خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
خطر تعمیق تنگنای مالی
شدت می گیرد. برای مثال پیش از بحران مالی اخیر کل بدهی دولت آمریکا فکر می کنم سه، چهار تریلیون دلار بود، ولی الان اگر اشتباه نکنم حدود، 13 تریلیون دلار است. در این حالت برآورد شده است که اگر بانک مرکزی آمریکا بخواهد، نرخ بهره اش را از صفر درصد به سه درصد برساند، این یعنی سالی 500 میلیارد دلار به کسری بودجه دولت اضافه می کند. یعنی همین پدیده ای که به آن بار مالی سیاست پولی می گویند. بنابراین نباید
چرخه بحران بدهی در اقتصادهای دنیا
به گزارش اخبار بانک، بحران بدهی در کشورهای فقیرتر، مسئله تازه ای نیست. از برخی جهات، این بار مشکل به شدت ورشکستگی و مشکلات ارزی دهه های 80 و 90 میلادی نخواهد بود. بازارهای نوظهور امروزی نرخ های تبدیل ارز بسیار منعطف تر و ذخایر بیشتری داشته و همچنین بدهی-های ارزی، بخش کوچکتری از کل بدهی های آن ها را تشکیل می دهند. با این وجود، بحران پیش رو، از آنچه پیش بینی می شود، اثرات به مراتب مخرب تری بر رشد اقتصادی داشته و اق
فاز جدید مواجهه با نرخ سود
اگر شرایط کنونی اقتصاد ایران در هر کشوری وجود داشت، دولت آن کشور قطعاً با تشخیص بحران اقتصادی، حالت فوق العاده اعلام می کرد تا کل جامعه را برای بازنگری جدی در سیاست ها، آماده و همراه خود سازد. در حال حاضر مجموعه ای از حداقل چهار مولفه شامل حجم معوقات بانکی، قدرت وام دهی بسیار پایین بانک ها، سطح نزولی نرخ رشد اقتصادی و مُردگی در خاصیت اهرمی بودجه سالانه و برآیند این نیروها، موجب بحران مالی و
ضرورت تشکیل بانک تصفیه دارایی های سمی
کرده اند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت های ملی نیستند و این مسأله شرایط را برای دولت و مردم دشوار کرده است . برخی معتقدند هر چه وضع موجود بیشتر ادامه یابد، باعث می شود بانک ها با نرخ های بالای کنونی تعهدات آتی خود را افزایش دهند و در نتیجه، دارایی های سمی آنها مجدداً بیشتر، تنگنای مالی شبکه بانکی تشدید و عدم شفافیت موجود مثل کسری پنهان در ترازنامه های بانک ها بزرگ تر
افزایش 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی با اجرای بسته اقتصادی/ پرداخت 9٫5 میلیارد دلاری طلب پیمانکاران پس ...
و انتشار اوراق خزانه قبلاً جزء برنامه های دولت بوده و در قانون رفع موانع تولید هم مجرای قانونی آنها تعریف شده است، اما تاکنون اجرا نشده و اجرایی شدن آنها طی 6 ماه آینده که هدف بسته سیاستی است محتمل نیست. نظر به رکود حاکم در بازار اوراق بهادار به نظر نمی رسد 16 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی عنوان شده (مشارکت، صکوک، اسناد خزانه) بتواند توسط اشخاص حقیقی و یا کلا بخش خصوصی خریداری
تولید ناخالص داخلی کشور 8.6 درصد کوچک شد
در سال 1391 مواجه شود. این امر، تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش رشد اقتصادی این سال بر جای گذاشت. در سال 1391 گروه نفت به تنهایی 6- درصد از رشد 6.8- درصدی اقتصاد در تحریم های مالی و تحریم های تجاری، درآمدهای ارزی در دسترس دولت کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه ای شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت. به دنبال تحریم بانک
الزامات و تبعات کاهش نرخ سود سپرده بانکی
) بر این مساله غلبه کرد. اقداماتی مانند اعطای وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با این حال سابقه اقدامات دو سال اخیر (از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی) نشان می دهد صرف افزایش نقدینگی نمی تواند راه حل مناسبی برای مشکل رکود فراگیر در اقتصاد کشور باشد. سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی کشور به دو شرط اساسی می تواند مفید فایده واقع شود. شرط اول تزریق مقدار کافی نقدینگی به
بسته اقتصادی چقدر به نقدینگی اضافه می کند
بخش خصوصی خریداری شود. به علاوه با توجه به نرخ بالای سود حاکم، انتشار این اوراق برای دولت بسیار پرهزینه خواهد بود که بار بدهی های آتی دولت را سنگین تر خواهد کرد. برای مثال حجم کل معاملات بورس و فرابورس در هفته آخر مهرماه 1394 (که همراه با رونق بوده است) فقط 850 میلیارد تومان است، البته بار بدهی دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است، اما به دلایل ساختاری امکان افزایش آن از
5 نشانه پایان چرخه پسابحران اقتصاد آمریکا
داشته باشد. اینها همگی تیتر رسانه های خبری این سال ها بوده اند اما برای رمزنگاری از واقعیت موجود، کانر سن ، تحلیلگر موسسه سرمایه گذاری نیو ریور ، پنج عامل را شناسایی کرده که نشان می دهد این بهبود اقتصادی واقعا چشمگیر بوده است. ازنظر وی، این عوامل شامل: سرمایه گذاری در بخش انرژی، فروش خودرو، ساخت و ساز، رشد اشتغال در مشاغل وابسته به فن آوری و استقراض شرکت ها می شود. اما ازنظر سن ، روزهای خوش این پنج
ارائه الگوی اصلاحی پیشنهای برای بانک داری اسلامی
سپرده گذاری مردم از کل پول، نرخ بهره و میزان ذخایر احتیاطی بانک دارد. ریشه اصلی شکل گیری قدرت خلق اعتبار در نظام بانکی، نظام ذخیره جزئی است که موجب می شود نظام بانکی بتواند همواره بر اساس درصدی از سپرده های نزد خود، وام داده، با تکرار این فرایند بر اساس ضریب فزاینده خلق پول، حجم پول در اقتصاد را افزایش دهد. بسیاری از منتقدان نظام بانکی مبتنی بر ذخایر جزئی، منشأ اصلی بی ثباتی های
مدیرعامل اسبق بانک صادرات: بسته خروج از رکود دولت تورم زاست
دهی بانکها اثر دارد. 15 درصد آن شامل سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی است 25 درصد آن هم شامل مطالبات معوق است. 235 هزار میلیارد بسته خروج از رکود به کدام بخش نقدینگی افزوده می شود؟ مدیرعامل اسبق بانک سرمایه با اشاره به افزایش 235 هزار میلیارد نقدینگی با اجرای بسته خروج از رکود دولت به نسیم عنوان کرد: 235 هزار میلیارد تومانی که بابت وام خودرو و کالا به اقتصاد کشور تزریق می
بررسی کارآمدی بسته اقتصادی دولت
یازدهم با افزایش بیش از 36 هزار میلیارد تومان پایه پولی در 28 ماه گذشته، پایه پولی را 36% افزایش داده است؛ این همان چیزی است که از آن با عنوان ربای دولتی یاد می شود. از طرف دیگر دولت قصد دارد به منظور افزایش توان بانک ها در وام ده ی و در نتیجه افزایش تقاضا، نرخ سپرده قانونی را از 13% به 10% کاهش دهد. برای اینکه تأثیر این سیاست ها را بر نقدینگی و در نتیجه بر تورم بیشتر درک کنید به
تنگنای عجیب مالی در کشور داریم
مهم ترین روش ها در این بخش تامین مالی ساختار یافته با تکیه بر مدیریت دارایی هاست، تصریح کرد: سرمایه تودیعی سهامداران، وام و خطوط اعتباری، اوراق بدهی و منابع نهادهای بین المللی چهار راهکار تامین مالی مگا پروژه هاست. وی با بیان این که باید بتوانیم از اوراق بدهی برای تامین مالی استفاده کنیم که کمتر در کشور مورد استفاده قرار گرفته است، بیان کرد: در سال 2012 میلادی بیشتری سهم (80 میلیارد
ابلاغ وام 60 میلیونی مسکن +شرایط
شد که در حال حاضر دریافت وام مسکن از طریق سپرده گذاری با سود 14 درصد است اما از طریق اوراق سود 16 درصد برای آن اعمال می شود. در عین حال که برای وام جعاله 10 میلیون تومانی نیز سود 18 درصد تعیین می شود. اما بر اساس ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، بانک مسکن از این حق برخوردار است که سقف سود هر یک از این تسهیلات را تا 20 درصد افزایش دهد و یا اینکه در همان حد قبلی نگه دارد. این در حالی است که اگر
نحوه دریافت وام از بانک های خارجی
راهکارهایی مانند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، تأمین مالی دریافتی، وام سندیکایی و لیزینگی استفاده کرد. رئیس بانک مسکن گفت: برای سیستم تأمین مالی کشور ما که وثیقه محور است جریان نقدی این نوع تأمین مالی در شرایطی که نرخ سود بانکی برای مشارکت 24 درصد است می تواند ضامن شود و شرایط دسترسی به منابع ارزی با نرخ سود 2 تا 3 درصدی تسهیل کند. بت شکن اشاره کرد: هم اکنون از این روش
14 روایت معتبر از شرایط اقتصادی جهان در سال 2016
به 3.75 درصد شود. همچنین، بازارها هم ممکن است نسبت به کندی افزایش نرخ بهره بانکی ازسوی فدرال رزرو در مواجهه با آنچه که از آن با عنوان بهبود شرایط اقتصاد آمریکا یاد می شود، غافلگیر شوند. آلن پتریکاف؛ دوران شکوفایی یونیکورن ها سر می رسد؟ آلن پتریکاف ، نایب رییس کمپانی گری کرافت و شرکا می گوید: نگرانی اصلی من زیاده روی در تامین مالی استارت آپ ها است. درحال حاضر تعداد زیادی استارت
معاملات غیرنقد علیه رکود مسکن
افزایش سقف اوراق وام خرید مسکن و همچنین انتظارات برای کاهش نرخ سود بانکی به عنوان دو رویداد تحریک کننده معاملات ملک، اثر زودهنگام در بازار مسکن گذاشته و باعث شده سمت عرضه، تا زمان بروز این دو اتفاق در بازار پول، به فروش غیرنقد آپارتمان رو بیاورد.تحقیقات میدانی از شرایط جدید حاکم بر بازار معاملات مسکن حاکی است تحت تاثیر فقر نقدینگی در سمت تقاضای مسکن، هم اکنون تعداد فایل های فروش شرایطی در بنگاه ها که
تبعات مخرب کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور
، بهانه طرح این موضوع را خبرهایی عنوان کرده که از کاهش سقف سود سپرده های یکساله از 20 به 18 درصد حکایت می کنند، موضوعی که به گفته آن توسط شورای هماهنگی بانک ها و برخی اعضای شورای پول و اعتبار پیگیری می شود. در جایی از این گزارش به وضعیت بد بانک ها اشاره شده است که می افزاید: تلاش می کنند آن را آشکار نکنند. همچنین در این گزارش از تصمیم کاهش نرخ سود، به عنوان اقدام کارتل گونه شبکه بانکی یاد شده و این
همه وام هایی که در حال حاضر می توانید بگیرید
/> مدت بازپرداخت: 12 سال نرخ سود: 15 درصد مبلغ اقساط ماهانه: 527 هزار تومان برای وام 35 میلیونی کل رقم بازگشتی به بانک: 76 میلیون تومان وام خرید مسکن اول؛ 80,000,000 این وام مختص کسانی است که تا به حال هیچ خانه ای به نامشان نشده و هیچ وام مسکنی هم دریافت نکرده اند. سقف این تسهیلات در تهران 80 میلیون تومان است و در شهرهای دیگر بسته به جمعیت 60 و
ظهور بیماری هلند ی د ر بخش مسکن
برای این بخش بسته هایی د ر قالب وام های مختلف تهیه و از این بحران عبور کنند . د ر حال حاضر کره جنوبی د وازد همین اقتصاد بزرگ جهان است که با سرعت خود را به کشورهای اروپایی می رساند . د ر کره جنوبی نظام مالی معتبری برای ساماند هی از جمله د ر بخش مسکن وجود د ارد که د ر گزارش حاضر آن را به طور خلاصه می خوانید : صند وق تضمین اعتبار تامین مالی مسکن این صند وق به عنوان مکملی د ر زمینه
تبعات پرمخاطره پول دستوری
یکساله از 20 به 18 درصد حکایت می کنند، موضوعی که به گفته آن توسط شورای هماهنگی بانک ها و برخی اعضای شورای پول و اعتبار پیگیری می شود. در جایی از این گزارش به وضعیت بد بانک ها اشاره شده است که می افزاید: تلاش می کنند آن را آشکار نکنند. همچنین در این گزارش از تصمیم کاهش نرخ سود، به عنوان اقدام کارتل گونه شبکه بانکی یاد شده و این شائبه مطرح شده که این اقدام تبانی پنهانی باشد تا بانک ها حاشیه سود خود را
ایران درگیر بحران اشتغال
توجهی به سیاست های سمت عرضه، رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده است. در نتیجه تزریق بدون برنامه درآمدهای نفتی در این دهه، افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ حقیقی ارز، تضعیف بخش قابل تجارت (به دلیل افزایش شدید واردات)، کاهش بهره وری و نرخ های منفی رشد اقتصادی برای سال های بعد پایه گذاری شد.در این گزارش آمده است: طی دهه 1380 عمدتا به مدد افزایش درآمدهای نفتی ناشی از رشد قیمت نفت، سطح تولید ناخالص
وثیقه محوری مشکل نظام بانکی امروز کشور/ 4 روش تامین مالی مگاپروژه ها در دنیا / مزایای روش تامین مالی ...
