سایر منابع:
سایر خبرها
کارنامه پایتخت در سال 93
شده است که در هر شاخص، وضع موجود پایتخت در سال92 با عدد و رقم مشخص شده و در عین حال، نقطه هدف شاخص ها در فاصله سال های 93 تا 97 نیز تعیین شده است. گزارش دنیای اقتصاد از کارنامه ای که معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران درباره نرخ تحقق اهداف برنامه پنج ساله دوم منتشر کرده، حاکی است: اگر چه 55درصد آنچه باید در سال93، در تمام حوزه های اداره پایتخت به اجرا درمی آمد، هم اکنون محقق شده اما در حوزه ...
امتیاز بیشتر در مقابل وعده های نسیه تر!
تورم - ظریف در ژنو اعلام کرد مرحله تصمیم در مذاکرات - پیش بینی دنیای اقتصاد تحقق یافت رویت ویروس نفت در صادرات بهمن - جمع بندی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران منتشر شد اجماع روی سند اصلاحات اقتصادی *اطلاعات - در همایش اقتصاد مقاومتی روحانی: باید کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم - وزارت نیرو 50 درصد هزینه استفاده از انرژی خورشیدی مشترکان را می پردازد ...
نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی، نیازمند همدلی تمام دستگاه های کشور
تهیه نشده بلکه برای اقتصاد ایران اسلامی تبیین شده است. اما تمام دیدگاه های فوق از سوی چهره های سیاسی کشور از موافقان و مخالفانی در سطح مجلس شورای اسلامی برخوردار است. ** دولت و مجلس در خصوص اقتصاد مقاومتی عملکرد مناسبی داشته اند نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از موافقان عملکرد دولت و مجلس در خصوص اقتصاد مقاومتی در طول یکسال گذشته است، با بیان اینکه در لایحه بودجه ...
جزییات محاسبات جدید دستمزدی کارگران
توانسته است حداقل دستمزدهایی بالاتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی حتی به میزان یک دهم درصد را لحاظ کند. در عین حال، این شورا برای 12 سال نتوانسته است افزایش های سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را حتی به میزان نرخ تورم افزایش دهد. نمایندگان کارگری کشور معتقدند با وجود این شرایط، دستمزدها تا قبل از سال 88 تقریبا با نسبت قابل قبولی با نرخ تورم در حال رشد بود، اما پس از آن به یکباره با اجرای ...
نباید به تداوم تحریم ها کشیده شویم
با کارت کشورهایی مثل ایران بازی می کنند. بنابراین اگر انتظارات از رویکرد نگاه به شرق دولت احمدی نژاد را به دو دسته انتظارات استراتژیک و غیراستراتژیک تفکیک کنیم بخش غیراستراتژیک آن که اشغال بازار ایران با تولیدات بی کیفیت روسیه و چین بود، تحقق یافته اما هیچ یک تن به برقراری پیوندهای استراتژیک با ایران ندادند. این نگاه به روس گرایی موجب تطهیر غرب گرایی و مداخلات و تجاوزات ممالک غربی در ...
ابطال فرضیه رونق با تورم
نقطه عطف گزارش منتشرشده جایی است که با رصد روند فصلی 22 سال گذشته اقتصاد ایران، اثرپذیری رشد از تورم را حتی در کوتاه مدت نیز رد کرده است. این تحقیق که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است، با نشان دادن ارتباط مثبت و قوی بین تورم و رشد حجم پول در بازه های کمتر از یک سال ، تاکید می کند که از طریق چاپ پول پر قدرت و افزایش نرخ تورم نمی توان در اقتصاد ایران رونق ایجاد کرد و در صورت اتخاذ چنین ...
"البرادعی" اشتباه جلیلی را تصحیح کرد!
، موافقت کنند تأسیسات غنی سازی در مقیاس صنعتی را در نطنز برای مدت چند سال متوقف کنند. مارس 2005، روحانی کاغذی را با ماهیت این پیشنهاد به سه کشور اروپایی ارائه کرد. این پیشنهاد در نظر داشت ایران غنی سازی را با پانصد سانتریفیوژ در نیروگاه آزمایشی شروع کند که به مرور زمان می توانست سه هزار سانتریفیوژ را بسازد؛ کمتر از ظرفیت برنامه ریزی شده پنجاه وچهار هزار سانتریفیوژ در تأسیسات عظیم نطنز. این پیشنهادِ ...
عناوین روزنامه های دوشنبه 04 اسفند 1393
دبیر شورای عالی امنیت ملی، یادگار امام (ره) و ... برای درگذشت سیده فاطمه خاتمی؛ - گزارش ابتکار از حاشیه های یک حراج؛ سربازی، جریمه فرار و باقی قضایا - رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم اعتقاد مدیران سطح بالا به رای مردم اعلام کرد؛ حمایت 80درصدی مردم ایران از مذاکرات هسته ای - در همایش اقتصاد مقاومتی روحانی: باید کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم - وزارت نیرو 50 درصد هزینه ...
دلار آزاد 2200 تومان می شود
....در همین حال، روز گذشته نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 140 رای موافق، با یک فوریت طرحی برای مقابله با اخلال ارزی و نحوه مجازات اخلالگران موافقت کردند.در صورت تصویب نهایی این طرح، بانک مرکزی موظف می شود به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف 2 ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید.بر اساس این طرح، هر فردی در بازار غیر رسمی اقدام به معامله ارز کند به 2 تا 5 سال و در مبادلات کلان به 5 تا 10سال حبس محکوم می شود. ...
نوبخت: خالص تورم در بهمن صفر شد
به گزارش صبحانه ، محمد باقر نوبخت در مصاحبه با واحد مرکزی خبر، گفت: بنا بر گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در بهمن امسال نسبت به بهمن سال قبل 14.4 درصد بود که تغییری نسبت به دی نداشت. وی ادامه داد: تغییر تورم در ماه بهمن صفر بود که 0.8 درصد نسبت به دی کاهش داشت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تورم در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات را در بهمن 0.5 درصد و در گروه غیر خوراکی و خدمات 0.3 درصد ذکر کرد و گفت: خالص تورم در بهمن صفر است. ...
