سایر خبرها
راهکار مقابله با غیرمجازهای بانکی
طور کلی موسسه ای به نام موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز نخواهیم داشت؛ چراکه وقتی موسسه های غیرمجاز که براساس قانون، سود سپرده هایشان معاف از مالیات نیست، ابتدا مالیات سود سپرده هر فرد را کسر کرده و به حساب خزانه دولت واریز کنند و مانده را هرچه هست، به عنوان سود به سپرده گذاران بپردازند، ناخودآگاه نرخ سود سپرده هایشان کمتر از موسسات مالی مجاز خواهد شد که نتیجه این امر کاهش تقاضای سپرده گذاری و در پی آن تعطیلی شعب این گونه موسسات خواهد بود.
آغاز حساب کشی مالیاتی از غیرمجازها
اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص از جمله جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی و انواع سپرده ها و سود آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که به نظر می رسد این به معنای سرکشی به حساب های بانکی است. آغاز حساب کشی مالیاتی از غیرمجازها در این ماده دو نکته می تواند مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه در آن اشاره ای به مجاز یا غیرمجاز بودن موسسات مالی و
علت وجود تخلفات در سیستم های بانکی
مثلا مجوزدار وام می گیرد اما تولیدکنندگان و جوانان برای وام چند میلیونی با وثائق معتبر باید سرگردان شوند؟ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میزان اراده مدیران بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها و موسسات مالی را برای مردم توضیح دهید، گفت: علت اختلاس ها و تخلفات بانکی و نحوه عملکرد بانک مرکزی و علت اجرا نکردن صحیح قانون بانکداری بدون ربا را برای مردم توضیح دهید. بیگی با تاکید بر لزوم
ساختار ناکارآمد بانک مرکزی برای برخورد با موسسات غیر مجاز
کندی و توقف بکشانند. این در حالی است که با تبلیغات گسترده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، سپرده گذاران ترجیح می د هند سرمایه خود را به آنها بسپارند و با بروز بحران هایی مانند آنچه برای مؤسسه میزان رخ داد، سپرده گذاران قربانی اصلی سودجویی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز خواهند بود. بانک مرکزی ضعیف عمل می کند عبدالرضا امیرتاش، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با فرصت امروز در این
پارادوکس مالیات و موسسات غیرمجاز
و همچنین افزایش ریسک سرمایه گذاری در این موسسات به سراغ ابزار مالیات رفته و با همکاری سازمان امور مالیاتی طرح مالیات ستانی از این موسسات را در دستورکار خود قرار داده است. مالیات 25 درصدی از سود سپرده های غیرمجاز در دهه های اخیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دور از چشم قانون درآمدهای هنگفتی را نصیب خود کرده اند و از سوی دیگر با پرداخت نرخ سود های فریبنده به سپرده گذاران خود رقابت
سپرده های بانکی معاف از مالیات
پیش بینی شده که این آیین نامه مشترکا بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی باید تدوین شود و به امضای وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد، بنابراین در تفاهم نامه مذکور چگونگی موضوع کاملاً مشخص خواهد شد. پناهی در خصوص وضعیت موسسات مالی غیرمجاز، اظهار داشت: به موجب قانون کلیه بانک ها و موسسات مالی اعم از مجاز و غیر مجاز باید اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند و در حال حاضر نیز این
نرخ سود سپرده برخی بانکها 30 درصد شد
به گزارش بنکر ( Banker )،عبدالناصر همتی افزود : گزارش های ما از شهرستان ها نیز نشان می دهد در دو ماه اخیر میزان جذب سپرده ها بیشتر شده است و مردم ریسک کمتری را می پذیرند. وی گفت : البته نرخ رشد سپرده برخی بانک ها که در مورد نرخ سود بانکی تخلف دارند تا 30 درصد نیز افزایش یافته اما 800 هزار میلیاردی نقدینگی به جایی خارج از سیستم بانکی نرفته بلکه بخشی از ان به سمت موسساتی رفته است که پایبندی
ورود کمیسیون اصل 90 به پرونده زمین خواری
