خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
طیب نیا: شرایط اجرای عملیات 'بازار باز' در بانک مرکزی فراهم می شود
بخش خصوصی تنظیم کند. اگر اقتصاد، تحت شرایط تورمی باشد، برای مقابله با این شرایط، سیاست پولی انقباضی، با محدود کردن اعتبارات، از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند. این هدف، از طریق عملیات بازار باز زمانی حاصل می شود که بانک مرکزی در بازار آزاد، اوراق قرضه ای را که در دسترس دارد، با قیمت کمتری به مردم بفروشد. بدین ترتیب، قدرت خرید مصرف کنندگان و سرمایه گذاران کاهش می یابد و سطح تقاضای کل جامعه کاسته شده و افزایش سطح قیمت ها(تورم) کنترل می شود. بالعکس در شرایط رکود، بانک مرکزی اوراق قرضه ای را که مردم در دست دارند، با نرخ بهره بیشتری می خرد. ...
سیاست دولت در تسریع رونق تورمی نیست
بانکی کاهش نیافته است. وی با طرح این سوال که آیا می توان با سیاست دستوری نرخ سود را کاهش داد، گفت: دلیل بالا بودن سود بانکی اضافه تقاضا در بازار است و باید کاری کنیم که قدرت اعطای تسهیلات افزایش و اضافه تقاضا کاهش یابد و مجموعه دولت این هدف را دنبال می کند. وزیر اقتصاد گفت: تا پایان سال بیش از 35 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی تخصیص می یابد که البته تخصیص اعتبار به طرح
جزئیات بسته اقتصادی دولت
: در دهه اخیر سیاست ها به گونه ای بود که با افزایش شدید واردات و کاهش عمق تولید کشور به واردات کالاهای واسطه ای بیش از پیش وابسته شد و در این شرایط تحریم ها علیه ایران وضع شد. وی با بیان این که هدف دولت یازدهم از ابتدا خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بوده که این مستلزم مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز و دارایی هاست،ادامه داد: با اقدامات دولت اکنون ما در آستانه تک رقمی شدن
ارز اوایل سال 95 تک نرخی می شود
قانونی بانک ها به اقتصاد تزریق می شود، اظهار داشت: بانک مرکزی ماه به ماه وضعیت نظام بانکی و بانک ها را کنترل می کند و با استنباط از بررسی ها و رعایت کنترل تورم منابع تزریق می شوند. وی گفت: عامل دیگر آنکه هدایت نرخ سود به دامنه قابل قبول خواهد بود و رقمی در این زمینه اعمال نمی شود بنابراین سیاست هایی دنبال می شود که آثار مثبتی در پی داشته باشند. به گفته وی سپرده قانونی براساس
بانکها برای خرید خودرو 80 درصد وام می دهند/بازپرداخت طی 7 سال
. این در حالی است که عواملی همچون حرکت مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز، کمبود نقدینگی بانک ها وهمچنین مطالبات معوق موجب شده تا نرخ سود به میزان واقعی و متناسب خود با اقتصاد نرسد. سیف با بیان این که سیاست دستوری در رابطه با کاهش نرخ سود جوابگو نخواهد بود، گفت: براین اساس باید فضا به سمتی برود که نرخ متعادل و قابل قبول باشد. وی همچنین بار دیگر به وعده یکسان سازی نرخ ارز اشاره کرد و
ده میلیارد دلار برای رونق تولید
داشت: دولت روحانی از ابتدا هدف خود را روی خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار قرار داد، این امر مستلزم مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار های مختلف بود. بر همین اساس برقراری ثبات در اقتصاد کلان به عنوان شرط لازم پذیرفته شد و سیاست های دولت بر این مبنا تنظیم شد. اکنون نیز در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته ایم. وی همچنین توضیح داد: در دستیابی به
طیب نیا:مشکل امروز نخریدن است/مردم منتظر ارزان کردن دولت نباشند
آید طبیعتا با کاهش قیمت نفت رکود نیز در جامعه به وجود آمد. وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل دیگر بروز مشکلات شدید اقتصادی کشور را پیش بینی مردم از آینده لغو تحریم های بین المللی دانست و گفت: مردم پیش بینی کردند با حذف تحریم ها قیمت کالاهای مصرفی بادوام از جمله خودرو کاهش پیدا می کند که همین موضوع باعث شد دست از خرید برداشته و سطح تقاضای بازار را کاهش دهند. طیب نیا با اشاره به اینکه در شش
کاهش نرخ سود بانکی گره ای بر اقتصاد/ نظارت بانکی مرکزی در چه سطحی است؟
دور زدن قانون به شکلی عمل کنند که با افزایش سپرده و با اعطای وام با نرخهای بالاتر اقتدار خود را حفظ کنند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه البته بدون رعایت الزامات، امکان عملیاتی و واقعی شدن نرخ سود سپرده در اقتصاد کشور میسر نیست، ادامه داد: یکی از الزامات کاهش نرخ سود سپرده که منجر به کاهش وام بانکی می شود این است که ابتدا سهم 20درصدی بازار غیرمتشکل نظام پولی کشور به صفر
نزدیک بینی در سیاست گذاری
ساختاری از واژه ای به نام Cold – Turkey استفاده می شود که ناظر بر ترک اعتیاد یا سم زدایی از بیماری است که سال ها با عادات بد خو گرفته و مایل است زندگی پاک جدیدی را آغاز کند. البته بسیاری از معتادان این راه دشوار را انتخاب نمی کنند و ترجیح می دهند به عادات گذشته ادامه دهند و خود را وارد چنین عرصه پرخطری نکنند. درحالی که دولت یازدهم موفق شده است. با اعمال سیاست های انضباط پولی و مالی، نرخ
بسته رونق اقتصادی از نگاه ابتکار
، بی برنامه نیست. محتوای این بسته هم نشان می دهد که در صورت اجرای آن و درست بودن تحلیل هایی که منجر به تهیه این برنامه شده است، می توان تحقق اهداف آن را ممکن دانست. این در حالی است که با اجرایی شدن برجام و نتایج حاصل از آن همچون لغو کامل تحریم ها، آزادسازی دارایی های بلوکه شده و رشد سرمایه گذاری در کشور، می توان افق های روشن تری را پیش روی اقتصاد ایران دید.
جای خالی حمایت از عرضه در بسته جدید دولت
اضافه کرد: اگر نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی کاهش یابد، موسسات مالی و اعتباری که در اختیار بانک مرکزی نیستند به کل نظام بانکی ضربه می زنند، چون در صورت کاهش نرخ سود بانکی، سپرده ها راهی موسسات مالی و اعتباری می شوند و نظام بانکی را در شرایط سخت قرار می دهند لذا باید منتظر افزایش یک تا دو درصدی قیمت ها باشیم. وی همچنین درباره اینکه چقدر امکان تک رقمی شدن تورم که در بسته تسریع در رونق
سهم خواهی صنایع مادر از بسته جدید
این بسته اقتصادی که برای نخستین بار توسط رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی رونمایی شد، شامل موارد مختلفی است از کاهش نرخ بانکی تا اجرای سیاست هایی برای تحریک تقاضا، رشد تولیدات داخلی، حمایت از صادرات، تزریق منابع نقدی به طرح های عمرانی و در کنار تمام موارد یاد شده سیاست مهار تورم. بر این اساس به نظر می رسد دولت قصد دارد بازارهای صادراتی محصولات تولید شده در داخل کشور را تقویت کرده تا
حال اقتصاد خوب نیست
منابع به سمت تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازار ارز و به طور کلی مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. رشد اقتصادی در فصل های اول سال های 1391، 1392 و 1393 آورده شده است. همان طور که گفته شد با حاکم شدن تحریم های اقتصادی در بخش های بانکی، نفت و تجارت از اواخر سال 1390، نرخ رشد اقتصادی در فصل اول سال 1391، کاهش شدیدی داشت و به منفی 9 درصد
سیاست اقتصادی جدید دولت تقاضا را افزایش می دهد
مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده های قانونی آن آزاد شود. وی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانکها برای بانک مرکزی اولویت دارد. قربانی گفت: بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمی خواهد پول را در جامعه پخش کند بلکه بانکها پولها را برای هدفهای ویژه ای پرداخت می کنند. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: دولت
حسن سبحانی: 7 سال دیگر به رونق می رسیم
مهمترین مشکل تولید را تأمین سرمایه دانست و افزود: اقتصاد ما سالیان طولانی است که به تجارت پول مبتلا شده است و بانکداری ما بی رحمانه تولید را تنبیه می کند. این اقتصاددان ادامه داد: وقتی تأمین سرمایه واحدهای تولیدی با نرخهای بالای 25 درصد باشد، هیچ کس تولید را دنبال نمی کند و در این شرایط فقط صاحبان پول، پولهایشان را زیاد می کنند. سبحانی افزود: نظام بانکی ما باید مسئله نرخ سود
روایت جدید از سقوط تجارت خارجی
در 6 ماهه ابتدای سال جاری، افزایش یافته است و دو میلیون تن صادرات داشته ایم و تا پایان سال هم به 4 میلیون تن صادرات می رسیم اما چون قیمت کاهش یافته است، تمامی واحدهای مرتبط با انرژی در این عرصه، متاثر شده اند و فولاد و فلزات رنگین، همچون آلومنیوم، مس و سرب، روی که هم انرژی بر بوده و هم قیمت های جهانی آن کاهش یافته است، با کاهش صادرات یا ارزآوری مواجه شده اند. کاهش تجارت خارجی چقدر
انتشار 6000 میلیارد تومان اوراق صکوک در سال جاری
ابتدای کار خروج از رکود و دست یابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی ها در دستورکار قرار گرفت؛ چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است. وی ادامه داد: سیاست های به کار گرفته شده موفق بود، زیر نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای 4 فصل رشد
پنج خطای مرگبار در کسب و کار
یا توربین های کوچک تر بودند که در مقابل محصول اصلی شرکت وستاس وارد بازار شدند. در سال 2008، کشور چین ساخت توربین های بادی کوچک خود را به حدود 80 هزار دستگاه افزایش داد. توجه همه جانبه شرکت وستاس بر سود ناخالص در پروژه راهبردی 15 باعث شد که به تازه واردان اجازه دهند وارد بازار شوند و این بازار از چنگ بازار قیمت گذاری بر اساس سود مطلوب (نوعی روش قیمت گذاری بر اساس سود مطلوب که در آن برای تعیین نرخ
کاهش نرخ سود بانکی در نظر گرفته شده است
اثرات تورمی این سیاست ها گفت: با توجه به هدف دار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهایی انباشت شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تأثیری داده نمی شود و البته بانک مرکزی مکلف است، ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره بین بررسی کند. سیف در ادامه در پاسخ به این سؤال که حجم کل تسهیلات و اعتبارات تولید و تحریک تقاضا چقدر است، گفت: متناسب با کنترل تورم، منابع تزریق می شود و سود نرخ
هر ماه قرض از ذخیره آینده کشور /تاوان یارانه های نقدی را چه کسی می پردازد؟
مرکزی (از ابتدای اجرای قانون تا پایان سال 1392 و از طرفی افزایش تقاضای مصرفکنندگان به واسطه دریافت یارانه نقدی )در کنار آثار ناشی از تحریم های یکجانبه غرب منجر به تشدید تورم بعد از سال 1390 شد. نتیجه ای که می توان در کل از اجرای این قانون گرفت این است که تورم جز جدایی ناپذیر اجرای این قانون بوده که این خود منجر به کاهش دستمزد واقعی نیروی کار شده است. علاوه بر آن با افزایش بی رویه سهم انرژی
رئیس اتاق تهران: نرخ رشد امسال منفی نشود هنر کردیم
40 درصد را به زیر 20 درصد رساندیم، شوک بزرگی به اقتصاد بود که با توجه به بقیه مؤلفه ها، رکود شدیدی در اقتصاد ایجاد کرد یعنی هم نگذاشتیم ارز قیمت واقعی داشته باشد و هم تورم را از 40 درصد به 15 درصد رساندیم که موجب قفل شدن اقتصاد شد. خوانساری گفت: تورم 40درصدی دو سال گذشته موجب شد خیلی از پولها به سمت ساخت و ساز برود که نقدینگی قفل شده در ساخت و ساز نمی تواند به حرکت خود ادامه دهد. رئیس بازرگانی اتاق تهران گفت: باید با اقداماتی مانند کاهش یارانه ها، واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، تعیین تکلیف نرخ ارز و جذب سرمایه های خارجی؛ موتور اقتصاد را به حرکت درآوریم. ...
اقتصاد جهانی در رسانه های امروز جهان
مازیار دانیالی - به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، مهمترین عناوین اقتصادی برخی از رسانه های مطرح امروز جهان به شرح زیر است : نیویورک تایمز- نرخ تورم در آمریکا طی ماه سپتامبر سال جاری برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته و روندی منفی به خود گرفته است. آمار وزارت بازرگانی این کشور نشان می دهد نرخ تورم در این زمان به رقم منفی 0.2 درصد رسیده و در بازه زمانی یک ساله نیز صفر بوده است
دولت دلار را گران کند !
تبعات منفی این اقدام از فواید آن بیشتر خواهد شد. همان گونه که در این سال ها با جهش دو، سه برابری نرخ ارز مواجه بودیم اما همراه با آن، شاهد هیچ اتفاق مثبتی در تولید نبودیم، چراکه اثرات مخرب این اتفاق، مانند افزایش نرخ تورم، زودتر از فواید رقابت پذیری آن آشکار شد و به بی ثباتی بازار و آسیب دیدن تولید انجامید و با رواج دلالی و واسطه گری هرگز به تولید و صادرات اجازه رشد و توسعه نداد. اما اگر افزایش نرخ
سیاست دستوری برای کاهش نرخ سود جواب نمی دهد
. وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی گفت: تا چند ماه گذشته نرخ سود در این بازار 28 تا 29 درصد بود اما در 2 ماه اخیر به 26 درصد کاهش یافته و این سیاست ادامه می یابد و تنگنای مالی بانک ها کاهش می یابد و متعاقباً نرخ سود هم تنزل خواهد کرد. در ادامه طیب نیا وزیر اقتصاد در تکمیل صحبت های سیف در پاسخ به فارس گفت: قطعاً هدف ما کاهش نرخ سود است، چون نه با شرایط اقتصاد و نه
جنبش خرید علیه رکود
افزایش مخارج دولت برای اجرای بسته را برعهده دارد و اجرای سیاست های اعتباری و پولی نیز با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهد بود. نوبخت ادامه داد: از سال 92 یکی از موضوعات مهم در دستور کار دولت، ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود. بر این اساس نرخ تورم بالای 40 درصد به همراه رشد منفی اقتصادی 8/6 درصد سال 91 و منفی سال 92 در دستور کار ساماندهی دولت قرار گرفت و در این راستا، نیازمند سیاست های سنجیده بودیم
خانه دار شدن 5564 نفر از طریق بازار سرمایه
مدت بازار پرداخت تسهیلات 12 سال تعیین شده است. نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن حداکثر 16 درصد ( تقسیط تسهیلات به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای ) است که متقاضیان استفاده از این اوراق می توانند به شرکت های کارگزاری عضو فرابورس و یا شعب بانک مسکن مراجعه کنند. شورای پول و اعتبار اوایل خردادماه گذشته سقف دریافت وام خرید مسکن را افزایش داد اما شرکت فرابورس ایران
جزئیات 2 نگاه متضاد در دولت؛ فنر تورم آماده پرش
است. همچنین نرخ سود سپرده نیز 22 درصد بود که به 20درصد رساندیم. اما مسئله اینجاست که هیچ کدام از این اعداد در حال حاضر اجرا نمی شود. یعنی به صورت اسمی انجام شده است اما به صورت موثر عملیاتی نشده است. *نرخ سود 30 درصد با تورم 15 درصد تناقض دارد پورابراهیمی گفت: اقتصاد با تورم 15درصدی نباید نرخ سود بانکی 30درصدی داشته باشد. این موضوع منطقی نیست. بنابر این نرخ تأمین مالی باید
رونق غیرمستقیم تولید از دل بازار
است. بدین ترتیب از مجموع سپرده های 866 هزار میلیارد تومانی بانک ها در پایان خردادماه امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، بالغ بر 98 هزار میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است. حال طبق برنامه دولت برای کاهش 3 درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک های منضبط اگر به جای 13 درصد 10 درصد از سپرده های بانکی بلوکه شود، می توان انتظار داشت که حدود 23 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی
تقاضای موثر مسکن باید تحریک شود
دولت، استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان سبب بهبود وضعیت اقتصادی در سال گذشته شد. به عبارت دیگر سیاست های یاد شده تنها توانسته اقتصاد کشور را از رکود شدید خارج کند. قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد است
تورم افقی می شود اما بالا نمی رود
باشیم روند صعودی به خود نگیرد. به عبارت دیگر بهتر است تورم در سطح فعلی باقی بماند و سیاست هایی اعمال شود که برای مدتی اقتصاد به تحرک درآید آنگاه دوباره شیب کاهند تورم را ادامه دهیم. مشایخی افزود: کاهش سپرده قانونی، افزایش جوایز صادراتی و طرح هایی که برای صرفه جویی در مصرف انرژی در نظر گرفته شده می تواند برای خروج از رکود در کوتاه مدت موثر باشد و اقتصاد را رونق دهد. او گفت