تحقق هدف پولی و سناریوهای آتی
... اگرچه انقباض شدید پولی آهنگ صعودی رشد اقتصادی پس از حصول توافق جامع را در کوتاه مدت کند خواهد کرد، اما در عین حال طول دوره رونق اقتصادی را افزایش خواهد داد. به علاوه کاهش قابل توجه و پایدار نرخ رشد نقدینگی، حصول تحقق تورم تک رقمی پایدار را در اقتصاد کشور ممکن خواهد کرد. بنابراین سیاست گذار پولی باید آماده انقباض شدید پولی و حفظ مستحکم آن در صورت حصول توافق در مذاکرات هسته ای باشد. اگرچه میزان انقباض پولی جای بحث دارد، اما به نظر می رسد سقف 15 درصدی برای رشد نقدینگی هدف، گزینه مناسبی خواهد بود. منبع: دنیای اقتصاد انتهای پیام/ ...
عوارض ساخت ملک در جنوب تهران، 5 برابر "شانزه لیزه "
سال های گذشته تنها 14 درصد بود اما درحال حاضر با وجود نصف شدن تورم سود بانکی 2 برابر شده است. این در شرایطی است که در علم اقتصاد گفته می شود در صورت نصف شدن تورم، سود بانکی باید به یک پنجم برسد. غیر از این شرکت های بیمه ای نرخ بیمه کارگران را از 250 تومان در 5 -4 سال گذشته به 24 هزار تومان رسانده اند این درحالی است که خدمات موثری هم به کارگران ساختمانی ارایه نمی دهند و کارگر نیز از نداشتن پوشش و ...
حمایت 80 درصد مردم از مذاکرات هسته ای
تنها خادم مردم است. بیش از یک سال ونیم از عمر دولت گذشته و در این مدت کار مردم، عظیم و بزرگ بوده است چرا که رشد منهای 9 درصد در سال1391 و 92 را به رشد مثبت رساندیم و رشد شش ماهه اول سال94 درمقایسه با شش ماهه سال گذشته چهاردرصد بوده است و پیش بینی می شود که تا پایان سال نیز این رشد مثبت باشد. بنابراین ما در مسیری که به مردم برای بهبود و معیشت آنان وعده داده بودیم گام برداشتیم. رییس جمهوری سرمایه ...
حمله مستقیم به فقر ضروری است
توجه به مواردی که برشمردید، این پرسش مطرح است که اقتصاد بازار آزاد نمی تواند جوابگوی نیازهای انسانی از جمله ارتقای کرامت انسانی در کنار رشد اقتصادی باشد؟ در کتابی که با عنوان توسعه به همراه کرامت انسانی منتشر کرده ام، دومساله مهم را یادآور شده ام؛ نخست آنکه پرداخت انتقالی مانند یارانه های نقدی که در ایران رایج است، راه مقابله با فقر و ارتقای کرامت انسانی نیست زیرا مدام در حال تزریق پول به ...
رقابت سکه آتی و نقدی در کاهش قیمت
حال قرارداد سکه آتی تحویل مهرماه سال جاری با حجم یک هزار و 232 قرارداد یک میلیون و 35 هزار و 500 تومان و سکه تحویل آبانماه با حجم 3 هزار و 307 قرارداد یک میلیون و 56 هزار و 500 تومان بود. براین اساس قراردادهای آتی 4 ماه سکه حول و حوش یک میلیون تومان بوده است و این ناشی از قیمت فعلی سکه در بازار نقدی است، حتی قراردادهای تحویل مرداد، شهریورماه کمتر از نرخ دیروز در بازار بوده است. قرارداد آتی سکه 4 ماه ...
زنجیر گرانی گوشت به پای مردم پیچیده است
و مرغ در تهران و در هفته منتهی به 26 خردادماه سال جاری افزایش یافته است.این درحالی است که متولیان و دست اندرکاران تنظیم بازار علی رغم وعده هایشان از ابتدای سال جاری مبنی بر کنترل قیمتها هنوز نتوانسته اند در میدان عمل حریف گرانی برخی از کالاهای خوراکی شوند.براساس این گزارش، آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت گوشت مرغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 73 درصد و قیمت گوشت قرمزاعم از گوشت ...
آمریکا قادر است مذاکرات را ترک کند؟
امنیت اقتصادی، در مسیر افزایش سریعی قرار خواهد گرفت. در مقابل نرخ تورم در سایه کاهش و ثبات نرخ ارز و نیز انتظارات تورمی در مسیر کاهنده قرار می گیرد. چنین شرایطی بهترین زمان برای ایجاد تغییر ساختاری در سیاست پولی به معنای کاهش قابل توجه و پایدار نرخ رشد نقدینگی است. اگرچه انقباض شدید پولی آهنگ صعودی رشد اقتصادی پس از حصول توافق جامع را در کوتاه مدت کند خواهد کرد، اما در عین حال طول دوره رونق ...
قطار سرمایه گذاری در بن بست رکود
مستقیم به نتایج مذاکرات هسته ای و در عین حال کاهش قیمت نفت گره خورده است. کارشناسان پیش بینی می کنند رکود بورس دست کم تا پایان 94ادامه یابد. با وجود نزدیک شدن به ایام نوروز بازار های طلا، ارز، مسکن و حتی خودرو که هرسال همزمان با نزدیک شدن به تعطیلات سالانه رونق می گرفت، در رکود به سرمی برند.ارزش معاملات بورس هم هر سال از نیمه بهمن تا اواخر اسفند با رشد زیادی مواجه می شد اما امسال ارزش ...
تعریف روحانی از اقتصاد مقاومتی: اگر نخواهیم زندگی بخور و نمیر داشته باشیم باید با خارج ارتباط برقرار کنیم
برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی و پیشرفت در زمینه روابط با دیگران باید چه کنیم؟ اینکه برخی فکر می کنند بدون رابطه با بیرون می توان به توسعه رسید اشتباه است، می توان زندگی بخور و نمیر داشت یا از جیب مردم برداشت کرد، می شود 9درصد ثروت مردم را کاهش داد اما بیش از این امکان پذیر نیست، ما اگر می خواهیم زندگی بخور و نمیر با نون و پنیر داشته باشیم می توان کشور را اداره کرد ولی اگر می خواهیم به رشد قابل قبول 4 یا 5 درصد برسیم باید برنامه ریزی گسترده داشته باشیم. ...
