خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
طرح تحول نظام بانکی امسال نهایی می شود
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای اصلاح نظام بانکی، از تدوین طرح تحول نظام بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت: با اجرای طرح تحول نظام بانکی چالش های شبکه بانکی برطرف خواهد شد. به گزارش فارس، علی طیب نیا اظهار داشت: گسترش بانک های توسعه ای در سراسر جهان نشان از مقبولیت نقش و کارکرد این نوع بانک ها است. وی افزود: از طرف دیگر نشان می دهد که این تلقی پذیرفته
توصیه طیب نیا به سهامداران خرد
کرد: بانک های توسعه ای صرفا به دنبال سود نیستند، بلکه هدف اصلی آنها کسب سود و بازدهی بالا است. طیب نیا همچنین اظهار کرد: بانک های توسعه ای در نظام بانکی کشور 16 درصد از سپرده و 20 درصد از سرمایه ثبت شده را در اختیار دارند و این در حالی است که نزدیک به 34 درصد از تسهیلات از طریق این بانک ها اعطا می شود. وی همچنین با اشاره به این که هدف اصلی این دولت براساس اقتصاد مقاومتی ثروت
برنامه های حمایتی دولت از بورس/ سهامداران خرد هیجانی می شوند
به دنبال سود نیستند، بلکه هدف اصلی آنها کسب سود و بازدهی بالا است. طیب نیا همچنین اظهار کرد: بانک های توسعه ای در نظام بانکی کشور 16 درصد از سپرده و 20 درصد از سرمایه ثبت شده را در اختیار دارند و این در حالی است که نزدیک به 34 درصد از تسهیلات از طریق این بانک ها اعطا می شود. وی همچنین با اشاره به این که هدف اصلی این دولت براساس اقتصاد مقاومتی ثروت آفرینی است، گفت: براین اساس
بررسی افق های پیش روی اقتصاد شهری
در ادامه با اشاره به ظرفیت های اقتصاد شهری برای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: در بند نخست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر فعالسازی کلیه امکانات و منابع انسانی برای توصیه کارآفرینی و مشارکت آحاد مردم تاکید شده و اقتصاد شهری نیز می تواند از طریق توسعه اشتغال شهری، ساماندهی مشاغل شهری، استفاده از مشارکت مردم در خلق ثروت و توسعه فضای رقابتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کند. وی در
بانک های توسعه ای کشور 34 درصد کل تسهیلات اعطایی را پرداخت کرده اند
ایران اکونومیست - ایران اکونومیست - علی طیب نیا روز سه شنبه در اولین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصاد کشور در مرکز همایش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، اظهار داشت: بانک های توسعه ای 20 درصد از سرمایه ثبت شده در کل نظام بانکی را در اختیار دارند. وی افزود: بانک های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون و توسعه صادرات، پنج بانک توسعه کشور محسوب می شوند.
پرداخت بیش از 34 درصد تسهیلات توسط بانکهای توسعه ای
قانون، بانک های توسعه ای هستند، تصریح کرد: بانک های توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون جزو بانک های تخصصی و توسعه ای محسوب می شوند. وزیر اقتصاد با طرح این سوال که آیا فعالیت بانک های توسعه ای در راستای اهداف توسعه ای کشور بوده یا خیر، خاطرنشان کرد: این سوال باید در این همایش مورد بحث قرار گیرد و پاسخ لازم به آن داده شود. طیب نیا در ادامه با اشاره به وظایف اصلی بانک
جلسه فراکسیون اشتغال مجلس با سیف
به گزارش بنکر ( Banker )،غلامرضا کاتب در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مباحث صورت گرفته در این جلسه اظهار کرد: در سال 93 بانک ها 31 درصد تسهیلات را به بخش صنعت، 7 درصد به بخش کشاورزی و بیش از 37 درصد را به حوزه خدمات پرداخت کردند. نمایندگان در این جلسه عنوان کردند که وقتی ما به دنبال رونق اقتصاد و تولید هستیم و باید سالانه بیش از یک میلیون اشتغال ایجاد کنیم چرا سهم بخش صنعت و کشاورزی باید از بخش
توافق نهایی با بانک مرکزی برای اخذ مجوز
مندی اقشار متوسط و ضعیف جامعه را از مزایای این طرح برشمرد و گفت: کاهش هزینه خرید برای مصرف کننده از دیگر مزایای آن است. معاون اعتبارات و تجهیز منابع بانک مهر اقتصاد بیان کرد: این تسهیلات در ارقام 5 و 10 میلیون تومانی ارائه می شود و سقف بازپرداخت آن 25 ماهه است. نجف پور با بیان اینکه این تسهیلات فعلاً در حوزه لوازم خانگی ارائه می شود، اظهار داشت: این طرح از حدود 2 سال پیش به صورت پایلوت
10 ماموریت برای بانک های توسعه ای
استفاده از ظرفیت بانک های توسعه ای را می توان یکی از راهکارهای عبور از رکود اقتصادی دانست؛ راهکاری که در دوران رکود اکثر کشورهای دنیا به آن روی آورده اند. در این راستا نیز روز گذشته همایشی تحت عنوان نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور برگزار شد و علاوه بر فعالان اقتصادی که در این همایش به بررسی تاثیر نقش این بانک ها در اقتصاد جهانی پرداختند؛ وزیر اقتصاد نیز از تدوین 10 برنامه برای بانک های توسعه ای خبر داد.
طیب نیا: طرح تحول نظام بانکی تا پایان امسال نهایی می شود
وزیر اقتصاد افزود: بانک های توسعه ای در نظام بانکی کشور 16 درصد از سپرده و 20 درصد از سرمایه ثبت شده را در اختیار دارند و این در حالی است که نزدیک به 34 درصد از تسهیلات از طریق این بانک ها اعطا می شود به گزارش نسیم ، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور درخصوص فعالیت بانک های توسعه ای اظهار داشت: وجود و گسترش بانک های توسعه
طرح تحول نظام بانکی تا پایان امسال نهایی می شود
تولید دانش بنیان از جمله وظایف تعریف شده برای بانک های توسعه ای است. طیب نیا با تأکید بر اینکه هدف بانک های توسعه ای حداکثر کردن منابع اجتماعی است، به عملکرد بانک های توسعه ای در ایران اشاره کرد و گفت: براساس اطلاعات موجود 16 درصد از کل سپرده نظام بانکی و 20 درصد سرمایه ثبت شده در اختیار بانک های توسعه ای است اما حدود 34 درصد تسهیلات پرداختی در کل نظام بانکی توسط این بانک ها پرداخت شده است
50 درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است
مالی و عدم اطلاعات درست توسط حسابدارها می گوید: عدم وصول درآمدهای مالیاتی در همه جای دنیا وجود دارد. متأسفانه چون درآمد نفتی داریم، دولت هنوز نسبت به وضعیت نظام مالیاتی نگران نشده و آن چنان اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. به گفته این کارشناس با وجود اینکه همه کشورها اقتصاد زیر زمینی دارند، اما این بخش در ایران بسیار وسیع و حدود 50 درصد کل اقتصاد کشور است. تقوی می گوید: اقتصاد
تأکید وزیر اقتصاد بر نقش بانکهای توسعه ای در اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازیگران اصلی فرآیند توسعه اقتصادی در کشور را مردم و کارآفرینان بخش خصوصی معرفی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در نخستین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصاد کشور که در محل دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد با بیان این مطلب، وظیفه دولت را اتخاذ سیاست و راهکارهای
وضعیت خانوارهای فاقد مسکن در دهک های مختلف
رود به کمک آن و با جمع آوری اطلاعات از نظام اعطای کمک های یارانه ای توسط دولت و یا سازمان های عمومی، بتوان فضای شفاف اطلاعاتی و کاهش هزینه های مدیریتی نظام یارانه ها در راستای بهینه سازی فرآیند تصمیم گیری و کارآمدسازی نظام تخصیص منابع عمومی، حاصل شود. این بانک اطلاعاتی در قالب طرح جامع پایگاه اطلاعاتی مسکن کشور تهیه می شود و جزئی از آن است. اجرای این برنامه با محوریت وزارت راه و شهرسازی
بالا بودن نرخ تولید ناخالص داخلی تهران از متوسط کشور
/> وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های اقتصاد شهری برای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: در بند نخست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر فعالسازی کلیه امکانات و منابع انسانی برای توصیه کارآفرینی و مشارکت آحاد مردم تاکید شده و اقتصاد شهری نیز می تواند از طریق توسعه اشتغال شهری، ساماندهی مشاغل شهری، استفاده از مشارکت مردم در خلق ثروت و توسعه فضای رقابتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کند. وی
تخفیف تا 50 درصدی ماه رمضان در فروشگاه های رفاه
فروشگاه وجود دارد. گلزاده در ادامه به ضرورت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: برای تحقق این سیاست ها، مهمترین شاخص برند ایرانی است بنابراین تولیدکنندگان و مجموعه های فروشگاه های زنجیره ای نقش مهمی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهند داشت. وی سپس با تاکید بر اینکه تنها 10 درصد نظام توزیع کشور مدرن شده است، گفت: تنوع شرکت های خرده فروشی برای کشور بسیار مثبت
