خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرد: اخطار به بانک های متخلف /تضعیف دو تا سه درصدی نرخ ارز تا پایان سال
/> قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه سرمایه در گردش صنعت در مرز 81 درصد و بنگاه های متوسط در مرز 61 درصد مد نظر است، تصریح کرد: اوراق مشارکت نزد بانک ها در سال 93، 198 هزار میلیارد بوده است. به گفته کمیجانی در دو ماه اخیر نیز 3.9 درصد نرخ ارز تضعیف شده که آرامش در بازار مشاهده می شود. وی با بیان اینکه شتاب تورم سال 93 را در سال 94 نخواهیم داشت، اظهار داشت: تا الان پیش بینی
بدهی دولت به شبکه بانکی 100 هزار میلیارد تومان شد
برای هر شرایطی برنامه داریم و بانک مرکزی تلاش می کند با نهادینه شدن انضباط مالی رشد نقدینگی را با رویکرد افزایش تولید مدیریت کند و برای رسیدن به نرخ تورم پایینتر که در دو ماه نخست امسال به سطح پایدار 15 درصد رسید. قربانی بدهی دولت به شبکه بانکی را در پایان سال 93 معادل 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: باید بدهی دولت به بانکها و معوقات بانکی و همچنین نظارت بر مؤسسات پولی و مالی
رشد اقتصادی سه درصدی درسال 93
. کمیجانی در بخش اول از سخنان خود، آخرین تحولات متغیرهای کلان اقتصادی در حوزه های مختلف شامل بخش واقعی، پولی و اعتباری، نرخ ارز و نرخ تورم را مورد بررسی قرار داد. قائم مقام بانک مرکزی، برآورد این بانک از رشد اقتصادی کشور را در سال 93 حدود 3 درصد اعلام و بر همخوانی برآوردهای بانک مرکزی و نهادهای بین المللی در این زمینه تاکید کرد. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه اثرگذاری توافق هسته ای
تقویت بازار سرمایه
که این تغییرات حداکثر حدود دو درصد باشد اما این در صورتی بود که ما از ابتدای سال افزایش نرخ حامل های انرژی را اجرا می کردیم. با توجه به این که وقفه ای یکی دو ماهه در این امر صورت گرفت طبیعتا آثار آن خیلی کمتر از برآورد ها خواهد بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این که آیا احتمال دارد در ماه آینده رشد تورم داشته باشیم، افزود: باید در نگاهمان به نرخ تورم این را مدنظر قرار دهیم که در
تداوم رویکرد انضباط پولی و مالی لازمه نیل به تورم تک رقمی
به گزارش 3bn.ir، کمیجانی در بخش اول از سخنان خود، آخرین تحولات متغیرهای کلان اقتصادی در حوزه های مختلف شامل بخش واقعی، پولی و اعتباری، نرخ ارز و نرخ تورم را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. قائم مقام بانک مرکزی، برآورد این بانک از رشد اقتصادی کشور در سال 1393 را حدود 3 درصد اعلام نمود و بر همخوانی برآوردهای بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول در این زمینه تاکید نمود. قائم مقام بانک مرکزی با بیان
بانک مرکزی: رشد اقتصادی کشور به 3.6 رسید
مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش 19.1 واحد درصدی، از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال1393 و در ادامه به 15.5 درصد در اردیبهشت سال 1394 رسید. سیف رشد سرمایه گذاری در کشور، ثبات نسبی بازار ارز، کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بانک ها و افزایش قابل ملاحظه تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی را از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در طول سال
با شرایط مطلوب فاصله داریم اما دولت قبل نیستیم
مسکن مهر آغاز شد و درنهایت بخش بزرگی از بودجه عمرانی و غیرعمرانی کشور را بلعید، بانک ها را به بزرگ ترین بدهکار اقتصادی تبدیل کرد و بانک مرکزی ناچار به چاپ اسکناس شد؛ درنهایت نه همه مردم ایران صاحبخانه شدند نه رونق بازار مسکن چرخ اقتصاد کشور را حرکت داد، به عبارت دیگر تنها عایدی بزرگ ترین طرح اقتصادی و عمرانی 10 سال گذشته، افزایش بی سابقه پایه پولی کشور و رشد نرخ تورم تا رقم شگفت انگیز 40 درصد بود
برای ارز تک نرخی منتظر رفع تحریم ها نیستیم
همزمان با کاهش قابل توجه نرخ تورم از نرخ رشد منفی اقتصادی به نرخ رشد مثبت سه درصد هم برسیم که نشانه ظرفیت اقتصادی کشور است. قربانی ایجاد انضباط مالی و پولی و بودجه ای و همچنین کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی به علت افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش قیمت جهانی نفت را در کاهش نرخ تورم مؤثر دانست و گفت: در سال گذشته با سه شوک اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، تحقق نیافتن درآمدهای نفتی بودجه و کاهش
توقف تورم در هسته سخت
بدهی انباشته دولت به بانک ها، حجم مطالبات غیرجاری، رسوب اوراق مشارکت دولتی در ترازنامه بانک ها، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک ها، رکود بخش مسکن و سپرده های بلند مدت با نرخ سود بالا، شرایطی ایجاد شد که سال گذشته در نرخ سود بانکی روند غیر متعارفی را ایجاد کرد. در این خصوص بانک مرکزی با هدف تامین منافع سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان و در جهت همسو بودن با تحولات اقتصاد کلان به ویژه تورم و جلوگیری
پاسخ سیف به انتقادات افزایش بدهی بانک ها
برابری دلار در سال 93 به 3 هزار و 280 تومان رسید که در مقایسه با سال قبل معادل 3 درصد رشد داشته اما در مجموع باید توجه داشت که تحولات بازار ارز به لحاظ ثبات بازار بسیار کم شده است. وی انحراف معیار نرخ ارز را بیانگر 42.4 درصد کاهش دانست و افزود: نرخ تورم با 19.1 درصد کاهش به 15.5 درصد در اردیبهشت ماه رسیده ضمن آنکه حجم مطالبات غیرجاری بانک ها در پایان سال 93، 851 هزار میلیارد ریال گزارش
تحلیل طیفی رابطه بین رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز در ایران
یکسان سازی نرخ ارز در سال های 1372 و1381 بیان کرد: مهم ترین عامل شکست در یکسان سازی نرخ ارز در سال 1372 فقدان شرایط مساعد برای انجام این کار بوده که از آن جمله می توان به منفی بودن نرخ بهره واقعی در آن سال اشاره کرد. جبل عاملی گفت: برای حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز توجه به نحوه سیاست های پولی حائز اهمیت است. در این راستا کنترل عرضه پول و اجرای سیاست های هدف گذاری تورم توصیه می شود . تحلیل
هشدار طیب نیا به گسترش فساد در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: مدیریت انتظارات تورمی، انضباط پولی، مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و البته اصلاح عوامل شکل دهنده نقدینگی به دولت کمک کرد تا تورم به شکل معناداری کاهش یابد. وی با اعلام اینکه سهم رشد پایه پولی از نقدینگی به شکل معناداری کم شده است، افزود: اگر قبلاً پایه پولی از چاپ پول پرقدرت و استفاده از پول بانک مرکزی افزایش پیدا می کرد امروز شاهد افزایش از
سیاست جدید درباره پالایش یارانه بگیران
دستیابی به هدف تورم تک رقمی پایدار را برای سال 1395 تعیین نموده است. بدیهی است نیل به ثبات قیمتی و تورم پائین و پایدار زمینه ساز اصلاح برخی ساختارها و تنوع بخشی به الگوهای تولیدی و تجاری نیز می باشد. برآورد رشد اقتصادی سال جاری این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: صندوق بین المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری را در حدود 0.6 درصد برآورد کرده است. نکته مهم این
برخی بانکها تا 116 درصد اندوخته خود را وام داده اند
قربانی، گفت: درباره موضوع تورم، متاسفانه کشور ما در بالای لیست قرار دارد و علی رغم دستاوردهای چشمگیر دو سال اخیر به ویژه کاهش 19.1 واحد درصدی تورم در سال 93، تورم همچنان دو رقمی است. همه جای دنیا، کاهش تورم، هزینه های رشد را دارد ولی ما با سیاستهای خوبی که دنبال شد این مشکل را نداشتیم. ولی به هر ترتیب کشور ما در سالهای اخیر، همواره تورم دو رقمی را داشته، حتی ما تورم حول و حوش 15 درصد در زمان مدیریت
الزامات سیاست پولی و ارزی گذار به تورم تک رقمی
شرایط باید نرخ ارز حقیقی باید هدف گذاری شود. در هرصورت، اگر صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد می تواند ضدچرخه ای عمل نماید و جلوی انتقال اثر شوک های نفتی به بانک مرکزی و از آن طریق به اقتصاد را بگیرد. در این زمینه می توان به کشورهای همچون شیلی که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره کرد. البته با وجود مباحث مطرح در این زمینه در بانک مرکزی برای موفقیت، هماهنگی سیاست های پولی و مالی ضرورت دارد.