اظهار نظر وزیر اسبق بازرگانی درباره هدفنمدی
اقتصادی است، فکر نمی کنید مثلا در شاخص هایی مانند بیکاری وضعیت آن زمان بهتر بود؟ شریعتمداری: همان طور که گفتم موضوع هدفمندکردن یارانه ها موضوع جامعی است و آثار آن هم فقط اقتصادی نیست اما یکی از شرایط اجرای طرح مورد نظر (هدفمند کردن یارانه ها) در اقتصاد هر کشوری، این است که شاخص های اقتصادی از زمان اجرا مناسب باشند. در حال حاضر نرخ تورم تک رقمی است، بنابراین یکی از شاخص های پیش نیاز ما در ...
رشد 60 درصدی معاملات مسکن
در شهر تهران نشان از رشد 4.3 درصدی در 9 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. همچنین در مقایسه روند متوسط قیمت مسکن با شاخص بهای کالا و خدمات عمومی در یک سال منتهی به آذر ماه سال جاری، شاهد هم سویی این دو شاخص و روند کاهشی تغییرات آن ها بوده ایم. هر چند نرخ رشد قیمت مسکن به مراتب کمتر از نرخ تورم عمومی دراین مدت بوده است. با این حال براساس اطلاعات استخراج شده از ...
چشم انداز فلز سرب در دنیا
تن می رسد. این موسسه کسری 23 هزار تن سرب را در سال 2015 تخمین زده است که در 2014 ، کسری 38 هزار تنی را شاهد بودیم. تحلیلگران رویترز معتقدند قیمت سرب در 2015 به 2387 دلار در تن می رسد و رشد قیمت 5/ 11درصدی را برای 2016 متصور بود. طی 11 ماهه ابتدایی سال 2014 با مازاد عرضه سرب روبه رو بودیم اما در ماه پایانی سال گذشته روند معاملات سرب تغییر جهت یافت و با کسری عرضه روبه رو شدیم. از دلایل افزایش ...
تقاضای فلز سرخ افزایش می یابد؟
بوده است. از سوی دیگر میزان تقاضا نیز نسبت به هفته اخیر بهبود یافته بود که به عقیده فعالان بازار، عمده ترین عامل آن، پیش بینی رشد قیمت ها برای هفته آتی بوده است، کارشناسان معتقدند که در روزهای پایانی سال جاری نه تنها روند مبادلات بهبود خواهد یافت، بلکه شاهد افزایش مجدد قیمت مس در بورس کالا و بازار آزاد خواهیم بود. به این ترتیب روز یکشنبه 3 بهمن ماه بورس کالای ایران شاهد عرضه بیش از ...
نظرسنجی ها حمایت بالای 80درصدی مردم از رویکرد هسته ای دولت را نشان می دهد
به غرب و کشورهای حوزه مدیترانه متصل کند، چنانچه با ایجاد راه آهن اینچه برون، چین به ایران و خلیج فارس متصل شده و با احداث راه آهن چابهار دنیا به دریای عمان و دهانه اقیانوس هند متصل خواهد شد. رئیس شورای عالی اقتصاد با اشاره به سند چشم انداز توسعه 20ساله کشور که در آن رشد اقتصادی 8 درصد برنامه ریزی شده بود، گفت: متأسفانه میانگین رشد اقتصادی در دهه اول این برنامه 2.5 بوده است. باید برای ...
وزن سنگین گزینه های ایران در میز مذاکره
تأکید بوده است؛ آن زمان که کشور در دوران هشت ساله دفاع مقدس با هجوم وحشیانه ی رژیم بعث عراق مواجه شد، ملت و دولت جمهوری اسلامی با تمام وجود از استقلال و عزت خود دفاع کردند و دشمن را در دستیابی به خواسته هایش مأیوس کردند. .... پس از این نیز در صحنه های مختلف، همواره ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به حفظ و ارتقای استقلال و عزت خود حساس و کوشا بودند و به طرق مختلف در این راستا کوشیده اند تا اینکه ...
اجماع روی سند اصلاحات اقتصادی
دوران وفور درآمدهای نفتی اتفاق افتاده که پس از آن با مواجه شدن با رکود تورمی سال های 1391 و 1392، افت بسیار شدیدتری را تجربه کرده است. دلیل سوم، تغییر نامناسب سطح رفاه نسبی ایرانیان در مقایسه با بسیاری از کشور های دیگر در حال توسعه در سطح جهان است. جهان در حال توسعه، طی سال های 1990 به بعد، تحولات جهشی بزرگی را در شاخص های اقتصادی تجربه کرده است. کاهش شدید تورم جهانی به متوسط کمتر از 5 درصد و ...
اپراتور مجازی؛ چالش ها و مزیت ها
دنیای اقتصاد: مدتی است که صحبت هایی درخصوص راه اندازی اپراتورهای مجازی تلفن همراه شنیده می شود. حتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) در آبان ماه سال جاری از تدوین قوانین برای فعالیت اپراتورهای مجازی موبایل خبر داد و در این راستا نیز نظرخواهی درباره اصول حاکم بر فعالیت این اپراتورها آغاز شد. راه اندازی اپراتورهای مجازی تلفن همراه، همچون اکثر طرح های حوزه ICT موافقان و ...
گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی
دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی، دو اشکال بزرگ اقتصاد ایران است که رهبر انقلاب در دیدار چند روز پیش خود با مردم آذربایجان بر آن تأکید کردند. از نظر ایشان اقتصاد نفتی یعنی ما نفت را که سرمایه ی ماندگار ما است و امکان ارزش افزوده ی چندین برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمی شود. اشکالات و معایب اقتصاد نفتی را با دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی به بحث گذاشتیم. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. دکتر طیب نیا معتقد است حتی بخشی از تحریم ها به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت است: مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. یکی از دغدغه های مهم مسئولان عالی رتبه ی نظام و به طور خاص مقام معظم رهبری، از اوایل دهه ی هفتاد و بعد از تمام شدن جنگ، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بوده است، اما این اتفاق هنوز آن چنان که باید رخ نداده است. به نظر شما چه عواملی موجب شده است که اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت باقی بماند؟ وابستگی اقتصاد ایران به نفت، شکل جدیدی از وابستگی اقتصادی ایران است که از حدود دویست سال پیش آغاز شده است؛ یعنی از زمانی که در اروپا انقلاب صنعتی آغاز شد و چرخه ی تولید، تحولات شدیدی یافت. به این ترتیب، فاصله ی بین کشورهای اروپایی با سایر کشورهای جهان به لحاظ توسعه ی صنعتی افزایش پیدا کرد و وابستگی در ایران و کشورهایی که وضعیت مشابه داشتند، شکل گرفت. الگوی تولید و توزیع مصرف دچار تحولات چشمگیری شد و ویژگی اصلی آن این بود که تولید را وابسته به غرب کرد. بعد از کشف نفت و افزایش درآمدهای نفتی در ایران، به خصوص بعد از اینکه در دهه ی پنجاه قیمت نفت چندبرابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیشتر هم شد و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار تحولات جدی کرد. در واقع، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. حل چنین عارضه ی عمیقی که در همه ی نهادها و بنیان های اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است، مستلزم این است که در مرحله ی اول به شناخت و درک مشترک ی نسبت به پدیده ی وابستگی به نفت دسترسی پیدا کنیم. در مرحله ی دوم، باید عزم مشترک ی بین همه ی نهادها و مسئولان کشور برای مقابله با این پدیده به وجود آید و سپس اقدام مشترک و در نهایت، نظارت مشترک بر حُسن اجرای این تصمیمات و اقدامات صورت بگیرد. در حوزه ی درک مشترک، اگرچه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری احکام روشن و بسیار شفافی وجود دارد و هرچند ایشان از سال ها پیش بحث ضرورت قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را بیان کردند، اما به نظر می رسد هنوز در بین همه ی آحاد مردم و ارکان نظام درک مشترکی نسبت به این موضوع وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که با تغییر دولت ها و مجلس ها، ما شاهد تغییر رویکردها به صورت جدی هستیم. به عنوان مثال، در یک برنامه، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت تا حدودی به صورت موفق صورت می گیرد و در دولت بعدی مجدداً به صورت جدی مطرح می شود که نفت باید سر سفره ی مردم بیاید و در بودجه ی دولت هزینه شود. به این ترتیب، ما از رویکردهای اصولی، فاصله ی جدی می گیریم. این به معنای آن است که ما هنوز به درک مشترکی نسبت به ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و آثار و هزینه هایی که این وابستگی بر اقتصاد ایران تحمیل می کند، نرسیده ایم. همچنین نوع برخوردی که با حساب ذخیره ی ارزی طی سال های گذشته داشتیم، حاکی از این است که به درک درستی نسبت به وضعیت و جایگاه حساب ذخیره ی ارزی نرسیده ایم. حساب ذخیره ی ارزی با این هدف تشکیل و تأسیس شد که یکی از آثار سوء وابستگی به درآمد نفتی را حذف کند یا کاهش دهد و آن نوساناتی است که در درآمدهای نفتی وجود دارد. این نوسانات روی اقتصاد کشور تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان را دچار نوسان می کند. به همین دلیل، قرار شد که حسابی با عنوان حساب ذخیره ی ارزی تشکیل شود، مازاد درآمدهای نفتی نسبت به یک سطح متوسط مطمئن به این حساب واریز شود و از محل وجوهی که در حساب ذخیره ی ارزی وجود دارد، طرح ها و پروژه های موجه بخش خصوصی تأمین مالی شود. متعاقباً صندوق توسعه ی ملی تشکیل شد و قرار شد سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و مجدداً منابع برای توسعه ی بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. متأسفانه به منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه دست اندازی های متعددی صورت گرفت. قاعدتاً اگر ما به اصول ناظر بر حساب ذخیره و صندوق توسعه پایبند بودیم در شرایط فعلی که قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده است، منابع موجود در این حساب و صندوق می توانست پشتوانه ی خوبی باشد تا بتوانیم رشد اقتصادی خود را به طور مستمر تداوم ببخشیم. این امر حاکی از آن است که هنوز درک درستی از ماهیت وابستگی به نفت، آثار و هزینه های سوء آن و ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی وجود ندارد. من فکر می کنم در مرحله ی اول باید این درک مشترک به وجود آید که البته محدود به دولت نیست. همه ی ارکان اعم از دولت، مجلس محترم، قوه ی قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت باید به درک مشترکی برسند و تحت شرایطی، قطع وابستگی به نفت را به عنوان هدف اصلی و اصولی تلقی کنند. در وهله ی دوم ما باید به عزم مشترکی برسیم. معنای عزم مشترک با هدف گیری فرق می کند. درست است که در قانون برنامه یا در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، روی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هدف گذاری شده است، اما هنوز این موضوع مهم به صورت عزم ملی درنیامده است. این مسئله باید به عزم و تصمیم ملی تبدیل شود و وفاق عمومی بر سر آن حاصل شود. مسلماً قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تصمیم ساده و راحتی نیست، بلکه تصمیم دشوار و انتخاب بسیار پیچیده و سختی است که هزینه هایی را با خود به همراه دارد. همه ی مردم و ارکان حکومت باید تصمیم جدی بگیرند که وابستگی اقتصادی کشور را به درآمدهای نفتی قطع کنند؛ با علم به اینکه در بلندمدت، منافع فراوانی برای ملت ایران به همراه دارد و در کوتاه مدت همه ی ما می دانیم دشواری هایی را ایجاد خواهد کرد. اقتصاد، عرصه ی بده وبستان است. شما هیچ سیاست درستی پیدا نمی کنید که بدون هزینه باشد. هر اقدام درستی در کنار منافعی که ایجاد می کند، هزینه هایی در بر دارد. دولت و جامعه باید خودشان را آماد ه ی برخی هزینه های قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در کوتاه مدت بکنند تا بتوانند منافع بلندمدت آن را به دست آورند. با این توضیحات، سؤالی که پیش می آید این است که: اقتصاد وابسته به نفت چه آسیب هایی را برای جامعه و کشور به همراه خواهد داشت؟ اگر شما به گذشته ی ایران برگردید، می بینید که اقتصاد ما با چند ویژگی عمده در سطح کلان شناسایی می شود. ویژگی اول، نرخ رشد پایین اقتصادی است. طی سی وپنج سال گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی در ایران، حدود سه درصد بود. اگر عامل رشد جمعیت را هم به حساب بیاورید، آن وقت خواهید دید که درآمد سرانه تقریباً ثابت بوده است و افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است. بنابراین اولین ویژگی اقتصاد ایران سطح پایین رشد اقتصادی است. همه ی ما به خوبی می دانیم که رشد اقتصادی لازمه ی بهبود زندگی مردم، بهبود جایگاه اقتصاد ایران در عرصه ی بین المللی و لازمه ی مقابله با فقر و ناداری است. ویژگی دوم اقتصاد ایران طی سال های گذشته، نقش بسیار پایین رشد بهره وری در رشد اقتصادی ایران بوده و هست. حتی در بعضی از سال ها و دوره ها، رشد بهره وری تأثیر منفی در رشد اقتصادی ایران داشته است. در واقع، نه تنها اثر مثبت نداشته است، بلکه موجبات کاهش تولیدات کشور را هم فراهم کرده است، درحالی که در بعضی از کشورهای موفق، سهم رشد بهره وری و رشد اقتصادی بیش از دوسوم است. ویژگی سوم اقتصاد ایران، نوسانات رشد اقتصادی است. در بعضی از دوره ها و سال ها رشد اقتصادی بالاتر از سه درصد، حتی تا حدود هفت درصد هم رسیده است و در بعضی از سال ها، رشد اقتصادی در ایران منفی شده است. بنابراین نوسانات شدید رشد اقتصادی یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد کلان ایران است. نهایتاً تورم مزمن و ساختاری، یکی دیگر از ویژگی هایی است که در سطح اقتصاد کلان ایران می توان دید. براساس تحلیل و برداشت بنده که فکر می کنم عموم اقتصاددانان هم با بنده هم نظر هستند، ریشه ی همه ی این مشکلات، در وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما تورم بالا داریم، به دلیل این است که وابستگی بودجه ی دولت به نفت از مجاری مختلف، روی منابع پایه ی پولی تأثیر می گذارد و موجب افزایش شدید نقدینگی طی سال های گذشته می شود و نهایتاً به تورم سنگین و دورقمی می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران پایین است، آن هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. این یک تجربه ی جهانی است و تقریباً همه ی کشورهایی که درآمدهای سرشاری از محل فروش ثروت های طبیعی خود دارند، دچار مشکلی می شوند که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی یا معمای فراوانی یا نکبتِ منابع، موسوم شده است. کسانی که از منابع سرشار برخوردار هستند، معمولاً رشد اقتصادی پایینی دارند. این قابل تحلیل و بررسی است که چرا و چگونه و از کدام مجاری، درآمدهای نفتی نهایتاً به رشد اقتصادی پایین می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه های گذشته دچار نوسانات شدید بوده است، دلیل آن را باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کرد. وقتی قیمت نفت بالا و پایین می رود و درآمدهای نفتی کشور را دچار نوسان می کند، این نوسانات در اقتصاد کلان تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی را همپای تورم، دچار نوسانات شدید می کند. بنابراین عمده ی مشکلاتی که ما در اقتصاد کلان با آن مواجه هستیم، به ویژه رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید رشد اقتصادی، همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما در اقتصاد ایران، یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی کوچک (که نتیجه ی طبیعی آن سطح پایین بهره وری است) داریم، آن را هم باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کنیم. دولت درآمدهای نفتی را به طور مستمر در قالب بودجه ی خودش هزینه کرده و باعث شده است که در طول زمان بزرگ و بزرگ تر شود و ما با یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک سروکار داشته باشیم. به جای اینکه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند، دولت همه ی تصمیم گیری های اقتصادی را انجام می دهد و بنگاه های بزرگ اقتصادی را مدیریت می کند. یکی از دلایل سطح پایین بهره وری در اقتصاد ایران، وابسته به همین موضوعِ اندازه ی بزرگ دولت و اندازه ی کوچک بخش خصوصی است. در عین حال، نقش و جایگاهی که دولت در اقتصاد ایران ایفا می کند، توزیع کننده ی رانت های ناشی از درآمدهای نفتی است. این مسئله در ادبیات امروز اقتصاد به دولت های رانتیر یا دولت های رانتی معروف شده است. نقش اصلی دولت در کشورهای نفتی این است که رانت های ناشی از درآمدهای نفتی را در جامعه توزیع می کند. تأثیر این موضوع در بهره وری این است که در این گونه کشورها، بخش خصوصی موفق به دنبال تولید و خلاقیت و بهره وری بیشتر و بالاتر نیست، بلکه بخش خصوصی موفق آن است که بتواند به منابع توزیع کننده ی رانت دسترسی پیدا کند. بنابراین بنگاه ها و فعالان اقتصادی به جای اینکه همه ی تلاش خود را معطوف به خلاقیت، نوآوری، استفاده از فناوری های جدید در تولید، دسترسی به بازارهای جدید و استفاده از شیوه های جدید مدیریت کنند، به دنبال برقراری رابطه با منابعی هستند که رانت ها را در کشور توزیع می کنند. اشاره کردید که همه ی اقتصاددانان ایران در مضرات اقتصاد نفتی با هم متفق القول هستند. دولت هایی که بعد از جنگ روی کار آمدند نیز روی همین موضوع اتفاق داشتند، اما با وجود این، انگار اراده ی لازم برای کاهش وابستگی بودجه به نفت وجود ندارد. چرا دولت ها چنین کاری را انجام نمی دهند؟ برداشت من این است که در دوره های کمبود درآمدهای نفتی، یعنی وقتی درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا می کرد، دولت ها به ناچار و تحت اجبارهای موجود، مجبور می شدند که بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را مطرح و به دنبال آن حرکت کنند. اما هربار درآمد نفتی افزایش پیدا می کند، دولت ها نمی توانند از تمنای استفاده و دست اندازی به درآمدهای نفتی و دادن خدمات بیشتر به مردم خودداری کنند. درآمد نفتی درآمدی سهل الوصول است و به سادگی در دوران وفور درآمدهای نفتی به دست می آید. پس می توان آن را در جامعه هزینه کرد و با این کار، محبوبیت و مشروعیتی را به طور موقت به دست آورد؛ هرچند آثار و هزینه های آن در بلندمدت بر اقتصاد کشور بسیار شدید و کمرشکن است. به نظر می رسد که دولت ها نتوانسته اند در مقابل این تمنا و تمایل به هزینه کرد، به صورت موفق مقاومت کنند. البته گاهی مشاهده می شود که درک درستی هم نسبت به این پدیده وجود نداشته است. من فکر می کنم شاید امروز بهترین شرایط و زمان را داریم تا تهدیدی را که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به فرصت تبدیل کنیم. اولاً به لحاظ نظری در شرایط فعلی، زمینه های حصول و دستیابی به این درک مشترک مهیاتر از هر زمان دیگری است. امروز هزینه های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی را به وضوح می بینیم. آنچه باعث شد تحریم ها بتواند در ایران مؤثر بیفتد و در ابتدا به رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین بینجامد، همین وابستگی شدید اقتصاد ما به درآمدهای نفتی است. اگر در زمان وفور درآمدهای نفتی، این درآمدها را در بودجه ی دولت هزینه نمی کردیم، قطعاً زمینه ی اثرگذاری تحریم ها هم به نحو موجود در ایران فراهم نمی شد. ما این تجربه را کردیم. وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و در همین شرایط، تحریم ها بر ما تحمیل شد و آثار سوء آن را مشاهده کردیم. به نظر می رسد الآن زمینه و فضا مناسب است. از سویی دیگر، مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده اند که برای همه ی ارکان حکومت لازم الاجراست. بنابراین می توان با اتکا به این سیاست ها و شناختی که برای ما فراهم شده است، برنامه ریزی منطقی و اصولی و کاربردی را برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی طراحی و اجرا کرد. همه ی ما می دانیم که نفت یک منبع اقتصادی محسوب می شود، اما در سال های اخیر، تبدیل به یک ابزار سیاسی جهت آوردن فشار به ایران شده است. نوساناتی که امروز می بینیم نیز شاید گویای همین موضوع باشد. رهبر انقلاب هم چند وقت پیش فرمودند اقتصاد وابسته به نفت موجب می شود که سرنوشت کشور بیافتد دست آن کسانی که سیاست گذاران کلانِ دنیای نفت و منابع زیرزمینی اند. چه کنیم که این ابزار سیاسی را از دست دشمن بگیریم؟ مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. البته طی یک سال ونیم گذشته، ما در مقابله با تحریم ها و مدیریت آن ها فکر می کنم نسبتاً موفق عمل کرده ایم و توانسته ایم رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت تبدیل کنیم. ما توانسته ایم با همراهی همه ی ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تورم را هم در حد قابل ملاحظه ای مهار کنیم. این نشانه ای برای کشورهای غربی بود که تحریم ها دیگر نمی تواند مثل گذشته آثارش را بر ما تحمیل کند. من باورم بر این است که اگر کشورهای غربی سر میز مذاکره با ایران حاضر شدند و اصل حق ایران در بهره برداری از فناوری هسته ای را پذیرفتند، به خاطر رفتار انسان دوستانه یا منطقی آن ها نبود، یکی از دلایل آن مدیریت نسبتاً موفقیت آمیزی بود که در حوزه ی اقتصاد داخلی و مدیریت تحریم ها اعمال شد. اگر ما همین سیاست ها را دنبال کنیم و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را به شکل صحیح و درست پیگیری کنیم، قطعاً بهترین سلاح و ابزار در دست ماست تا بتوانیم در مقابل فشارهای بیگانگان مقاومت کنیم. مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که به صرف بیان سیاست های اقتصاد مقاومتی، نتیجه ای حاصل نمی شود. ما باید برنامه ریزی عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و این همان کاری است که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی کردیم انجام دهیم. شما فرمودید که همه ی کشورهایی که اقتصاد رانتی دارند با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. اما برخی کشورها در عین حالی که برخوردار از نفت یا سایر منابع این چنینی هستند، توانسته اند وابستگی خود را به نفت و سایر محصولات از بین ببرند، مثل کشور نروژ. چه سیاست هایی را پی بگیریم که در عین استفاده از نفت، وابسته ی به آن نباشیم؟ همان طور که شما اشاره کردید، کشورهایی هستند که توانسته اند آثار منفی بهره مندی از درآمدهای سرشار طبیعی را به حداقل ممکن برسانند و آن را به نعمت تبدیل کنند. نفت و منابع طبیعی در اصل یک نعمت است. آن چیزی که آن ها را به نکبت یا نقمت تبدیل می کند، شیوه ی استفاده ما از این نعمت های الهی است. اگر به نحو صحیح و درست از آن استفاده شود، طبیعی است که می تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که توانستند از این منابع طبیعی استفاده ی مؤثر و مفید کنند. این کشور ها معمولاً نهادهای حکومتی منسجمی دارند و قبل از اینکه از درآمد نفتی برخوردار شوند، به توسعه ی اقتصادی دسترسی پیدا کرده بودند. مطالعاتی که در سطح بین المللی صورت گرفته است، نشان می دهد کشورهایی که درآمد نفتی بالایی داشتند و در عین حال از نهادهای کیفی کارآمد برخوردار بودند، موفق بودند. بنابراین اگر ما هم می خواهیم از درآمد نفتی استفاده ی مؤثر کنیم، باید شیوه ی استفاده از آن را اصلاح کنیم و نهادهای مؤثر را در این خصوص در کشور خودمان ایجاد کنیم. یکی از این نهادها که با تدبیر مقام معظم رهبری ایجاد شده، صندوق توسعه ی ملی است. مهم این است که ما به اهداف و وظایف و مأموریت های این صندوق واقعاً وفادار باشیم و در عرصه ی عمل از آن عدول نکنیم. صندوق توسعه با این هدف ایجاد شده است که سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و به جای اینکه در بودجه ی دولت هزینه شود، صرف تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود. به هر حال، این تجربه ی کشورهای دنیاست و حتی برخی از کشورهای همسایه، نه به اندازه ی نروژ، ولی تا حدودی در این زمینه موفق بوده اند. قطعاً این موضوع در ایران هم قابل تحقق است؛ به این شرط که همه ی ما تصمیم جدی بگیریم که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به درستی اجرا کنیم. برداشت من این است که مجموعه ی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر شناخت صحیح و عمیق و کامل از مشکلات اقتصاد ایران، طراحی و تنظیم شده و شامل راه حل های مناسبی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار ایران است. آنچه مهم است این است که همه ی ارکان حکومت و مردم، همه با هم با یک تصمیم مشترک سعی کنند این سیاست ها را اجرا کنند و البته هزینه های احتمالی آن را هم در کوتاه مدت همه با هم بپذیریم. شکی نیست که سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارایی خود را دارد، اما برخی چنین می گویند که این سیاست ها در کوتاه مدت جواب گو نیست. این را می دانیم که اصلاح ساختار فرآیندی زمان بر است و یقینا در کوتاه مدت نمی توان به همه ی موارد آن دست یافت، ولی به هر حال ما نیز از یک زمانی باید به صورت جدی شروع کنیم. ممکن است این کار ابتدا آثار رفاهی منفی در جامعه داشته باشد، چون طبیعی است که رانتی در جامعه به صورت غیرهدفمند توزیع می شده است و حال می خواهیم این را به سمت فعالیت های اقتصادی مولد و سازنده هدایت کنیم اما این بدان معنا نیست که باید از این سیاست ها عدول کنیم. قطعاً الآن بهترین زمان برای اجرای این کار است، چون به نظر می رسد که شرایط بیرونی و درونی ما به گونه ای است که ان شاءالله اگر این سیاست ها را دنبال کنیم، هم آثار آن را در بلندمدت مشاهده می کنیم و هم در کوتاه مدت کمک می کند که بتوانیم از شرایط سخت فعلی عبور کنیم. به هر حال، ما چند واقعیت را باید بپذیریم. یک، به دلیل تحریم، میزان درآمد ما کاهش پیدا کرده و میزان صادرات نفت به تقریباً نصف دوران قبلی رسیده است. دو، همین درآمدهای محدود نفتی هم به صورت کامل برای ما قابل استفاده نیست. به دلیل تحریم، محدودیت ها و قیودی روی این درآمدها وجود دارد که نمی شود به سادگی از آن ها استفاده کرد. سوم اینکه قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. ما در نیمه ی اول سال جاری، به طور متوسط نفت را 105 دلار فروختیم و الآن زیر پنجاه دلار است. این بدان معناست که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. قطعاً ما نمی توانیم روال هزینه کرد بودجه ی خودمان را مشابه سال های قبل ادامه دهیم. باید تغییری اساسی در سیاست های خودمان بدهیم و با این فشارها که من فکر می کنم با هدف به زانو درآوردن ملت ایران طراحی و تحمیل شده است، باید سعی کنیم آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم. به نظر من، سیاست های اقتصاد مقاومتی اگر حتی سال گذشته یک انتخاب بود، امروز الزام و اجتناب ناپذیر است و حتماً باید به سمت آن ها برویم. یقیناً آثار کامل و مثبت آن را در بلند مدت می توانیم ببینیم. رهبر انقلاب هفته ی پیش هم به موضوع تحریم ها اشاره کردند و فرمودند در داخل کشور راه هایی وجود دارد که می تواند حربه ی تحریم ها را کُند کند. این راه ها در حوزه ی اقتصادی کدام است؟ تحریم ها معمولاً در دو حوزه آثار خود را ظاهر می کند: بودجه ی دولت و تجارت خارجی. در حوزه ی بودجه ی دولت، خوشبختانه میزان وابستگی بودجه ی دولت به نفت در حال حاضر، مثل دوران گذشته، رقم بالایی نیست (شاید حدود سی درصد). بنابراین می توانیم اثرات کاهش قیمت نفت و تحریم های تحمیلی را در این حوزه با چند روش مدیریت کنیم. اولاً باید سعی کنیم که هزینه های دولت را به حداقل برسانیم و کمال صرفه جویی در هزینه های دولت صورت بگیرد. اگر قرار است وابستگی بودجه ی دولت به نفت کم شود، یکی از راهکارها صرفه جویی، کوچک شدن اندازه ی دولت و برقراری انضباط مالی در دستگاه های دولتی است. متأسفانه طی سال های گذشته، در شرایطی که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را می دادیم، به طور مرتب اندازه ی دولت را بزرگ و بزرگ تر و تعداد بی شماری کارمند برای دستگاه های دولتی استخدام کردیم. مدام شاهد تصویب قوانینی هستیم که بار مالی اضافی برای دولت ایجاد می کند. به نظرم باید جلوی همه ی این ها را بگیریم. از طرف دیگر، ظرفیت هایی برای تأمین درآمد وجود دارد که باید سعی کنیم از آن ها استفاده ی کامل را کنیم. یکی از این ظرفیت ها، مالیات است. همان طور که می دانید، در اکثر کشورهای موفق دنیا، عمده ی هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود. در حوزه ی تجارت خارجی هم ما باید به سمت توسعه ی صادرات غیرنفتی برویم. خوشبختانه توفیقات قابل ملاحظه ای در این زمینه به دست آمده است. در سال جاری، فاصله ی بین صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی با واردات، بسیار کم و محدود شده است. ما با یک حرکت می توانیم این شکاف را به طور کامل پُر کنیم. در سال 89 و 90، واردات ما حدود پنجاه میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی ما بود. یعنی شکاف فوق العاده وسیعی بود، ولی براساس آماری که اکنون در اختیار داریم، این فاصله در حد چند میلیارد دلار است و به نظر می رسد با سیاستی که دولت در حوزه ی صادرات غیرنفتی پیش گرفته است، ان شاءالله می توان آن را به زودی جبران و تأمین کرد. به عنوان سؤال آخر، جنابعالی دیدارهای مستمری را با رهبر انقلاب در حوزه ی مسائل اقتصادی دارید، مهم ترین دغدغه های رهبری را در این جلسات چه می دانید؟ مقام معظم رهبری با وقوفی که نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارند و طی تمامی سال های بعد از انقلاب، تمامی فرازونشیب ها و مشکلات اقتصادی کشور را از نزدیک مشاهده کرده اند و سیاست ها و اقدامات و آثار آن را هم به خوبی از نظر گذرانده اند، درک عمیق و جامعی نسبت به مسائل اقتصادی ایران دارند. دغدغه ی ایشان این است که ما بتوانیم به رشد اقتصادی مستمر و پایداری دسترسی پیدا کنیم که متکی بر استفاده از دانش و فناوری های نوین باشد. این نکته در دستورات و بیانات ایشان تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان به وضوح مشاهده می شود. حمایت معظم له از فناوری های جدید واقعاً کم نظیر است و تأثیر معناداری در رشد دانش نوین در ایران دارد. ما مسلماً با این گونه روش ها می توانیم مشکل پایین بودنِ سطح بهره وری را در ایران جبران کنیم. همین طور برای ایشان بحث عدالت و مردمی کردن اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید کاری کنیم که عامه ی مردم در فعالیت های اقتصادی مشارکت کنند و از همه ی توان موجود در کشور برای رشد اقتصادی و سازندگی کشور استفاده شود. مسلماً مهم ترین سرمایه ی کشور مردم هستند. هر توفیقی که در انقلاب و جنگ تحمیلی و دوران تحریم به دست آوردیم، ناشی از همدلی و همراهی مردم است که سرمایه ی عظیمی محسوب می شود. اقتصاد را هم باید به مردم واگذار کنیم. با مردمی کردن اقتصاد و مشارکت مردم در حوزه ی اقتصاد، می توان به کارایی و عدالت اجتماعی دست یافت. به هر حال، ایشان بر اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایداری تأکید می کنند که مبتنی بر افزایش بهره وری باشد و به علاوه، درون زا باشد. به این ترتیب، از همه ی امکانات و فعالیت های داخل کشور استفاده می شود، کمترین وابستگی و آسیب پذیری را نسبت به نوسانات خارجی دارد و در عین حال برون نگر است. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه ی ایشان است و از بنده انتظار دارند که در این زمینه تلاش جدی کنم و با برنامه ریزی منظم، زمینه ی تحقق آن را فراهم کنم. ایشان به خصوص بر نقش وزیر اقتصاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، تأکید ویژه ای کردند. بنده هم مسلماً بر خودم فرض می دانم که رهنمودهای معظم له را به صورت جدی دنبال کنم. جالب است زمانی که من به این وزارتخانه آمدم، هنوز سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ نشده بود و در مجمع تشخیص در حال بررسی بود. هنگامی که من به وزارتخانه آمدم، مبالغه نیست اگر بگویم در همان دقیقه ی اول، نامه ای را تهیه کردیم و به تمامی سازمان ها و واحدهای تابعه فرستادیم. سؤالاتی را مطرح کردیم و از آن ها خواستیم اطلاعاتی را برای ما بفرستند تا برنامه ی اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد را تهیه کنیم. دلیلش این است من قبل از اینکه به عنوان وزیر اقتصاد افتخار انجام وظیفه را پیدا کنم، به همراه برخی از دوستان در دانشگاه تهران عضو تیمی بودم که روی اقتصاد مقاومتی در حال مطالعه بودیم و به جمع بندی هایی رسیده بودیم. بنابراین من از همان روز اول سعی کردم بنا بر جمع بندی هایی که کردیم، برنامه ای را برای وزارت اقتصاد تهیه کنم. این افتخار را هم داشتم که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی که این سیاست ها بررسی می شد، به عنوان نماینده ی دولت حضور پیدا کنم. بسیار خوشبختم که بگویم تقریباً همه ی پیشنهادهایی که ما دادیم، در مجمع مورد استقبال و پذیرش قرار گرفت. نهایتاً وقتی مقام معظم رهبری این سیاست ها را ابلاغ کردند، ما تجدیدنظر و تعدیلی در برنامه ی خودمان انجام دادیم و سعی کردیم برنامه را کاملاً با سیاست های ابلاغی ایشان تطبیق دهیم. بنابراین اولویت بنده و همه ی همکارانم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این است که اقتصاد مقاومتی را اجرا و عملیاتی کنیم. شما اگر در اتاق بنده یا همکارانم حضور پیدا کنید، می بینید که در همه ی آن ها نمای شماتیکی از برنامه ی راهبردی وزارتخانه وجود دارد و سیاست ها و اقدامات به طور خلاصه ذکر شده است. همه ی واحدها به صورت منظم رصد می شوند تا میزان توفیق آن ها در اجرای سیاست های مقاومتی سنجیده شود. امیدواریم خداوند بزرگ این توفیق را به همه ی ما عنایت کند که در این شرایط حساسِ تاریخی، بتوانیم این مأموریت را به نحو مؤثر و مفید انجام دهیم. روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ...
در بهمن ماه چه تعداد ملک در مناطق مختلف تهران معامله شد؟
رونق ساخت و ساز در بازار مسکن شکل بگیرد. البته افزایش سقف وام خرید مسکن تا سقف 80میلیون تومان از دیگر برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تحرک بخشی به بخش مسکن بود. اما اختلاف نظر این وزارتخانه با بانک مرکزی باعث شد، تصویب آن با حرف و حدیث همراه باشد و به این ترتیب به سال آینده موکول شود. همه این برنامه ها و تصمیم گیری ها حاکی از آن است که سال94 آبستن اتفاقات مهمی برای حوزه مسکن است. با این حال، آمار ...
جزئیات سیاست جدید دولت در بازارکار
به دستکم یک میلیون شغل جدید نیاز دارد. با وجود اینکه دولت در ماه های اخیر مرتبا از کاهش نرخ تورم و افت سرعت رشد قیمت ها خبر می دهد، اما وضعیت بازار کار تغییری نداشته و کارجویان بسیاری هنوز هم سرگردان یافتن شغل هستند.مرکز آمار اعلام کرده تعداد بیکاران مطلق کشور 2 میلیون و 530 هزارنفر است اما علی ربیعی وزیر کار دولت تدبیر و امید این تعداد را 6 میلیون نفر می داند و بر مسئله بیکاری بالای فارغ ...