خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
درآمد نفتی ایران در سال 94 چقدر است؟
میلیارد دلار درآمد نفتی ایران سال 94 چقدر است؟ به گزارش مهر، همزمان با نوسان های قیمت نفت خام در بازار جهانی و حساب کردن دولت تدبیر و امید بر روی نفت بشکه ای 70 دلار در قالب لایحه قانون بودجه سال 1394 مهمترین سئوالی که این روزها ذهن کارشناسان اقتصادی کشور را به خود معطوف کرده، این است که سال آینده چند میلیارد دلار نفتی به خزانه کشور واریز خواهد شد؟ در شرایط فعلی و
نباید به تداوم تحریم ها کشیده شویم
سر مسیرهای حمل و نقل و بازار مربوط به کشورهای منطقه و در همه جا روسیه رقیب ماست نه شریک. روسای جمهور کشورهای آسیای میانه بارها به مقامات ایرانی گفته اند که روس ها نسبت به فعالیت اقتصادی و تجاری آن کشورها با ایران حساسیت نشان می دهند. روس ها به طور مرتب تاریخ تکمیل رآکتور اتمی بوشهر را بنا بر ملاحظات خود و باوجود تعهدات مکتوب به تعویق انداختند و از این بابت هزینه سنگینی بر ما تحمیل
حجم مبنای 215 شرکت فعال کاهش یافت/ رویکرد جدید سازمان بورس نسبت به فعالین بازار
ده هزار تعداد سهام ضربدر آخرین قیمت آخرین روز هفته، حجم مبنای این شرکت در واقع تعداد سهامی خواهد بود که ارزش آن یک میلیارد تومان باشد و همچنین در سطح پایین نیز حجم مبنای شرکت های کوچک را افزایش داده است به نحوی که شرکت هایی که حجم مبنای آنها، با این محاسبه 4 در ده هزار، کمتر از 500 میلیون ریال یا 50 میلیون تومان باشد، حداقل حجم مبنای آن، معادل تعداد سهامی است که ازش 50 میلیوت تومان داشته باشد.
دلار آزاد 2200 تومان می شود
طرح ارزان سازی نرخ ارز در زیرمجموعه های دولت مراحل کارشناسی را می گذراند و هدف از آن، مقابله با سفته بازی و حذف رانت ها از بازار ارز است.براساس این طرح و درصورت موافقت مقامات ارشد اجرایی و اقتصادی کشور، نرخ دلار تا 2200 تومان کاهش خواهد یافت. در این طرح، حاکم شدن شرایط جدید بر بازار ارز از نظر خرید و فروش پیش بینی شده است، ضمن اینکه در این راستا قرار است ماموریت های جدیدی به دستگاه های مختلف محول
کریدور شمال به جنوب آبستن حوادث جاده ای/جنوبیها چشم به راه هستند
آنتالیا نوروز 95 - پرواز معراج از 2,059,000 تومان با ما تماس بگیرید 021-88559925 وبگردی 50%تخفیف در جوانسازی پوست در زمان محدود خلاقیت های طلا و جواهر تا 50%تخفیف در خدمات زیبایی در زمان محدود خانم ها برای داشتن آرامش حتما این سفرها را امتحان کنید! لباس عروس اروپایی 2016 تبلت و موبایل جدید با قیمت مدل های قدیمی! به اینجا میشه گفت بهشت دلار از کجا بخرم؟ صدور کارت
دورخیز اوباما برای تجارت آزاد با 40 درصد اقتصاد جهان
/> امریکا و اتحادیه اروپا ایالات متحده در کنار پیمان آزادی تجاری در نظر دارد با اتحادیه اروپا نیز به توافق مشابهی دست یابد. بر پایه این توافق بازار مشترکی پدید می آید که یک سوم کل تجارت جهانی را در برخواهد گرفت. اتحادیه اروپا و امریکا از جولای سال 2014 در واشنگتن مذاکرات خود را بر سر ایجاد بزرگ ترین منطقه آزاد تجاری دنیا (Transatlantic Trade and Investment Partnership) آغاز کردند
عوارض ساخت ملک در جنوب تهران، 5 برابر "شانزه لیزه "
سال های گذشته تنها 14 درصد بود اما درحال حاضر با وجود نصف شدن تورم سود بانکی 2 برابر شده است. این در شرایطی است که در علم اقتصاد گفته می شود در صورت نصف شدن تورم، سود بانکی باید به یک پنجم برسد. غیر از این شرکت های بیمه ای نرخ بیمه کارگران را از 250 تومان در 5 -4 سال گذشته به 24 هزار تومان رسانده اند این درحالی است که خدمات موثری هم به کارگران ساختمانی ارایه نمی دهند و کارگر نیز از نداشتن پوشش و
رشد دسته جمعی قیمت ها در بازار آجیل و خشکبار
اسفندماه هر سال مقطع زمانی است که نوسان قیمتی به دلیل رشد تقاضا در بازارهای مختلف بی کم و کاست پدیدار می شود. برخی اقلام کمیاب می شوند و آنها هم که پشت ویترین ها حاضر و آماده هستند به قیمت هایی نجومی عرضه می شوند. در این میان اما آجیل و خشکبار که مورد مصرف عمومی در روزهای سال نو قرار می گیرد رشد قیمتی محسوسی را تجربه کرده است. بر این اساس، طی هفته های اخیر قیمت برخی از انواع
صرفه جویی یک میلیون دلاری در شرکت فولاد مبارکه
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ؛ مختاری اظهار داشت: کارشناسان فولاد مبارکه نخستین بار در کشور موفق به تعمیر اساسی میز نوسان کننده قالب ماشین ریخته گری در کمتر از 3 روز شدند. سرپرست تولید و تعمیرات ماشین ریخته گری مجتمع فولاد مبارکه با اشاره به اینکه میانگین مدت زمان تعمیر این میز حدود 2 هفته است و تنها در کشورهای اروپایی بویژه آلمان قابل تعمیر است، افزود: با تعمیر اساسی میز
تقاضا دلار را بالا کشید
...: دلار دیروز با وجود فروش توسط صرافی یکی از بانک های خصوصی، در مسیر افزایش قیمت افتاد. دلار در ابتدای معاملات روز گذشته سه هزارو408تومان معامله می شد که در پایان معاملات در بازار آزاد تهران به سه هزارو419تومان افزایش یافت. این نرخ بالاترین نرخی بود که برای دلار در بازار ارز ثبت شد. سهراب اشرفی، کارشناس ارز و طلا، دلیل افزایش قیمت دلار را افزایش تقاضا می داند که به آرامی قیمت دلار را بالا کشید. یورو دیروز دوتومان با کاهش قیمت مواجه شد که چندان چشمگیر نبود. افزایش قیمت دو ارز پوند و درهم هم قابل توجه نبود. ...
