قانون - دکتر سیدمحمود کاشانی/ حقوقدان و استاد دانشگاه در نامه ای که به تاریخ 14 تیر 1396 به آقای دکتر طیب نیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی نوشتم، به دلیل ایرادات حقوقی و عملی ماده 34 قانون سیاست های اصل44، مصوب 25 خرداد 1387 زیر عنوان توزیع سهام عدالت به طورموکد از وی درخواست کردم از واگذاری سهام موسوم به عدالت خودداری کنید . این قانون از هنگام تصویب در سال 1387 به دلیل نسنجیده و ...
این انتظار است؟ در ادامه این موضوع از چند منظر مورد مداقه قرار خواهد گرفت. یکی آنکه قانون برای رسیدگی به چنین مواردی چه حکمی صادر کرده است؟ ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور مقرر می دارد که در این گونه موارد براساس پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره این موسسه ها به عهده بانک مرکزی ...
تهی دستان شهری این امکانات را ندارند . دقیقا همان روزی که من صبح در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در همایش انجمن جامعه شناسی درباره عدالت و نابرابری بحث می کردم، بعد از ظهرش داستان اعتراض ها و تجمعات را شنیدم. من در آن سخنرانی شرح می دادم نابرابری ها به شکل تصادفی اتفاق افتاده و طبیعی نیست که 12 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی کنند. این تحکم جامعه است که به آنها می گوید جای شما ...
ایران اکونومیست - اعضای ارشد کابینه دوازدهم به ویژه وزیران و روسای نهادهای اصلی اقتصادی کشور در مقایسه با اقتصاددانان و دانشگاهیان و فعالان اقتصادی اطلاعات یشتری دارند و می توانند ذهن جامعه را از بی تحلیلی خارج سازند. در روزهای اخیر جز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و عباس اخوندی وزیرراه وشهرسازی اما سایر اعضای کابینه به ویژه وزیر اقتصاد ، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه ...
خارجیِ معاند جز این انتطار است؟ در ادامه این موضوع از چند منظر مورد مداقه قرار خواهد گرفت. یکی آنکه قانون برای رسیدگی به چنین مواردی چه حکمی صادر کرده است؟ ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور مقرر می دارد که در این گونه موارد براساس پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه ی قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره این مؤسسه ها به ...
خانه