مؤسسات کشاورزی استان فارس با به عضویت درآوردن مدیران وقت استانی نسبت به دریافت اراضی ملی اقدام کرده است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه در آن زمان عضویت مدیران در این موسسه منع قانونی نداشته مدیران از یک سو متقاضی اراضی و از سوی دیگر مرجع واگذاری بوده اند. اینگونه مؤسسات اراضی ملی مورد نظر را تصرف و سپس با حربه قانونی واگذاری های متعددی را از جمله به این مؤسسه
ارائه اطلاعات بانکی با مجوز بانک مرکزی
مالیات های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31 تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب 1394.7.5 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 34623/165 مورخ 1394.5.19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. برنامه اصلاح قانون مالیات های مستقیم از سال 87 و در قالب طرح تحول نظام مالیاتی آغاز و لایحه آن در اول آبان 91 به مجلس ارسال شده بود. براساس
جزئیاتی حیاتی از قوانی جدید مالیاتی/ مشتریان موسسات اعتباری غیر مجاز مالیات 5 سال گذشته را یکجا می دهند
مالیاتی کرده است، موسسات مالی غیر مجاز مکلف به ارائه اطلاعات حساب سپرده گذاران خود هستند و اگر موسسه اطلاعات را ندهد مجرم تلقی شده و باید پاسخگو باشد. وی ادامه داد: ما خودمان نیز ابزار های کافی را برای شناسایی موسسات غیر مجاز و سپرده گذاران داریم. معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به الزام موسسات مالی غیر مجاز و سپرده گذاران آن به پرداخت مالیات در قانون
راستی آزمایی اطلاعات مودیان مالیاتی
خواهد ماند. مدیرکل اعتبارات با اشاره به سامانه اطلاعاتی موجود در بانک مرکزی گفت: کلیه بانک ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات، در خصوص اطلاعات بانکی فرد تسهیلات گیرنده، به ویژه در بحث مطالبات معوق ، از بانک مرکزی استعلام کنند. در این گفت و گوی تلویزیونی، پناهی قائم مقام رییس سازمان امور مالیاتی نیز حضور داشت و تاکید کرد: به موجب قانون،سپرده گذاران نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز از هرگونه مالیات معاف هستند.
بن بست شفافیت اطلاعات در سفرهای محرمانه مجلس
است. آیین نامه اجرایی این قانون هم 26مردادماه پس از کش و قوس های فراوان تصویب شد وبه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شد. این کمیسیون موظف است سالانه گزارشی از اجرای این قانون را به رئیس جمهور و مجلس ارسال کند. تا اینجای کار قوه مجریه در اعلام عمومی شاخص های حذف
سودهای اغوا کننده سپرده گذاری های تقلبی/ مواظب سرمایه خود باشید!
برانگیخته است.یکی دیگر از سپرده گذاران این موسسه هم گفت: متاسفانه یکی پس از دیگری موسسات مالی اعتباری با چالش مواجه می شوند و مردم به این موسسات بدبین شده اند. ضمن این که وقتی مردم اندوخته ای دارند این شک و تردید به وجود می آید که اگر در این صندوق ها سپرده گذاری کنند امکان این که ورشکسته و یا منحل شوند وجود دارد. یکی دیگر از سپرده گذاران با اشاره به این که تعدادی از افراد وقتی متوجه وضعیت موسسه می
حسن استفاده از اطلاعات بانکی
ریسک بالایی هستند، مورد رسیدگی و سایر اطلاعات نظیر اطلاعات بانکی قرار می گیرند و ما به دنبال راستی آزمایی نسبت به فعالیت های اقتصادی مودیان هستیم تا براساس آن مالیات واقعی را دریافت نماییم. وی گفت: براساس قانون قبلی مالیاتی، پس اندازهای مردم در موسسات مالی و اعتباری مجاز از مالیات معاف هستند ولی براساس قانون جدید، موسسات غیر مجاز که از بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند، چه تسهیلات و چه سپرده ها
سه شرط برای خروج منابع از بانک ها
عین حال حتی تسلیم اظهارنامه خلاف واقع که پیش از آن جرم تلقی می شد وصف کیفری را از دست داده بود. وضعیت جدید ایجاب می کند در خصوص این قانون به طور وسیع و دقیق اطلاع رسانی شود زیرا در غیر این صورت برخورد وزارت اقتصاد با مودیان متخلف که برخورد قضایی را در پی خواهد داشت به تنش ها و چالش های اجتماعی چشمگیر منجر و به معضل مبدل خواهد شد زیرا در کشور ما دیر دادن یا ندادن مالیات یا کمتر دادن آن چیزی نبوده
نگاهی به سرخط اقتصادی روزنامه های ایران
به گزارش صبحانه ، نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز یکشنبه 1 شهریور 1394 خورشیدی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است. بانک ها و موسسه های مالی زیر ذره بین روزنامه ی قانون در گزارشی، نسبت به ترفندهای موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز از جمله سودهای اغوا کننده و سپرده گذاری های تقلبی در
دلیل سخنان محتاطانه سیف و تهرانفر نسبت به موسسات چه بود؟
اینگونه به نظر می رسد درباره نحوه بیان جملات دقت نظر شده است. به این قسمت از مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی با شبکه خبر که درباره موسسات مالی بود دقت کنید: "سیف ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز را یکی از ضروریات اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد دو مشکل ایجاد کرده اند اول اینکه رعایت انضباط توسط بانک های مجاز را دچار اختلال می کنند و دیگر اینکه سپرده های مردم در
آخرین مهلت استفاده از سهمیه های بنزین
جلسه همچنین اعضا به بررسی گزارش کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در خصوص تفویض برخی از اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی پرداختند. بنا بر گزارش مذکور و در راستای تراکم زدایی فعالیت های اجرایی و تسهیل جریان امور و تسریع فرآیند کارها، برخی از اختیارات وزارتخانه ها و سازمان های ستادی به واحدهای استانی آنان تفویض شد. همچنین کلیه وزرا، روسای موسسات دولتی و مدیران
کاهش فساد در شبکه بانکی
، عضو کمیسیون برنامه و بودجه این اقدام دولت را در راستای اجرای قانون دانست و گفت:این اقدام دولت کاملا قانونی بوده و برای راستی آزمایی مودیان مالیاتی است و سایر افراد شامل این طرح نمی شود. نماینده بجنورد افزود: مودیان مالیاتی که به صورت حقیقی و حقوقی و دارای حساب بانکی هستند برای دریافت مالیات حساب بانکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بر همین اساس میزان مالیات آنها تعیین می شود اما مردم عادی که
لایحه اصلاح قانون معادن تقدیم مجلس شد
به گزارش بنکر ( Banker )،رئیس جمهور، لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب سال 92 را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. با توجه به اینکه از یک سو بر اساس تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 در صورتی
اطلاعات حسابهای بانکی محرمانه می ماند
ابلاغ این قانون ابهاماتی را در رابطه با سرکشی به حساب های بانکی مردم ایجاد کرد که در این رابطه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی و همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیحاتی ارائه کردند. اطلاعات بانکی امانت و محرمانه می ماند در همین رابطه علی اصغر میرمحمد صادقی – مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی - در گفت وگوی ویژه خبری با بیان این که شفافیت اطلاعات اقتصادی
هشدار نسبت به خروج پول ها از بانکها
به گزارش بنکر ( Banker )،محمد صدر هاشمی نژاد در گفتگو با مهر درباره ابلاغ قانون اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم توسط رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و الزام بانک ها و موسسات اعتباری به ارائه اطلاعات حساب های بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات، گفت: کدام کشور پیشرفته دنیا چنین قانونی را دارد. اگر چنین قانونی در کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارد و اجرایی می شود، پس ابلاغ این قانون اقدامی مثبت است، در
سپرده های بانکی معاف از مالیات
شود و به امضای وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد، بنابراین در تفاهم نامه مذکور چگونگی موضوع کاملاً مشخص خواهد شد. پناهی در خصوص وضعیت موسسات مالی غیرمجاز، اظهار داشت: به موجب قانون کلیه بانک ها و موسسات مالی اعم از مجاز و غیر مجاز باید اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند و در حال حاضر نیز این موسسات پیش ما پرونده مالیاتی دارند و ما به عملکرد مالی آن ها اشراف داریم. وی تأکید کرد: این
رونمایی از 2 پرونده بزرگ زمین خواری در شهرک صدرا و یکی از موسسات کشاورزی فارس
را در این زمینه تهیه و در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار داد که بر اساس مفاد این گزارش یکی از مؤسسات کشاورزی استان فارس با به عضویت درآوردن مدیران وقت استانی نسبت به دریافت اراضی ملی اقدام کرده است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه در آن زمان عضویت مدیران در این موسسه منع قانونی نداشته مدیران از یک سو متقاضی اراضی و از سوی دیگر مرجع واگذاری بوده اند. اینگونه مؤسسات
سود سپرده بانک های مجاز معاف از مالیات و غیرمجازها بدون معافیت
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: سود سپرده بانک های مجاز از مالیات معاف بوده اما سود سپرده های موسسات غیرمجاز از پرداخت مالیات معاف نیست. به گزارش ایرنا، علی عسکری روز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر نگرانی مردم در خصوص دریافت مالیات از سپرده های بانکی پس از ابلاغ قانون اصلاحیه قانون مالیات های
توضیحات اژه ای درباره بیمه توسعه ، بابک زنجانی و برخورد با نشر اخبار رئیس دولت اصلاحات
قانونی در کشور به دلیل مشکلات نیروی انسانی را جویا شد و پرسید آیا در این رابطه در جلسه مسئولان عالی قضایی بحثی صورت گرفته است؟ که محسنی اژه ای در این باره گفت: در این رابطه هم در جلسه مسئولان عالی و هم در خارج از آن بحث هایی شده است. یکی از مواردی که در بودجه پیشنهادی مجلس به آن اشاره شده نیز همین بود که سازمان های تابع قوه قضاییه از جمله پزشکی قانونی نیاز به بودجه کافی دارند. وی با
تفاوت بانکداری اسلامی با سایر بانکداری ها
به گزارش بنکر ( Banker )،دکتر مهدی رضوی رییس موسسه عالی بانکداری ایران با بیان این که بانکداری اسلامی در اول فروردین سال 1363 در ایران اجرایی شد، گفت: از این تاریخ، عملیات بانکداری ایران به صورت فراگیر در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرایی شد. وی استقرار بانکداری اسلامی را یکی از مهم ترین تحولات صنعت بانکداری دانست و گفت: اکنون نظام مالی اسلامی، بخشی مهم و قابل رقابت از نظام مالی جهانی
تلاطم بازار پول با ابلاغیه رئیس جمهور/ هشدارنسبت به شکستن حساب ها
مردم اقتصاد را نمی توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش های بیشتری خواهیم کرد. بنا به این گزارش ، رئیس جمهور در روزهای اخیر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در جلسه
واکنش سیف به ارائه اطلاعات بانکی
آنها قرار نمی گیرد. رییس کل بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با احتمال خروج سپرده ها از بانک ها و بعد از تصویب قانون مالیات های مستقیم گفت: همانطور که اشاره شد برای موجودی بانک ها هیچ نگرانی در رابطه با پرداخت مالیات نیست و مبنای تشخیص مالیات هم نخواهد بود، بنابراین بخشی از اطلاعات مربوط به معاملات افراد از مراجع مختلف مانند گمرک و بانک ها در کنار همدیگر قرار می گیرند تا
پیدا و پنهان اصلاح قانون مالیات های مستقیم
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان نیز در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در ارتباط با قانون اصلاح شده ی مالیات های مستقیم گفت: شفافیت مالیاتی جزیی از سیستم های اقتصاد سالم است ولی اینکه چقدر این قانون منجر به بحث هایی مثل گریز سپرده ها در سیستم بانکی یا ثبت حساب های کاذب به نام افراد دیگر می شود موضوع هایی است که باید روی آن تامل شود. وی اظهار کرد: برخی موسسات و نهادهای مالی