صعود طلا به پشتوانه دلار
...: دیروز بازار طلای جهانی روز تعطیل خود را سپری کرد، اما این تعطیلی مانع حرکت افزایشی قیمت سکه و طلا در بازار داخلی نشد. سهراب اشرفی، کارشناس ارز و طلا دلیل اصلی افزایش قیمت ها در بازار سکه و طلای تهران را افزایش قیمت دلار عنوان می کند: هر گرم طلای 18عیار که اول صبح دیروز به مبلغ 99هزارو35 تومان فروخته می شد در ساعت پایانی بازار و در بالاترین قیمت خود حدود 99هزارو566تومان معامله شد. سکه هم که در ابتدای معاملات دیروز 973هزارتومان فروخته می شد تحت تاثیر افزایش قیمت دلار و افزایش تقاضا به آرامی با رشد قیمت همراه شد و به 980هزارتومان رسید. ...
ماجرای تبانی بانک مرکزی و دلالان ارز
است.عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه این سوء مدیریت به اقتصاد ملی ضربه زد گفت: نوسان بازار ارز و گران شدن قیمت ارز ناشی از این سوء مدیریت آلوده به فساد بود.وی تاکید کرد: از قوه قضاییه تقاضا داریم بعد از گذشت سه سال تکلیف این پرونده را هرچه زودتر مشخص کرده و مجرمان را معرفی کند.دهقان با بیان اینکه مجلس جریان سوء مدیریت در بازار ارز را بررسی کرده است گفت: چرا باید بانک مرکزی بیش از 11 میلیارد دلار ارز
رقابت سکه آتی و نقدی در کاهش قیمت
قراردادهای آتی سکه طلا تحول مردادماه سال جاری متاثر از کاهش قیمت سکه در بازار در روز گذشته به مرز یک میلیون تومان رسید، روز گذشته قیمت سکه نقدی یک میلیون و 29 هزار تومان بود.معامله گران بازار آتی روز گذشته سکه تحویل مردادماه را یک میلیون و 12 هزار تومان با حجم یک هزار و 141 قرارداد خریداری کردند، همچنین سکه تحویل شهریور ماه با حجم 4 هزار و 844 قرارداد یک میلیون و 18 هزار تومان معامله شد.در عین
زنجیر گرانی گوشت به پای مردم پیچیده است
های دامی استبراساس این گزارش سعید سلطانی سروستانی رئیس اتحادیه سراسری دامداران کشوردر گفتگو با مهر در رابطه با این موضوع عنوان کرد: کاهش قیمت گوشت در بازار منوط به تامین نهاده های ارزان قیمت است.وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه شرکت پشتیبانی امور دام نهاده های کنجاله سویا را با قیمت هرکیلو 800 تومان، ذرت و جو را با قیمت هرکیلو 410 تومان و سبوس را با قیمت هرکیلو 230 تومان در اختیار دامداران بگذارد می
آمریکا قادر است مذاکرات را ترک کند؟
بودجه بر اساس منطق صرفه جویی و اقتصاد مقاومتی، تأخیر در اصلاح روند غلط پرداخت یارانه ها که منجر به اتلاف حداقل 5 تا 10 هزار میلیارد تومانی منابع ملی می شود، عدم اهتمام جدی به ارتقای بهره وری و کاهش وابستگی به درآمدهای پرنوسان نفتی و... هم متوقف به باز شدن یا باز نشدن قفل تحریم هاست؟ به فرض دور از واقع که تحریم ها یکجا لغو شود یا مثلاً نفت به بالای صد دلار صعود کند، آیا قرار است به همان خوش نشینی
امتیاز نقد و قول نسیه همچنان دستور کار آمریکا در مذاکرات ژنو/درخواست عجیب برخی مدیران درباره خرید گوشی و ...
اشاره به اقدامات فتنه گران در سال 88 چنین می گوید: اولین فردی که از فتنه حرف زد، مسعود رجوی بود که درباره فتنه بزرگ خاتمی، بعد از سال 76 صحبت کرد. چرا؟ به دلیل آن که خاتمی گفته بود به این نظام علاقه مندم و می خواهم این نظام حفظ شود و می آیم و در درون نظام اعتراضم را به مجموعه ای از روند ها اعلام می کنم. بنابراین یکی از دشمنان اصلی اصلاح طلبان، دسته ای از افراد خارج از کشور هستند که با اصل نظام
خودرو دو نرخی شد
آفتاب : آفتاب: به گزارش ایسنا، از حدود دو هفته پیش عرضه خودروهای داخلی با پلاک سال آینده (94) آغاز شده است. این موضوع باعث شده که این خودروهای داخلی تنها به دلیل تفاوت پلاک (93 و 94) با دو قیمت متفاوت به فروش برسند. در این زمینه فعالان بازار خودرو می گویند که قیمت خودروهای داخلی عرضه شده با پلاک 94 به طور میانگین یک میلیون و 500 هزار تومان گران تر از مدل پلاک 93 این
قطار سرمایه گذاری در بن بست رکود
است.درسایر بازارهای رقیب بورس نیز همین رکود حاکم است.قیمت هر دلار آمریکا در محدوده 3420تا 3500مدام در حال نوسان است و قیمت سکه طلا هم اگرچه در برخی مقاطع به بیش از یک میلیون تومان افزایش یافت اما همچنان درمحدوده 950تا یک میلیون تومان افزایش یا کاهش می یابد.این روند از سوم آذر ماه که مذاکرات هسته ای برای یک دوره دیگر تمدید شد ادامه دارد. شاخص های بورس نیز از همان دوره وارد یک دوره رکود عمیق تر شدند.
موج جدید پیام روحانی مچکریم/ ملاقات احمدی نژاد و رحیمی در اوین!/ تمسخر باهنر توسط پورنجاتی/ جنجال ...
افزایش بی سابقه قیمت گوشت مرغ گرم در بازار تهران و ضرورت جلوگیری از ادامه این روند رد و بدل شده است. در این پیام ها عنوان شده اکنون که قیمت گوشت مرغ در بازارهای شهر تهران هر کیلو 80 هزار ریال است و با بی تدبیری ها تا نوروز به هر کیلو 100 هزار ریال می رسد، بهترین راه برای مقابله با آن نخریدن مرغ است. در این پیام ها از دریافت کنندگان پیام خواسته شده با خودداری موقت از خرید گوشت مرغ و خودداری
اظهار نظر وزیر اسبق بازرگانی درباره هدفنمدی
اراده پیگیر شدند تا حتما این کار انجام شود. *ایسنا: قبل از پرداختن به اینکه روند اجرای طرح در حال حاضر چگونه است، بگویید علت اجرا نشدن این طرح در دوره های قبلی از نظر شما چه بوده است؟ شریعتمداری: این طرح یک اقدام اصلاحی مهم با آثار بسیار وسیع و جامعی است. موضوع هدفمند کردن یارانه ها یک موضوع 100 درصد اقتصادی نیست و یک بحث اجتماعی فرهنگی و در کنار آن تا حدودی هم سیاسی است و به
رشد 60 درصدی معاملات مسکن
معاملات خرید و فروش مسکن در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 60 درصد رشد داشته است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نگاهی به روند بازار مسکن طی سه فصل پایانی سال گذشته و سه فصل نخست سال جاری حاکی از تداوم ثبات نسبی در این بازار است به گونه ای که نوسان معناداری در این حوزه مشاهده نمی شود. بررسی متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان
رشد قیمت فولاد پایدار نماند
حدیث موسوی: پس از آنکه هفته گذشته در بازار محصولات فولادی رشد قیمت ها جایگزین روند نزولی گذشته شد، این انتظار وجود داشت که در هفته پیش رو نیز حداکثر تا روز دوشنبه شاهد رشد نسبی نرخ آهن آلات به دنبال برخی بازارسازی ها باشیم. از روز شنبه اما نه تنها قیمت محصولات فولادی با رشد مواجه نشد، بلکه در اغلب آنها ثبات نرخ و در برخی مصنوعات نیز بعضا کاهش قیمت ها مشاهده شد. روز گذشته برخی میلگرد
چشم انداز فلز سرب در دنیا
سرب به شدت افت کرد و این افت قیمت تا سال 2009 ادامه یافته است. پس از یک دوره شدید کاهش قیمت، در حال حاضر روند جهانی قیمت سرب و روی صعودی و رو به افزایش است. طی دوره 2007 تا 2010، قیمت بین 2/ 1719 دلار و 56/ 2147 دلار در هر تن در نوسان بوده است. قیمت در بازار LME نیز طی سال های اخیر متغیر بوده و علت اصلی این نوسان ناگهانی قیمت را عدم تعادل عرضه و تقاضا به خصوص در بازارهای آسیایی و به خصوص چین
تقاضای فلز سرخ افزایش می یابد؟
سحر نمایشی: بورس کالای ایران روز گذشته شاهد معامله 290 هزار تن انواع کالا در بازار فیزیکی بود که در این میان 9 هزار و 170 تن آن به محصولات مسی اختصاص داشت. در این روز فلز سرخ نسبت به هفته گذشته افزایش 87 تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. به گفته کارشناسان حوزه فلزات پایه مهم ترین عامل رشد نرخ این محصول در بورس کالا افزایش میانگین هفتگی قیمت این فلز در بورس فلزات لندن و بازگشت بهای نفت به فاز مثبت
اجماع روی سند اصلاحات اقتصادی
ایران در سال های پیش رو است. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می شود که به عدم تغییر خالص اشتغال طی نزدیک به 10 سال گذشته توجه کنیم. دوم، روند نامطلوب سطح رفاه خانوارها طی سال های 1385 به بعد، به اندازه ای اهمیت دارد که می تواند در هم ترازی با چالش بیکاری و حتی فراتر از آن قرار گیرد. تحولات بودجه خانوار نشان می دهد که سطح رفاه خانوارها، طی سال های ذکر شده، به طور مستمر کاهنده بوده است. این سیر کاهشی در
ضرورت وفاق سیاسی در کنار اجماع اقتصادی
قیمت نفت در اقتصاد ایران گفت: اگر قیمت نفت را برای سال آینده حدود بشکه ای 60 دلار فرض کنیم درآمد نفتی کشور در سال آینده 30 میلیارد دلار خواهد شد که این رقم حدود یک چهارم درآمد نفتی سال 90 است. وی افزود: این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد که اکنون دولت، بخش خصوصی و دانشگاهیان با هم در یک نتیجه گیری به وفاق رسیده اند. دکتر مسعود نیلی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه خانوار با درآمد بالای
کاهش سهم مزد در سبد معیشت کارگران + جدول/ حداقل مزد باید 1 میلیون و 620 هزار تومان باشد
240 دلار باشد، زیر خط فقر خواهد بود. صادقی افزود: با محاسبه حداقل درآمد ماهانه 240 دلار برای یک خانوار کارگری و دلار 2 هزار و 800 تومانی مرکز مبادلات ارزی، 672 هزار تومان فقر مطلق در نظر گرفته می شود؛ با این حساب با توجه به حد اقل حقوق 609 هزار تومانی کارگران در سال 93 وضعیت این جامعه کاملا مشخص می شود که زیر خط فقر مطلق قرار دارد. رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری، درباره
دوپینگ اقتصادی در اتاق بازرگانی ممنوع
تدوین کرد که هم منجر به افزایش فعالیت های دلالی و واسطه گری نشود و هم امکان رقابت تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی را فراهم کند. این موضوع هم اکنون یک تهدید جدی برای صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور به ویژه صنایع پلاستیک بوده زیرا زنگ خطر واردات انواع کالاها و محصولات نیمه ساخته و ساخته شده پلاستیکی با قیمت های کمتر را فراهم کرده است. این در حالی است که طی چند سال گذشته بازار پلاستیک و پلیمری ایران هیچ گاه به حیاط خلوت برندهای آسیایی به ویژه کالاهای پلاستیکی ساخت ترکیه، چین، هند و... تبدیل نشده بود.
گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی
دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی، دو اشکال بزرگ اقتصاد ایران است که رهبر انقلاب در دیدار چند روز پیش خود با مردم آذربایجان بر آن تأکید کردند. از نظر ایشان اقتصاد نفتی یعنی ما نفت را که سرمایه ی ماندگار ما است و امکان ارزش افزوده ی چندین برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمی شود. اشکالات و معایب اقتصاد نفتی را با دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی به بحث گذاشتیم. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. دکتر طیب نیا معتقد است حتی بخشی از تحریم ها به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت است: مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. یکی از دغدغه های مهم مسئولان عالی رتبه ی نظام و به طور خاص مقام معظم رهبری، از اوایل دهه ی هفتاد و بعد از تمام شدن جنگ، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بوده است، اما این اتفاق هنوز آن چنان که باید رخ نداده است. به نظر شما چه عواملی موجب شده است که اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت باقی بماند؟ وابستگی اقتصاد ایران به نفت، شکل جدیدی از وابستگی اقتصادی ایران است که از حدود دویست سال پیش آغاز شده است؛ یعنی از زمانی که در اروپا انقلاب صنعتی آغاز شد و چرخه ی تولید، تحولات شدیدی یافت. به این ترتیب، فاصله ی بین کشورهای اروپایی با سایر کشورهای جهان به لحاظ توسعه ی صنعتی افزایش پیدا کرد و وابستگی در ایران و کشورهایی که وضعیت مشابه داشتند، شکل گرفت. الگوی تولید و توزیع مصرف دچار تحولات چشمگیری شد و ویژگی اصلی آن این بود که تولید را وابسته به غرب کرد. بعد از کشف نفت و افزایش درآمدهای نفتی در ایران، به خصوص بعد از اینکه در دهه ی پنجاه قیمت نفت چندبرابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیشتر هم شد و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار تحولات جدی کرد. در واقع، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. حل چنین عارضه ی عمیقی که در همه ی نهادها و بنیان های اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است، مستلزم این است که در مرحله ی اول به شناخت و درک مشترک ی نسبت به پدیده ی وابستگی به نفت دسترسی پیدا کنیم. در مرحله ی دوم، باید عزم مشترک ی بین همه ی نهادها و مسئولان کشور برای مقابله با این پدیده به وجود آید و سپس اقدام مشترک و در نهایت، نظارت مشترک بر حُسن اجرای این تصمیمات و اقدامات صورت بگیرد. در حوزه ی درک مشترک، اگرچه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری احکام روشن و بسیار شفافی وجود دارد و هرچند ایشان از سال ها پیش بحث ضرورت قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را بیان کردند، اما به نظر می رسد هنوز در بین همه ی آحاد مردم و ارکان نظام درک مشترکی نسبت به این موضوع وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که با تغییر دولت ها و مجلس ها، ما شاهد تغییر رویکردها به صورت جدی هستیم. به عنوان مثال، در یک برنامه، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت تا حدودی به صورت موفق صورت می گیرد و در دولت بعدی مجدداً به صورت جدی مطرح می شود که نفت باید سر سفره ی مردم بیاید و در بودجه ی دولت هزینه شود. به این ترتیب، ما از رویکردهای اصولی، فاصله ی جدی می گیریم. این به معنای آن است که ما هنوز به درک مشترکی نسبت به ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و آثار و هزینه هایی که این وابستگی بر اقتصاد ایران تحمیل می کند، نرسیده ایم. همچنین نوع برخوردی که با حساب ذخیره ی ارزی طی سال های گذشته داشتیم، حاکی از این است که به درک درستی نسبت به وضعیت و جایگاه حساب ذخیره ی ارزی نرسیده ایم. حساب ذخیره ی ارزی با این هدف تشکیل و تأسیس شد که یکی از آثار سوء وابستگی به درآمد نفتی را حذف کند یا کاهش دهد و آن نوساناتی است که در درآمدهای نفتی وجود دارد. این نوسانات روی اقتصاد کشور تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان را دچار نوسان می کند. به همین دلیل، قرار شد که حسابی با عنوان حساب ذخیره ی ارزی تشکیل شود، مازاد درآمدهای نفتی نسبت به یک سطح متوسط مطمئن به این حساب واریز شود و از محل وجوهی که در حساب ذخیره ی ارزی وجود دارد، طرح ها و پروژه های موجه بخش خصوصی تأمین مالی شود. متعاقباً صندوق توسعه ی ملی تشکیل شد و قرار شد سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و مجدداً منابع برای توسعه ی بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. متأسفانه به منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه دست اندازی های متعددی صورت گرفت. قاعدتاً اگر ما به اصول ناظر بر حساب ذخیره و صندوق توسعه پایبند بودیم در شرایط فعلی که قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده است، منابع موجود در این حساب و صندوق می توانست پشتوانه ی خوبی باشد تا بتوانیم رشد اقتصادی خود را به طور مستمر تداوم ببخشیم. این امر حاکی از آن است که هنوز درک درستی از ماهیت وابستگی به نفت، آثار و هزینه های سوء آن و ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی وجود ندارد. من فکر می کنم در مرحله ی اول باید این درک مشترک به وجود آید که البته محدود به دولت نیست. همه ی ارکان اعم از دولت، مجلس محترم، قوه ی قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت باید به درک مشترکی برسند و تحت شرایطی، قطع وابستگی به نفت را به عنوان هدف اصلی و اصولی تلقی کنند. در وهله ی دوم ما باید به عزم مشترکی برسیم. معنای عزم مشترک با هدف گیری فرق می کند. درست است که در قانون برنامه یا در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، روی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هدف