تورم و موانع نهادی
آیا امکان تکرار دستاوردهای اقتصادی سال 1393 در سال 1394 وجود دارد؟ اقتصاد ایران در سال 1393، دستاوردهای قابل توجهی داشت. پس از یک دوره پرتلاطم در سال 1391 و نیمه اول سال 1392، ثبات نسبی به اقتصاد ملی بازگشت و نرخ تورم از 40 درصد در مهر 1392، به 6/ 15 درصد در انتهای سال 1393 کاهش یافت. همچنین پس از ثبت رشد منفی اقتصادی در 8 فصل پیاپی، اقتصاد ایران از بهار 1393 از رکود خارج شد و به رشد مثبت اقتصادی دست یافت.
چرا اختلافات تیم اقتصادی دولت علنی شد
و مالی در کشور و نیز مدیریت مناسب انتظارات تورمی در کمتر از 2 سال گذشته، امروز شاهد هستیم که نرخ تورم بالای 40 درصد در اقتصاد به 15.5درصد تقلیل یافته و آرامش و ثبات معنی داری در بازار ارز حاصل شده است. توضیح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه در سال 1392 تنها به میزان 3.0 درصد افزایش داشته و انحراف معیار نرخ دلار نیز به میزان 43.4 کاهش یافته است. به این
چالش های بانکی فقط چاپ اسکناس نیست
جا گذاشته است. بنابراین برای رشد اقتصادی در سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد و از سوی دیگر افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال 93 نشانه ای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه اقتصاد محسوب می شود.وی تصریح کرد: در سمت تقاضا نیز نشانه های موجود حاکی از وجود مشکل است؛ بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکت های بورسی نشان می دهد که متوسط صنایع بورسی به غیر از صنعت خودرو در
سهم اندک قیمت بنزین در رشد شاخص قیمت ها
، ضمن اینکه باید به این امر توجه داشت که عملا نرخ بنزین هزار تومان در جامعه قرار داشت و آنچه برآورد شده توسط دستگاه های مختلف این بود که تعدیلات در حداکثر خود می تواند دو درصد باشد اما این با فرض این بود که ابتدای سال انجام می شد، اما از آنجا که با وقفه انجام شده است، آثار آن در سال 94 بسیار کمتر از آن خواهد بود.قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا باید منتظر افزایش نرخ تورم در ماه آینده بود؟ اظهار
عزم ملی و اصلاحات ساختاری برای عبور از هسته سخت تورم
عزم ملی و اصلاحات ساختاری برای عبور از هسته سخت تورم عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که می توانید آن را در ادامه بخوانید: بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی در حالی در تهران آغاز به کار کرد که مسیر کاهشی تورم، کند شده است. کاهش نرخ تورم از 40 درصد در مهر 92 به کمتر از 16 درصد در انتهای سال 93 بزرگترین موفقیت اقتصادی دولت است که بارها و بارها آن را از زبان
بدهی بانکها به بانک مرکزی 40 برابر شده است
جدی استقلال بانک مرکزی هستم، اضافه کرد: عامل دیگری که سبب محدودیت شدن سیاست های بانک مرکزی شده وجود موسسات مالی غیرمجاز است. طیب نیا با اشاره به مثبت شدن رشد اقتصاد و رسیدن تورم از 40 به 15 درصد، افزود: شاخص بهای تولید کننده در سال 92 از 35 به 14.7 درصد رسید که این حاکی از تعدیل عوامل تورم زا در حوزه اقتصاد است. واکنش سیف به منتقدان دولت یازدهم رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه
بانک ملت بهترین عملکرد را در بین بانک ها از خود بر جای گذاشته است
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر علی طیب نیا در جمع مدیران ارشد بانک ملت با بیان این نکته که متاسفانه در دهه های گذشته فرآیند رشد اقتصادی در ایران از ویژگی های مناسبی برخوردار نبوده است، اظهار داشت: طی بیش از سی سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در ایران نزدیک به 3.1 درصد بوده که این رقم با درنظر گرفتن نرخ رشد جمعیت نشان دهنده این است که تغییر قابل ملاحظه ای در درآمد سرانه کشور ایجاد نشده است.
عملکرد بانک مرکزی با متغیرهای اقتصادی قضاوت شود
حال حصول توام به اهداف کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بوده است. رویکرد بانک مرکزی در سال 1394 رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد بانک مرکزی در سال 1394 پرداخت و با اشاره به رشد اقتصادی تاکید کرد: اگرچه اقتصاد ایران در سال 1393 برای سه فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته است، لیکن هنوز سطح تولید کشور در 9 ماهه سال 1393 از رقم مشابه سال 1390 حدود 7.1 درصد
توافق نانوشته بانک و بنگاه درباره میل به معوقات/6 الزام برای تجدید ساختار نظام بانکی
سپرده پذیر در معرض دام پونزی را به عنوان الزامات عمومی تجدید ساختار نظام بانکی برشمرد. سه گانه ناممکن، بنگاه، بانک و بانک مرکزی در ادامه دکتر فرهاد نیلی (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) مقاله ای با عنوان سه گانه ناممکن، بنگاه، بانک و بانک مرکزی ارائه کرد. وی با اشاره به تجربه تورم مزمن در سال های گذشته و سهم غالب سلطه مالی (نقش دولت در رشد پایه پولی) در وقوع آن، مثبت شدن نرخ سود واقعی
تاثیر پذیری نظام بانکی از ورشکسته های غیر رسمی
اقتصادی رییس جمهور با اشاره به این که عواملی چون بهبود انتظارات و ثبات اقتصادی در کاهش نرخ تورم در سال 1393 موثر بوده است، اظهار کرد: در کنار این امر گشایش محدود و روابط خارجی و افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیر نفتی باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شده است که این امر موجب شد بعد از مدتها نرخ واقعی سود بانک مثبت شود و از طرف دیگر رشد اقتصادی 5.4 درصدی مثبت نیز در اقتصاد به وجود بیاید. وی با
ممنوعیت واریز سود به حساب های 22درصدی
ولی الله سیف در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار دربارهه نرخ سود بانکی گفت: تصمیم شورای پول و اعتبار مصوبه سازنده ای برای خروج از بازار آشفته بانکی بود و با توجه به فاصله نرخ سود بانکی از روند تورم، این مصوبه تعیین و نهایی شده است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال های طولانی نرخ سود منفی داشتیم و با تلاش های دولت توانستیم نرخ تورم را از بالای 40 به حدود 15 درصد
ارز تک نرخی دوباره دهان به دهان شد
در شرایط کنونی باثبات بوده و در سال 93 متوسط نرخ ارز 3 درصد تضعیف شد. به گفته او، در دو ماه اخیر نیز 3.9 درصد نرخ ارز تضعیف شده که آرامش در بازار مشاهده می شود؛ بنابراین شتاب تورم سال 93 را در سال 94 نخواهیم داشت و پیش بینی می شود تا الان برای سال جاری، تورم به 13 تا 14 درصد برسد و بنابراین می توان به سمت تک رقمی شدن نرخ ارز برویم. این اعلام قائم مقام بانک مرکزی شاید چراغ سبزی برای در دستور کار قرار گرفتن دوباره تک نرخی شدن ارز باشد. اخبار اقتصادی - تابناک
پول هایی که امنیتی می شوند
تهران و مشاور معاون اجرایی رییس جمهوری می گوید : (( وقتی هزینه تامین نقد ینگی و جمع آوری سرمایه های کوچک مردم برای بانک نزدیک به 20 درصد و نرخ تورم بالای 20 درصد باشد ، سپرده گذاران ترجیح می دهند پولشان را برای کسب سود بیشتر ، به جای بانک به این موسسه های مالی و اعتباری ببرند که سال هاست با تبلیغات وسیع اعتماد مردم را به عنوان بنگاه های مالی مطمئن جلب کرد ه اند . سود دهی بالا به سپرده گذاران و نرخ
ضرورت رویکرد یکپارچه به سیاست های پولی، مالی و ارزی
پایدار و کنترل تورم، از دست داده است. سیاست پولی همیشه تحت سلطه سیاست های مالی و بودجه ای بوده است. سیاست مالی در نظام کم کارآمد حاکمیتی دولت و در چارچوب اقتصاد نفتی و دولتی، تحت تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی، یا پرنوسان یا به دلیل نحوه تامین مالی کسری بودجه به شدت عرضه پول را تحت تاثیر قرار داده است. سیاست ارزی در چارچوب نظام های ارزی ثابت و یا مدیریت شده با هدف ثبات نرخ ارز اسمی و نه حقیقی، نقش کمتری
چرا روند نزولی نرخ تورم متوقف شد؟
از زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم تا کنون موضوع کنترل تورم در دستور کار دولت قرار گرفته و نرخ تورم که تا مرز 40 درصد پیش رفته بود در اردیبهشت سال جاری به 15.5 درصد رسیده است. در این شرایط اما تورم تک نرخی پایدار برای اقتصاد ایران هدفگذاری شده است و آنچنان که رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرده است در سال های 95 تا 96 به تورم تک نرخی خواهیم رسید. این در حالی است که کارشناسان