اقتصاد ایران بانک محور است
به گزارش بنکر ( Banker )،دکتر علی صدقی در اولین نشست هم اندیشی مدیران صف و ستاد این بانک در سالجاری، با بیان این مطلب افزود: در نظام های مالی بانک ها نقش موثری ایفا می کنند و وظیفه اصلی آنها در این نظام جمع آوری منابع مشتریان و تخصیص بهینه آن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. دکتر علی صدقی با بیان اینکه اقتصاد ایران بانک محور است و بانک ها در تمامی سطوح جامعه نقش و حضور پررنگی دارند، اظهار
رشد نقدینگی دولت روحانی کمتر از دولت قبل
به گزارش بنکر ( Banker )،البته در حالی رشد نقدینگی در سال گذشته معادل 22.3 درصد بود که بانک مرکزی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و روند افزایش نقدینگی طی دولت های نهم و دهم رقم 23 تا 25 درصد را برای این شاخص هدف گذاری کرده بود. بنابراین براساس آمار اعلامی بانک مرکزی رشد نقدینگی در حالی به رقم 22.3 درصد رسید که در سطحی پایین تر از هدف تعیین شده قرار گرفت. نقدینگی یا به عبارت صحیح تر
طرح تحول اقتصادی تا پایان سال تدوین می شود
. وی تاکید کرد: بانکهای توسعه ای دنبال سود نیستند٬ درحال حاضر 16درصد از کل سپرده نظام بانکی و20 درصد سرمایه ثبت شده با بیش از 34درصد پرداخت تسهیلات مربوط به بانکهای توسعه ای است. طیب نیا تصریح کرد: هدف سیاستهای اقتصادمقاومتی رسیدن به رشد اقتصادی مبتنی بر ظرفیتهای درونی و با نگاه برونگرا است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی و نظام
گردش 319 میلیون کارت بانکی در دست مردم
به گزارش بنکر ( Banker )، البته اگر رشد و توسعه را در افزایش تعداد کارت خوان و کارت و خودپرداز ببینیم از مشاهده این آمارها باید خوشحال باشیم. در آخرین مورد اما آمارهای منتشرشده نشان می دهد که نسبت به سال گذشته تعداد کارت خوان ها 20 درصد افزایش داشته است. هرچند که نسبت به شیب وحشتناک سال های گذشته روند اندکی منطقی تر شده اما هنوز رشد ابزارها در ایران افسارگسیخته است. این را بگذارید کنار رشد
اعطای تسهیلات ارزان قیمت به روستائیان
افراد تحصیل کرده از جمله این برنامه هاست. وی پرداخت تسهیلات با نرخ ارزان را از سیاست های حمایتی دولت در تقویت شرکت های تعاونی روستایی دانست و افزود: برای دریافت این تسهیلات روستاییان می توانند تا چهار برابر میزان نقدینگی و آورده خود، با سود سه درصد و با وثیقه کارت یارانه، وام دریافت کنند. رضوی خاطر نشان کرد: به منظور تسهیل امور اداری این تعاونی ها نیز مقرر شد که طرح های پیشنهادی در
"قاب بسته" از کارنامه بانک ها
همچنین با در نظر گرفتن کل نظام بانکی کشور، مقایسه رشد متوسط 2/ 29 درصدی میزان سپرده های بخش غیردولتی در کنار رشد 7/ 20 درصدی میزان تسهیلات به این بخش در 12 ماه منتهی به بهمن سال 93 خود نشان دهنده عدم توازن میان رشد منابع و مصارف بانک ها در این مدت است. در واقع، مقایسه روند تغییرات دو متغیر میزان اسمی تسهیلات بخش غیر دولتی و میزان اسمی سپرده های بخش غیردولتی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نشان می دهد شکاف میان جذب و
تسهیلات بانکی در اختیار کارآفرینان قرار گیرد
به گزارش بنکر ( Banker )،محمدرضا نعمت زاده در حاشیه همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران در خصوص انتظارات این وزارتخانه از بانک های توسعه ای کشور اظهار داشت: ظرفیت کلیه بانک های توسعه ای در کشور ما چندان بالا نیست و شاید حدود 16 درصد سپرده گذاری سیستم بانکی در بانک های توسعه ای است اما از طرف دیگر دو برابر این را تسهیلات پرداخت کردند. وی افزود: این نشان
عدم توجه به مسائل حاد زیست محیطی، زاینده رود را به خشکه رود بدل می کند
است. وی با اشاره به انتظارات مردم استان اصفهان گفت: افتتاح بخشی از خط اول متروی اصفهان تا پایان نیمه نخست امسال، برگزاری تمرینات تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش جهان تا پایان سال، برگزاری نماز عید فطر در مصلی اصفهان، ایجاد موزه هنری پایتخت تمدن و فرهنگ ایران اسلامی از جمله انتظارات مردم استان اصفهان از دولت یازدهم است. استاندار اصفهان اظهار داشت: 170 متخصص در طرح تحول نظام
300 میلیون یورو فاینانس برای انتقال آب از ارس
شکاف موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، برای کاهش و رفع این شکاف دولت ها باید تلاش و فعالیت مدوام داشته باشند. وی با اشاره به اهمیت مدیریت و پایش اطلاعات، گفت: به دلیل اینکه کشور ما دارای منابع و ذخایر عمده نفتی و گازی بوده و سال هاست از این ذخایر منابع مالی کسب کرده ایم، دولت ها باید برای تخصیص مناسب این منابع به صورت دقیق ورود پیدا کنند. انحلال سازمان مدیریت در
تخصیص 100 میلیارد تومان تسهیلات خط 3 مکانیزاسیون به کشاورزان کرمانشاهی
اراضی کشاورزی، استفاده از اراضی زراعی و منابع ملی بر اساس مطالعات خاک شناسی و قابلیت منابع و تبدیل اراضی شیب دار به باغات مثمر از دیگر اهداف توسعه کشاورزی در استان است. این مسئول با اشاره به تدوین الگوی کشت سالیانه متناسب با نیاز غذایی جامعه و رعایت عملیات بهزراعی در راستای توسعه کشاورزی با شیوه اقتصادی مقاومتی، گفت: افزایش راندمان کارایی، توجه به اقتصاد آب در مزارع و گسترش کشت های گلخانه
زمزمه طرح دوباره حذف 3صفر از پول ملی
به گزارش بنکر ( Banker )، زمزمه حذف سه صفر اوایل دهه 90 مطرح شد.درست زمانی که نرخ تورم بالاترین حد خود را طی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران تجربه می کرد.درآن روزها اما اسب سرکش تورم ماه به ماه به عددهای بالاتر می رسید و از همین رو طراحان ایده حذف سه صفر را ناکام گذاشت.در میانه سال 92 نرخ تورم به 40.4 درصد رسید.عددی که بر نگرانی های می افزود.نیمه اول سال 92 که دولت تغییر کرد،چاره ای نبود که پرونده
اجرای طرح رتبه بندی معلمان از ابتدای مهرماه
پیش بینی شده است که بر اساس آن رتبه بندی در مدیریت خدمات کشور محقق خواهد شد و به نوعی با تخصیص ضریب به شاخص های موجود مرحل اولیه آن اجرایی می شود و زمینه ورود به مرحله اصلی طرح که همان سند تحول بنیادین نظام اموزشی است و تعیین میزان شایستگی های معلمان فراهم خواهد شد. مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه اکنون خراسان رضوی در اختصاص مدارس شاهد یک درصد از میانگین متوسط کشوری بالاتر است
جزر و مد نفتی اندازه دولت+نمودار
دنیای اقتصاد در گزارشی با هدف تغییرات اندازه دولت در دوره های زمانی مختلف به سنجش این متغیر از طریق محاسبه نسبت کل هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی پرداخته است. طبق بررسی ها، اندازه دولت از سال 67 تا 84 در بازه مشخص (16 تا 23 درصد) در حال نوسان بود؛ اما با افزایش بهای نفت و تغییر رویکرد به استفاده از درآمدهای نفتی از سال 84 به بعد مخارج دولت در بودجه رشد کرد. به دنبال این رفتار، اندازه دولت
مقایسه نقدینگی در دولت دهم و یازدهم
برابر با 9/26 درصد بوده است. به گزارش ایرنا، البته در حالی رشد نقدینگی در سال گذشته معادل 3/22 درصد بود که بانک مرکزی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و روند افزایش نقدینگی طی دولت های نهم و دهم رقم 23 تا 25 درصد را برای این شاخص هدف گذاری کرده بود. بنابراین براساس آمار اعلامی بانک مرکزی رشد نقدینگی در حالی به رقم 3/22 درصد رسید که در سطحی پایین تر از هدف تعیین شده قرار گرفت.در این میان