گذاری شده است، اما هنوز این موضوع مهم به صورت عزم ملی درنیامده است. این مسئله باید به عزم و تصمیم ملی تبدیل شود و وفاق عمومی بر سر آن حاصل شود. مسلماً قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تصمیم ساده و راحتی نیست، بلکه تصمیم دشوار و انتخاب بسیار پیچیده و سختی است که هزینه هایی را با خود به همراه دارد. همه ی مردم و ارکان حکومت باید تصمیم جدی بگیرند که وابستگی اقتصادی کشور را به درآمدهای نفتی قطع کنند؛ با علم به اینکه در بلندمدت، منافع فراوانی برای ملت ایران به همراه دارد و در کوتاه مدت همه ی ما می دانیم دشواری هایی را ایجاد خواهد کرد. اقتصاد، عرصه ی بده وبستان است. شما هیچ سیاست درستی پیدا نمی کنید که بدون هزینه باشد. هر اقدام درستی در کنار منافعی که ایجاد می کند، هزینه هایی در بر دارد. دولت و جامعه باید خودشان را آماد ه ی برخی هزینه های قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در کوتاه مدت بکنند تا بتوانند منافع بلندمدت آن را به دست آورند. با این توضیحات، سؤالی که پیش می آید این است که: اقتصاد وابسته به نفت چه آسیب هایی را برای جامعه و کشور به همراه خواهد داشت؟ اگر شما به گذشته ی ایران برگردید، می بینید که اقتصاد ما با چند ویژگی عمده در سطح کلان شناسایی می شود. ویژگی اول، نرخ رشد پایین اقتصادی است. طی سی وپنج سال گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی در ایران، حدود سه درصد بود. اگر عامل رشد جمعیت را هم به حساب بیاورید، آن وقت خواهید دید که درآمد سرانه تقریباً ثابت بوده است و افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است. بنابراین اولین ویژگی اقتصاد ایران سطح پایین رشد اقتصادی است. همه ی ما به خوبی می دانیم که رشد اقتصادی لازمه ی بهبود زندگی مردم، بهبود جایگاه اقتصاد ایران در عرصه ی بین المللی و لازمه ی مقابله با فقر و ناداری است. ویژگی دوم اقتصاد ایران طی سال های گذشته، نقش بسیار پایین رشد بهره وری در رشد اقتصادی ایران بوده و هست. حتی در بعضی از سال ها و دوره ها، رشد بهره وری تأثیر منفی در رشد اقتصادی ایران داشته است. در واقع، نه تنها اثر مثبت نداشته است، بلکه موجبات کاهش تولیدات کشور را هم فراهم کرده است، درحالی که در بعضی از کشورهای موفق، سهم رشد بهره وری و رشد اقتصادی بیش از دوسوم است. ویژگی سوم اقتصاد ایران، نوسانات رشد اقتصادی است. در بعضی از دوره ها و سال ها رشد اقتصادی بالاتر از سه درصد، حتی تا حدود هفت درصد هم رسیده است و در بعضی از سال ها، رشد اقتصادی در ایران منفی شده است. بنابراین نوسانات شدید رشد اقتصادی یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد کلان ایران است. نهایتاً تورم مزمن و ساختاری، یکی دیگر از ویژگی هایی است که در سطح اقتصاد کلان ایران می توان دید. براساس تحلیل و برداشت بنده که فکر می کنم عموم اقتصاددانان هم با بنده هم نظر هستند، ریشه ی همه ی این مشکلات، در وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما تورم بالا داریم، به دلیل این است که وابستگی بودجه ی دولت به نفت از مجاری مختلف، روی منابع پایه ی پولی تأثیر می گذارد و موجب افزایش شدید نقدینگی طی سال های گذشته می شود و نهایتاً به تورم سنگین و دورقمی می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران پایین است، آن هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. این یک تجربه ی جهانی است و تقریباً همه ی کشورهایی که درآمدهای سرشاری از محل فروش ثروت های طبیعی خود دارند، دچار مشکلی می شوند که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی یا معمای فراوانی یا نکبتِ منابع، موسوم شده است. کسانی که از منابع سرشار برخوردار هستند، معمولاً رشد اقتصادی پایینی دارند. این قابل تحلیل و بررسی است که چرا و چگونه و از کدام مجاری، درآمدهای نفتی نهایتاً به رشد اقتصادی پایین می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه های گذشته دچار نوسانات شدید بوده است، دلیل آن را باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کرد. وقتی قیمت نفت بالا و پایین می رود و درآمدهای نفتی کشور را دچار نوسان می کند، این نوسانات در اقتصاد کلان تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی را همپای تورم، دچار نوسانات شدید می کند. بنابراین عمده ی مشکلاتی که ما در اقتصاد کلان با آن مواجه هستیم، به ویژه رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید رشد اقتصادی، همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما در اقتصاد ایران، یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی کوچک (که نتیجه ی طبیعی آن سطح پایین بهره وری است) داریم، آن را هم باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کنیم. دولت درآمدهای نفتی را به طور مستمر در قالب بودجه ی خودش هزینه کرده و باعث شده است که در طول زمان بزرگ و بزرگ تر شود و ما با یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک سروکار داشته باشیم. به جای اینکه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند، دولت همه ی تصمیم گیری های اقتصادی را انجام می دهد و بنگاه های بزرگ اقتصادی را مدیریت می کند. یکی از دلایل سطح پایین بهره وری در اقتصاد ایران، وابسته به همین موضوعِ اندازه ی بزرگ دولت و اندازه ی کوچک بخش خصوصی است. در عین حال، نقش و جایگاهی که دولت در اقتصاد ایران ایفا می کند، توزیع کننده ی رانت های ناشی از درآمدهای نفتی است. این مسئله در ادبیات امروز اقتصاد به دولت های رانتیر یا دولت های رانتی معروف شده است. نقش اصلی دولت در کشورهای نفتی این است که رانت های ناشی از درآمدهای نفتی را در جامعه توزیع می کند. تأثیر این موضوع در بهره وری این است که در این گونه کشورها، بخش خصوصی موفق به دنبال تولید و خلاقیت و بهره وری بیشتر و بالاتر نیست، بلکه بخش خصوصی موفق آن است که بتواند به منابع توزیع کننده ی رانت دسترسی پیدا کند. بنابراین بنگاه ها و فعالان اقتصادی به جای اینکه همه ی تلاش خود را معطوف به خلاقیت، نوآوری، استفاده از فناوری های جدید در تولید، دسترسی به بازارهای جدید و استفاده از شیوه های جدید مدیریت کنند، به دنبال برقراری رابطه با منابعی هستند که رانت ها را در کشور توزیع می کنند. اشاره کردید که همه ی اقتصاددانان ایران در مضرات اقتصاد نفتی با هم متفق القول هستند. دولت هایی که بعد از جنگ روی کار آمدند نیز روی همین موضوع اتفاق داشتند، اما با وجود این، انگار اراده ی لازم برای کاهش وابستگی بودجه به نفت وجود ندارد. چرا دولت ها چنین کاری را انجام نمی دهند؟ برداشت من این است که در دوره های کمبود درآمدهای نفتی، یعنی وقتی درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا می کرد، دولت ها به ناچار و تحت اجبارهای موجود، مجبور می شدند که بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را مطرح و به دنبال آن حرکت کنند. اما هربار درآمد نفتی افزایش پیدا می کند، دولت ها نمی توانند از تمنای استفاده و دست اندازی به درآمدهای نفتی و دادن خدمات بیشتر به مردم خودداری کنند. درآمد نفتی درآمدی سهل الوصول است و به سادگی در دوران وفور درآمدهای نفتی به دست می آید. پس می توان آن را در جامعه هزینه کرد و با این کار، محبوبیت و مشروعیتی را به طور موقت به دست آورد؛ هرچند آثار و هزینه های آن در بلندمدت بر اقتصاد کشور بسیار شدید و کمرشکن است. به نظر می رسد که دولت ها نتوانسته اند در مقابل این تمنا و تمایل به هزینه کرد، به صورت موفق مقاومت کنند. البته گاهی مشاهده می شود که درک درستی هم نسبت به این پدیده وجود نداشته است. من فکر می کنم شاید امروز بهترین شرایط و زمان را داریم تا تهدیدی را که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به فرصت تبدیل کنیم. اولاً به لحاظ نظری در شرایط فعلی، زمینه های حصول و دستیابی به این درک مشترک مهیاتر از هر زمان دیگری است. امروز هزینه های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی را به وضوح می بینیم. آنچه باعث شد تحریم ها بتواند در ایران مؤثر بیفتد و در ابتدا به رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین بینجامد، همین وابستگی شدید اقتصاد ما به درآمدهای نفتی است. اگر در زمان وفور درآمدهای نفتی، این درآمدها را در بودجه ی دولت هزینه نمی کردیم، قطعاً زمینه ی اثرگذاری تحریم ها هم به نحو موجود در ایران فراهم نمی شد. ما این تجربه را کردیم. وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و در همین شرایط، تحریم ها بر ما تحمیل شد و آثار سوء آن را مشاهده کردیم. به نظر می رسد الآن زمینه و فضا مناسب است. از سویی دیگر، مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده اند که برای همه ی ارکان حکومت لازم الاجراست. بنابراین می توان با اتکا به این سیاست ها و شناختی که برای ما فراهم شده است، برنامه ریزی منطقی و اصولی و کاربردی را برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی طراحی و اجرا کرد. همه ی ما می دانیم که نفت یک منبع اقتصادی محسوب می شود، اما در سال های اخیر، تبدیل به یک ابزار سیاسی جهت آوردن فشار به ایران شده است. نوساناتی که امروز می بینیم نیز شاید گویای همین موضوع باشد. رهبر انقلاب هم چند وقت پیش فرمودند اقتصاد وابسته به نفت موجب می شود که سرنوشت کشور بیافتد دست آن کسانی که سیاست گذاران کلانِ دنیای نفت و منابع زیرزمینی اند. چه کنیم که این ابزار سیاسی را از دست دشمن بگیریم؟ مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. البته طی یک سال ونیم گذشته، ما در مقابله با تحریم ها و مدیریت آن ها فکر می کنم نسبتاً موفق عمل کرده ایم و توانسته ایم رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت تبدیل کنیم. ما توانسته ایم با همراهی همه ی ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تورم را هم در حد قابل ملاحظه ای مهار کنیم. این نشانه ای برای کشورهای غربی بود که تحریم ها دیگر نمی تواند مثل گذشته آثارش را بر ما تحمیل کند. من باورم بر این است که اگر کشورهای غربی سر میز مذاکره با ایران حاضر شدند و اصل حق ایران در بهره برداری از فناوری هسته ای را پذیرفتند، به خاطر رفتار انسان دوستانه یا منطقی آن ها نبود، یکی از دلایل آن مدیریت نسبتاً موفقیت آمیزی بود که در حوزه ی اقتصاد داخلی و مدیریت تحریم ها اعمال شد. اگر ما همین سیاست ها را دنبال کنیم و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را به شکل صحیح و درست پیگیری کنیم، قطعاً بهترین سلاح و ابزار در دست ماست تا بتوانیم در مقابل فشارهای بیگانگان مقاومت کنیم. مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که به صرف بیان سیاست های اقتصاد مقاومتی، نتیجه ای حاصل نمی شود. ما باید برنامه ریزی عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و این همان کاری است که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی کردیم انجام دهیم. شما فرمودید که همه ی کشورهایی که اقتصاد رانتی دارند با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. اما برخی کشورها در عین حالی که برخوردار از نفت یا سایر منابع این چنینی هستند، توانسته اند وابستگی خود را به نفت و سایر محصولات از بین ببرند، مثل کشور نروژ. چه سیاست هایی را پی بگیریم که در عین استفاده از نفت، وابسته ی به آن نباشیم؟ همان طور که شما اشاره کردید، کشورهایی هستند که توانسته اند آثار منفی بهره مندی از درآمدهای سرشار طبیعی را به حداقل ممکن برسانند و آن را به نعمت تبدیل کنند. نفت و منابع طبیعی در اصل یک نعمت است. آن چیزی که آن ها را به نکبت یا نقمت تبدیل می کند، شیوه ی استفاده ما از این نعمت های الهی است. اگر به نحو صحیح و درست از آن استفاده شود، طبیعی است که می تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که توانستند از این منابع طبیعی استفاده ی مؤثر و مفید کنند. این کشور ها معمولاً نهادهای حکومتی منسجمی دارند و قبل از اینکه از درآمد نفتی برخوردار شوند، به توسعه ی اقتصادی دسترسی پیدا کرده بودند. مطالعاتی که در سطح بین المللی صورت گرفته است، نشان می دهد کشورهایی که درآمد نفتی بالایی داشتند و در عین حال از نهادهای کیفی کارآمد برخوردار بودند، موفق بودند. بنابراین اگر ما هم می خواهیم از درآمد نفتی استفاده ی مؤثر کنیم، باید شیوه ی استفاده از آن را اصلاح کنیم و نهادهای مؤثر را در این خصوص در کشور خودمان ایجاد کنیم. یکی از این نهادها که با تدبیر مقام معظم رهبری ایجاد شده، صندوق توسعه ی ملی است. مهم این است که ما به اهداف و وظایف و مأموریت های این صندوق واقعاً وفادار باشیم و در عرصه ی عمل از آن عدول نکنیم. صندوق توسعه با این هدف ایجاد شده است که سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و به جای اینکه در بودجه ی دولت هزینه شود، صرف تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود. به هر حال، این تجربه ی کشورهای دنیاست و حتی برخی از کشورهای همسایه، نه به اندازه ی نروژ، ولی تا حدودی در این زمینه موفق بوده اند. قطعاً این موضوع در ایران هم قابل تحقق است؛ به این شرط که همه ی ما تصمیم جدی بگیریم که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به درستی اجرا کنیم. برداشت من این است که مجموعه ی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر شناخت صحیح و عمیق و کامل از مشکلات اقتصاد ایران، طراحی و تنظیم شده و شامل راه حل های مناسبی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار ایران است. آنچه مهم است این است که همه ی ارکان حکومت و مردم، همه با هم با یک تصمیم مشترک سعی کنند این سیاست ها را اجرا کنند و البته هزینه های احتمالی آن را هم در کوتاه مدت همه با هم بپذیریم. شکی نیست که سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارایی خود را دارد، اما برخی چنین می گویند که این سیاست ها در کوتاه مدت جواب گو نیست. این را می دانیم که اصلاح ساختار فرآیندی زمان بر است و یقینا در کوتاه مدت نمی توان به همه ی موارد آن دست یافت، ولی به هر حال ما نیز از یک زمانی باید به صورت جدی شروع کنیم. ممکن است این کار ابتدا آثار رفاهی منفی در جامعه داشته باشد، چون طبیعی است که رانتی در جامعه به صورت غیرهدفمند توزیع می شده است و حال می خواهیم این را به سمت فعالیت های اقتصادی مولد و سازنده هدایت کنیم اما این بدان معنا نیست که باید از این سیاست ها عدول کنیم. قطعاً الآن بهترین زمان برای اجرای این کار است، چون به نظر می رسد که شرایط بیرونی و درونی ما به گونه ای است که ان شاءالله اگر این سیاست ها را دنبال کنیم، هم آثار آن را در بلندمدت مشاهده می کنیم و هم در کوتاه مدت کمک می کند که بتوانیم از شرایط سخت فعلی عبور کنیم. به هر حال، ما چند واقعیت را باید بپذیریم. یک، به دلیل تحریم، میزان درآمد ما کاهش پیدا کرده و میزان صادرات نفت به تقریباً نصف دوران قبلی رسیده است. دو، همین درآمدهای محدود نفتی هم به صورت کامل برای ما قابل استفاده نیست. به دلیل تحریم، محدودیت ها و قیودی روی این درآمدها وجود دارد که نمی شود به سادگی از آن ها استفاده کرد. سوم اینکه قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. ما در نیمه ی اول سال جاری، به طور متوسط نفت را 105 دلار فروختیم و الآن زیر پنجاه دلار است. این بدان معناست که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. قطعاً ما نمی توانیم روال هزینه کرد بودجه ی خودمان را مشابه سال های قبل ادامه دهیم. باید تغییری اساسی در سیاست های خودمان بدهیم و با این فشارها که من فکر می کنم با هدف به زانو درآوردن ملت ایران طراحی و تحمیل شده است، باید سعی کنیم آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم. به نظر من، سیاست های اقتصاد مقاومتی اگر حتی سال گذشته یک انتخاب بود، امروز الزام و اجتناب ناپذیر است و حتماً باید به سمت آن ها برویم. یقیناً آثار کامل و مثبت آن را در بلند مدت می توانیم ببینیم. رهبر انقلاب هفته ی پیش هم به موضوع تحریم ها اشاره کردند و فرمودند در داخل کشور راه هایی وجود دارد که می تواند حربه ی تحریم ها را کُند کند. این راه ها در حوزه ی اقتصادی کدام است؟ تحریم ها معمولاً در دو حوزه آثار خود را ظاهر می کند: بودجه ی دولت و تجارت خارجی. در حوزه ی بودجه ی دولت، خوشبختانه میزان وابستگی بودجه ی دولت به نفت در حال حاضر، مثل دوران گذشته، رقم بالایی نیست (شاید حدود سی درصد). بنابراین می توانیم اثرات کاهش قیمت نفت و تحریم های تحمیلی را در این حوزه با چند روش مدیریت کنیم. اولاً باید سعی کنیم که هزینه های دولت را به حداقل برسانیم و کمال صرفه جویی در هزینه های دولت صورت بگیرد. اگر قرار است وابستگی بودجه ی دولت به نفت کم شود، یکی از راهکارها صرفه جویی، کوچک شدن اندازه ی دولت و برقراری انضباط مالی در دستگاه های دولتی است. متأسفانه طی سال های گذشته، در شرایطی که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را می دادیم، به طور مرتب اندازه ی دولت را بزرگ و بزرگ تر و تعداد بی شماری کارمند برای دستگاه های دولتی استخدام کردیم. مدام شاهد تصویب قوانینی هستیم که بار مالی اضافی برای دولت ایجاد می کند. به نظرم باید جلوی همه ی این ها را بگیریم. از طرف دیگر، ظرفیت هایی برای تأمین درآمد وجود دارد که باید سعی کنیم از آن ها استفاده ی کامل را کنیم. یکی از این ظرفیت ها، مالیات است. همان طور که می دانید، در اکثر کشورهای موفق دنیا، عمده ی هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود. در حوزه ی تجارت خارجی هم ما باید به سمت توسعه ی صادرات غیرنفتی برویم. خوشبختانه توفیقات قابل ملاحظه ای در این زمینه به دست آمده است. در سال جاری، فاصله ی بین صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی با واردات، بسیار کم و محدود شده است. ما با یک حرکت می توانیم این شکاف را به طور کامل پُر کنیم. در سال 89 و 90، واردات ما حدود پنجاه میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی ما بود. یعنی شکاف فوق العاده وسیعی بود، ولی براساس آماری که اکنون در اختیار داریم، این فاصله در حد چند میلیارد دلار است و به نظر می رسد با سیاستی که دولت در حوزه ی صادرات غیرنفتی پیش گرفته است، ان شاءالله می توان آن را به زودی جبران و تأمین کرد. به عنوان سؤال آخر، جنابعالی دیدارهای مستمری را با رهبر انقلاب در حوزه ی مسائل اقتصادی دارید، مهم ترین دغدغه های رهبری را در این جلسات چه می دانید؟ مقام معظم رهبری با وقوفی که نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارند و طی تمامی سال های بعد از انقلاب، تمامی فرازونشیب ها و مشکلات اقتصادی کشور را از نزدیک مشاهده کرده اند و سیاست ها و اقدامات و آثار آن را هم به خوبی از نظر گذرانده اند، درک عمیق و جامعی نسبت به مسائل اقتصادی ایران دارند. دغدغه ی ایشان این است که ما بتوانیم به رشد اقتصادی مستمر و پایداری دسترسی پیدا کنیم که متکی بر استفاده از دانش و فناوری های نوین باشد. این نکته در دستورات و بیانات ایشان تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان به وضوح مشاهده می شود. حمایت معظم له از فناوری های جدید واقعاً کم نظیر است و تأثیر معناداری در رشد دانش نوین در ایران دارد. ما مسلماً با این گونه روش ها می توانیم مشکل پایین بودنِ سطح بهره وری را در ایران جبران کنیم. همین طور برای ایشان بحث عدالت و مردمی کردن اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید کاری کنیم که عامه ی مردم در فعالیت های اقتصادی مشارکت کنند و از همه ی توان موجود در کشور برای رشد اقتصادی و سازندگی کشور استفاده شود. مسلماً مهم ترین سرمایه ی کشور مردم هستند. هر توفیقی که در انقلاب و جنگ تحمیلی و دوران تحریم به دست آوردیم، ناشی از همدلی و همراهی مردم است که سرمایه ی عظیمی محسوب می شود. اقتصاد را هم باید به مردم واگذار کنیم. با مردمی کردن اقتصاد و مشارکت مردم در حوزه ی اقتصاد، می توان به کارایی و عدالت اجتماعی دست یافت. به هر حال، ایشان بر اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایداری تأکید می کنند که مبتنی بر افزایش بهره وری باشد و به علاوه، درون زا باشد. به این ترتیب، از همه ی امکانات و فعالیت های داخل کشور استفاده می شود، کمترین وابستگی و آسیب پذیری را نسبت به نوسانات خارجی دارد و در عین حال برون نگر است. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه ی ایشان است و از بنده انتظار دارند که در این زمینه تلاش جدی کنم و با برنامه ریزی منظم، زمینه ی تحقق آن را فراهم کنم. ایشان به خصوص بر نقش وزیر اقتصاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، تأکید ویژه ای کردند. بنده هم مسلماً بر خودم فرض می دانم که رهنمودهای معظم له را به صورت جدی دنبال کنم. جالب است زمانی که من به این وزارتخانه آمدم، هنوز سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ نشده بود و در مجمع تشخیص در حال بررسی بود. هنگامی که من به وزارتخانه آمدم، مبالغه نیست اگر بگویم در همان دقیقه ی اول، نامه ای را تهیه کردیم و به تمامی سازمان ها و واحدهای تابعه فرستادیم. سؤالاتی را مطرح کردیم و از آن ها خواستیم اطلاعاتی را برای ما بفرستند تا برنامه ی اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد را تهیه کنیم. دلیلش این است من قبل از اینکه به عنوان وزیر اقتصاد افتخار انجام وظیفه را پیدا کنم، به همراه برخی از دوستان در دانشگاه تهران عضو تیمی بودم که روی اقتصاد مقاومتی در حال مطالعه بودیم و به جمع بندی هایی رسیده بودیم. بنابراین من از همان روز اول سعی کردم بنا بر جمع بندی هایی که کردیم، برنامه ای را برای وزارت اقتصاد تهیه کنم. این افتخار را هم داشتم که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی که این سیاست ها بررسی می شد، به عنوان نماینده ی دولت حضور پیدا کنم. بسیار خوشبختم که بگویم تقریباً همه ی پیشنهادهایی که ما دادیم، در مجمع مورد استقبال و پذیرش قرار گرفت. نهایتاً وقتی مقام معظم رهبری این سیاست ها را ابلاغ کردند، ما تجدیدنظر و تعدیلی در برنامه ی خودمان انجام دادیم و سعی کردیم برنامه را کاملاً با سیاست های ابلاغی ایشان تطبیق دهیم. بنابراین اولویت بنده و همه ی همکارانم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این است که اقتصاد مقاومتی را اجرا و عملیاتی کنیم. شما اگر در اتاق بنده یا همکارانم حضور پیدا کنید، می بینید که در همه ی آن ها نمای شماتیکی از برنامه ی راهبردی وزارتخانه وجود دارد و سیاست ها و اقدامات به طور خلاصه ذکر شده است. همه ی واحدها به صورت منظم رصد می شوند تا میزان توفیق آن ها در اجرای سیاست های مقاومتی سنجیده شود. امیدواریم خداوند بزرگ این توفیق را به همه ی ما عنایت کند که در این شرایط حساسِ تاریخی، بتوانیم این مأموریت را به نحو مؤثر و مفید انجام دهیم. روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ...
طلا به 1600 دلار رضایت داده است؟/نمودار
قیمت جهانی طلا طی یکسال گذشته اوج 1900 دلار و 30 سنتی و کف 1540 دلار و 30 سنتی را تجربه کرده است که نشان دهنده نوسانی 360 دلاری است. با این وجود طی سه ماه گذشته نوسان قیمت جهانی هر اونس طلا بین 1550 دلار تا 1623 دلار محدود شده است. به نظر می رسد قیمت طلا به تعادل موقت قیمتی در حدود 1600 دلار رضایت داده است.
