سایر منابع:
سایر خبرها
چه کسی زنجانی را برای گرفتن نفت معرفی کرده است؟/ شناسایی بیش از 200 نفر از مرتبطین پرونده متهم نفتی/ دو ...
تعداد موتورسیکلت های توقیفی را اعلام کرده بود و به 40 ضربه شلاق محکوم شده گفت: از این پرونده خبر ندارم و تا زمانی که کیفر خواست را مطالعه نکنم، نمی توانم نظری درباره آن بدهم. وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فیش های حقوقی بیان داشت: هنوز کسی در این پرونده بازداشت نشده است، تاکنون کیفر خواستی و در نتیجه هنوز حکمی هم صادر نشده است. معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: گاهی افراد طبق ...
کبودیِ پیکرِ جامعه خبری
جوابیه شاکی و تفاوت نه چندان مهم در خبر منتشرشده و جوابیه صادرشده، مجازات های دیگری را در نظر گرفت. وی در ادامه افزود: در پی صدور حکم شلاق برای خبرنگار، رایزنی های گسترده ای با رئیس پلیس نجف آباد و مدیران در سطح استان و شهرستان داشتم و طبق صحبت هایی که شد قرار بود از او تعهد کتبی گرفته شود تا از اجرای حکم جلوگیری شود، اما متاسفانه به دلیل اینکه مسئولان دقت نظر نداشتند خبرنگار حکمش اجرا شد و ...
شلاق بر تن خبر
قابل تعقیب نیست. به یاد داشته باشیم طبق قانون اساسی و قوانین کیفری عادی، اصل بر برائت است و چنانچه بخواهیم کسی را بابت جرمی مجازات کنیم، باید سوءنیت او را با دلایل کافی ثابت کنیم . کشاورز تصریح کرد: مجازات اشاعه اکاذیب در صورتی که همه شرایط جمع و سوءنیت هم محرز شود، دو ماه تا دو سال حبس یا شلاق تا 74 ضربه است. بنابراین با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در آن مجازات های جایگزین پیش بینی ...
اژه ای: پرونده زنجانی در دولت قبل اتفاق افتاد
افتاد و شروع اش در آن دولت بود. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می شود که شرکتی به نام شرکت (اس. سی. تی بنکرز) کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همانجا آن واحد گزارش را ارائه می دهد مبنی بر اینکه پول ها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است. وی افزود: اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می شوند که پول های شان برنگشته و پول هایی که ...
وقتی رکن چهارم دموکراسی در شهرستان ها شلاق می خورد!
سایتی که اصل خبر درج شده بود، اما این داستان با شکایت نیروی انتظامی از خبرنگار و سردبیر سایت ادامه یافت و در نهایت قاضی حکم به 40 ضربه شلاق داد. بعد از اجرایی شدن این حکم، مسئول اداره ارشاد و نماینده نجف آباد نیز به این مسئله اعتراض کردند و نماینده شهرستان خواستار رسیدگی به این مسئله به دلیل جایگاه خبرنگاران شد. این مسئله در حالی به شکایت و در نهایت صدور حکم منجر شده است که ...
سخنگوی قوه قضاییه: پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاد
افتاد و شروع اش در آن دولت بود. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می شود که شرکتی به نام شرکت (اس. سی. تی بنکرز) کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همانجا آن واحد گزارش را ارائه می دهد مبنی بر اینکه پول ها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است. وی افزود: اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می شوند که پول های شان برنگشته و پول هایی که ...
جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در قانون کدامند؟
یا اداره کند. ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. ماده 640 این قانون می گوید: اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد. بر اساس ماده 638 این قانون هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی ...
مجازات های دوست داشتنی
او که سال ها ریاست دادگاه جزایی شهرستان فسا را برعهده داشته با صدور احکام جایگزین حبس و شلاق و جریمه نقدی، ضمن متنبه کردن کسانی که مرتکب جرم شده بوده اند باعث کاهش ورودی مجرمان به زندان شده است. این قاضی 46ساله معتقد است که احکام جایگزین و استفاده قضات از احکامی که تأثیر فرهنگی و تربیتی به همراه داشته باشد بیشتر می تواند فرد مجرمی را که سابقه سیاهی در پرونده اش ندارد نسبت به جرم خود آگاه کند و او ...
سارق مسلح طلافروشی از 2 بار مجازات مرگ نجات یافت
سال حبس محکوم کرد. همچنین هیئت قضایی دو همدست وی را به 40 سال حبس و تحمل چند ضربه شلاق محکوم کردند. این حکم به دیوان فرستاده شد، اما قضات دیوان عالی کشور با نقض رأی دادگاه به دلیل رسیدگی نکردن به جرم حمل سلاح پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارجاع دادند. هیئت قضات متهمان بار دیگر در یک جلسه محاکمه به اتهام حمل سلاح هم به 18 ماه حبس محکوم کرد. این حکم بعد از تأیید نهایی در دیوان عالی کشور ...
زورگیران مدرن
حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد. مطابق ماده 591 همین قانون- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد. براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه دهنده) علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود ...