کمیسیون قضایی برای رفع ابهامات قانون آیین دادرسی/ دستگاه قضا موارد ابهام را اعلام کند هیچ ابهامی درقانون جدید آیین دادرسی کیفری وجود ندارد/ ضرورت وحدت رویه قضات در تفسیر قوانین انتقادات به قانون جدید آیین دادرسی کیفری موجه نیست/ ضرورت اخذ مجوز برای وکالت جرایم امنیتی
چندی پیش رییس قوه ی قضاییه در همایش قضات سراسر کشور اعلام کرد هم اکنون 15 میلیون پرونده مربوط به جرایم مختلف در قوه ی قضاییه در حال بررسی است و این نشان دهنده ی اعتماد به مردم به دستگاه قضا است. افزون بر بُعدهای مثبت اعلانِ رییس دستگاه قضا، این شمارِ بالای پرونده ها را می توان از زاویه یی آسیب شناسانه نیز مورد بررسی قرار داد. در وهله ی نخست این موضوع هشداری در زمینه ی جرم و جرم زایی در
که هیچ مانعی برای جمع بین اصل 142 قانون اساسی و قانونی که اجرای مضمون این اصل را در مورد مقامات و مسوولانی که در اصل مذکور به آنها توجه نشده را بر عهده داشته است، وجود ندارد. بنابراین می توان بر این مهم تاکید کرد که تا زمان تصویب قانون جدیدالتصویب، قانون قبلی دارای اعتبار قانونی است. به هر حال با توجه به قانون از کجا آورده ای مصوب سال 37 که با توجه به نظریه حقوقدانان برجسته کشوردر حال
قانون تحت نظر قرارگیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر امکان ملاقات با وکیل را ندارد. تبصره ذیل ماده 48 بعد از اصلاح: در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده '302' این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس
انتخابات مجلس ششم، با عدم پاسخ مناسب به ابهامات حقوقی و ساختاری، بی نتیجه ماند. اما همچنان این موضوع برای انتخابات ریاست جمهوری در دوره بعدی (1380) و انتخابات شوراهای شهر و روستا، مطرح شد. چنانکه حتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم، به این موضوع قدری از حالت تئوریک خود خارج شده و با تهیه نرم افزاری برای شمارش آرا، و فرستادن آن به شورای نگهبان، تا حدی به مرحله ی عمل نزدیک گردید. اما بار دیگر عدم
/> وهابیان برای شناخت مسلمان از کافر معیار خاصی را که با برداشت های خاص خود شان تراشیده اند قرار داده اند بطور که دایره تکفیر در این دیدگاه بسیار وسیع و کافر و مشرک خواندن دیگران بسیارسهل و آسان تلقی می شود وبه عبارتی هرکسی که با عقاید آنها موافق باشد مسلمان و چنانچه با فتاوا و دیدگاهای آنها همگام نباشد اگر چه شهادتین را به زبان جاری نماید از نظر آنها کافر و مشرک قلمداد می شود و خون و اموال
خانه
