، عدم دائمی رصد اجتماعی بوده است، لذا وزارت کشور مرکزی تحت عنوان مرکز مطالعات رصد اجتماعی را ایجاد کرده است. رحمانی فضلی همچنین گفت: در حوزه حجاب و عفاف و حقوق شهروندی نیز فعالیت های خوبی در وزارت کشور صورت گرفته که گزارش های تکمیلی در صورت نیاز ارائه می شود. وی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه شهری، گفت: لایحه درآمدهای پایدار شهری و لایحه نحوه انتخاب شهرداران را
نیز صادر نشده است. وی تاکید کرد:با هرگونه ساخت و ساز ویلا در منطقه یاد شده برخورد قانونی می شود و در صورت احداث نیز براساس قانون تخریب و قلع و قمع می شود. وی در پاسخ به سئوالی درباره تبلیغات شهری این پروژه نیز اظهار داشت: براساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی استان ،دستگاه های متولی تبلیغات شهری مانند شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند پیش از صدور اجازه برای
دارد استفاده از تعطیل بکنیم؟ (صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی، مؤسسه نشر و تنظیم آثار، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1379، جلد 16، صص 5-464) مخالفت امام با زیاده خواهی مسئولان و بهره مندی تبعیض آمیز از امکانات ویژه، به وفور صورت گرفته که صرفاً به آوردن یک نمونه بسنده می کنیم؛ همچنین در سال 62 مخالفت امام با تمایلات جناح چپ برای محدودسازی مالکیت خصوصی را شاهدیم: خدمت امام
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این مدت براساس مستندات دادگاه و سازمان ثبت اسناد هیچ گونه صحبتی از تفکیک و قطعه بندی نشد؛ اما هیات وزیران در دولت گذشته در تاریخ 12/9/1385 جلسه خود که در مرکز استان مازندران برگزار شده بود، یکی از مصوبات آن را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص داد که در بند ط مصوبات آمده است: استفاده از حداکثر 20 درصد از تعداد کل قطعات ده هکتاری (953قطعه) به منظور
تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی شهرستان تنکابن به مراجع قضایی معرفی و 651 دستور توقف عملیات ساخت و سازغیرمجاز در این زمین ها صادر شد. او در ادامه اجرای 33 فقره احکام قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در راستای تبصره دو ماده قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و سه فقره قلع و قمع داوطلبانه توسط مالک، 402 فقره پرونده ماده 33، تعداد 594 فقره نظارت بر کمیسیون تبصره 4، تعداد 346 فقره پرونده فک رهن
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصالت و صحت اسناد رسمی در معامله های خود را، بررسی کنند. دشتی اردکانی در رابطه با آخرین وضعیت واقعی کردن حق التحریر املاک تصریح کرد: شخصا معتقدم که مبنای محاسبه حق التحریر اسناد غیرمنقول، قیمت واقعی باید لحاظ شود، ولی مسوولین معتقدند هر چند نوشتن قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول، ممکن نیست ولی شکل فعلی هم باید اصلاح شود و قیمتی بین قیمت منطقه ای و قیمت واقعی در
با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ارجاع داده شد. وی افزود: کارآگاهان پلیس تحقیقات لازم در این زمینه را آغاز کرده و متوجه شدند این فرد که مسئول فروش سهام این شرکت است اقدام به فروش بیش از سهامی که در اختیار داشته به شهروندان کرده است. سردار کاکاوند ضمن اشاره به انجام هماهنگی قضائی ادامه داد: متهم به نام م. ص 40 ساله شناسایی، دستگیر و برای انجام بازجویی به اداره پلیس انتقال داده شد. فرمانده
خانه
