نبود. این موضوع ...
3 ساله یا یک ساله متوقف کرد و از این منظر ادعا داریم مهمترین دستاورد مدیریت شهری دوره پنجم توقف این چرخه باطل شهرفروشی است. بررسی ها نشان می دهد نظام حکمرانی به ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی، به این نتیجه می رسد که با توجه به محدود بودن منابع کشور، خرابی های ناشی از جنگ و همچنین زیاد بودن نابرخورداری های مناطق محروم که از رژیم گذشته به ارث رسیده بود، بودجه دولت که ناشی از فروش نفت و ...
های وکلا از همان ابتدا این قانون را شامل حرفه وکالت نمی دانستند و معتقد هستند که چون وکالت کسب وکار نیست، شامل مقررات این قانون نمی شود و هیئت مقررات زدایی صلاحیت تصمیم گیری در خصوص پروانه وکالت را ندارد. با این حال پس از کش و قوس های فراوان قانون بودجه 1399 از وکالت به عنوان کسب وکار نام برد و به استناد آن محمدعلی دهنوی معاون وقت وزیر اقتصاد، نامه ای مبنی بر الزام کانون های وکلا برای ...