پیاده کنیم. وی ادامه داد: در دنیا برای تامین مالی مگاپروژه ها از چهار روش سرمایه تودیعی سهامداران، وام و خطوط اعتباری بانکی، اوراق بدهی و منابع نهادهای بین المللی با تاکید خاص بر بانک های توسعه ای استفاده می شود که در زمینه اوراق بدهی کشور ما کمتر به آن پرداخته است ولی وزیر راه و شهرسازی به آن توجه ویژه دارد. مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه طبق آمار جهانی در سال 2012 بیشترین
وضعیت اوراق مسکن در فرابورس
داشت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از پاییز سال 1389 در فرابورس ایران با هدف ساماندهی خرید و فروش وام مسکن در بازارهای غیر متشکل و تسهیل دسترسی متقاضیان خرید مسکن به تسهیلات بانکی ایجاد شد. هم اکنون برای دریافت وام 35 میلیون تومانی خرید مسکن هر متقاضی نیاز به 70 برگه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است که هزینه ای حول و حوش 4 میلیون
تعطیلی یا پیروی
20 درصد افزایش نقدینگی دارد اما همواره با کمبود نقدینگی و منابع از خرد ترین خانوارها گرفته تا سازمان های کلان، بانک ها و دولت مواجه است. یکی از عواملی که به کمبود منابع بانک ها دامن می زند، بحث معوقات بانکی است. در حالی که هم دولت و هم بخش خصوصی به بانک ها بدهکار هستند، بخش عمده این بدهی را نه بدهکاران خرد بلکه چند وام گیرنده کلان تشکیل می دهند. در این حال، اکنون که در آستانه لغو تحریم ها و
قزاقستان هم برای خروج صنعت خودروسازی این کشور از رکود به سراغ وام خودرو رفت
به گزارش خبرگزاری کانیوز، دولت قراقستان به کسانی که تصمیم به خرید یک ماشین مونتاژ داخلی دارند، وام 29 هزار دلاری با نرخ چهاردرصد سود اعطا خواهد کرد.برنامه اعطای وام شش ماه پیش نیز در این کشور با مبلغ کمتری اجرا شده بود. بنابر این گزارش، بخاطر ادامه رکود بازار خودرو در این کشور، اکنون نیز مقامات تصمیم گرفته اند میزان وام را که در دوره قبلی پنج میلیون تنگه ( 16 هزار و 300 دلار ) بود به 9
پیوستن به اقتصاد جهان
، تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاست هایی را به منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظم تر و شفاف تری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از 40 به 15 درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد تورم را باز هم بیشتر کاهش دهد.سیف با بیان
آیا کاهش نرخ سود بانکی به رونق اقتصادی می انجامد؟
. این در حالی است که دولت امریکا برای خروج از بحران اقتصادی سال 2008 چیزی حدود 14 هزار میلیارد دلار به اقتصاد خود پول تزریق کرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی نرخ تورم در حال تک رقمی شدن است، نرخ سود 25 درصدی بانک ها معنا و مفهومی ندارد. به طور قطع نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده گذاری و چه در بخش تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند اما فاصله ی این 2 نرخ در ایران بسیار زیاد است و همین هم
حرکت 60 صنعت با حرکت خودرو
در حال حاضر از سوی دولت برای مردم درنظر گرفته شد در واقع وام ارزان قیمتی بود که سیاست انبساط پولی دولت را در بخش افزایش قدرت خرید مردم، به اجرا درآورد. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی از 30 درصد متجاوز است و عملا استفاده از این تسهیلات برای صاحبان صنایع، توجیه اقتصادی ندارد. پس ارائه این تسهیلات با بهره 16درصدی برای متقاضیان خرید خودرو داخلی، نباید مورد شماتت مردم و
مخالف ایجاد شوک در بازار مسکن هستم/ تسهیلات صندوق پس انداز اواخر امسال و اوایل سال آینده وارد بازار می ...
: سازمان مدیریت و برنامه ریزی این وام را به بانک مسکن ابلاغ کرده است و ضوابط این وام مانند همان شرایط 300 هزار وام قبلی که یارانه آن تامین نشده بود امروز با تامین این مهم٬ وام اجرایی شد. وی در مورد وام اوراق گفت: این وام سرجای خودش است و قرار بود که 35 میلیون تومان افزایش پیدا کند که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت
