خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
چکش دادرسی بر سر دانه درشت ها
متخلف بوده است و قوه قضائیه مجازات 10 سال حبس را برای او در نظر گرفته است. وی افزود: تا زمانی که افراد محکوم نشده اند نباید درباره اتهام آنان صحبت کنیم تا آبرو و حیثیت مردم محفوظ بماند چراکه ممکن است تبرئه شوند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: ما به قوه قضائیه افتخار می کنیم که فارغ از پست و منزلت افراد، مجرمان را محکوم می کند و کوچک و بزرگ برایش مطرح
واکنش ایران به حکم دو مامور متجاوز سعودی
داشتند برگزار کرد و حکم چهار سال حبس و هزار ضربه شلاق را برای آنها صادر کرد. مقامات ایران پس از انتشار اخباری درباره این حکم آن را تکذیب و اعلام کردند هنوز گزارش رسمی از نتیجه دادگاه دریافت نشده است . دولت ایران که پس از بروز این اتفاق در هشتم فروردین ماه امسال عمره را به حالت تعلیق درآورد، شرط از سرگیری عمره و اعزام زائران ایرانی به عربستان را عذرخواهی رسمی دولت این کشور و
سلیقه قضات و تفسیر عملکرد متهمان
صرف نظر از این موضوع در نظرات فقهی، برخی از صاحب نظران، انطباق مجازات محاربه و افساد فی الارض را به جرایم اقتصادی و اخلال در امنیت اقتصادی وارد نمی دانند. به هرحال چه ما معتقد باشیم که مجازات محاربه و افساد فی الارض در خصوص جرایم اقتصادی و اخلال در امنیت اقتصادی ساری و جاری است یا خیر؟ قانونگذار قانونی را تحت عنوان قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور به تصویب رسانده و افرادی که فعالیت اخلال گونه شان در اقتصاد کشور، موجب اخلال در امنیت اقتصادی شده، محارب و مفسدفی الارض معرفی کرده است.
جزئیات آزادی قدیمی ترین زندانی ایرانی در خارج از کشور
ایرانی به قتل متهم و پرونده قتل به دادگاه ارسال و علی رغم انکارهای متهم در بازجویی های اولیه، در نهایت مدارک و شواهد موجود منجر به صدور حکم اعدام برای او می شود. در کشور امارات حکم اعدام جز در موارد نادر اجرا نمی گردد، اما محکومین به اعدام با پرداخت دیه و جلب رضایت خانواده مقتول، پس از طی دوران محکومیت از جنبه عمومی جرم، می توانند از زندان آزاد شوند. مشکل اصلی در این پرونده
همسرم ازدواج مجدد کرده مجازات می شود؟
. ایشان الان الزام به تمکین کرده اند. آیا با توجه به ضرب و شتمی که داشته اند دادگاه به ایشان حق تمکین می دهند؟ از قاضی بخواهید به آن پرونده مراجعه کند و بعد اعلام نمایید با توجه به عدم امنیت جانی و خوف و ترسی که از حضور در خانه همسر دارید براساس ماده 1115 قانون مدنی قادر به تمکین نیستید. چنانچه دادگاه مدارک شما را بپذیرد نفقه شما به قوت خود باقی خواهد بود. با توجه به اینکه به
توکلی: به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدم
احمد توکلی نماینده مردم تهران و مدیر سایت الف در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: حکم دادگاه به صورت رسمی فردا به بنده ابلاغ خواهد شد، ولی از محتوی آن مطلع هستم. وی افزود: از سه اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، نشر مطالب خلاف حقیقت به منظور تشویش اذهان عمومی و توهین به مجلس شورای اسلامی مبرا شدم. توکلی اضافه کرد: در خصوص توهین به رئیس جمهور وقت و رئیس قوه قضائیه فعلی
محرز شدن جرم مدیران مسئول دو روزنامه ایران و همشهری
سایت خبری تحلیلی هنگام Hengamnews.com: علی اکبر کسائیان دبیر هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران ، در خصوص رسیدگی به پرونده روزنامه های ایران، همشهری و سایت سینما پرس، اظهار کرد: در این جلسه، پرونده مهدی ذاکری مدیر مسئول روزنامه همشهری و محمد تقی روغنی ها، مدیر مسئول روزنامه ایران، به اتهام افترا، نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر مورد بررسی قرار گرفت
حضانت اطفال در صورت جدایی والدین و مصادیق تغییر حضانت
حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می دهد تا براساس مصلحت کودک عمل کنند. به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضاییه، فرهنگ سازی حقوقی و قضایی در جامعه باهدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه باعث ارتقاء کیفیت زندگی مردم می شود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و
بازخوانی یک رسوایی نفتی/ رشوه 15 میلیون دلاری جونیور
به گزارش عصرامروز، این روزها شاهد نهایی شدن حکم قضایی مهدی هاشمی آقازاده جنجالی هستیم که به دلایل مسائل امنیتی،فساد اقتصادی و رشوه به 25 سال حبس محکوم شده است و براساس یک ماده قضایی قرار است تنها 10 سال از عمر خود را در زندان سپری کند. اگرچه پرونده قضایی این آقازاده بسیار قطور است،اما یکی از موضوعاتی که در دادگاه به آن رسیدگی شد فساد اقتصادی در قرارداد معروف استات اویل نروژ است که در
مقایسه مجازات هاشمی با یک رشوه خواری در آمریکا
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، مهدی هاشمی با حکم دادگاه به 10 سال حبس، 10.4 میلیون دلار رد مال و جزای نقدی به دلیل ارتشا، یک میلیارد و 800 میلیون تومان به دلیل اختلاس و جعل، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شد. پرونده استات اویل یکی از مهمترین اتهامات مطرح شده علیه وی بوده است که بر اساس آن شرکت تحت اداره وی برای واگذاری امتیاز توسعه یک میدان بزرگ گازی در ایران به
امکان اعاده دادرسی به حکم هاشمی وجود دارد
...> علیزاده طباطبایی ادامه داد: دادگاه تجدیدنظر خلاف ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات ها را افزایش داده است؛ در واقع سه سال حبس مربوط به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام را به 5 سال حبس، 5 سال حبس مربوط به اتهام ارتشاء را به 10 سال حبس و 7 سال حبس مربوط به اتهام اختلاس را به 10 سال حبس تبدیل کرده است که در رای بدوی 7 سال حبس برای موکلم قابل اعمال بود، اما در رای دادگاه تجدیدنظر 10 حبس قابل اعمال است. وکیل مدافع مهدی هاشمی تصریح کرد: امکان اعاده دادرسی وجود دارد، اما هنوز موکلم تصمیمی در این راستا نگرفته است. ما برای اعاده دادرسی دلایل محکم و متقنی داریم. ...
جزئیات ریخت وپاش تیم احمدی نژاد در نیویورک
همین افراد بود که با تخلف بر تأمین اجتماعی ریاست کرد، آن هم ریاستی خلاف قانون. و نظرتان درباره نتیجه پرونده چیست؟ مرتضوی بیش از هر زمان دیگری به زندان نزدیک شده اما تشخیص با دستگاه قضاست؛ هم برای او حکم داده می شود و هم حکم او اجرائی خواهد شد. او 51 هزار میلیارد منابع سازمان را 17 هزار میلیارد تومان به بابک زنجانی فروخت و زنجانی هم چک ضمانت داد و آن چک ها تا وزارت نفت رفت
جزئیات جدید از هزینه های سفر احمدی نژاد به نیویورک
خلاف قانون. و نظرتان درباره نتیجه پرونده چیست؟ مرتضوی بیش از هر زمان دیگری به زندان نزدیک شده اما تشخیص با دستگاه قضاست؛ هم برای او حکم داده می شود و هم حکم او اجرائی خواهد شد. او 51 هزار میلیارد منابع سازمان را 17 هزار میلیارد تومان به بابک زنجانی فروخت و زنجانی هم چک ضمانت داد و آن چک ها تا وزارت نفت رفت. مفسده رخ داده در تأمین اجتماعی و پرونده همکاری زنجانی و مرتضوی جزء
نمره 10 اقتصاددان کشور به عملکرد اقتصادی دولت
/> مستخدمین حسینی عنوان کرد: نداشتن برنامه اقتصادی برای دولت ها به هیچ وجه قابل قبول نیست، بنابراین من کارنامه قبولی به دولت نمی دهم. وی گفت: این نمره چیزی در حدود 7 یا 8 است، زیرا در بعد مثبت عملکرد دولت هم کاهش نرخ تورم ربطی به دولت نداشت، زیرا کاهش ارزش پول ملی و قانون هدفمندی یارانه ها آثار تورمی خود رادر سال های گذشته تخلیه کرده بود. استاد اقتصاد دانشگاه تهران : نظارت
چه کسی ممنوع التصویربودن یک فتنه گر را به شورایعالی امنیت ملی نسبت داد؟
عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. وی ادامه داد: در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده اند که رسانه ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه
چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه
است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را می بایست اتخاذ نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده 638 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص مورد، تعیین تکلیف
ماجرای فاضل خداداد، شهرام جزایری، امیر منصور آریا و ب.ز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از بررسی راهکارهای جلوگیری از فسادهای کلان اقتصادی با حضور مقامات ارشد نظام در این ستاد خبر داد و گفت: ما به دنبال تعیین راهکارهایی هستیم تا از بروز افرادی چون خداداد، جزایری، آریا و ب.ز در سیستم جلوگیری شود. عزیت اله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با عصر خبر با اشاره به جلسات اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در جلسه اخیر
قوه قضائیه نشان داد از آقازاده ها و دانه درشت ها نمی ترسد
نسبت های فامیلی با برخی از افراد دارند، هراسی نداشته و نمی ترسد و این یک نقطه عطف به حساب می آید. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در گذشته شاید برخی ها به خاطر سمت ها و وابستگی های خاصی که داشتند بی مهابا مرتکب جرم می شدند و از اینکه محاکمه و مجازات شوند، ترسی نداشتند. وی خاطر نشان کرد: در روند کنونی قوه قضائیه امیدهای زیادی را می بینیم و مشاهده می کنیم بدون دخالت دادن نگرش سیاسی
مهدی هاشمی و 10 سال حبس؟!
به گزارش گروه سیاسی فتن ، حکم 10 ساله مهدی هاشمی این روزها نقل بسیاری از محافل سیاسی شده است. حکمی که در مقابل جرایم وی صادر شده و حجت الاسلام محسنی اژه ای سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی را برای این مفسد اقتصادی برشمرده است. بازخوانی مکالمه تلفنی مهدی هاشمی و نیک آهنگ کوثر (همکار سابق مهدی هاشمی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت) خالی از لطف نخواهد بود. در این مکالمه تلفنی
مبارزه با پولشویی و هزاران راه نرفته
پولشویی وجود داشت و البته یک قانونی به نام از کجا آورده اید نیز در کنار آن بودکه گاهی اوقات رسیدگی می شد و آنجا که با دولتمردان ارتباط پیدا می کرد، رسیدگی نمی کردند. اگر قانون مصوب سال 1386 به منظور مبارزه با پولشویی به مرحله اجرا برسد، مدینه فاضله خواهد شد، در صورتی که درصد اعظمی از این قوانین مغفول واقع شده و اجرا نمی شود. ** مبارزه با فساد و پولشویی در کشور با مصائب همراه است
طلسم "امنیت قضایی" آقازادگان شکسته شد
به گزارش شهدای ایران ، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به مناسبت اعلام نتیجه نهایی پرونده مهدی هاشمی با انتشار بیانیه ای ضمن قدردانی از تلاش ریاست قوه قضائیه، قاضی این پرونده و تمام مسئولین و کارمندان مرتبط با آن اعلام کرد: امروز با سقوط بت آقازادگی میدان برای تاخت و تاز آقازادگان فاسد بسته شده و باید در برابر چشمان بیدار ملت به محاکمه کشیده شوند و فرزندان مسئولین به ذهنشان حتی دیگر خطور نکند که
پیگیری قضایی ادعاهای سرداراحمدی مقدم
است. یعنی فردی که تهدید شده باید در این رابطه اعلام شکایت کند و دستگاه قضایی هم باتوجه به اینکه این جرم قابل گذشت است یا خیر، طبق قانون وظیفه خود را انجام می دهد ولی تا زمانی که شکایتی در محاکم مطرح نشود پرونده ای تشکیل نخواهد شد و رسیدگی نمی شود. ساکی در پاسخ به این سوال که مجازات تهدید تمامی اشخاص اعم از اینکه مردم عادی باشند یا از مقامات و مسئولان مملکتی چیست؟ نیز گفت: در قانون مجازات
دلایل حکم 10ساله
به صدور حکم 10سال حبس برای مهدی هاشمی شده اگر لازم دانسته شود اطلاع رسانی جامع تری در این خصوص صورت می گیرد همچنین مردم پذیرفته اند که آقای مهدی هاشمی خلاف هایی کرده و قوه قضائیه هم به واسطه همان خلاف ها وی را به 10سال حبس محکوم کرده که فعلا با تصمیم نهادهای مربوطه جزئیات اتهامات او اعلام نشده است. کمتر کسی نیز اطلاع دارد نظر مهدی هاشمی با در نظر گرفتن تخلفات او درمورد حکم صادره مبنی بر 10سال حبس
حجت الاسلام موسوی: محکومیت هاشمی اقدام مهمی در راستای اجرای عدالت بود
به گزارش هشت صبح، محمدعلی موسوی عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی درباره صدور حکم نهایی دادگاه مهدی هاشمی و محکومیت 25 ساله وی گفت: محاکمه و صدور حکم نهایی مهدی هاشمی نشان داد، در مملکت اسلامی رابطه نمی تواند حریم امن و خط قرمزی برای مجازات باشد؛ لذا دستگاه قضایی با محاکمه مهدی هاشمی کار بسیار مهم و خوبی در راستای برقرار عدالت انجام داد. وی اضافه کرد: همان طور که انتظار داشتیم
شروط احزاب ترکیه برای تشکیل دولت ائتلافی
/> 3- ریاست پارلمان باید به حزب جمهوری خواه خلق برسد. 4- لغو دخالت قوه مجریه در امور قوه مقننه. 5- تشکیل هیأت تحقیقات ویژه درباره 4 وزیر سابق که به فساد و اختلاس متهم شده اند. 6- بالا بردن حداقل حقوق کارگران و رساندن آن به 1500 لیر در ماه. *** حزب حرکت ملی: به رغم اصرار این حزب به برگزاری انتخابات زودهنگام در روزهای نخست اعلام نتایج، حرکت ملی نیز به
مقابله با فساد آبروی نظام است
به گزارش خبرگزاری فارس ، محمد صفری طی یادداشتی در روزنامه سیاست روز نوشت: خطا کار و قانون شکن در هر کشوری وجود دارد، رسانه ها و روزنامه های هر کشوری را که سرک بکشید از این گونه اخبار در سطوح مختلف حاکمیتی کشورها دیده می شود. ردخور ندارد که کشوری، یکی از مسئولینش تخلفی نداشته یا فسادی را ایجاد نکرده باشد. دادگاه های گوناگون در کشورهای دنیا برای رسیدگی به فساد و جرم مسئولین برگزار می شود
ممنوعیت نه، محدودیت
و قانون نیز به ما چنین اجازه ای نمی دهد، براساس تخلفات افراد و براساس قانون محدودیت فعالیت ایجاد می شود. مثلا شرکتی در حوزه نشر موسیقی تخلفاتی می کند و در پرونده اش ثبت می شود و در صورت تکرار فعالیتش به مدتی محدود براساس آنچه قانون تعیین کرده تعلیق می شود. درصورتی که بخواهد پروانه شرکت لغو شود باز هم از طریق قوه قضائیه اقدام می شود و وزارت ارشاد. قانون چنین اجازه ای را نداده است که فعالیت شرکتی
سود وسوسه کننده قاچاق اعضای انسان برای قاچاقچیان/ قانون درباره قاچاق اعضای بدن چه می گوید؟
در غیر این صورت به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصله از بزه محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به اطلاق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرایم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق انسان را دارد. در این میان اما نکته مهم اینجاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی
جریمه 270 میلیون ریالی دستکاری لوازم اندازه گیری
افراد برخورد خواهد شد. مطابق ماده قانون مجازات اسلامی و نظر قوه قضاییه، دستکاری کنتورهای آب و برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب و برق می شود، از مصادیق بارز سرقت، یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی (ماده 197 قانون مجازات اسلامی) است و می تواند مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی باشد که مطابق با آن بر حسب تشخیص دادگاه صالحه، مجازات هایی نظیر حبس، شلاق ، رد مال و ... برای مجرمان تعریف شده است.
دولت دنبال بقاست و به روزمرگی قانع است/ 40 هزار مرده بدون نام و نشان در کشور
دیگر مردم اجرا می شود. اینگونه نباشد که به خاطر موقعیتی که دارند، دادگاهشان یا زندانشان با دیگر افراد متهم و مجرم تفاوت داشته باشد. در واقع امتیازهای ویژه به آنها داده نشود. چه بسا حتی به خاطر داشتن مسئولیت، اگر خلافی را مرتکب شده اند، مجازاتشان هم سنگین تر باشد. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، دوری از استفاده سیاسی و جناحی از چنین پرونده هایی است. در چند روز گذشته و حتی در زمانی که
