چاقو مجروح کرد که یک نفر از آنها به قتل رسید. در پی وقوع این جنایت پسر نوجوان دستگیر و پرونده اش با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در جلسه محاکمه که چندی قبل در شعبه هفتم به ریاست قاضی محمدحسین خازنی برگزار شد، پدر و مادر مقتول به عنوان اولیای دم خواستار قصاص قاتل پسرشان شدند. سپس متهم که روز حادثه 16سال و 5 ماه داشت در دفاع از خودش گفت: در این درگیری من فقط
هم نشان داد که هیچ آثار درگیری روی درهای خانه وجود ندارد و قاتل احتمالاً از نزدیکان پیرزن است که بدون مقاومت وارد خانه شده است. اولین سرنخ در این باره را پسر مقتول به دست پلیس داد. او گفت پسرخاله ام کامران مرد بیکاری است که وضع مالی بدی دارد. او گاهی به مادرم سرکشی می کرد، با این حال او تنها فردی است که به او مظنون هستم. بعد از ثبت توضیحات پسر مقتول، مأموران پلیس متوجه شدند که
امام حسن عسکری(ع) می فرماید: مردی قاتل پدرش را پیش امام زین العابدین(ع) آورد، قاتل اعتراف به قتل کرد، حضرت حکم به قصاص کرد و از ولی دم تقاضای عفو کرد، تا در مقابل این عفو، خداوند ثواب عظیمی به او عنایت فرماید. اما ولی دم تمایل به عفو نشان نداد. حضرت فرمود: اگر قاتل در گردن تو حقی دارد به خاطر آن او را ببخش، عرض کرد: یا ابن رسول الله، حقی بر من دارد، لکن به این اندازه نیست که در مقابلش از خون پدرم
اسلامی است؟ یا هر مسلمانی چنین اختیاری را دارد؟ در پاسخ لازم است نخست به برخی اقوال و روایات اشاره کرده سپس جمع بندی و نتیجه گیری کنیم. 1. دیدگاه فقهای اهل سنت شافعی اجرای مجازات را از اختیارات حاکم اسلامی دانسته می گوید: هرگاه کسی بر مرتد جنایتی وارد آورد اگر آن جنایت قتل باشد یعنی مرتد را خودسرانه کشته باشد، قاتل قصاص نمی شود و دیه هم بر او لازم نیست، اما حاکم او را تعزیر می کند، زیرا اجرای
چنان رایج و گسترده نبود، در عین حال تاریخ نگاران با اختلاف، اسم عده ای را به عنوان مرتد آورده اند. (1) آن گونه که از متون تاریخی به دست می آید پس از فتح مکه تا زمان رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آن حضرت دستور قتل چهارنفری را که مسلمان بوده سپس از اسلام برگشتند صادر کرده است که آن چهار نفر عبارتند از: 1- عبدالله بن خطل 2- عبدالله بن سعید بن ابی سرح 3- مقیس بن صبابه یا حبابه 4- ساره.
از اینکه مرتد مرد باشد یا زن و یا خنثی، چون امتناع از توبه شرط کشتن است و بر امتناع دیوانه نیز حکمی بار نیست، پس کشتن آنان جایز نیست. تمام آن چه گفته شد در مورد عاقلی است که به مجرد ارتداد دیوانه شده است وگرنه هرگاه پس از ارتداد و صدور حکم دیوانه شده باشد، این دیوانگی موجب سقوط حد نمی گردد. صاحب جواهر می گوید: شخص مسلمانی که در حال سلامت و عاقل بودن از اسلام برگشته و در مدتی که حق توبه
مجازات خفیف تری جاری می گردد؟ طبیعی است که مسئله نسبت به چگونگی شبهه و نوع جرم متفاوت است. مثلاً شهید ثانی می گوید: هرگاه شخصی دیگری را به منزلش دعوت کرده سپس شبانه او را از منزلش اخراج کند و آن شخص در بیرون از منزل کشته شود، پرداخت دیه اش به عهده ی صاحبخانه است. چرا که در سبب قصاص شبهه وجود دارد و مطابق قاعده ی درء قصاص منتفی می شود. (60) محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در مبحث ارتداد می گوید: چنان
در آن منتفی است. مثلاً پیامبر می فرماید: هر کس در جنگ دشمنی را بکشد اسباب و لوازم شخصی مقتول را مالک می شود. (2) شهید اول در توضیح این روایت می گوید: این دستور در برخی از جنگ ها صادر شده است لذا مربوط به آن بوده و قابل تعمیم نیست. به علاوه اصل اولی در باب غنیمت آن است که به همه تعلق دارد. واعلموا انما غنمتم من شی و سخن پیامبر در مورد لوازم شخصی مقتول با ظاهر آیه منافات دارد. به علاوه که چنین
تهران به ریاست قاضی محسن زالی و با حضور قاضی مستشار ابراهیم اسلامی ارجاع شد. صبح دیروز در ابتدای جلسه، نماینده دادستان خواستار مجازات متهم به اتهام قتل عمد، ضرب و جرح عمدی و سرقت شد و گفت: متهم پیش از این در بازجویی ها اعتراف کرده که مقتول به او 600 هزار تومان بدهکار بود اما آن را پس نمی داد و پشت تلفن فحاشی می کرد.متهم او را به ساختمانی نیمه کاره در زعفرانیه، محل وقوع قتل کشاند و ابتدا با
خانه
