سایر منابع:
سایر خبرها
قسمتی از تخلفات رای بر جریمه و در قسمتی نیز محکوم به اجرای ضوابط شهرسازی در حق شهرداری شده اند که مالکان نسبت به طرح دعوی مبنی بر ابطال آرای کمیسیون ماده 100 نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند. وی تصریح کرد: همچنین برابر دستور موقت صادره دیوان ادامه عملیات ساختمانی مطابق پروانه مانعی ندارد که شهرداری پس از اخذ تعهد و تعطیلی کار در قسمت غیرمجاز که دارای رای کمیسیون است برابر مفاد دادنامه ...
دو قاچاقچی مواد مخدر ویک محکوم به قتل عمد در زندان مرکزی رشت به دار مجازات آویخته شدند. به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان، در پی صدور حکم اعدام متهمین و با تایید دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور و ریاست محترم قوه قضائیه و با عنایت به هماهنگی های صورت گرفته و سیر تشریفات و مراحل قانونی در بامداد یوم جاری روز شنبه مورخ 1395/8/15 احکام صادره با حضور ...
اسلامی ایران در سال 1388، که طی نامه شماره 10870/88 مورخ 23/1/1388 به بانک ها ابلاغ شده است ؛ بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای، میزان و سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات کلان نظام بانکی را اعلام کرده بود. در بند دوم این بخشنامه آمده است: حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بند22 آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بخشنامه شماره مب/ 1968 مورخ 29/11/1382 به شرح زیر اصلاح می شود. "حداکثر مجموع ...
مراتب را از معاونت شهرسازی و معماری، استعلام و با امعان نظر به پاسخ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معماری خطاب به معاون وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان طی نامه شماره 23991/11/92/6 مورخ 13/5/92 مبنی بر اعلام خروج ملک توسط میراث فرهنگی، مراتب به این شهرداری اعلام گردید. در اثنی این امر مالک بهجهت صدور پروانه ساختمانی بهطرفیت این شهرداری در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و برابر رای شماره ...
کشاورزی در محدوده تثبیت می شود و شهرداری مجاز به صدور مجوز یا پروانه نیست. 6.6. تصمیم گیری درباره باغات 51 هکتاری نیز پس از تهیه نقشه ممیزی انجام و ابلاغ خواهد شد. 7.6. معبر موسوم به بلوار کشاورز به منظور حفظ یکپارچگی باغات و جلوگیری از تخریب حذف شود. 8.6.فرمانداری، شهرداری و دستگاه های مرتبط، با اعلام عمومی و بهره گیری از کمک سازمان های مردم نهاد در شهر و استان، نسبت به اطلاع رسانی ...
عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده (16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح می باشد. ماده59 قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظفند بیست و پنج درصد (25%) سهمیه صدور پروانه سر دفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه ...
زمان محکومیتش بعد از صدور حکم از 33 سال به 6 سال کاهش یافته در حالی که این پرونده ابعاد دیگری هم دارد و همانطور که در متن حکم صادره آمده برخی از اتهامات متهم ردیف اول عبارت از نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و تهدید افرادی که با روشن شدن موضوع کلاهبرداری شرکت درخواست عودت پول خود را داشتند ، حمل بیسیم غیر مجاز به عنوان اینکه با مقامات کشوری و دولتی در ارتباط هستند ، مشارکت در امر کلاهبرداری ، جعل اسناد ...