سایر منابع:
سایر خبرها
عملکرد سیاست های پولی سه شنبه بررسی می شود
گزارش بانک مرکزی مربوط به روند اجرا و نتایج مصوبه 11 ماده ای 8 اردیبهشت ماه است. شورای پول و اعتبار در هشتم اردیبهشت ماه 11 مصوبه داشت که مهمترین آنها کاهش نرخ سود سپرده یکساله از 22 به 20 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات به 21 درصد و تعیین سقف 24 درصد برای حداکثر سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بود. گفته می شود در جلسه این هفته احتمال بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد. انتهای پیام
انتقاد از تعیین دستوری نرخ سود بانکی
به گزارش بنکر ( Banker )،سیدعباس موسویان در گفت وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در حوزه سود بانکی مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی هم بود یا خیر؟ اظهار داشت: در دوره قبل شورای فقهی طی 2 جلسه درباره نرخ های سود بانکی و معیار شرعیت در تعیین نرخ سود بانکی بحث و نتیجه به شورا اعلام شد. وی با بیان اینکه نظر شورای فقهی بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بانکی سال
افزایش متقاضیان اوراق تسهیلات مسکن
به گزارش بنکر ( Banker )،در معاملات هفته گذشته فرابورس، تعداد 5732 نفر با خرید 218 هزار و 710 اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند خرید مسکن شدند تا تعداد استفاده کنندگان از این اوراق به رقم 904 هزار نفر برسد. حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 19 تیرماه جاری، 228 هزار و 197 دفعه و مجموع ارزش معاملات این اوراق 168 میلیارد ریال بود. معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال
اثرات مثبت کاهش نرخ سپرده قانونی
به گزارش بنکر ( Banker )،سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت وگو با فارس، با اشاره به برنامه بانک مرکزی در دولت برای کاهش نرخ سپرده قانونی اظهار داشت: اگر از منظر تورم و نقدینگی به موضوع نگاه کنیم کاهش نرخ سپرده قانونی به صلاح نیست زیرا با کاهش این نرخ در ابتدا منابع در اختیار بانک افزایش می یابد و سپس قدرت خلق پول بیشتر می شود. وی افزود: هر واحد افزایش در منابع بانکی امکان پرداخت تسهیلات تا
تفاوت عملکرد بانک مرکزی ایران و جهان
به گزارش بنکر ( Banker )،دکتر شیوا در پاسخ به این پرسش که بانک های مرکزی در جهان تنها نرخ مبنای بهره را تعیین می کنند و بانک های دیگر برای تعیین زمان تسهیلات و سپرده آزادی عمل دارند چرا در ایران بانک مرکزی حتی سقف یک ساله برای سپرده ها ایجاد کرده و مدیران بانک ها اختیارات و آزادی عمل در مدیریت ندارند، گفت: در صورتی که نظارت در شرایط کنونی کاهش یابد و عملکرد بانک ها و موسسات در چارچوب کنونی نباشد باعث بی نظمی در بازار پول خواهد شد و
کاهش 2 درصدی نرخ سپرده قانونی تنها بدهی بانک ها را تهاتر می کند
گروه بنگاه ها، فاطمه بهادری: مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی تا 2 درصد تنها برای تهاتر بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد بود وکمکی به افزایش نقدینگی بانک ها نخواهد کرد. غلامحسن تقی نتاج درخصوص جلسه شورای پول و اعتبار که احیانا منجر به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها خواهد شد؟ تصریح کرد: در حال حاضر تولید نیازمند نقدینگی است و امیدواریم برای رونق تولید و اعمال سیاست
عدم اقبال بانکها به وا م60 میلیونی مسکن
به گزارش بنکر ( Banker )،غلامحسین تقی نتاج در نشست خبری امروز در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس در مورد برنامه بانک مرکزی و دستور کار شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سپرده قانونی اظهار امیدواری کرد: این تصمیم در راستای رونق اقتصادی اتخاذ شود، زیرا هم اکنون اقتصاد شدیداً به تزریق نقدینگی نیاز دارد. وی افزود: البته باید توجه داشت که منابع آزاد شده به حمایت از تولید اختصاص یابد، زیرا اگر
سپرده گذاری در بانکها نصف شد
حدود یک سال گذشته اتفاق افتاده که تقریبا با تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی از اردیبهشت ماه سال قبل همزمان و همراه است آنهم در شرایطی که تا پیش از این مصوبه شورای پول و اعتبار که به دلیل کاهش نرخ تورم و ضرورت تناسب سازی نرخ سود بانکی با آن وجود داشت اجرایی شد، بانکها و موسسات اعتباری با آزادی عمل در نرخ گذاری برای سود، نرخ های قابل توجهی را در رقابت با یکدیگر تعیین کرده و سپرده جذب می کردند. تا
سرعت سپرده گذاری در بانک ها کند شد
همراه است، آن هم در شرایطی که تا پیش از این مصوبه شورای پول و اعتبار که به دلیل کاهش نرخ تورم و ضرورت تناسب سازی نرخ سود بانکی با آن وجود داشت اجرایی شد، بانک ها و موسسات اعتباری با آزادی عمل در نرخ گذاری برای سود، نرخ های قابل توجهی را در رقابت با یکدیگر تعیین کرده و سپرده جذب می کردند. این عامل در حالی به عنوان عاملی اثرگذار در کاهش رشد سپرده گذاری در بانک ها قلمداد می شود که کارشناسان اقتصادی
پرداخت سود روزشمار 19.75 درصدی در بانک صادرات
پس از اینکه شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک ها، نرخ سود یکساله را 20 درصد و کوتاه مدت را در به بانک ها واگذار کرد، بسیاری از بانک ها به جای پرداخت سود 20 درصد برای سپرده بلند مدت یکساله، این نرخ سود را بصورت روزشمار تعبیر کردند. به گزارش اخبار بانک، شاید اولین بانکی که این روش ابداعی را باب کرد، بانک سرمایه بود که نرخ سود روزشمار خود را 19.97 درصد اعلام کرد.پس از این ماجرا رئیس کل
تعداد استفاده کنندگان از اوراق تسهیلات مسکن از مرز 900 هزار نفر گذشت
مدت بازپرداخت تسهیلات 12 سال تعیین شده است. نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن حداکثر 16 درصد ( تقسیط تسهیلات به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای ) است که متقاضیان استفاده از این اوراق می توانند به شرکت های کارگزاری عضو فرابورس و یا شعب بانک مسکن مراجعه کنند. شورای پول و اعتبار اوایل خردادماه گذشته سقف دریافت وام خرید مسکن را افزایش داد، اما شرکت فرابورس ایران اعلام کرد
نرخ سود سپرده های میلیاردی چقدر است؟
به گزارش بنکر ( Banker )،در طول این سال ها که نرخ های بهره در بازار بین بانکی 14 واحد درصد افزایش یافته، نرخ سود سپرده ها از حدود 14 درصد در سپرده های یکساله به 22 درصد در سال 1393 رسیده است.مقایسه این دو نرخ نشان می دهد بانک ها در طول مدتی که نرخ سود سپرده شان 22 درصد بوده، در بازار بین بانکی دستکم پنج واحد درصد بیشتر سود پرداخت کرده اند.این اضافه پرداخت را بانک ها در بخش دریافت سود تسهیلات سعی
قانون بانکداری اسلامی اجرا نمی شود
به گزارش بنکر ( Banker )،محمدرضا پور ابراهیمی در مراسم افطاری مجمع اسلامی کارکنان بانک ها که شب گذشته در کانون اسلامی انصار برگزار شد، گفت: قانون بانکداری اسلامی ایراد دارد و ترکیبی از بانکداری اسلامی و غربی است و در مرحله اجرا به مراتب بدتر از متن قانون اجرا شد. وی گفت: در اقتصاد اسلامی عقود مالی اسلامی مطرح است، ولی به درستی اجرا نمی شود، به عنوان مثال مشارکت در سود و زیان در پروژه های
کاهش نرخ سپرده قانونی و تبعات آن
از کارشناسان، در کنار موضوع کاهش نرخ سپرده های بانکی که طی ماه های گذشته برای تحرک بخشی بیشتر به اقتصاد و خروج آن از وضعیت رکود فعلی از سوی شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده و به بانک ها ابلاغ شده (هرچند شنیده شده بسیاری بانک ها نرخ های جدید را رعایت نکرده و سودهای بیشتر و بالاتر پرداخت می کنند)، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد کشور
بازی پونزی موسسات غیرمجاز با سپردهها
به گزارش بنکر ( Banker )،رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره مؤسسات غیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را ارائه کرده و در پایان به مردم توصیه کرده است نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی - که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس انداز آنها منجر شود- مخاطره ی سپرده گذاری در این گونه مؤسسات را بپذیرند. ایشان در بند دوم از یادداشت خود چنین آورده است: اگر در یک
معمای سود سپرده ها زیر ذره بین
به گزارش بنکر ( Banker )، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تهیه گزارشی با عنوان معمای نرخ سود بانکی؛ کالبدشکافی بحران اعسار در برخی نهادهای مالی مجاز پدیده نامتعارف افزایش نرخ سود سپرده ها در بانک و موسسات مالی کشور را زیرذره بین برده و به بررسی دلایل این اتفاق پرداخته است. بنابر عقیده کارشناسان این مرکز، برای درک بهتر این وضعیت و پیدا کردن پاسخ این معما، باید به سراغ آن تعداد از بانک
کارمزدمحوری در راستای مشتری مداری
به گزارش بنکر ( Banker )،متن کامل این یادداشت به شرح زیر است: پول در اقتصاد به خون در بدن تشبیه شده است همان طوری که زیادی خون در بدن، خفگی و کمی آن سستی به همراه دارد، زیادی پول در جامعه نیز موجب تورم و کمبود آن باعث رکود می شود. این نشان می دهد که مدیریت پول در اقتصاد اهمیت زیادی پیدا می کند و در این مدیریت، بانک ها نقش بسزایی دارند. فعالیت اساسی و امروزه بانک های داخلی، واسطه گری
نرخ های جدید سود بانکی مغایر با بانکداری اسلامی است
. حجت الاسلام موسویان با بیان اینکه بانک مرکزی برای پایان دادن به این نابسامانی وارد صحنه شد، افزود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با ورودشان و اعلام مستقیم نرخ ها تا حدی این نابسامانی را کنترل کردند، اما بازهم نرخ های جدید اعلام شده قابل دفاع نیست چراکه در این شرایط حداکثر سودی که می توان برای سپرده گذاری و اعطای تسهیلات در نظر گرفت به ترتیب 18 و 20 درصد است. وی با تأکید بر
بازار پول ایران در چنگ بانک های خصوصی
به گزارش بنکر ( Banker )،به نظر می رسد خصوصی سازی بازار پول با تاسیس بانک های جدید و فروش سهام بانک های دولتی شرایط را برای حذف انحصار دولتی از این بازار محقق کرده است. افزایش سهم 8 درصدی تسهیلات و 6/6 درصدی سپرده ها این وضعیت نشان می دهد که فشار بر بانک های خصوصی برای دریافت سود سپرده و همچنین دریافت تسهیلات رو به افزایش است. به گونه یی که در دوسال گذشته یعنی از اردیبهشت
خروج دارایی های مسموم از ترازنامه بانک ها
به گزارش بنکر ( Banker )،مرکز پژوهش های مجلس در ابتدای گزارش به روند کاهنده تورم با آمدن دولت یازدهم اشاره کرده است: با شروع روند کاهنده تورم نقطه به نقطه پس از خردادماه 1392 مقامات اقتصادی کشور انتظار داشتند نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی نیز کاهش یابد. برخلاف انتظار مقامات، نرخ های سود، به ویژه نرخ سود سپرده های یک ساله و کمتر از آن در یک سال اول فعالیت دولت یازدهم به نحو ملموسی (بین پنج تا
بانک ها و تامین اعتبار بخش خصوصی
به گزارش بنکر ( Banker )،اصولا بانک ها به سه دسته تقسیم می شوند: 1-بانک های تجاری، 2-بانک های سرمایه گذاری 3- بانک های جامع. در کشورهایی نظیر آلمان بانک های جامع هم به امر بازار پول و هم بازار سرمایه می پردازند، اما در بسیاری از کشورها بانک ها فقط منحصرا در بازار پول فعالیت می کنند و اوراق بهادار نماینده بازار سرمایه است. در کشور ما از زمانی که بورس تاسیس شد، هدف آن بود که منابع لازم برای سرمایه
رقابت ناسالم و مسوولیت صیانت از سپرده های مردم
بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده های مردم در آن ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی شده است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده های مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک طرف بانک ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این
پیش به سوی دلار تک نرخی
گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: این اتفاق زمینه را برای فساد اقتصادی فراهم می کند و باید به طور حتم تا زمان را از دست نداده ایم به مقابله این هزینه بالقوه بپردازیم. نهاوندیان به حمایت از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر نرخ سود سپرده های بانکی عنوان کرد: آنچه در شورای پول واعتبار تصویب شده حرکت به سمت تک نرخ سازی نرخ ارز است. برای اجرای این موضوع واقع بینی لازم است و
بازی پونزی در بازار پول
گفته سیف خلق پول بی ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده های مردم در آنها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی شده است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده های مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک طرف بانک ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب
تخصیص 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اقتصاد مقاومتی
شود، زیرا هم اکنون اقتصاد به شدت به تزریق نقدینگی نیاز دارد. وی درباره احتمال بررسی مجدد نرخ سود و کاهش آن گفت: به طور طبیعی با کاهش تورم باید اقدامی در این راستا انجام شود، در گام اول نرخ سود سپرده 22 درصد و اردیبهشت ماه امسال به 20 درصد کاهش یافت اما نکته مهم تر از کاهش نرخ ها پایبندی بانک ها و مؤسسات به آن است. وی ادامه داد:در دوره قبل گذر از دستورالعمل های بانکی درباره نرخ سود متأسفانه از یک
مزایا و معایب سپرده گذاری بانکی
جایی بهتر در آورد؟ و اصلا آیا این 17 درصد کاهش یافته از سپرده ها به بازار سرمایه رفته یا جذب موسسات و نهاد های غیر مجاز شده است؟ موضوعی که این روزها به موضوع داغ صنعت بانکداری تبدیل شده است. اما نکته دیگر در این میان نرخ سود بانکی و تاثیر این نرخ بر حجم سپرده گذاری بانک ها وموسسات مالی است بدین ترتیب که هدف از کاهش نرخ سود بانکی، تلاش برای کاستن از هزینه های تامین سرمایه برای بنگاه های
هشدار برای افزایش قیمت خودرو!!!
بعد، وقتی کالای مربوطه از گمرک ترخیص شد، باقی پول را به بانک موردنظر بپردازند. این در حالی بود که قانون جدید، سپرده موردنیاز بابت گشایش اعتبار را به 130درصد رساند و این معنایی جز به تاخیر افتادن واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولید نداشت. حالا خودروسازان مانند سایر تولیدکنندگان داخلی مجبور بودند برای ثبت سفارش هر کالا و قطعه ای، 130 درصد پول آن را (یعنی 30 درصد بیش از قیمت)، نزد بانک ها
سپرده گذاری مردم در موسسات اعتباری افزایش یافت
سپرده در موسسات بالاتر از بانکهاست(البته این رقم دیگر، رقم فاحش و چشمگیری نیست) ولی باید قبول کرد که خود بانک ها نیز سود بالاتری از مصوبه بانک مرکزی می پردازند و یا در قالب طرح های مختلف به مشتری هدیه می دهند. بانک مرکزی به خوبی می داند که فشار بیش از حد بر روی بانک ها و موسسات مبنی بر جذب سپرده بدون بازی با نرخ سود در شرایط رکود و تورمی فعلی به منابع بانک مرکزی آسیب می زند.بنابراین تا
چرا محاسبه سودهای علی الحساب در نظام بانکی ایران صوری شده است؟
بانکی است که اعلام می شود بانک شبیه یک استخر پول است که از یک سمت پول ها به صورت سپرده وارد شده و از سوی دیگر منابع خارج می شود و مشخص کردن اینکه این پول متعلق به چه کسی است و چگونه خرج می شود بسیار سخت است. وجود استخر پول نحوه محاسبه سود و زیان را سخت کرده است وی عنوان کرد: به دلیل وجود چنین استخر پولی، محاسبه اینکه پول ها کجا سرمایه گذاری شده و نحوه محاسبه نرخ سود، مقداری سخت
پرده برداری رسمی از چگونگی فعالیت غیر مجازها
ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می شود. خلق پول بی ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده های مردم در آن ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی شده است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده های مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک طرف بانک ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل